كشف مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة اللبنانية، في بيان، عن أنّ “غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدّت في حصيلة جديدة محدّثة غير نهائيّة، إلى استشهاد 24 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وبالاضافة الى 8 جرحى من بينهم حالات خطرة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “أشلاء رُفعت من المكان ويتمّ التّدقيق في هويّة أصحابها، ما يرجّح ارتفاع عدد الشّهداء.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، الى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن قرابة الثانية والنصف غارة على المنطقة بين جبشيت وكفردجال.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس وناقشا الحرب في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.
رويترز
أظهر استطلاع للقناة الـ12 الإسرائيلية ما يلي :
%55 من الجمهور في إسرائيل يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية.
%58 من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو بعد إقالته غالانت.
%62 من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب.
%45 من الإسرائيليين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية.
نفى ثلاثة مسؤولين في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
جاء ذلك بعد أن قال مسؤول أميركي إن “الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حماس في الدوحة لم يعد مقبولا” وفقا لرويترز.
المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: قال “لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى”، حسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.
وزعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام، وهو ما نقاه 3 مسؤولين في حماس.
وجاء هذا التصريح في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.
– قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه. وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
تورط كبار المسؤولين وأمس الأول الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ”المسربة المزورة” لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
– ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة محاولته غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الخطوة تشير إلى إمكانية تعليق الإجراءات التي كانت مقررة ضد ترمب، الذي نجح قبل أيام قلائل في الفوز بالانتخابات الرئاسية ليضمن العودة إلى البيت الأبيض مجددا بعدما غادره مهزوما عام 2020.
المدعي الخاص جاك سميث ذكّر في طلبه للقاضية بأن ترمب سيتم تنصيبه رئيسا يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وبرر طلبه من القاضية بالحاجة إلى منح الادعاء “الوقت لدراسة هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل”.
وقال سميث إنه سيقدم “نتيجة مداولاته” بشأن وقف الملاحقات الفدرالية ضد ترمب، بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وضع مربك وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى الارتباك الذي سبّبه موضوع ترمب، موضحة أن ملاحقة مرشح رئاسيّ جنائيا ثم انتخابه تمثل وضعا غير مسبوق، ولافتة إلى أن وزارة العدل الأميركية تبنّت منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مهام مناصبهم.
ويتوقع معلقون قانونيون أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، وهو ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترمب إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل المحقق جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن القضاء الأميركي وجه إلى ترمب اتهامات تتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي أسفرت آنذاك عن خسارته أمام جو بايدن الذي يوشك الآن على إنهاء ولايته.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد كانت هذه هي أخطر التهم الموجهة إلى ترمب (78 عاما) في سلسلة من الإجراءات. وكان سيواجه حال إدانته، عقودا في السجن.
وخلال الحملة الانتخابية، قال ترمب إنه إذا تم انتخابه فسوف يقيل سميث “في غضون ثانيتين”.
أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين في وزارة العدل يبحثون سبل إنهاء قضيتين جنائيتين ضد المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبل حلول موعد تنصيبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله، أمس الأربعاء، إن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفدراليتين ضد ترامب قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه، وذلك استنادا لأعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته.
وكذلك، نقلت شبكة “إن بي سي” عن مصادر أن مسؤولين بوزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قبل تنصيبه.
وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص المسمى مارالاغو.
لكن فوز ترامب في السباق الرئاسي -الذي أجري أول أمس الثلاثاء- أمام المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يعني أن وزارة العدل لا ترى سبيلا لمحاكمته، استنادا إلى الفتاوى القانونية للوزارة والتي تحصن الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.
