سلايدر الرئيسية

– أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقال التلهوني، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، موضحا أن جوهر تحديث المنظومة القانونية يتمثل في الانتقال من النظر إلى القانون باعتباره أداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، إلى اعتباره أداة قادرة على استشراف التحولات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة واستقراراً.

وأكد أن المواطن يجب أن يبقى محور عملية التشريع والإصلاح، مبيناً أن جودة القانون لا تقاس فقط بدقة صياغته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وانعكاسه على حياة الناس، وأن مسؤولية مؤسسات الدولة لا تنتهي عند إصدار التشريع، وإنما تمتد إلى ضمان سهولة تطبيقه ووصول آثاره إلى المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي عند مراجعة التشريعات مدى استجابتها للحاجة التي شرعت من أجلها، وانسجامها مع الدستور والتشريعات الأخرى، وحماية الحقوق والحريات، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على التعامل مع التطورات المستقبلية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة تفرض إعادة التفكير في طريقة صياغة التشريع، بحيث يشمل قدرته على التعامل مع التحولات التي قد تطرأ مستقبلاً، لا سيما وأن أنماط العمل والتجارة والاستثمار والتواصل والعلاقات الاجتماعية تتغير بسرعة، فيما تفتح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مجالات جديدة لم تكن مطروحة.

وأكد التلهوني أن التشريع الاستشرافي يتطلب قراءة مبكرة للتحولات، والاستفادة من الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة التشريعات، إلى جانب تطوير أدوات لقياس أثر القانون قبل إصداره وبعد تطبيقه.

وقال إن قياس الأثر التشريعي ينبغي أن يكون جزءاً من دورة حياة القانون، بحيث لا يقتصر السؤال عند إعداد التشريع على “ماذا سيقول النص؟”، وإنما يمتد إلى “ماذا سيحدث عندما يطبق النص؟”.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية لا يعني بالضرورة تغيير جميع القوانين القائمة، وإنما مراجعتها بصورة منهجية للتأكد من استمرار قدرتها على تحقيق أهدافها، مبيناً أن بعض التشريعات قد تحتاج إلى تحديث نتيجة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فيما قد تحتاج أخرى إلى إعادة تنظيم أو إزالة التعارض والتداخل بينها وبين تشريعات أخرى.

وأكد أن استقرار البيئة القانونية عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر، إلا أن الاستقرار لا يعني الجمود، وأن القانون القادر على الاستمرار هو الذي يمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات دون أن يفقد وضوحه.

ولفت إلى أهمية رفع جودة عملية التشريع من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والتأكد من انسجام القوانين والأنظمة والتعليمات وعدم وجود تعارض أو ازدواجية بينها، مبينا أن التشريع الجيد يتطلب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والفنية، خصوصاً في التشريعات المرتبطة بقطاعات متخصصة ومتغيرة.

وأضاف إن إشراك القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة في مناقشة مشاريع القوانين يسهم في إثراء العملية التشريعية، ويساعد على التعرف إلى الآثار المحتملة للتشريع قبل إقراره.

وفي مجال التحول الرقمي، أكد وزير العدل أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير العدالة، وأن الوزارة تعمل على الاستفادة منها في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط الخدمات وتقليل الوقت والجهد والكلفة، قائلا إن الهدف من الرقمنة لا يقتصر على تحويل المعاملة الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة النظر في رحلة المواطن للحصول على الخدمة، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإلكترونية، والمحاكمات عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والخدمات العدلية الإلكترونية، تمثل خطوات في مسار التحول نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندستها، وإزالة الخطوات غير الضرورية، وربط الخدمات والبيانات بما يتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل عدد ممكن من الإجراءات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال التلهوني إن هذه التكنولوجيا تفرض على المشرع أسئلة جديدة تتصل بالمسؤولية والخصوصية وحماية البيانات والحقوق الرقمية والأدلة الإلكترونية والقرارات التي تعتمد على الأنظمة الذكية، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون من جهة أخرى.

وأضاف أن المنظومة العدلية مطالبة بالاستعداد للتطور التكنولوجي المتسارع، ليس فقط من خلال تطوير التشريعات، وإنما أيضاً بتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي ورفع قدرتهم على التعامل مع الأدلة والوسائل التقنية الحديثة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد التلهوني أن استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات أصبحت عناصر رئيسية في تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار، قائلا إن المستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة يستطيع من خلالها معرفة حقوقه والتزاماته والوصول إلى آليات فعالة لحماية حقوقه وتسوية النزاعات.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات، مبيناً أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026، وما يتضمنه من إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، يمثل توجهاً نحو توفير أدوات أكثر كفاءة ومرونة لتسوية المنازعات وتعزيز البيئة القانونية للأعمال والاستثمار.

وقال إن تطوير منظومة العدالة الاقتصادية لا يخدم المستثمر وحده، وإنما الاقتصاد الوطني والمواطن وفرص العمل والنمو والتنمية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، شدد التلهوني على أن القدرة المالية للمواطن يجب ألا تكون عائقاً أمام ممارسة حقه في التقاضي والدفاع عن حقوقه، مؤكداً أهمية توفير المساعدة القانونية للفئات المستحقة.

وأوضح أن الوصول إلى العدالة لا يقتصر على وجود المحاكم والقوانين، وإنما يشمل قدرة المواطن على فهم حقوقه، والوصول إلى الخدمة، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في جعل العدالة أكثر قرباً من المواطنين، مؤكدا أن نجاح عملية تحديث المنظومة العدلية لا يقاس بعدد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقت أو القوانين التي عدلت، وإنما بالأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقال “إن المواطن يجب أن يشعر بنتائج التحديث في الوقت الذي يحتاجه لإنجاز معاملته، والكلفة التي يتحملها، وعدد الإجراءات التي يمر بها، وسهولة حصوله على المعلومات والخدمات”.

ولفت إلى أن تحديث التشريعات والإجراءات والخدمات يحتاج، في الوقت ذاته، إلى الاستثمار في العنصر البشري، مبيناً أن العاملين في المنظومة العدلية بحاجة إلى تطوير مستمر لمهاراتهم القانونية والتقنية، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل العمل.

وأكد أهمية التدريب على التشريعات الجديدة وتطبيقاتها، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والوسائل الحديثة، بما يرفع قدرة الموظف والقاضي والمحامي وسائر العاملين في المنظومة على التعامل مع متطلبات العدالة الحديثة.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، أكد التلهوني أن الثقة بالقانون والمؤسسات لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما من خلال التطبيق العادل والشفاف والفعال، مبينا أن سيادة القانون تعني وضوح القواعد القانونية واستقرارها وتطبيقها بعدالة ومساواة، وأن تكون الإجراءات منصفة وشفافة، ويشعر المواطن بأن حقوقه مصونة وأن المؤسسات تعمل وفق القانون.

وأضاف أن تعزيز الثقافة القانونية، خصوصاً لدى الشباب، يمثل استثماراً في مستقبل دولة القانون، لأن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته يكون شريكاً في حماية القانون وترسيخ سيادته.

وقال إن تحديث المنظومة العدلية ليس مشروعاً ينتهي عند تعديل قانون أو إطلاق خدمة، وإنما مسار مستمر تفرضه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، ويتطلب مراجعة دائمة للتشريعات والإجراءات، بما يحافظ على استقرار القواعد القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات.

وفي ختام حديثه، أكد التلهوني أن اليوم العالمي للقانون يمثل مناسبة للتذكير بأن القانون ليس نصوصاً مجردة، وإنما أداة لتنظيم حياة المجتمع وحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، وأن أثره الحقيقي يقاس بمدى عدالة تطبيقه وسهولة الوصول إلى العدالة والثقة التي يلمسها المواطن في مؤسسات الدولة، قائلا “نريد للقانون الأردني أن يكون قريباً من المواطن، واضحاً في أحكامه، عادلاً في غايته، مستقراً في قواعده، ومرناً في قدرته على مواكبة المتغيرات”.

(بترا – عماد العبادي)

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم السبت، تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع الستين في مدينة السلط، يمتد من جسر الستين باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط.

وقالت الوزارة إن الأعمال تتضمن كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، وإعادة تنفيذها بخلطات إسفلتية محسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية، بما يشمل دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت أن صيانة هذا الجزء من شارع الستين تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال برنامج متكامل لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير طرق أكثر أمانًا لمستخدميها.

وبينت الوزارة أن الأعمال ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تراعي المحافظة على انسيابية حركة السير والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على حركة المركبات، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق والعاملين في موقع المشروع طوال فترة التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي شارع الستين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد.

 – بلغ عدد زوار موقع مكاور الأثري 8,996 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني – تموز)، مقارنة مع 9,066 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.8%، وفق بيانات أولية لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الزوار الأجانب للموقع خلال الفترة من كانون الثاني وحتى تموز 2026 نحو 7,304 زوار، مقارنة مع 8,251 زائرًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 11.5%.

في المقابل، ارتفع عدد الزوار الأردنيين إلى 1,692 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 815 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 107.6%.

وسجل الموقع أعلى عدد من الزوار خلال شباط الماضي بواقع 3,669 زائرًا، مقارنة مع 2,809 زوار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وينطلق السبت، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، في موقع مكاور التاريخي، برنامج ثقافي وروحي تمهيدًا لإحياء الذكرى العالمية للقديس يوحنا المعمدان عام 2030، باحتضان عرض رائعة “المسيح” الموسيقية للمؤلف هاندل، تحت شعار “أصداء الإيمان… وأصوات التراث”.

المملكة

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 88.30 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 84.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 101.20 دينارا و78.20 دينارا على التوالي.

– أفاد مسؤول أميركي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما، أرجئت إلى شهر تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل أيلول.

لكن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أضاف أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل “لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ” اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران اتفاق إطار، بعد خمس جولات تفاوض في واشنطن، ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من “منطقتين تجريبيتين”.

وأكد المسؤول الأميركي الجمعة، أن الاتفاق “يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل”.

وبعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في أواخر شهر شباط، أقحم حزب الله لبنان في هذا النزاع بإطلاقه صواريخ على إسرائيل.

وهدأ القتال بين الطرفين عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في شهر حزيران وإبرام اتفاق لاحقا بين لبنان وإسرائيل.

لكن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تكثفت في الأيام الأخيرة.

ويأتي الإعلان عن إرجاء المحادثات بعد يوم من تدمير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية التفجير الخميس، سُجّلت هزة أرضية بقوة 4,1 درجات في جنوب لبنان وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وصرح مصدر مطلع على عملية التحضير للمحادثات لوكالة فرانس برس، بأن إرجاءها جاء نتيجة عوامل عدة حالت دون أن تتمكن شخصيات رئيسية من المشاركة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يشمل الاستعدادات للدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

أ ف ب

 – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز السبت أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا.

وتقدم واشنطن منذ أيار حماية جوية للسفن التي ترغب في الإبحار عبر مسار يمر بمحاذاة ساحل سلطنة عمان على الجانب الجنوبي للمضيق.

وقالت الصحيفة، نقلا عن رسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأميركي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها حماية السفن تم تقليصها إلى فترتين زمنيتين محددتين يوميا منذ بداية شهر أيلول.

وكانت ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت الصحفية عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.

رويترز

 تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في السهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 32 – 18 ، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27 ، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

 – سيّر الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الثالثة عشرة من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة.

وتم تجهيز القافلة وفق تقييم للاحتياجات الميدانية، بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا. وتواصل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تنسيق المساعدات وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، حيث ضمّت القافلة 14 شاحنة محمّلة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية.

وتأتي القافلة استمرارًا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للسلطات السورية لتعاونها وتسهيل مرور القافلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الجهات والفئات المستفيدة ويدعم الجهود الإنسانية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعمل بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية لضمان وصول المساعدات المتنوعة للمناطق الأكثر تأثرا وتغطية الاحتياجات التي تمس حياة المستفيدين مباشرة، حيث تم ارسال 12 قافلة منذ بداية الأزمة بواقع 239 شاحنة محملة بـ 2,756 طن من المواد الاغاثية المتنوعة.

ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا في المملكة بنسبة 6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 6,552 شقة، مقارنة مع 6,197 شقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير الذي رصدته “المملكة”، ارتفعت مبيعات الشقق ضمن هذه الفئة بنسبة 18% خلال آب الماضي، لتبلغ 1,074 شقة، مقارنة مع 914 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.

واستقر عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا نسبيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، ليبلغ 10,879 شقة، مقارنة مع 10,911 شقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال آب الماضي، ارتفعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 8%، لتبلغ 1,856 شقة، مقارنة مع 1,723 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.

في المقابل، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 6,828 شقة، مقارنة مع 7,190 شقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت مبيعات الشقق ضمن هذه الفئة بنسبة 7% خلال آب الماضي، لتبلغ 1,062 شقة، مقارنة مع 1,141 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.

وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 22,767 شقة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت بيع 24,118 شقة، وفق التقرير الذي رصدته “المملكة”.

وفي آب الماضي، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة 3,708 شقق، مقارنة مع 3,677 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1%، فيما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع تموز السابق، الذي سجل بيع 3,526 شقة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى بموجبه الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50% من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

المملكة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس، مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة المئة دولار، غداة استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز ردا وفقا لها على استهداف الولايات المتحدة نواقل نفط تابعة لإيران.

وسجّل خام برنت بحر الشمال الذي تجاوز الأربعاء عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ تموز، ارتفاعا إضافيا بنحو 0,5% الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليتخطى بذلك مستوى 101.60 دولار.

وفي هذا السياق، يحاول الرئيس دونالد ترامب إعادة حشد معسكره خلال مؤتمر جمهوري استثنائي في دالاس في ولاية تكساس.

وقال خلال المؤتمر “مباشرة بعد الانتخابات، ستهبط أسعار النفط”.

ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم، دورا حاسما في انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار النفط مع تعثر المحادثات لإنهاء الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية في 20 شباط على إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني نواقل نفط وعشر “سفن مخالفة” كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز.

وقالت طهران إنها نفّذت هذه الهجمات ردا على الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة الثلاثاء على خمس نواقل نفط إيرانية مشيرة إلى أنها تأتي في إطار “الدفاع عن النفس”.

وفي إجراء قد يفرض تعقيدات إضافية على حركة الملاحة البحرية، أعلن الحرس الثوري توسيع نطاق “المنطقة المحظورة” التي يُمنع على السفن دخولها من دون تنسيق مع طهران.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه أم تي أو) الأربعاء إن “عدة سفن تجارية في شمال الخليج العربي وخليج عُمان” اشتعلت فيها “النيران في إطار نشاط عسكري مستمر في المنطقة”.

وصباح الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بسماع أصوات انفجارات جديدة آتية “من جهة البحر”.

– “التأثير في الانتخابات” –

وتتواصل المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز ومحيطه، حتى بعد أن وضع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان حدا للحملة الأولى من القصف المكثف.

وتحوّل المضيق الاستراتيجي إلى نقطة التجاذب الرئيسة بين طهران وواشنطن منذ بدء الحرب. وتتمسك إيران بالإشراف على حركة الملاحة في المضيق وإدارته، وهو ما ترفضه واشنطن.

وتعثّرت المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما يتنافس الطرفان للسيطرة على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل بدء الحرب.

وفرضت إيران على السفن الحصول على إذن مسبق لعبور المضيق، في خطوة تعارضها واشنطن والعديد من دول المنطقة.

وردت واشنطن على خطوة طهران بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. كما لجأت أخيرا إلى تشديد عقوباتها الاقتصادية على إيران ومن يتعامل معها.

وبعد ستة أشهر من بدء الحرب، أعرب الرئيس الأميركي الأربعاء عن اعتقاده أن الحرب ستنتهي “مباشرة” بعد انتخابات تشرين الثاني، وقال “أعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات” لأن إيران “غير قادرة على الصمود لفترة أطول”، متّهما طهران بـ”محاولة التأثير” في الانتخابات.

وفي مؤتمر الحزب الجمهوري مساء، لم يقدم على طرح أي جدول زمني، مكتفيا بالقول إن خفض أسعار الوقود سيتم “بمجرد أن نكسب الحرب”.

غير أن “وول ستريت جورنال” نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن كبار مستشاري ترامب يحذّرون في أحاديث خاصة من أن الحرب قد تستمر طوال العامين المتبقيين من ولايته.

وكان الحرس الثوري أكد في وقت سابق أن الحرب يمكن أن تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وقبلت عددا من مطالبها، بما فيها انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، و”الامتناع عن أي تدخل في القدرات النووية والبالستية للبلاد”.

وفي وقت تثير قضية البرنامج النووي الإيراني توترات مستمرة منذ سنوات بين إيران والدول الغربية، أكد “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” الأميركي أن أعمال البناء تكثفت منذ عام في جبل كولانغ في وسط إيران والذي يشتبه في أنه يضم مجمعا نوويا تحت الأرض.

والأربعاء، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة طهران على مجلس الأمن الدولي على خلفية “عدم امتثالها” لالتزاماتها النووية.

أ ف ب