اقتصاد واعمال

 أصدر وزير الماليةالدكتور محمد العسعس الأ مر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.

ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022,

وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

 بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر كانون الأول من عام 2021 (18.653) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%12) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (23%) مقارنةً بالشهر السابق.

وتوزعت معاملات البيع بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر كانون الأول لعامي 2019 – 2021 بواقع (6.686) عقاراً في محافظة العاصمة وهي الأعلى بنسبةٍ بلغت (36 %)، و (11.967) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (64%)، كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2.777) شقةً، و(3.909) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1.568) شقةً و (10.399) قطعة أرض.

وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر كانون الأول من عام 2021 (844) معاملةً بنسبةٍ بلغت (5%) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت (38.203.793)م2، وبلغت مساحة الشقق (802.191)م2.

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن الحكومة تعمل على دراسة مقترحات لتقديم حوافز وامتيازات لقطاع النقل البري، لرفع مستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وأضاف الحباشنة، خلال لقاء حواري عقدته غرفة تجارة عمان مع ممثلي أصحاب شركات النقل البري، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع، أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالشراكة مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.

وبحسب بيان للغرفة، أكد الحباشنة خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ضرورة الاهتمام بقطاع النقل البري، ودعمه لرفع جودة الخدمة، وتذليل المعيقات التي تواجهه، وخاصة قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات، والحوافز والامتيازات.

من جهته، أكد الخطيب أهمية التواصل بين الهيئة وممثلي القطاع، لإيصال مطالبهم للحكومة، خاصة أن النقل البري هو الأساس في استمرار عمل سلاسل التوريد، باعتباره عصب الاقتصاد القوي.

ودعا إلى تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي أنيط بالهيئة من عام 2018، والتراجع عن قرارات صدرت خلال العام 2012 والمتعلقة بعدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري، وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط، والتسريب الحاصل في عمليات النقل، حتى لا يتراجع القطاع أكثر، مشيرا إلى وجود نقص حاد في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014.

بدوره، دعا البنا إلى تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع، وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، وهندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بنحو عام.
وقال إن قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ويعاني منذ سنوات عديدة من التحديات والمعيقات، داعيا الى إيجاد حلول ناجعة للنهوض به.

(بترا)

قال رئيس تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إن نسبة مشتركي الكهرباء في الأردن الذين يملكون طاقة متجددة 2%، أي 30 الف من حوالي 2 مليون مشترك.

وأضاف اللبون خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الرقمي طورت منصة تسهل على المواطنين ومساعدتهم بالتسجيل للحصول عل دعم الكهرباء.

وبين اللبون، أن العديد من عدادات الكهرباء تكون بإسم شخص واحد، مؤكدا أن الدعم على الكهرباء بإمكان المستأجرين الحصول عليه، إذا كان الشخص متزوج وأردني الجنسية.

وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة للتسجيل على منصة الدعم للتعرفة الكهربائية تتمثل بدفتر العائلة ورقم الهاتف وفاتورة الكهرباء، مبينا أن الشخص الذي ليس لديه دفتر عائلة غير مشمول بالدعم.

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ان التعرفة الكهربائية الجديدة تهدف الى إزالة العديد من التشوهات، حيث كانت هناك 7 شرائح وفروقات كبيرة بين أدنى وأعلى شريحة استهلاكية، إضافة الى أن التوجه لدعم القطاعات الانتاجية لتقديم خدمات وسلع بكلف أقل وبالتالي نتوقع أن ينعكس ذلك على المواطنين.

وبين الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أن الشرائح المدعومة للتعرفة الجديدة سيستفيد منها الاردنيين أرباب الأسر وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة، فيما أن المقيمين على الاراضي الاردنية سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وهي 12 قرشا للشريحة الاستهلاكية من 1- 1000 كيلو واط/ساعة و15 قرشا للشريحة فوق 1000 كيلو واط/ساعة، مشددا على أن الوفر المالي المتأتي من التعرفة الجديدة لن يدخل الى ايرادات الخزينة العامة او لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بل سيتم إعادة توجيه التحصيلات المالية لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والقطاعات التي تساعد في عملية دفع النمو الاقتصادي الوطني الى الامام.

وأكد وزير الطاقة، على أن الشريحة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة وهي تشكل غالبية الأردنيين بنسبة تصل الى 93% من العدادات الكهربائية الموجودة لن تتأثر فاتورتهم على الإطلاق بالتعرفة الجديدة، موضحا أن العداد المدعوم إذا كان استهلاكه أقل من 200 كيلو واط/ ساعة يخصم من قيمة فاتورته 2.5 دينار، وإذا كان إستهلاكه أكثر من 200 كيلو واط/ساعة – 600 كيلو واط/ساعة يخصم من فاتورته دينارين، فيما لن يخصم من عداد الخدمات القيمة المدعومة على الفاتورة لكنه سيعامل على اساسها وذلك من باب العدالة بتسجيل عداد واحد لكل مواطن فقط، وتصل الزيادة على الشريحة فوق 600 كيلو واط /ساعة في حدها الاقصى الى 10 دنانير كون استهلاكها عال جدا.

وكشف الخرابشة، أن عملية التسجيل للحصول على الدعم سهلة ولا يوجد فيها أي تعقيد أو مشاكل، وذلك من خلال إطلاق تطبيق الكتروني جديد لتسجيل او نقل العداد الكهربائي وتوجيه الدعم، إضافة الى إستقبال الشكاوى الكترونيا لغاية تنظيم القطاع والحد من المشاكل الفنية او إنقطاع التيار الكهربائي، أمشيرا الى أن التعرفة الجديدة ستخفف الكلف ومدخلات الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، وستمكن القطاعات من إنتاج سلع وخدمات بكلف أقل، وبالتالي تمرير التخفيض للمستهلك.

حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خلال العام الماضي، 5.213 مليار دينار، مقارنة بـ ‏‏4.637 تم تحصيلها خلال 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون دينار، حسب مدير دائرة الضريبة حسام أبو علي.

وقال أبو علي، إنّ نسبة الزيادة في التحصيلات الضريبة العام الماضي مقارنة بـ 2020 نحو 12%.

وأضاف، أن “التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2021 بلغت 4.037 ‏مليار دينار مقارنة بـ 3.534 مليار دينار خلال العام 2020؛ أي بزيادة مقدارها 503 ملايين دينار بنسبة 14%.‏

وأشار، إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال عام 2021، حيث بلغت 1.176 مليار دينار، ‏في حين كانت خلال 2020 ما مقداره 1.103 مليار دينار، اي بزيادة مقدارها 73 ‏مليون دينار بنسبة 7%‏‎‎‏.‏

أبو علي، بين أن ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2020 يعود إلى آثار النمو الاقتصادي والخطط الإصلاحية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها وللالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة واجب وطني والتزام قانوني.

وتابع، أن ارتفاع التحصيلات أيضا لإصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

ودعا أبو علي، المدراء الماليين في المؤسسات والشركات إلى الحصول على الخدمات الضريبية إلكترونيا سواء أكانت تقديم إقرارات أم دفع ضريبة أم الحصول على أي خدمة ضريبية أخرى.

“المملكة”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء،بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,30 و 33,10 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خلال العام الماضي، 5.213 مليار دينار، مقارنة بـ ‏‏4.637 تم تحصيلها خلال 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون دينار، حسب مدير دائرة الضريبة حسام أبو علي.

وقال أبو علي، إنّ نسبة الزيادة في التحصيلات الضريبة العام الماضي مقارنة بـ 2020 نحو 12%.

وأضاف، أن “التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2021 بلغت 4.037 ‏مليار دينار مقارنة بـ 3.534 مليار دينار خلال العام 2020؛ أي بزيادة مقدارها 503 ملايين دينار بنسبة 14%.‏

وأشار، إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال عام 2021، حيث بلغت 1.176 مليار دينار، ‏في حين كانت خلال 2020 ما مقداره 1.103 مليار دينار، اي بزيادة مقدارها 73 ‏مليون دينار بنسبة 7%‏‎‎‏.‏

أبو علي، بين أن ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2020 يعود إلى آثار النمو الاقتصادي والخطط الإصلاحية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها وللالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة واجب وطني والتزام قانوني.

وتابع، أن ارتفاع التحصيلات أيضا لإصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

ودعا أبو علي، المدراء الماليين في المؤسسات والشركات إلى الحصول على الخدمات الضريبية إلكترونيا سواء أكانت تقديم إقرارات أم دفع ضريبة أم الحصول على أي خدمة ضريبية أخرى.

“المملكة”

 قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، سيعزز القوة الشرائية للمستهلكين، وينشط الحركة الاقتصادية، ويحد من تداعيات ارتفاع أجور الشحن العالمي، ويجعل الأردن موقعاً إقليمياً استراتيجياً للإنتاج والتصنيع وإعادة التصدير، ما يوفر فرص العمل، ويعزز سياحة التسوق.

وأشارت إلى أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كونه ينشط عمل قطاعات ذات صلة بقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، كالنقل والسياحة والمطاعم والتخليص، ويحد من التهريب الجمركي، ويحقق عدالة ومساواة بين مكونات القطاعات التجارية، ويخفف الفجوة الكبيرة بين تجارتي الطرود البريدية والتقليدية.

وأكدت سعيها لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لقرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، وتقييم العبء الضريبي والجمركي للمستوردات والصادرات بعد ستة أشهر، وتقديم المقترحات والحلول لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

(بترا)

 اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي الاثنين، ان نظيره العراقي احسان عبدالجبار ابلغه بمكالمة هاتفية بموافقة “مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الاطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه”.

وأشار الوزير الخرابشة الى انه اتفق مع الوزير العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد ألانبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة والتي عقدت في حزيران من العام المنصرم في العاصمة بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي واخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.

ويأتي المشروع في اطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الاردن بموجبه حق شراء 150 الف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ (1) مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة وبطول حوالي (1665) كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة مرورا بالاراضي الأردنية وصولا الى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بحوالي (7-9) مليار دولار حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.