عربي دولي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها، ومشروع موازنة عام 2020.

وقال الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وقال:” الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.

ولفت إلى أن “اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة”.

وشملت الإصلاحات، بحسب الحريري:

1- خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان

2- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.

3- تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

4- قانون لإستعادة الأموال المنهوبة.

5- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

بيروت – اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه اتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان. المتظاهرون نددوا بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع. 
كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وذكرت مصادر مقربة من الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.( وكالات)

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب “رئيس حركة أمل” نبيه بري.

وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.

وجاء أبرز ما في الخطة على النحو الآتي:

– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.

– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».

ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد.

وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!

بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر.

 خرج عدد كبير من المواطنين اللبنانيين مجدداً الى الشارع اليوم الاحد، مطالبين باسقاط النظام والحكومة بالاضافة للمطالبة باجراءات اقتصادية جديدة.

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات متفرقة شارك بها الالاف من المواطنين، وسط هتافات تطالب بمحاربة الفساد ووقف الضرائب واسقاط النظام اللبناني.

فيما قام عدد اخر باغلاق بعض الطرقات في المحافظات اللبنانية الاخرى من بينها طرابلس وعكار، فيما لوحظ عدم تواجد السلطات الامنية في اماكن التجمعات، باستثناء امام المؤسسات الحكومية.

أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة الأردنية في بيروت تواصلت مع المواطن الأردني الذي تعرّض للاعتداء وسرقة مركبته خلال الأحداث الجارية في لبنان .

وقالت الوزارة في توضيح لها أن المواطن بخير وتم العثور على أوراقه المفقودة ، وذلك بعد متابعة من السفارة الأردنية في بيروت .

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو للمواطن الأردني يناشد باعادة موجودات سيارته بعد تحطيمها من قبل مجهولين ، حيث يعمل موظفا في الأمم المتحدة في لبنان .

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.

وأكد سمير جعجع أن استقالة وزرائه لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وصرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” بأن تكتله حريص على الاستقرار، وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة.

وشدد جعجع على أن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، مؤكدا أنه ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم باستقالة الحكومة۔

وأفاد بأنه عند مناقشة موازنة 2020 طالب بسلة إصلاحات فورية لكنهم لم يلمسوا الجدية المطلوبة، مبينا أنه ومنذ تشكيل الحكومة طالب الحزب ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية.

هذا، والوزراء المستقيلون هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.

ولا تعد استقالة وزراء “القوات” الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.

من جهته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لم يطالب وزراء الحزب بالاستقالة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان”.

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد، انطلقت رفضا لضريبة كانت السلطات تنوي فرضها على استخدام تطبيق “واتس آب”.

ومنح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ليل الجمعة، “شركاءه” في الحكومة مهلة 72 ساعة، “لتقديم جواب واضح… بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد”.

  بيروت – أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، استقالة وزراء الحزب من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في ثالث أيام المظاهرات التي يشهدها لبنان احتجاجاً على الواقع المعيشي والسياسي.
ودعا جعجع في مؤتمر صحافي عقده منتصف الليل في مقره، بعد اجتماع مع كتلته النيابية وورزاء القوات، الى تشكيل حكومة جديدة، وعدد الخطوات التي طرحتها القوات اللبنانية خلال مشاركتها في الحكومة.
وقال “ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الملفات المطروحة”.
وردا على سوال قال” ان الكلام عن استمرار وزراء القوات في تصريف الاعمال غير صحيح”.
ويبلغ عدد وزراء القوات اللبنانية في الحكومة اربعة وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.
— (بترا)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك محاولات لاقتحام القصر الرئاسي.

وذكرت أن هناك “توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط القصر الجمهوري في لبنان”.

وأوضحت أن “المتظاهرون يحاولون الدخول إلى “قصر الشعب” في بعبدا ويهتفون لرئيس الجمهورية (ارحل)”.

وأشارت إلى “احتراق مبنى دار الأوبرا القريب من مجلس شورى الدولة في بيروت”.

وأفادت  بأن هناك “عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بتفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع”.

وأضافت أن “بعض المتظاهرين يعمدون الى تكسير واجهات المحال التجارية في ساحة الشهداء ويحرقون الحديقة المقابلة لساحة رياض الصلح”.

وأوضحت أن “قوات الأمن اللبنانية تطارد المتظاهرين في شوارع وسط بيروت وصولاً إلى مجمّع الأسواق التجارية”.

وأشارت إلى أن “وحدة من الجيش اللبناني تؤازر القوى الأمنية لإبعاد المتظاهرين عن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت”.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: “إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور”، مشددة على أن ذلك “لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه “منذ أكثر من 3 سنوات كنت أحاول إيجاد حلول وقلت لكل شركائنا أن لبنان يواجه ظروفا خارج إرادته”.

وأضاف في خطاب وجهه للمحتجين في بيروت على قرارات الحكومة الأخيرة بفرض الضرائب والرسوم، أن لبنان يواجه عجزا كبيرا بسبب الديون ونفقات الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب والهدر، مبينا أن الحل الحقيقي هو زيادة مداخيل البلد عبر إعادة النمو للاقتصاد.

وقال الحريري أن الإصلاحات التي نريدها لا تعني زيادة الضرائب بل تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ، موضحا أنه طلب من أصدقاء لبنان الدوليين المساعدة بتمويل الإصلاحات، لافتا الى أن الشركاء لم يطرحوا أي حل آخر.

وأضاف “عند المرور لتطبيق الإصلاحات التي تم اقتراحها تلاحقت العراقيل في كل المجالات وعند الوصول لخطوة خفض العجز المالي واجهنا اعتراضات وعرقلة وتصفية حسابات داخلية وخارجية”.

وكشف الحريري عن أن إرهاق العمل الحكومي بالتردد في القرارات والتعطيل والتعثر السياسي كانت نتيجته الغضب الشعبي، مضيفا أن الحديث عن وجود مخططات خارجية تستهدف الاستقرار في لبنان لا ينفي مشروعية وجع الناس وغضبهم.

وقال “اللبنانيون كانوا يتوقعون منا الجدية في العمل السياسي ولكن لم نقدم لهم إلا السجالات، وهناك من يريدون أن يجعلوا مني كبش محرقة للأزمة والغضب الشعبي”.

وزاد الحريري: “كنت قد ذهبت للتسوية السياسية حتى نتفادى الصراع السياسي في البلاد، ومنذ شهور كنت أنتظر شركاءنا بالوطن والحكومة المضي في الحل الإصلاحي الذي اخترناه”.

وقال: “من لديه حل إصلاحي غير ما قدمناه فليتفضل لتقديمه وليكن ذلك عبر انتقال هادئ”.

وختم خطابه بعرض مهلة مدتها 72 ساعة ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعها ويقنع الشارع والشركاء الدوليين.

الامم – استطاعت ثلاث فرنسيات كن محتجزات لدى الأكراد الهروب من مخيم عين عيسى شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت عائلاتهن. ومن المحتمل أنهن قد وقعن في يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، ما يثير مخاوف بشأن مصيرهن، خاصة وأن التنظيم يعتبرهن “منشقات”، كما قالت عائلاتهن.

و أعلنت عائلات فرنسيات كن محتجزات لدى الأكراد في شمال شرق سوريا بأن ثلاث نساء على الأقل أصبحن في يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، عقب بدء الهجوم التركي في البلاد، حسب ما تضمنت معلومات حصلت عليها العائلات وأحالتها إلى محامية زوجات مقاتلي هذا التنظيم، ماري دوزيه.

وتضمنت رسالة لإحدى النساء بعثتها إلى ذويها “علمنا أنها الدولة التي تولت أمرنا”. كما أفادت إحدى القريبات أيضا بأن الرجال الذين تسلموا الفرنسيات قالوا لهن “نحن إخوتكم من الدولة الإسلامية، سنضعكن بالصحراء في أمان” و”أنتنّ جزء من الدولة الإسلامية وستبقين هنا” .

وغادرت، خلال اليومين الأخيرين، عدة فرنسيات، كن سابقا منضمات إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، مخيم عين عيسى شمال شرق سوريا حيث كنّ محتجزات، وذلك عقب بدء العملية العسكرية التركية في 9 أكتوبر/تشرين الأول ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

ولقد كان المخيم تحت سيطرة الأكراد منذ انتصارهم على تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.