سلايدر الرئيسية
الرئيس السوري الشرع يغادر الأردن بعد لقائه الملك
غادر الرئيس السوري أحمد الشرع الأردن، بعد زيارة للمملكة اليوم الاربعاء.
الحكومة تعلن نتائج الفرز الأولي لوظيفتين قياديتين جديدتين (رابط)
– نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سلطة المياه، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهاتين الوظيفتين، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق للسابع والعشرين من شباط، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين المقبل الموافق للثالث من آذار.
اليكم الحالة الجوية في اول ايام رمضان بالأردن
– نشرت دائرة الأرصاد الجوية نشرتها التفصيلية لـ 4 أيام من اليوم الأربعاء وحتى السبت القادم ، الذي يتوقع ان يصادف اول أيام شهر رمضان الفضيل في الأردن.
وحول الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت (01/03/2025) بمشيئة الله ، بينت الدائرة ان الطقس سيكون باردا في النهار في أغلب المناطق، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وبينت ان هناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليل السبت / الاحد ، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت :
| المدينة | درجة الحرارة س° | |
| العظمى | الصغرى | |
| شرق عمان | 15 | 06 |
| غرب عمان | 13 | 04 |
| المرتفعات الشمالية | 11 | 02 |
| مرتفعات الشراه | 12 | 01 |
| مناطق البادية | 18 | 03 |
| مناطق السهول | 15 | 06 |
| الأغوار الشمالية | 21 | 04 |
| الأغوار الوسطى | 22 | 09 |
| الأغوار الجنوبية | 24 | 11 |
| البحر الميت | 23 | 13 |
| العقبة | 24 | 12 |
الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان ( صور)
– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.
وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددا من المسؤولين.
الأردن يرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة.
الصناعة والتجارة تعلن عن ممارسات محظورة في الاسواق
– قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال البرماوي، إن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.
وأضاف البرماوي، أنه بموجب القانون يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.
ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:
1. تحديد او فرض أسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8. المغالاة بالاسعار .
9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.
10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.
مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.