محليات

وافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، اليوم الثلاثاء، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

بدوره، أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.

(بترا )

 وافق مجلس النواب على المادة العقابية التي تقول “يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً: ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة، وضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة، والاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، والتحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً، وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر، وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة “السكر المقرون بالشغب” لتصبح الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر.

وأقر المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، تعديل المادة المعنية في معدل قانون العقوبات.

وكانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى اسبوع، قبل أن تغلظ إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر.

 وقع حادث تدهور لصهريج محملا بمادة “T1” النفطية على طريق اتوستراد الزرقاء ما بعد محطة شويعر بإتجاه المفرق صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة السائق إصابة بليغة.

وأفاد التقرير المروري من غرف عمليات إدارة السير والدوريات الخارجية، أنه لم ينتج عن الحادث إنسكاب للمادة النفطية المحملة بالصهريج على الطريق، فيما حضرت كوادر المختصة لإزالة الأثر المروري وإعادة حركة السير على الطريق، وقام الدفاع المدني بإسعاف المصاب وهو في حالة غيبوبة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

ودعت الإدارات المرورية، السائقين الى القيادة بحذر والانتباه خاصة في أوقات الصباح وساعات ما قبل آذان المغرب، مشيرة الى أنه في حال انعدام الشعور بالتعب أو الإرهاق ينصح بالاصطفاف على جانب الطريق في مكان آمن حتى استعادة النشاط، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

واصلت اسعار الليمون ارتفاعها محليا، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 170 قرشا في حده الأعلى ومتوسط سعر البيع 150 قرشا، في السوق المركزي اليوم الثلاثاء.

وبالأمس أعلنت وزارة الزراعة، عن فتح باب استيراد الليمون، داعية الراغبين بالاستيراد التقدم بطلبات الاستيراد من خلال الخدمة الإلكترونية أو عبر خدمة الجمهور في مبنى الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء لحاجة السوق المحلي لمادة الليمون وللحفاظ على توفرها خلال الأيام المقبلة بالجودة والكمية المناسبتين.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إليه صباح اليوم الثلاثاء حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها: الباذنجان الأسود العجمي ويتراوح سعره بين 25 إلى 35قرشا، والبصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 60 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 25 قرشا، والجزر بين 26 إلى 30 قرشا، والخيار بين 10إلى 30 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 25 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 40 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 80 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 2892 طنا، منها 2264طنا من الخضار و 404 اطنان من الفواكه و223طنا من الورقيات.

– قال الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة انه تم تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر نيسان الحالي إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين.

وبين إن عدد الأسر المنتفعة من المعونة الشهرية المتكررة بلغ نحو 105 آلاف أسرة وبقيمة إجمالية تقارب 8 مليون دينار.

وتوقع ان يتم الصرف المستحقات خلال يوم او يومين ، مبينا ان التأخير هو بسبب إجراءات تتعلق بالبنوك وشركات المحافظ الإلكترونية.

 اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة “بنكنوت” بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع “بيانات نظام معلومات رسمي” الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة “على الرغم مما ورد في اي قانون” الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي