محليات

  عمان -قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأضاف العودات أن اللجنة وصل إليها من رئيس مجلس النواب طلبا الإحالة قبل موعد الدورة الاستثنائية، ولم تتمكن من النظر فيهما وغيرهما من الملفات المشابهة وتتعلق بأعضاء مجلس النواب، وذلك بسبب العطلة التشريعية وعدم إدراجها أيضاً على جدول الدورة الاستثنائية.
وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.
وأكد العودات أن اللجنة ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الاثنين المقبل، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.
–(بترا)

  عمان – قال رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن أهمية الموازنة العامة للدولة تكمن في دورها في تحديد أولوياتنا بما يعكس الرؤية الوطنية وتوجيهات جلالة الملك في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشار الرزاز في لقاء عبر قناة رؤيا، إلى أن الحكومة عملت على إعداد الموازنة للعام المقبل بشكل مختلف، ولم تأت بشكل بيروقراطي، وجاءت بعد حوار حقيقي حول أولوياتنا الوطنية وتحقيق مزيد من النمو.
وبين الرزاز أن هناك عدداً من المبادىء تم الالتزام بها لتحقيق أولويات الحكومة؛ أهمها عدم وجود ضرائب جديدة، وهذا قرار لا رجعة فيه في موازنة 2020، ونحن بحاجة لتحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية، وهو الموضوع الذي يؤرق العائلة الأردنية، إضافة إلى تحسين الرواتب والأجور وتحسين قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتركيزعلى الإنفاق الرأسمالي وقد وسعنا الحيز لهذا الجانب وهو ناتج عن حوارات مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة فيهما.
وإضاف الرزاز أن كلف الطاقة كبيرة وبالتالي فنحن بحاجة ماسة لإعادة النظر باتفاقياتنا وبنودها وإذا ما نجحنا في خفض الكلف فسينعكس ذلك بشكل واضح على المواطن وسينعكس أيضا على أسعار الطاقة على المستهلك وعلى القطاع الإنتاجي الذي سنخفض سعر الطاقة عليه كلما زادت انتاجيته.
وعن الرواتب والأجور، قال الرزاز “لقد عقدنا اجتماعات مع مندوبين من الخدمة المدنية والنقابات المهنية ومع خبراء وخرجنا بتعديل مفصل حيث كانت هنالك مطالبات وقمنا بتشكيل فريق لدراسة المطالب”، لافتاً إلى أنه سيتم إنصاف الفئة الثالثة، وهنالك دراسة جارية لتحقيق العدالة بين القطاعات، مع الحفاظ على خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات، مع ايجاد طريقة لتحفيز الموظف على تطوير ادائه.
وبشأن العجز في الموازنة، قال الرزاز إن العجز مزمن ونحن برغم وجوده، فان أولويتنا تحسين الأجور والرواتب وذلك يتطلب مزيداً من النفقات، لذلك يجب على المدى المتوسط وضع خطة لكي تغطي إيراداتنا النفقات بحيث لا نستدين مستقبلاً.
وأشار إلى أنه ستتم زيادة الاستثمار الرأسمالي، وعلينا التأكد بأن إيرادتنا المستقبلية تكون قريبة من تقديرها، كما سنقوم بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي من خلال آليات عمل جديدة.
وأكد الرزاز أن هذا الموازنة “ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه، وهي تسعى إلى تحسين المعيشة وإيجاد فرص بالشراكة مع القطاع الخاص والتكامل في الأدوار بين السلطات الثلاث”.
وعن مدى استفادة الموطن من الحزم التي أطلقتها الحكومة، قال الرزاز إن الحكومة سعت لأن يكون هناك استفادة سريعة ومباشرة للمواطن على المدى القريب والمتوسط، فهناك فرق بدأ يلمسه المواطن في التخفيضات على أسعار السيارات والشقق.
وتحدث الرزاز عن وجود “وجبة” دمج جديدة قبل نهاية العام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي، وتفصيل أكثر في موضوع الرواتب والأجور من خلال نظام الخدمة المدنية.
وقال رئيس الوزراء إن نسبة الفقر في الأردن حوالي 7ر15 بالمئة وهنالك حوالي مليون مواطن يمكن اعتبارهم “فقراء”، ولكن هنالك أشكال للفقر تختلف، لذلك مشروعنا لمحاربة الفقر يتمثل بالدعم التكميلي، سواء بالدعم المالي او الصحي او التشغيلي، مؤكداً على التركيز على أن الحل بالتشغيل.
وعن التعديل الوزاري الأخير، قال الرزاز إن الحكمة ليس بعدد التعديلات الوزارية وإنما بحجم الإنجاز على الأرض، ويتم مساءلتي عن أدائهم، ولم أعرض أي وزارة على أي نائب في مجلس النواب الحالي، وأما عن موضوع الولاية العامة، فإن “هذه الحكومة برئيسها وفريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرار يصدر عنها”.
–(بترا)

  عمان – أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لديوان الخدمة المدنية بدراسة واقع العلاوات والمكافآت لجميع العاملين بالجهاز الحكومي على وظائف الفئة الثالثة، وتحديد الفروقات، ورفع التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
وأكد الرزاز ضرورة تضييق الفجوة بين مختلف المؤسسات والدوائر المختلفة في هذا المجال ما أمكن، مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لطبيعة العمل التخصصي في كل منها.
وشدد على سرعة إعداد الدراسة ورفعها قبل نهاية الاسبوع المقبل، لغايات اتخاذ القرار المناسب من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي، وإجراءاتها لمعالجة الاختلالات والتشوهات في الرواتب والأجور في نظام الخدمة المدنية، من منطلق تحقيق العدالة والمساواة ضمن الوظائف المتشابهة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بتحسين المستوى المعيشي للموظفين من جهة، ورفع وتحسين مستوى اداء الموظف العام من جهة أخرى.
–(بترا)

عمان – تصادف يوم غد الخميس، الذكرى التاسعة والاربعون لاستشهاد رئيس الوزراء الاسبق المرحوم وصفي التل الذي اغتيل في القاهرة اثناء مشاركته في مؤتمر وزراء الدفاع والاركان العرب، حيث كان يحمل مشروعا نهضويا عربيا للنضال ضد الاحتلال الاسرائيلي ومشروعه الاستعماري.
تولى وصفي التل منصب رئيس الوزراء في الاعوام 1962 و1965 و1970، وعرف بإخلاصه وولائه لقيادته الهاشمية وعشقه لوطنه وامته العربية ووحدتها.
آمن التل بدولة الانتاج وكرس كل أدوات ومؤسسات الدولة في خدمة المواطن وبناء الدولة، ووضع أسس نهضة وطنية أردنية فأصبح رمزا من رموز بناء الدولة.
وكان تركيزه اثناء رئاسته لثلاث حكومات على تطوير الجيش، وتقوية قدراته للإسهام في تحرير فلسطين، وبناء منظومة اعلامية فعالة ومؤثرة، وانجاز قطاع زراعي يغري اهله بالبقاء فيه ويشد البعيدين عنه للانخراط فيه بوصفه قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني، وفي إيجاد بيئة نظيفة.
ولد المرحوم التل في عام 1920 وهو ابن الشاعر الاردني المعروف مصطفى وهبي التل، وتلقى دراسته الابتدائية في المملكة ثم انتقل إلى الدراسة في الجامعة الاميركية ببيروت، وتقلد العديد من الوظائف والمناصب الرسمية في عمان والقدس واريحا ولندن، وعمل دبلوماسيا في السفارات الاردنية في موسكو وطهران وبغداد.
–(بترا)

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء وخلال تواجده بعمله الرسمي مدير مكتب الأحوال المدنية والجوزات لجنوب عمان حسام عرب .

وأوضح الناطق الرسمي باسم دائرة الأحوال المدنية مالك الخصاونة أن جثمان المرحوم بإذن الله تعالى سيشيع ظهر غد الخميس الى مقبرة سحاب .

“الامم” تتقدم بأسمى مشاعر الحزن والمواساة لآل عرب ، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

  عمان – قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية، اليوم الاربعاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.
واستمعت المحكمة برئاسة المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، اليوم إلى 3 شهود إثبات نيابة عامة.
كما قررت تكفيل 2 من الموظفين، احدهم يعمل في المناطق الحرة والآخر في دائرة الجمارك.
وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 88 شاهداً من أصل 141 شاهداً، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.
وفي القضية أيضاً 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة. (بترا)

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بترويج وبيع مادة الكريستال المخدرة في محافظة العاصمة حيث تمكنوا من خلال متابعة تلك المعلومات من القاء القبض على احد الاشخاص والذي ضُبط بحوزته خمسة وستون غراماً من تلك المادة ، وقاد التحقيق كذلك لتحديد هوية شخص اخر جرت متابعته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته  ٢٥٠ غراماً من مادة الكريستال المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في القضية استمرت لحين تحديد هوية المروج الرئيسي لتلك المادة حيث جرى تحديد مكان تواجده داخل احدى الشقق في العاصمة وجرت مداهمته والقي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة شديدة للقوة الامنية وعلى شخص اخر كان برفقته  وبتفتيش الشقة عثر داخلها على ٧٠٠ غراماً من مادة الكريستال المخدرة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة  .

وفي قضية اخرى تعاملت معها الادارة بعد جمعهم لمعلومات حول مروجين اثنين يقومان باستخدام مركباتهما لترويج المواد المخدرة في منطقة وادي السير في العاصمة فقد شكل فريق تحقيق لمتابعة الشخصين والقاء القبض عليهما ، حيث دوهم الشخص الاول داخل مركبته بعد تحديد مكان تواجده وضبط بحوزته تسع كفوف من مادة الحشيش المخدرة و ٤٠٠ حبة مخدرة وكمية كبيرة من قطع الحشيش المخدرة مختلفة الاحجام المعدة للبيع ، فيما القي القبض على الشخص الثاني في ذات المنطقة وضبط داخل مركبته بعد تفتيشها على سبع  كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية مقطعة من ذات المادة المعدة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة .

كما ونفذت الادارة صباح اليوم حملة امنية في لواء ناعور جرى خلالها مداهمة عدد من اماكن تواجد اشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا مخدرات حيث القي القبض خلال الحملة على ثلاثة اشخاص ضُبط بحوزة احدهم سلاحان ناريان احدهما اوتوماتيكي ، كما والقي القبض على شخصين اخرين وضُبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة .

قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، اليوم الاربعاء، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس البدء بمحاكمة 4 متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مبارات الأردن والكويت.

سووجه القاضي تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية، ورفعها ليوم الأحد المقبل لسماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

تحت رعاية نائب محافظ اربد صفوان مبيضين، أطلقت مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى _ دائرة المكتبات العامه بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة كتابنا حضارتنا وذلك في دار السرايا_ متحف اربد .

وجاءت هذه المبادرة التي تضمنت توزيع ألف كتاب مجاناً على الزائرين بهدف التشجيع على القراءة وبيان أهمية العودة إلى الكتاب ، حيث أبدى طلبة المدارس و المواطنون إعجابهم بهذه المبادرة داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات الثقافيه التي تشجع على القراءه على مدار العام.
وقالت المهندسة نانسي ابو حيانة المديرة التنفيذية للثقافة بأننا بحاجه الى العودة إلى القراءه في زمن التكنولوجيا و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودائما نشجع إقامة هذه المبادرات حيث ليس من السهل الوصول إلى الكتب مجانا وان هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية أمانة عمان التي ترتكز على الشراكات والخروج إلى الميدان ،

وتحدث مدير دائرة المكتبات العامه في الامانة ثامر الشوابكة أن الدائرة تنوي تنفيذ المبادرة في أنحاء المملكة حيث كانت الإنطلاقة من محافظة إربد ، وسيتم إطلاقها في مختلف محافظات المملكة في برنامج سيعلن عنه لاحقا”.

نفذ المتعثرون ماليا، اعتصاما أمام وزارة العدل للمطالبة بعدم حبس المدين.

ورفع المشاركون بالاعتصام يافطات كتب عليها:

رفع الشق الجزائي عن الشيكات.

تفعيل المادة 11 من المعاهدة الدولية.

ورددوا هتافات منها: 

حبس المدين باطل.

امه يا امه يخليله امه … رجعوا المتعثر لحضن امه.