محليات

  عمان (بترا)- اعلنت أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق المسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع، ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد (دوار صويلح).
وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري أن الإغلاق، سيؤدي إلى إلزام حركة السير القادمة من صافوط بسلوك أسفل نفق صويلح وصولاً إلى إشارات البا هاوس والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله ( الجامعة سابقا).
واضاف بأن حركة السير المتجهة إلى السلط ومنطقة صويلح ستكون من خلال نفق دوار صويلح وصولا لإشارة الصناعة والانعطاف يميناً باتجاه  شارع الثورة العربية الكبرى والعودة باتجاه صويلح والسلط.
ونوه الفاعوري إلى أن امانة عمان وإدارة السير سيقومان بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالإضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل.
–(بترا)

نفذ عدد من أصحاب ومالكي التكسي الأصفر اعتصاما أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء للمطالبة بإيقاف النقل عبر التطبيقات الذكية ، وإنشاء نقابة عامة لهم .

كما طالب أصحاب التكاسي بالسماح بمنحهم 5 آلاف طبعة تكسي للسائق المتضمن للمركبة .

يذكر أن أصحاب التكاسي الأصفر كانوا قد اعتصموا أمام مبنى هيئة تنظيم قطاع النقل بتاريخ 5-11-2019 طالبوا خلاله بتعديل قانون العمل للاعتراف بعملهم كمهنة، وشمولهم بمظلة الضمان الإجتماعي.

أعلن رئيس هيئة مستثمريّ المناطق الحرة محمد البستنجي عن احدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات “البنزين والهايبرد والكهرباء” وذلك عن شهر تشرين الأول، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائيّة فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.وأشار البستنجي في بيان الذي أصدره اليوم، أن عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي بلغت 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.وقال انه في حال المقارنة مع الأشهر السابقة، فإن حجم المركبات المخلص عليها يواصل تراجعه بنسب كبيرة نتيجة القرارات الحكوميّة التي أزمت الوضع في المنطقة الحرة.إلا ان البستنجي، أشاد بالتوجّه الجديد لوزير الماليّة الدكتور محمد العسعس الذي مُنذ تسلمه مهامه بادر بالاتصال مع الهيئة وطلب حصر كافة التحدّيات التي تواجه المنطقة الحرة.وكشف البستنجي أن الوزير العسعس حدد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الحلول التي من الممكن أن تحسّن الأوضاع في المنطقة الحرة، في حين أن الهيئة جهزت كتاباً تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة.واكد على ان الوزير العسعس يبدي تعاوناً كبيراً مع الهيئة ومطالب مستثمريّ المنطقة الحرة، حيث أشاد البستنجي في هذا النهج، لاسيما وان هذا النهج هو بداية لحلّ المشاكل والتحدّيات التي عصفت بالمنطقة الحرة في الآونة الأخيرة.

“كل الناس بتعرف إنه صبري عليه كان عشان ولادي، وأنا بدي ولادي بحضني والجاني يأخذ أقصى عقوبة”.. كانت هذه العبارة الأكثر تكرارا على لسان فاطمة أبو عكليك خلال لقائها مع “الغد” للحديث عن واقعة اعتداء زوجها عليها التي أسفرت عن فقء كلتي عينيها وفقدانها للبصر.
سلسلة طويلة من العنف الأسري عاشتها فاطمة على يد زوجها (ابن عمها) منذ بداية حياتهما الزوجية وتحديدا منذ حملها بطفلهما الأول، وكما تقول في حديثها م التي التقتها أمس في قسم جراحة النساء في المدينة الطبية، إن “عاطفة الأمومة وخوفي على أولادي هما السبب في رجوعي إليه كل مرة “عشان ما يعيش ولادي مثل اليتامى بدون أم”.
وتضيف، “حياتنا كلها كانت زعل ورضا، ودايما السبب واحد: قلة الاحترام، المسبات والضرب، كل مرة كنت أقله عيب بلاش المسبة قدام الولاد والناس، الولاد كبروا وبفهموا.. في مرة رفعت عليه قضية شقاق ونزاع لكن وقبل الجلسة الأولى وبسبب تدخل القرايب والوجهاء وعشان ولاد العم وعشان العيب أسقطت القضية”.
في يوم الجمعة الذي سبق الحادثة، افتعل الزوج مشكلة مع زوجته وبدأ بإلقاء وابل من الشتائم والمسبات، تقول فاطمة “قلتله ما في شي يا ابن الحلال ورحت أقرأ القرآن، قالي احملي أغراضك وروحي عند أهلك، أخذني بالسيارة وبس رحنا عند أهلي قال لأبوي هذه بنتك لا بدي إياها ولا بدها إياني، خليها عندكم وبدي آخذ ولادي”.
غادر الزوج في ذلك اليوم منزل عمه “والد زوجته” ليعود في المساء مطالبا بإرجاعها إلى منزلها وعندما رفضت ووالدها، غادر وبرفقته أبناؤه الثلاثة (ولدان 11، و9 أعوام ورضيعة عامان ونصف العام)، وتوسلت الزوجة له أن يبقي الطفلة لديها كونها بحاجة أكبر لوالدتها لكنه رفض.
بعد يومين أعاد الزوج الرضيعة إلى والدتها، وبقي الولدان معه، تقول الأم “في اليوم الذي سبق الحادثة “زارني ابني الوسطاني بعد المدرسة، شعرت بحزن كبير، حسيت ولادي مثل اليتامى، قلت لأخوي “خلص بدي أرجع للبيت وأظل مع ولادي، أخوي أخبر أبوي الذي قال: اصبري الولاد رح يرجعولك بس إذا مصرة مثل ما بدك.. وأمي كمان قالتلي اصبري”.
عادت فاطمة مساء ذلك اليوم إلى منزلها بعد مصالحة مع الزوج، وفي اليوم التالي قامت بتعزيل المنزل وإعداد طعام الغداء لعائلتها كالمعتاد، وتابعت الواجبات المدرسية لأبنائها، كما أعدت الأرجيلة لزوجها، وبعد خلودها للنوم في الغرفة مع الأطفال، أيقظها زوجها للحديث معها.
تقول فاطمة “فكرت بده يحكي معي عادي، لكن صار يعاتبني وبعدها رفع السكين بوجهي ويغزني فيها وبدأ بالصراخ وصار يقولي إنت ما بدك إياني، وبتقولي قدام أهلك طفح الكيل، وبدك ترفعي قضية نفقة، ورجعتك عشان الولاد أنا رح أقتلك”.
هربت فاطمة إلى غرفة حيث ينام أطفالها، وتبعها إلى هناك، وهددها إما بقتلها أمام أطفالها، أو قتل أطفالها أمامها لتموت كل يوم بحسرتها، فاختارت فاطمة أن يقتلها لكن بعيدا عن أعين الأطفال، وغادرت معه إلى غرفة الضيوف، وفي الأثناء تمكنت من إقناعه بإعطاء السكين للابن الأكبر، وسط توسلات الأطفال بأن لا يقتل والدتهم.
تمكنت الرضيعة من الدخول إلى الغرفة مع والدتها قبل أن يغلق الزوج الباب، وبعد ذلك أخذ الزوج ملقط الفحم الخاص بالأرجيلة، تمكنت فاطمة من انتزاع الملقط من يده ليقول لها بعد ذلك “ما بدي أذبحك والله لأعملك عاهة طول عمرك، وتموتي كل يوم بسبب عاهتك”.
حاولت فاطمة حماية وجهها بتغطيته بساقيها لكنه أدخل إصبعه وفقأ عينها وتقول “صرت أدافع عن نفسي بس الصغيرة كانت بيني وبينه، صرت أترجى فيه عشان بنتنا، مشان الله.. مش بتحب بنتك خليلي عين وحدة أشوف الولاد فيها وأخدمهم فيها، قال لي لأ، وبعدها أدخل إصبعه بعيني الثانية”.
وتتابع “حاول فتح فمي بأقصى حد. أراد قطع لساني. لكن بعدها ركض وهرب”.
وتزيد “لم أسمع صوته بعدها، دخل أبنائي عندي قلتلهم يا ماما مش شايفة مش شايفة، وكأنهم خافوا من منظري وفلوا، بعد هيك طلعت من البيت أتحسس الطريق وأنادي الجيران لحد ما فاقوا علي، وحكوا مع إخواني والدفاع المدني”.
نقلت العائلة ابنتها الى مستشفى الأمير راشد العسكري ومن هناك ولعدم تواجد أخصائي العيون، تم نقلها الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، حيث تم اتخاذ اجراءات طبية لحين نقلها إلى مدينة الحسين الطبية والتي تقيم بها منذ الخميس الماضي.
في مدينة الحسين خضعت فاطمة لعملية جراحية في كلتي عينيها، حيث تمكن الأطباء من إبقاء إحدى العينين بشكل تجميلي أما الأخرى فقد فقدت بشكل تام، ولتفقد فاطمة البصر بنسبة 100 %، لكنها بدت في المستشفى قوية ومتماسكة، محاطة بوالدتها وشقيقتها وزوجة شقيقها، ورغم عرض إدارة المستشفى عليها نقلها الى غرفة خاصة لكن فاطمة رغبت في البقاء في قاعة تضمها وست نساء أخريات، لأنها كما تقول “بتونّس بالصوت وحركة الناس”، فيما تبدي المريضات والكادر الطبي والتمريضي تعاطفا ودعما كبيرا لفاطمة وهو ما يساهم في دعم وضعها النفسي.
وفي نهاية حديثها، رغبت فاطمة بإيصال ثلاث رسائل، أولها أنها “لن تتنازل عن حقها بأي شكل من الأشكال لإيقاع أشد العقوبات بحق الجاني، ومتمسكة بحقها باستعادة أطفالها إلى حضنها ولن تقبل التنازل عنهم”، أما رسالة فاطمة الأخيرة فهي موجهة إلى النساء والمجتمع بشكل عام “لا تقبلي العنف ولا تتعايشي معه ولا تقبلي الإساءة”.
وفي ردها على سؤال عما إذا كانت تقدمت بأي شكوى سابقا لإدارة حماية الأسرة عن زوجها تقول “ما عمري شكيت، العيب والقرابة والعشيرة وكونه ابن عمي، كلها أسباب ما خلتني أشكي”، وتضيف “كنت أقول شو بده يصير يعني أنا تعودت عالضرب، معلش بتحمل عشان ولادي، بس اللي صار أكثر من ضرب، اللي صار إجرام، وخلص فاض المزراب”.
أما شقيق فاطمة فيؤكد موقف العائلة الداعم لشقيقته بعدم إسقاط الحق الشخصي، وضرورة عودة الأطفال إلى حضن والدتهم.
وكانت إدارة حماية الأسرة سلمت الأطفال إلى عمهم بعد الحادثة، إلا أنهم يقيمون الآن مع جدتهم لأبيهم في مدينة العقبة.
من ناحيتها، تقول محامية فاطمة، ومديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة، “بناء على طلب فاطمة ضم أطفالها ومشاهدتهم للاطمئنان عليهم خاصة بعد الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب ارتكاب الجريمة البشعة بحضورهم، اتصلت مع عم الأطفال الذي تجاوب مع الطلب مباشرة ووعد بإرسال الأولاد، لكنه عاد واعتذر عن تسليمهم لأن إدارة حماية الأسرة رفضت”.
وتضيف أبو حلاوة، “بالاتصال مع ادارة حماية الأسرة قالوا إنهم سيقومون بعمل ترتيبات خاصة للأطفال ليس من ضمنها ضم الأطفال للأم حاليا”، مضيفة انه “لا مانع قانونيا أو اجتماعيا من ضم الأطفال، وستواصل “ميزان” الإجراءات القانونية خصوصا أن الضم سيكون له أثر مهم ايجابا على الوضع النفسي لكل من الأم والأطفال”.
يشار الى أن الجريمة التي عرفت بـ “جريمة جرش” سلطت الضوء على ضعف التبليغ في قضايا العنف الأسري، وضرورة تشديد العقوبات في الجرائم التي تقع في إطار الأسرة، اذ ان عقوبة جريمة التسبب بعاهة دائمة تتراوح ما بين 3 و10 أعوام، بحسب المادة 355 من قانون العقوبات.
وكان حقوقيون طالبوا بضرورة تغليظ عقوبة الايذاء في جرائم العنف الأسري الى جانب ضرورة إلغاء إسقاط الحق الشخصي، نظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم حيث تخضع الضحية للضغط الأسري والقرابي لإسقاط حقها.
إلى ذلك، لفتت أبو حلاوة الى قانون الحماية من العنف الأسري، وضرورة رفع الوعي به وتفعيل بند إصدار أمر الحماية والذي يتم بموجبه ابعاد المعنف عن الضحايا او الناجين من العنف، مبينة أن “أمر الحماية يوفر حلا أمثل في العديد من حالات العنف كما في حالة فاطمة”.
من جانبه، قال استشاري الطب الشرعي، والخبير لدى منظمات الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جشهان، إن “مواجهة العنف ضد المرأة لا ينجز بمجرد إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وإنما بوضع آليات وإجراءات وأدلة وخدمات تضعه موضع التنفيذ الحقيقي”.
وتابع، ان “قانون العنف الاسري أقر وعدل استجابة لواقع مؤلم تتعرض له النساء فيه للتنكيل والعنف من قبل أزواجهن وما يرافق ذلك من عواقب نفسية وجسدية قد تخلف عاهات دائمة وربما تصل إلى الموت”، مشيرا إلى أن “المعلومات حول واقعة العنف ضد الزوجة قد تبقى على الأغلب طي الكتمان أو قد تصل لأقارب الزوجة فقط، او قد يفصح أو يبلغ عنها لجهة مهنية من مثل مراكز الشرطة أو اقسام حماية الأسرة، او المحاكم الشرعية أو المراكز الطبية والمستشفيات، او مؤسسات المجتمع المدني”.
وزاد، ان “برامج التوعية وتمكين المرأة المستدامة على المستوى الوطني، على الرغم من ان واقع الحال يشير لتعثرها المتكرر، يتوقع منها ان تساهم، في حال إنجازها، لمواجهة الكتمان والصمت حول ارتكاب العنف ضد الزوجة في محيط اسرتها وعائلتها الممتدة”.
واعتبر جهشان أن المشكلة التي توازي وقد تفوق مواجهة كتمان وصمت المرأة وحثها على طلب المساعدة القانونية او الاجتماعية او الطبية، هي “إخفاق الجهة التي تم ابلاغها عن واقعة العنف في القيام بما يتوجب عليها القيام به مثل توفير الحماية المباشرة أولا ومن ثم توفير الرعاية القانونية والصحية والاجتماعية من خلال التواصل مع القطاعات الأخرى حسب ما اوجب قانون الحماية من العنف الاسري”.
وأوضح أنه “عند اطلاع قاض شرعي، على سبيل المثال، على قضية نزاع وشقاق يرافقها تعرض الزوجة للعنف والتنكيل يتوقع منه عقب القيام بالمقتضى القانوني الشرعي أن يوجه الزوجة لطلب المساعدة من إدارة حماية الاسرة، او أن يقرر إحالة الزوجة مباشرة لطلب المساعدة القانونية او الصحية او الاجتماعية من الجهات التي تقدم هذه الخدمات كما ورد في قانون الحماية من العنف الاسري”.
وأكد أن “مواجهة العنف ضد الزوجة ليست مهمة اختيارية أو هامشية، وإنما واجب تمليه ضرورات الوقاية منه بالتنسيق مع الجهات المتعددة، وهذا يتطلب أن يتجاوز العمل الاستجابات المخصصة المتعلقة بكل قطاع منفردا ليصبح نهجا شاملا متعدد القطاعات ومنهجيا ومطّردا تدعمه دعما كافيا وتسهله آليات مؤسسية متخصصة وقوية ودائمة”.
وأضاف، “يتوقع من الحكومة ان توفر الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ قانون الحماية من العنف الاسري، ولا تعتمد فقط على المنح المؤقتة، ويجب ان تضمن الحكومة تطبيق آليات إنفاذ القانون والتقيد التام بالأدلة التي أنجزت تحت الرقابة الإدارية الصارمة”. (الغد)

أعرب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، عن تأييده لإقامة كازينو في مدينة العقبة.

وقال في مقابلة متلفزة مع قناة “ايه ون تي في” مساء الثلاثاء: “أنا مع وجود كازينو في العقبة لأنني أعرف حجم الأموال التي تخرج من الأردن لأردنيين إلى كازينوهات بكل مناطق العالم، فلماذا يكون العائد الاقتصادي لهذا الأمر للوطن”.

وأضاف: لو سألت سؤال لو أحدهم أنشأ كازينو في باخرة بالمياه الدولية؛ فأين المشكلة؟ لا أحد عنده مشكلة في ذلك، ولن تفرق بين إقامته في باخرة أو على الأرض”.

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن قائمة الغشاشين بزيت الزيتون والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي و”الواتس أب” غير صحيحة.

وقالت المؤسسة أنها رصدت  قائمة قديمة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمؤسسة يشار اليها ب (غشاشين زيت الزيتون) تتضمن أسماء يشار اليها بانها لتجار زيت زيتون و كميات مضبوطة و الاجراء القانوني المتخذ بحق التاجر, دون الرجوع الى المؤسسة كجهة مسؤولة عن اصدار هذة المعلومة.

وأوضحت  المؤسسة ان هذة القائمة قديمة و تعود لعام 2017 , داعية  الى تحري الدقة في نقل الخبر و الرجوع الى مصادره الموثوقة لرفع الحرج عن المواطنين و عدم الاساءة للمنتج الوطني ، حيث قامت المؤسسة وبتاريخ 8/11/2019 بنشر قائمة جديدة تحتوي على 26 اسماً فقط لغشاشي زيت الزيتون تجنباً لأي تعاملات معهم.

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم شراء زيت الزيتون الذي يتم الترويج له عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، الا بعد فحصه من قبل فروع المؤسسة الاربعه علما أن الفحص مجاني وعلى مدار الساعة ويتم باقصى سرعة ممكنة عبر أرقام المؤسسة التي اعلنت عنها لهذه الغاية.

قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء حبس شاب ثلاثيني اربعة اشهر بعد قيامه باطلاق عيارات نارية على سور منزل في الزرقاء.

وكان المشتكي تقدم في اب الماضي بشكوى مدعيا قيام المشتكى عليه باطلاق عيارات نارية على سور منزله الكائن في منطقة الزرقاء وبتفتيش المنزل ضبط السلاح الناري وطلقات حية تعود لنفس السلاح .

وجرمته المحكمة بجرمي اطلاق عيارات نارية بدون داع وحمل وحيازة سلاح ناري بدون داع وقررت حبسه اربعة اشهر.

ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بعد أن زادت هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة.

يشار الى رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو سبق وان وجه تعميما للنواب العامين والمدعين العامين بضرورة اعطاء القضايا التنفيذية المتعلقة باطلاق العيارات النارية والاعتداء على شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وقانون الزراعة، وكذلك الجرائم الالكترونية صفة الاستعجال .

  عمان – أعلن ديوان الخدمة المدنية انه استنادا لأحكام المادة (8/أ) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية فان نهاية يوم 30/11/2019 اخر موعد لاستلام طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل خلال الموقع الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo .

وأشار الديوان في بيان صحفي اليوم الاثنين ، انه سيتم ادراج الطلبات على الكشف التنافسي الأساسي لعام 2020، وان كافة طلبات التوظيف المقدمة بعد نهاية يوم 30/11/2019 سيتم ادراجها على الملاحق .

وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان يعمل حالياً واستعداداً لاصدار الكشف التنافسي لعام 2020 على تحديث بيانات طلبات التوظيف التي سيتم اعتمادها على الكشف القادم .

وأشار إلى ان الديوان يقوم اثناء مرحلة تدقيق الطلبات بحصر الوثائق الناقصة وارسال رسائل (sms)لأصحابها واعلامهم عن واقع حال طلباتهم (النقص) لغايات استكمالها من خلال حسابات المتقدمين على طلب التوظيف الالكتروني قبل موعد نشر الكشف الاساسي، منوهاً ضرورة ان يقوم كافة المتقدمين باستكمال هذه النواقص ( شهادة مؤهل علمي ، هوية شخصية، عضوية نقابة ، شهادة مزاولة مهنة ،……) .

وفي ذات السياق أوضح الناصر ان على المتقدمين بطلبات توظيف التأكد من انهاء عملية ارسال الطلب بعد ارفاق الوثائق المطلوبة كاملة من خلال الضغط على ايقونة ( تقديم طلب التوظيف) في المرحلة النهائية ، وخلافا لذلك لا يعتبر طلب التوظيف ضمن قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية .

يشار الى انه يمكن تقديم طلب التوظيف الالكتروني من خلال الرابط التالي : http://www.csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&Itemid=163?=ar
—(بترا)

غشاشين زيت الزيتون
نقلا عن الغذاء والدواء

الرقم اسم الشخص المحافظة الكمية / كغم المخالفة الاجراءات

أصيب ثلاثة أشخاص إثر دهسهم من قبل مركبة عصر الإثنين قرب نفق الصحافة في عمان وفق مصادر الدفاع المدني”.

وقالت المصادر أن  فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت  اليوم مع حادث دهس لثلاثة أشخاص بالقرب من نفق الصحافة ،حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات و نقلهم إلى مستشفى الجامعة الأردنية ، وحالتهم العامة متوسطة.