سلايدر الرئيسية

– تبدأ اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيدا لإقراره، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، إذ أكد الديات أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، مشددًا على حرص اللجنة على دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، لافتًا إلى وجود مواد ترتبط بوزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد وحصص البلديات.

* قاضي الأسرة الواحدة.. رؤية قضائية لتعزيز استقرار الأسرة ودعم التحول الرقمي في العدالة

– اقترح أستاذ الفقه الإسلامي الدكتور محمود أبو رمان، تطبيق “قاضي الأسرة الواحدة” أو “الملف الأسري الموحد” في المحاكم الشرعية، كأحد الحلول الإجرائية التي يمكن أن تسهم في تطوير القضاء الشرعي وتعزيز حماية الأسرة، من خلال نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأسرة الواحدة أمام الهيئة القضائية ذاتها متى أمكن ذلك، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الأسري.

وجاء مقترح ابورمان، في ظل الرؤية الملكية السامية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الهادفة إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز سيادة القانون، والارتقاء بالخدمات الحكومية والتحول الرقمي، إذ أصبح تطوير الإجراءات القضائية ضرورة وطنية تواكب تطور المجتمع، وتحقق العدالة الناجزة، وتيسر وصول المواطنين إلى حقوقهم بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.

وقال القاضي الشرعي في مقترحه، إن الواقع العملي يكشف أن الأسرة الواحدة قد تكون طرفًا في عدد من الدعاوى المتزامنة، كدعاوى النفقة، والحضانة، والمشاهدة، والاستضافة، والولاية، والطاعة، والتفريق، والإذن بالسفر، وغيرها، وقد تتوزع هذه القضايا بين أكثر من قاضٍ، مما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وإعادة سرد الوقائع ذاتها، وإطالة أمد التقاضي، وزيادة التوتر والاحتقان بين أفراد الأسرة، فضلًا عن استنزاف وقت وجهد المتقاضين والقضاة.

وأضاف، أن جمع هذه القضايا أمام قاضٍ واحد يمنح المحكمة رؤية متكاملة للحالة الأسرية، ويُمكّن القاضي من فهم أسباب النزاع بجميع أبعاده، وإصدار أحكام أكثر انسجامًا واتزانًا، كما يعزز فرص الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ويحول دون تضارب الاجتهادات أو صدور قرارات قد تتأثر بعدم اكتمال الصورة أمام كل هيئة قضائية.

وأوضح، أن من أبرز ما يبرهن على أهمية هذا المقترح أن ينظر القاضي في يوم عمل واحد أربعين قضية تخص عشر أسر، وهو خيرٌ وأجدى من أن ينظر أربعين قضية تخص أربعين أسرة مختلفة. ففي الحالة الأولى يكون القاضي قد كوّن معرفة متكاملة بواقع كل أسرة، فيختصر وقت سماع الوقائع المتكررة، ويصبح أكثر قدرة على الربط بين القضايا وإصدار أحكام متناسقة، كما تتعزز فرص الإصلاح والوصول إلى حلول تنهي النزاع من جذوره. أما إذا كانت القضايا تخص أربعين أسرة مختلفة، فإن القاضي يبدأ مع كل قضية من نقطة الصفر، ويستمع إلى أربعين رواية مستقلة، ويحيط بأربعين واقعًا اجتماعيًا مختلفًا، وهو ما يستهلك وقتًا وجهدًا أكبر، ويقلل من فرص المعالجة الشاملة. ومن هنا، فإن كفاءة القضاء لا تُقاس بعدد القضايا المنظورة فحسب، وإنما بجودة إدارتها، وحسن استثمار الوقت، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة واستقرار الأسرة.

وأشار ابورمان، إلى أنه لا يقتصر أثر هذا المقترح على حماية الأسرة، بل ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل القضائي، من خلال تقليل عدد الجلسات، وتخفيف الضغط على الهيئات القضائية، والحد من تكرار الإجراءات، والمحافظة على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها، بما يحقق مصلحة المتقاضين ويعزز جودة العدالة.

وأكد أن هذا المقترح يكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، إذ إن البنية التقنية المعمول بها في المحاكم الشرعية قادرة على استيعاب هذا التطوير بسهولة، من خلال إنشاء ملف أسري إلكتروني موحد ترتبط به جميع القضايا الخاصة بالأسرة الواحدة، بحيث يظهر للقاضي بمجرد تسجيل الدعوى تاريخ الأسرة القضائي والدعاوى المنظورة والمنتهية، بما يحقق التكامل في البيانات، ويختصر الوقت، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

وقال إن هذا التوجه ينسجم مع مشروع الحكومة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة القضايا، ويسهم في تحسين تجربة المتقاضين، وتقليل المراجعات الورقية، وتسريع تبادل المعلومات بين الدوائر القضائية، ويشكل خطوة عملية نحو بناء منظومة قضائية ذكية تعتمد على البيانات والتكامل الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع رؤية التحديث الإداري والقضائي التي تنتهجها الدولة.

وأوضح، أن تطبيق هذا المقترح لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية معقدة أو مخصصات مالية كبيرة، بل يمكن تنفيذه من خلال تطوير آلية توزيع القضايا في النظام الإلكتروني القائم، وربط الدعاوى ذات الصلة بالأسرة الواحدة بملف إلكتروني موحد، مع المحافظة على العدالة في توزيع العمل بين القضاة.

وأشار إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكل تطوير يهدف إلى تقليل النزاعات، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق الإصلاح بين أفرادها، هو استثمار مباشر في الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني. ولذلك، فإن مشروع “قاضي الأسرة الواحدة” لا يمثل مجرد تنظيم إداري، بل هو رؤية قضائية متكاملة تجمع بين العدالة والرحمة، وتنسجم مع التحديث المؤسسي، والتحول الرقمي، والرؤية الملكية في بناء قضاء أكثر كفاءة وسرعة وفاعلية.

ودعا إلى أن يحظى المقترح بالدراسة والتطبيق، لما يحققه من فوائد للمواطن، وللأسرة، وللقضاء، وللدولة، واصفه بأنه نموذج عملي للإصلاح المؤسسي، يعزز جودة الخدمات القضائية، ويقرب العدالة من الناس، ويرسخ الثقة بالمؤسسات، ويؤكد أن التطوير الحقيقي يبدأ من الإجراءات التي تمس حياة المواطنين وتيسر وصولهم إلى حقوقهم.

 – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددًا من القرى، وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراضٍ زراعية ومركبات، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المُدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني وتقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مُحمِّلًا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليةَ هذه الاعتداءات.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

– هنأ ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ونشر ولي العهد عبر انستغرام “مبارك للأردن.. فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو”.

* نمو صادرات الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية رغم تحديات كلف الإنتاج واستقرار الأسعار في السوق المحلي

– أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الحيوانية، بما يعكس تنامي قدرة المنتج الزراعي الأردني على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضوره التصديري، رغم التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأظهرت المؤشرات التراكمية للصادرات حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع صادرات الخضار والفواكه بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ نحو 281.7 ألف طن، فيما ارتفعت صادرات الخضار بنسبة 13.1%، والفواكه بنسبة 18%.

وسجلت عدة محاصيل نمواً لافتاً، إذ ارتفعت صادرات البطاطا بنسبة 200% لتصل إلى نحو 12 ألف طن مقارنة بنحو 4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قفزت صادرات البطيخ بنسبة 285% لتبلغ 26,137 طناً مقارنة بـ6,795 طناً، أي ما يقارب أربعة أضعاف الكميات المصدرة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

كذلك حققت صادرات الجزر ارتفاعاً استثنائياً، بما يعكس تحسن فرص تسويق المنتجات الزراعية الأردنية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، ارتفعت صادرات بيض التفريخ بنسبة 160% لتصل إلى نحو 78 مليون بيضة، فيما زادت صادرات بيض المائدة بنسبة 71% لتبلغ نحو 135 مليون بيضة، في مؤشر على استمرار تنافسية المنتجات الحيوانية الأردنية في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، بلغت صادرات الأغنام الحية نحو 163 ألف رأس مقارنة بـ515 ألف رأس خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 68.3%. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع جاء نتيجة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان وفرة المعروض في السوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع في الصادرات لم ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلي، إذ أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.9%، رغم ارتفاع صادرات المنتجات الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المتبعة في تحقيق التوازن بين تعزيز الصادرات والحفاظ على استقرار السوق المحلي، بما يضمن وفرة المنتجات للمستهلكين ويدعم تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن نشاط الزراعة سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2026، وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إذ ارتفع إلى نحو 608 ملايين دينار مقارنة بـ570 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 38 مليون دينار وبنسبة نمو 6.7%.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع الزراعي الأردني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل والمستلزمات الزراعية، مشددة على أهمية مواصلة دعم المنتجين وتعزيز استدامة القطاع، بما يحقق التوازن بين تنمية الصادرات، واستقرار السوق المحلي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

 – كشفت بيانات البنك المركزي، عن تحركات متباينة في مؤشرات سوق التأمين، حيث واصل القطاع تسجيل نمو إيجابي بحجم الأقساط نتيجة الارتفاع المتزايد في الطلب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، بالتوازي مع ارتفاع بحجم التعويضات المدفوعة خلال خمسة أشهر من عام 2026.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ قرابة 418 مليون دينار، محققا نسبة نمو بلغت قرابة 8.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصل إجمالي الأقساط إلى 384 مليون دينار.

في المقابل، واجه القطاع ضغوطاً متزايدة في جانب الالتزامات، حيث ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة إلى قرابة 250 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 10.6%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، حيث وصلت التعويضات في ذلك الوقت إلى قرابة 226 مليون دينار.

وتوزعت غالبية الأقساط على فرعين رئيسيين، الأول التأمين الطبي، الذي تصدر قائمة الفروع الأكثر تحقيقاً للأقساط بـ 168 مليون دينار، في خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار، ثم جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط بلغت 116 مليون دينار، بفارق بسيط عن الفترة ذاتها من 2025، عندما وصل إلى 111 مليون دينار.

أما في مجال التعويضات، فاستحوذ تأمين المركبات على النصيب الأكبر من التعويضات المسددة بإجمالي وصل إلى 115 مليون دينار، بأقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغ 117 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة التعويضات الطبية إلى 97 مليون دينار، مقارنة مع 83 مليون دينار، بالفترة من كانون ثاني إلى نهاية أيار من عام 2025.

وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع إجمالي الشكاوى المقدمة بنسبة تتجاوز 50% لتصل إلى 271 شكوى مقارنة بـ 552 شكوى بالفترة المقابلة، وتركز معظمها في قطاع المركبات 251 شكوى.

وارتفع عدد التسويات المنفذة بنسبة 145% لتصل إلى 169 تسوية منها 155 تسوية لقطاع المركبات.

المملكة

 – يحتفي الأردن اليوم السبت، بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها الـ 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا.

وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية، وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة.

وبحسب بيان السلطة اليوم السبت، يشكل هذا الإدراج اعترافا دوليا بأحد أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر، ويؤكد الأهمية العالمية للشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تعد من أكثر الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يمنحها قيمة علمية وبيئية متزايدة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على النظم البحرية حول العالم.

وأشارت الى أن هذا الإنجاز يمثل محطة وطنية بارزة نتيجة للجهود المستمرة التي يتم بذلها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة سمو الأمير الحسين، ولي العهد، التي وضعت إنشاء محمية العقبة البحرية وحمايتها ضمن الأولويات البيئية الوطنية للمملكة.

وأضافت، يأتي ذلك ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات الوطنية والخبراء والباحثون والمجتمعات المحلية وشركاء المحافظة على الطبيعة على مدى سنوات.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن هذا الإدراج يمثل مصدر فخر واعتزاز للأردن، ويعكس التزامه بحماية أحد أهم النظم البيئية البحرية على مستوى العالم، مبينا أن الأردن يؤكد مسؤوليته المستمرة في الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للمحمية وصونها للأجيال المقبلة.

يذكر أن المحمية تقع في أقصى شمال البحر الأحمر وتحمي منظومة بيئية فريدة تشمل الشعاب المرجانية الضحلة ومتوسطة العمق، والموائل البحرية المرتبطة بها ومروج الأعشاب البحرية وتحتضن أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الرخويات إلى جانب العديد من الأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعا على مستوى الإقليم والعالم.

وشدد المجالي على أن هذا الإنجاز يشكل بداية لمرحلة جديدة من الالتزام طويل الأمد بالحفاظ على هذه القيمة الطبيعية العالمية، لافتا الى التزام الأردن الكامل بأحكام اتفاقية التراث العالمي والعمل على تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي وتوصياتها من خلال تعزيز الإطار القانوني والإداري للمحمية ودعم البحث العلمي والرصد البيئي والإدارة المستدامة للزوار وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحماية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تنفيذ الخطة الثانية للإدارة المتكاملة لمحمية العقبة البحرية للأعوام 2027 – 2030، إلى جانب تعزيز برامج الرصد البيئي، بما يشمل مراقبة جودة المياه والتلوث وتصريف محطات التحلية ودرجة حرارة مياه البحر والملوحة والعكورة والترسبات وشدة الإضاءة تحت الماء والضوضاء البحرية بما يضمن الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع على المدى الطويل.

وقال المجالي، إن الأردن يرحب بتأكيد لجنة التراث العالمي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود المحافظة على خليج العقبة والبحر الأحمر، واستكشاف فرص مستقبلية للتعاون في مجال حماية النظم البيئية البحرية العابرة للحدود.

وأعرب عن شكر الأردن للجنة التراث العالمي ومنظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجمهورية كوريا لاستضافتها أعمال الدورة الـ 48 للجنة ولجميع المؤسسات والخبراء على المستويات الوطنية والدولية الذين أسهموا في إعداد ملف الترشيح وعمليات تقييمه، مشيرا إلى أن المملكة تجدد التزامها بحماية محمية العقبة البحرية باعتبارها إرثا وطنيا وكنزا طبيعيا عالميا، ومسؤولية مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال المقبلة.

 – قال وزير الاستثمار، المهندس طارق أبو غزالة، إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بزيادة بلغت 25 بالمئة.

وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع “قناة العربية ” على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتاً إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نمواً شهراً بعد آخر.

وقال إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تلاحظ تزايداً شهرياً في عدد الشركات التي تنقل أعمالها إلى الأردن أو تؤسس عملياتها فيه، ما يعكس الثقة ببيئة الأعمال الأردنية.

وأوضح أن الحكومة أعادت طرح الخريطة الاستثمارية التي تضم 100 فرصة استثمارية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والتكنولوجيا مشيرا إلى أن مشروع القطار الوطني يشكل جزءاً من رؤية لربط الأردن بمنظومة النقل في الشرق الأوسط، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات الأردنية والتشريعات المحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه الأجانب، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لخدمة الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، مستفيدة من قوة القطاع المصرفي وتطوير مركز حدود جابر وارتفاع حركة التجارة ونقل البضائع.

وأكد أبو غزالة أن الحكومة تنفذ مستهدفات واضحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة، نتيجة الإصلاحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية مع بريطانيا، أوضح أن عدداً من الشركات البريطانية تبدي اهتماماً بقطاعات السياحة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن الوفد الأردني زار بورصة لندن لبحث فرص جديدة أمام الشركات الأردنية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني – أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية.

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، بأعمال استكمال صيانة أجزاء جديدة من طريق السلام – البحر الميت.

ويأتي هذا المشروع كاستمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، وذلك من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط.

حيث تشمل الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة، وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق، وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.

وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل على مراحل متتابعة، واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة.

وتدعو وزارة الأشغال العامة والإسكان مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة وكوادر الأمن العام، واتباع أسس القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.