سلايدر الرئيسية

 – سجل العام الماضي “قفزة لافتة” بعدد القضايا المحالة للنائب العام لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ27 قضية فقط عام 2024، في زيادة تجاوزت 260%، وبزيادة بلغت 71 قضية.

وتكشف مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025 الصادر أول من أمس، أن الوزارة انتقلت من التركيز على تطوير التشريعات والبرامج البيئية إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق القانون، إذ لم تعد المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، أو إطلاق المبادرات، وإنما باتت تقاس أيضا بارتفاع التحويلات القضائية، وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي، وارتفاع نسبة الموافقات البيئية للمشاريع التي استوفت الاشتراطات القانونية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، فبيانات وزارة البيئة، الصادرة أمس، تظهر أن عدد الدراسات التي حصلت على موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي ارتفع من 13 دراسة فقط عام 2005 إلى 59 دراسة عام 2024.

لكن ذلك الرقم عاد للارتفاع مجددا في عام 2025، حيث وصل عدد الدراسات إلى 73 دراسة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء توثيق البيانات.

في وقت بلغ فيه عدد الدراسات منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة، ما يرجح استمرار المعدلات المرتفعة حتى نهاية العام إذا استمرت وتيرة المشاريع الحالية.

كما توزعت الدراسات التي جرى تقييمها في عام 2025 على 26 مشروعا صناعيا، و23 مشروعا خدميا، و19 مشروعا زراعيا، إضافة إلى 5 مشاريع تعدين.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التركيز على القطاعات ذات التأثير البيئي المباشر، ولا سيما القطاع الصناعي الذي استحوذ على أكبر عدد من الدراسات.

وتظهر الأرقام أن عدد معاملات طلب الموافقات البيئية انخفض من 2115 معاملة عام 2024 إلى 1843 معاملة في عام 2025، أي بتراجع قارب نسبة الـ13 %.

إلا أن نسبة الموافقات ارتفعت في المقابل من 85 % إلى 90.4 %، بعدما وافقت الوزارة على 1667 مشروعا من أصل الطلبات المقدمة، مقابل 1806 موافقات في العام السابق.

ويعني ذلك أن عدد الطلبات تراجع، لكن جودة الملفات المقدمة ومدى توافقها مع متطلبات نظام التصنيف والترخيص البيئي أصبحت أعلى، أو أن عملية الفرز المسبق للمشاريع باتت أكثر دقة قبل وصولها إلى مرحلة الترخيص.

وفي المقابل، رفضت الوزارة 176 طلبا خلال عام 2025، وأرجعت ذلك لأسباب تتعلق بقرب المشاريع من التجمعات السكانية، أو مخالفتها لاستعمالات الأراضي، أو مخالفة تعليمات وزارتي البيئة أو الزراعة، ما يعكس استمرار اعتماد الاعتبارات البيئية في قرارات الترخيص، حتى مع ارتفاع نسبة الموافقات.

ويبرز ملف الاقتصاد الأخضر كأحد أبرز محاور تقرير عام 2025، إذ اتجهت الوزارة لتشجيع الصناعات على تقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدام المخلفات بدلا من التخلص منها. ففي هذا الإطار، أطلقت منصة “التكافل الصناعي” التي تتيح للشركات تبادل النفايات الصناعية باعتبارها مدخلات إنتاج، وسجلت المنصة حتى نهاية العام 151 شركة صناعية، مع توفير 248 تصنيفا لأنواع النفايات، وبدء عمليات تبادل فعلية بين الشركات.

كما قدمت الوزارة خدمات استشارية لـ107 منشآت صناعية، وأهلت 52 شركة للاستفادة من برامج كفاءة الموارد، إلى جانب إعداد دليل للتمويل الأخضر لمساعدة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل الخاصة بالمشاريع البيئية.

ولا يقتصر هذا التوجه على القطاع الصناعي، بل يمتد إلى بناء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء، حيث أنجزت الوزارة تقييما شاملا لمنظومة الأعمال الخضراء في الأردن، تضمن توصيات لتوسيع السوق وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في الاستثمار البيئي، إضافة لإطلاق أول معجم عربي لمفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة، بهدف توحيد المصطلحات وبناء المعرفة المؤسسية.

وفي ملف النفايات الخطرة، تشير الأرقام إلى نشاط متزايد في تنظيم هذا القطاع، إذ أصدرت الوزارة 512 معاملة لإتلاف النفايات الخطرة، و69 تصريحا لنقلها، و828 موافقة مسبقة لاستيراد المواد الكيميائية الخطرة.

كما عملت على متابعة أكثر من 4400 بيان جمركي للمواد الكيميائية. كما واصلت تطوير البنية التحتية لمركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، استعدادا لرفع كفاءته التشغيلية.

الغد

• صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن بقي مرنا خلال عام 2025

• صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في 2027

• صندوق النقد: الاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي يعززان قدرة الأردن على مواجهة الصدمات

• صندوق النقد يؤكد استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن

• الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028

• صندوق النقد: برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يحقق تقدماً في إصلاحات الطاقة والمياه

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال “على المسار الصحيح”، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها “المملكة”، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاحات مستقبلية خاصة ببرنامجها الاقتصادية، إذ حققت جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، وحققت معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي، وانخفاض التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع إلى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، متوقعا أن يعود النمو إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبدء عدد من المشاريع الاستثمارية.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2026 نحو 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وفق الوثائق التي رصدتها “المملكة”.

وأكد أن السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مشيرا إلى أن الأداء المالي في عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، إذ بلغ العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف بلغ 1.9%.

كما بلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، فيما أكدت الحكومة التزامها بخفضه تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الحرب ستؤدي إلى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال العام 2026 نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وانخفاض بعض الإيرادات، إلا أن الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والحصول على منح إضافية للموازنة، والاستمرار في تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة تدريجية.

وفي القطاع الخارجي، أوضح الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت قوية، حيث بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار وثقة الأسواق.

وأكّد أن البنك المركزي الأردني واصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي، ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لافتاً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8%، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5% بنهاية عام 2025.

ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة في مجالات تحديث الإدارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، وأقرت وثيقة إصلاح التقاعد، وأحالت عدداً من التشريعات الإصلاحية إلى مجلس الأمة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التأمين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكّد الصندوق أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير أيضاً وفق المخطط، مع إحراز تقدّم في الإصلاحات المتعلقة بالطاقة والمياه، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.

وحذّر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل الخطر الرئيس على الاقتصاد الأردني، نظراً لما قد يسببه من تراجع إضافي في السياحة والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الأجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة هذه المخاطر.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في ختام المراجعة، أن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، معتبراً أن الأداء القوي حتى الآن يبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

المملكة

يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 31- 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الأحد، صيفيًا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

بترا

 – تصدَّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن من غير الأردنيين، خلال شهر آيار من العام الحالي بمجموع 49 عقارًا، في حين جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثانية وبمجموع 24 عقارًا، وفي المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية بمجموع 15 عقارًا، والجنسية الفلسطينية بالمرتبة الرابعة بمجموع 14 عقارًا، وحلَّ بالمرتبة الخامسة كلا الجنسيتين السعودية والمصرية بمجموع 13 عقاراً لكل منهما.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، فقد احتلَّت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 222 عقارًا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السعودية بمجموع 120 عقارًا، وفي المرتبة الثالثة الجنسية السورية بمجموع 90 عقارًا، والجنسية الفلسطينية بالمرتبة الرابعة بمجموع 78 عقارًا، وحلَّت بالمرتبة الخامسة الجنسية الأمريكية بمجموع 62 عقارًا.

وقد بلغت قيمتها التقديرية 19,652,185 دينارًا، أي بارتفاع بلغت نسبته 26%، مقارنة بالشهرذاته من عام 2025، و26% أيضاً مقارنة بالشهر السابق، منها 10,604,371 دينارًا للشقق بنسبة بلغت 54%، و9,047,814 دينارًا للأراضي بنسبة 46%.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام، بلغ عدد العقارات 855 عقاراً، أي بإنخفاض بلغت نسبته 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أنَّ عدد المعاملات للشُقق بلغت 530 شقة، بانخفاض وصلت نسبته إلى 2%، فيما بلغت 325 قطعة أرض بانخفاض وصلت نسبته 23%، أي أنَّ قيمتها التقديرية 75,313,143 دينارًا، بانخفاض بلغت نسبته (7%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025.

خلصت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمّان إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إعداد الخطط إلى تنفيذ مشروعات قابلة للتمويل، إذ طرحت المدينة 24 مشروعا ذا أولوية موزعة على أهداف التنمية المستدامة، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز قدرة المدينة على استقطاب التمويل والشراكات حتى عام 2030.

وأوضح تقرير المراجعة، الذي رصدته “المملكة“، أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل صيغت ضمن إطار متكامل يحدد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والشركاء، ومراحل العمل، ومؤشرات الأداء، والنتائج المتوقعة، وآليات التمويل المقترحة، بما يسمح بتحويلها إلى مشروعات جاهزة لإعداد دراسات الجدوى والانتقال إلى التنفيذ.

من التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

وأشار التقرير إلى أن المراجعة الثانية تمثل تحولا في منهجية العمل، إذ لم تعد تقتصر على تقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما تربط نتائج التقييم مباشرة بالمشروعات المطلوبة لسد الفجوات التي كشف عنها التقرير.

وأكد أن كل مشروع من المشروعات المقترحة يستند إلى مشكلة أو أولوية جرى تحديدها في التحليل، ويحدد بوضوح الجهة القائدة، والشركاء الداعمين، ومراحل التنفيذ، ومؤشرات المخرجات والنتائج، بما يعزز فرص تنفيذه وقياس أثره، وفق المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة.

وتوزعت المشروعات المقترحة على ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بواقع ثلاثة مشروعات لكل هدف. ففي الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، ركز التقرير على أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر المناخية والصحية على مستوى الأحياء، وتوسيع منظومة الصحة الوقائية والأنشطة البدنية المجتمعية، إلى جانب دمج الصحة البيئية في التخطيط الحضري وإدارة الطوارئ، بما يعزز جاهزية المدينة للاستجابة للمخاطر الصحية والبيئية.

وفي الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، اقترح التقرير تعميم التخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي في جميع مشاريع المدينة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الخدمات البلدية، إلى جانب تطوير بيئات حضرية أكثر أمانا وشمولا للنساء والفتيات، بما يضمن وصولاً أكثر عدالة إلى الخدمات والفرص.

أما في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار ميسورة، فتضمنت المشروعات تسريع التحول نحو المباني والخدمات البلدية الموفرة للطاقة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في مرافق أمانة عمّان، وتعزيز كفاءة الطاقة في البنية التحتية والخدمات الحضرية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.

وركزت مشروعات الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية على تطوير شبكة نقل حضري ذكية ومتكاملة، وإنشاء بنية تحتية رقمية تدعم التحول إلى المدينة الذكية، إلى جانب تعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي وتوسيع الشراكات مع الجامعات والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وفي الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أوصى التقرير بتوسيع شبكة الباص السريع وربطها بمختلف مناطق العاصمة، وتطوير محطة رغدان كمركز متكامل للنقل الحضري، إضافة إلى توسيع برنامج تحديث البنية التحتية الحضرية والمرافق العامة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحسن جودة الخدمات في مختلف الأحياء.

أما الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، فتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة مخاطر المناخ والفيضانات وموجات الحر والجفاف، والتوسع في البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري والاستثمارات المستقبلية للمدينة.

وفي إطار الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، اقترح التقرير تطوير منصة موحدة لإدارة المخالفات والامتثال البلدي، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية في الخدمات البلدية، وإنشاء نظام رقابي يعتمد على البيانات وتحليل الأداء المؤسسي، بما يدعم كفاءة الإدارة البلدية ويرفع مستوى المساءلة.

أما الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فشمل إطلاق برنامج للابتكار في الحوكمة وتبادل الخبرات بين المدن، وتطوير نظام لمساءلة المواطنين وربط ملاحظاتهم بعمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إنشاء منظومة جاهزية استثمارية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة القابلة للتمويل، بهدف تعزيز قدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية لتنفيذ أولوياتها التنموية حتى عام 2030.

محاور تنفيذية مشتركة

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يستند أيضا إلى ثلاثة محاور تنفيذية مشتركة، تتمثل في تطوير بنية مؤسسية موحدة للبيانات والحوكمة الرقمية، وإنشاء منظومة موحدة لإدارة الامتثال والمخالفات البلدية، وبناء منظومة جاهزية استثمارية وتمويلية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن المشروعات المقترحة صيغت بحيث تكون قابلة للحصول على التمويل من مصادر متعددة، تشمل موازنة أمانة عمّان الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق تمويل المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برامج المساعدات الفنية التي تدعم إعداد الدراسات والتصاميم وبناء القدرات.

وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، من خلال توفير مسارات واضحة للتمويل وربط كل مشروع بالجهات القادرة على دعمه.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يعتمد على توسيع الشراكات بين أمانة عمّان والوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة التنفيذ.

وخلص التقرير إلى أن المراجعة المحلية الطوعية الثانية تمثل انتقالاً من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يربط أهداف التنمية المستدامة مباشرة بالمشروعات الاستثمارية، ويهيئ المدينة لتسريع تنفيذ أولوياتها التنموية خلال السنوات المتبقية حتى عام 2030.

المملكة

 

محمد عمار – الامم

– يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة، الأربعاء، في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات.

وقال الدبلوماسي إن “مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين في شأن مذكرة التفاهم، استناداً إلى التقدم المحرز خلال قمة بحيرة لوسيرن” في سويسرا، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع القول إن محادثات فنية غير مباشرة بين أميركا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. وأشار إلى أن الوفد الأميركي التقى مع رئيس وزراء قطر أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات.

وفيما تتواصل المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأربعاء، إلا أن هناك خيارات أخرى على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal بأن الرئيس الأميركي اطّلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضّل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق نووي، معتبراً أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحاً في حال فشل المحادثات.

وفي سير العملية التفاوضية بالدوحة، أكّد المتحدّث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرّر بين الولايات المتّحدة وإيران، مشيراً إلى أنّ زيارة المبعوثَيْن الأميركييْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر، والتباحث بشأن مختلف الملفّات في المنطقة، التي منها طبعاً ملفّ المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها.

من جهته، أكد رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد عبدالرحمن آل ثاني للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران.

وذكرت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

من جانبها، رجّحت إيران أنه بموجب مذكّرة التفاهم مع الولايات المتّحدة، ستجري في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمّدة، مؤكّدة أنّها لا تعتزم لقاء الوفد الأميركي الذي وصل إلى الدوحة.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.

– أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية في الجلسة الأولى من عام 2026.

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت ٢٦٩٣ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية إعتبارًا من 2026/7/1.

وأضافت أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية ٨١ لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و٤١٨ لرتبة معلم/ مساند تربوي، و٧٣٠ لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، منها رتبة واحدة من خلال الجوائز و١٤٥١ لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير؛ منها رتبتين من خلال الجوائز، و١٣ لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد؛ منها رتبتين من خلال الجوائز.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء والزميلات الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
ودعت الوزارة الحاصلين على الرتب الدخول إلى الرابط المرفق: https://academy.moe.gov.jo/ranks2026/

 – تشهد محافظة مادبا موسم حصاد وفير هذا العام بعد موسم مطري غير مسبوق منذ عشرات السنين، حيث امتلأت سهول مادبا وذيبان بسنابل القمح والشعير في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة.

وقال مدير زراعة محافظة مادبا المهندس بسام أبو الغنم، إن الموسم المطري الوفير شجع المزارعين على زراعة محصولي القمح والشعير، حيث تمت زراعة نحو 25 ألف دونم بمحصول القمح، وزراعة 65 ألف دونم بمحصول الشعير.

وأضاف أن معدل الإنتاج في المحافظة لمحصول القمح وصل من 350 إلى 450 كيلو غراما للدونم الواحد، ومحصول الشعير من 350 إلى 400 كيلو غرام للدونم الواحد، مبينا أن الوزارة سبق وأعلنت عن شراء محصولي القمح والشعير بأسعار تفضيلية من المزارعين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتعزيز مخزون المملكة من هذه المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار أبو الغنم الى أن المديرية أصدرت 142 شهادة منشأ للمزارعين في مادبا وذيبان لمحصولي القمح والشعير تمهيدا لشراء محصولهم بأسعار تفضيلية، وتوريدها لصوامع وزارة الصناعة والتجارة.

بترا

• الحكومة تتعهد بتطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام للقطاع المنزلي بعد استكمال العدادات الذكية

• خطة حكومية لتعزيز أمن الطاقة وخفض كلف الكهرباء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

• صندوق النقد: الحكومة وضعت خطة متكاملة لإدارة الطلب على الكهرباء وخفض أحمال الذروة

• الأردن يستهدف الاكتفاء من الغاز الطبيعي عبر تطوير حقل الريشة بحلول 2029

• الحكومة تتعهد بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة وتحسين إدارة الشبكة الكهربائية

تعهدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها “المملكة“، فإن الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسّن خلال عام 2025، إذ انخفضت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.

وأشارت الحكومة إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في مشروع تركيب العدادات الذكية، حيث بلغت نسبة التغطية 95% من المشتركين النهائيين، مع توقع استكمال تركيبها بالكامل منتصف العام 2026، وهو أحد المعايير الهيكلية في البرنامج.

وأكدت الحكومة أنها ستطبق، بعد استكمال العدادات الذكية، تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على جميع القطاعات، بما فيها القطاع السكني، بحلول نهاية العام الحالي، بهدف خفض أحمال الذروة وتقليل الحاجة إلى قدرات توليد تقليدية أعلى كلفة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت في حزيران الماضي، أنها تعمل استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.

وأوضح الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت مؤقتا في الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط خلال شهر آذار 2026، ما اضطر الشركة إلى استبدال الغاز الطبيعي بزيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الذي جرى شراؤه بالأسعار الفورية، وهو ما تسبب بخسارة إضافية بلغت 87 مليون دينار خلال ذلك الشهر.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2026 نحو 573 مليون دينار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

ولضمان استمرار تزويد الكهرباء، سمحت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام المخزون الاستراتيجي الحكومي من وقود الديزل عند الحاجة، كما أعفت واردات الطاقة الخاصة بالشركة من الرسوم الجمركية والضرائب.

وأكدت الوثائق التي رصدتها “المملكة“، أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء أسهمت في الحد من آثار اضطرابات إمدادات الطاقة، إذ توفر الطاقة المتجددة نحو 27% من الكهرباء، فيما يوفر الصخر الزيتي نحو 15% من الكهرباء.

وأوضحت الحكومة أن إمدادات الغاز الطبيعي بدأت تعود تدريجيا اعتبارا من 3 نيسان 2026، ما أدى إلى انخفاض كلف توليد الكهرباء مقارنة بالمستويات المسجلة خلال شهر آذار، إلا أنها توقعت استمرار ارتفاع النفقات بصورة طفيفة خلال بقية عام 2026 نتيجة التعافي التدريجي لإمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كان متوقعاً قبل الحرب.

وأضافت أنها لا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية في الإمدادات، كونها أعدت خطة طوارئ مفصلة تتضمن إجراءات تختلف بحسب مدة أي اضطرابات محتملة، وتشمل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة في حال الاضطرابات قصيرة الأجل، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطلب إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول.

وفي إطار الإصلاحات متوسطة الأجل، أكدت الحكومة استمرارها في خفض الفاقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل كلف التوليد.

كما تعهدت بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء، بهدف تعزيز مراقبة وإدارة الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الأحمال، ورفع كفاءة تشغيل الشبكة، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي، مع توقع إحالة العطاء خلال أيلول 2026 بعد استكمال الجوانب الفنية والمالية.

وأكدت الحكومة مواصلة تطوير حقل غاز الريشة، حيث جرى توقيع عقد لحفر 80 بئرا إنتاجية جديدة، إضافة إلى التحضير لإنشاء خط أنابيب يربط الحقل بخط الغاز العربي، متوقعة إنجاز هذه المشاريع بحلول عام 2029، بما يرفع إنتاج الحقل إلى نحو 418 مليون قدم مكعبة يوميا، وهي كمية قالت الحكومة إنها تكفي لتلبية كامل احتياجات الأردن السنوية من الغاز الطبيعي.

وفي إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2026-2035، التي تركز على توسيع الموارد المحلية، ودعم التنافسية الاقتصادية، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب مواصلة تقييم عدد من تقنيات تخزين الطاقة، من بينها مشروع التخزين المائي بالضخ في سد الموجب، وفق مبدأ أقل كلفة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعهدت الحكومة بطرح طلبي إبداء اهتمام، الأول لمشروع التخزين المائي بالضخ، والثاني لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، إضافة إلى طرح عطاء لإنشاء قدرات تخزين بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لدعم استقرار الشبكة وتمكين دمج أكبر لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة قبل تشرين الأول 2027.

كما تعتزم طرح عطاء لإنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، على أن تتضمن وثائق العطاء متطلبات فنية ومالية واضحة لضمان قابلية التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل نقل المعرفة، دعما لانتقال الأردن إلى قطاع طاقة منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود.

وفي سياق إدارة الطلب، أوضحت الحكومة أنها ستجري، بعد مرور 24 شهرا على تطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام في القطاعات التي تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مراجعة لقياس أثر التعرفة الجديدة في تحويل الاستهلاك بعيدا عن ساعات الذروة، وذلك بحلول منتصف العام 2027.

واستنادا إلى نتائج تلك المراجعة، ستبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحلول نهاية العام 2027 تنفيذ خطة عمل محددة زمنيا لخفض الطلب خلال ساعات الذروة، تتضمن معايير لكفاءة الطاقة، وحملات توعية عامة، ونماذج أكثر ديناميكية لتسعير الكهرباء، بهدف خفض الازدحام على الشبكة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مع حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

ووفق الوثائق، تستهدف هذه الإجراءات تحقيق خفض تراكمي بنحو 300 ميغاواط/ساعة في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة على مدى ثلاث سنوات، بما يعزز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ويحد من القيود على دمج مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.

المملكة

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 1.1 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 81.6 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 77.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 93.8 دينارا و 71.8 دينارا على التوالي.