محليات

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرًا حول النتائج الأولية لمسح أعداد الثروة الحيوانية للقطاع غير المنظم (الضأن والماعز) لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأغنام (الضأن والماعز) قد بلغ 3 ملايين و889 ألف رأس، بإرتفاع مقداره 3.3% مقارنة مع عام 2020 حيث بلغ 3 ملايين و765 ألف رأس.

كما بينت النتائج أن أعداد الضأن ارتفعت بنسبة 2.8% في عام 2021، مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ العدد 3 ملايين و85 ألف رأس في عام 2021 مقابل 3 ملايين وألفي رأس في عام 2020.

كما ارتفعت أعداد الماعز من 762 ألف رأس في عام 2020 إلى 804 آلاف رأس من عام 2021، أي بما نسبته 5.4%.

أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنه لا يجوز شراء سنوات الخدمة من خلال السلف لغايات تقاعد الشيخوخة إلا عند إكمال المؤمن عليه الذكر سن الـ ٦٠ والأنثى سن الـ ٥٥.

وقالت المؤسسة، رداً على استفسارات رصدها “الامم ” أنه يشترط أن يكون لمن يرغب بشراء سنوات الخدمة على الأقل ٨٤ اشتراك فعلي، بعدها يمكن شراء المدة المتبقية ليكمل ١٨٠ اشتراكاً.

وأوضحت، أن صرف السلف لغايات إتمام الاشتراكات وبلوغ تقاعد الشيخوخة، يتم من خلال تطبيق الشروط السابقة كاملة، وأن تكون السلفة التي سيتم صرفها بمعدل 25 ضعف الراتب المتوقع صرفه بعد التقاعد.

وأشارت المؤسسة إلى أن للتقاعد المبكر للمؤمن عليه الرجل يجب إكمال 252 اشتراك ( أي 21 سنة وبلوغ سن 50 عاما أو إكمال 300 اشتراك بالضمان أي 25 سنة وبلوغ سن 45).

وعن تقاعد الشيخوخة للرجل يكون على سن الـ 60 شريطة اكمال 180 اشتراك (أي 15 سنة وفي حال اكمل قبل تاريخ 1/3/2014 عدد اشتراكات قدرها 216 اشتراكاً) يكون بإمكانه التقاعد بعد إكمال سن الـ 45 .

 طالب النائب محمد الظهراوي بايجاد حل لمشكلة يعاني منها المجتمع الأردني، وتتمثل بقيام المعتدي بالضرب على أي شخص بضرب نفسه والحصول على تقرير طبي، وبذلك يتساوى المعتدي مع المعتدى عليه امام القانون ويتم توقيف الاثنين معا داخل الحجز “الضارب والمضروب”.

وبين الظهراوي خلال مداخلة لمناقشة مجلس النواب القانون المعدل لقانون العقوبات اليوم الاربعاء، أن هناك ظلما كبيرا يقع على الناس في مثل هذه الحالة والتي درجت العادة أن يقوم بها المعتدون خاصة من أرباب السوابق، مطالبا بإيجاد حل قانوني يعالج هذه الظاهرة.

وبدوره رد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات قائلا، إنه لاول مرة استحدث في قانون العقوبات عام 2017 مصطلح إدعاء الحادث المفتعل، وتم تجويد النص اكثر وتم إدراج مفهوم الإبتزاز نتيجة إرتكاب هذا الحادث للحصول على منفعة أو إلحاق الضرر بالغير، حيث شملت عقوبات مشددة.

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه سيتم فرش المسجد الأقصى المبارك بالسجاد الجديد قريباً.

وقال  الخلايلة بتصريحات اذاعية لـ  “جيش إف إم” ، إن آخر مكارم جلالة الملك أنه أمر بفرش المسجد الأقصى بسجاد ذو مواصفات عالمية وقد أحيل لإحدى الشركات، حيث سيتم نقل السجاد الجديد قريباً إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أنه رغم مرض جلالة الملك، إلا أنه أصر على أن تكون القدس والأقصى والمقدسات حاضرة في وجدانه، حيث قاد اجتماع وهو في المستشفى وجه فيه الحكومة أخذ الإجراءات كافة لضمان تهدئة الوضع والدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاحتلال.

وبين أن جهود جلالة الملك تكللت بالنجاح، حيث إن المسجد الأقصى اليوم هادىء وتقام فيه الصلوات الخمس رغم وجود الاحتلال واقتحامات المتطرفين اليهود.

 نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية المناطق 1400 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق المؤسسة الرقابية أتلفت خلال جولاتها كمية من المواد الغذائية المخالفة للإشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد عن 5 طن معظمها من اللحوم والدجاج بالإضافة إلى ما يزيد عن ألفي لتر من المواد السائلة بما فيها عصائر رمضانية وألبان.

وأضاف أن المؤسسة أغلقت 6 منشآت غذائية مخالفة شملت ملاحم ومخابز ومطاعم لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 40 منشأة لمخالفات متنوعة منها إذابة أسماك مجمدة وأنذرت 665 منشأة، مشيرًا إلى سحب نحو 112عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وتواصل المؤسسة تنفيذ حملتها الرقابية على المنشآت الغذائية بما فيها مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة وحسب خطة المؤسسة الرقابية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوي أو استفسار من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo والواتس اب على الرقم 0795632000

 فتحت مرتبات شرطة الزرقاء تحقيقا اثر العثور على جثة عشريني متوفيا داخل منزله بمنطقة الغويرية بعد ورود بلاغ الى غرفة العمليات وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن ذوي المتوفي قاموا بنقله إلى المستشفى.

 أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم أخذ البخاخ في الأنف أو عن طريق الفم خلال الصيام في رمضان .

وبينت الإفتاء في امساكية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، أن حكم أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يراد منه الوصول إلى الرئتين وهما من الجوف فمن كان يستعمله في بعض الأيام يستعمله ويبقى ممسكا ويقضي فيما بعد ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله ويبقى ممسكا ويطعم عن كل يوم مسكينا.”

 أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

ويعتبر القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

تعرض محامي للطعن 7 طعنات في وجهه بأداة حادة من قبل سائق تكسي، بمنطقة تلاع العلي غربي العاصمة عمان، وفقا لشهود عيان.

وأضاف الشهود أن المحامي وأثناء خروجه برفقة زوجته من إحدى المستشفيات بالمنطقة، تفاجأ بسائق تكسي يُغلق الطريق بمركبته، وحين طلب المحامي من سائق التاكسي أن يفتح الطريق، نزل السائق من مركبته وقام بطعن المحامي 7 طعنات في وجهه. وبين الشهود أنه تم نقل المصاب للمستشفى للتأكد من حالته الصحية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق التكسي.

 تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، حول إنهاء الحكومة لخدمات موظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر خلال فترة الحظر الشامل، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السابقة منهمكة في هندسة أمر الدفاع “الشهير” رقم (6) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8/4/2020، الخاص بتثبيت العمالة في القطاع الخاص، والذي منعت بموجبه إنهاء خدمات العامل أو إجباره على تقديم استقالته (البند ثامناً من أمر الدفاع) وكانت الحكومة ذاتها منهمكة في إعداد وجبة إنهاء خدمات موظفين وعاملين في دوائرها ومؤسساتها لإلزامهم على التقاعد المبكر الذي هو بالأساس وبموجب قانون الضمان الاجتماعي خيار للمؤمّن عليه وحده دون غيره.

ونشر الصبيحي عبر الفيسبوك الثلاثاء، كتاب موجّه من أمين عام سلطة المياه ولجنة الموارد البشرية فيها إلى وزير المياه يحمل الرقم (3/20/2321) وتاريخ 11/5/2020 ،ينسّب للوزير بإنهاء خدمات عشرات الموظفين والعاملين في السلطة، ومعظمهم من مديرية مياه الكرك دون طلب منهم، لا بل إن خدمة بعضهم تقل عن (25) سنة وبعضهم لم يتجاوز الخمسين من عمره بعد، والوزير يوشّح الكتاب “العظيم” بتوقيعه وموافقته.

وإنتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين دون أي سابق إنذار أو تمهيد، معتبرا أن المصيبة الكبرى أن الفترة التي تم فيها إنهاء خدماتهم كانوا في بيوتهم محظورين من الخروج منها بموجب أمر الدفاع الذي حظر على الجميع الخروج من منازلهم ولمدة استمرت قرابة الثلاثة شهور، مشيرا الى أن هذا لم يمنع الحكومة التي أمرت القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمة أي موظف أو عامل، أن تخرق الحظر وتُعد قوائم إنهاء خدمات عشرات الموظفين والعاملين، منوها الى أن في هذا الاجراء تناقض كبير والاولى بالحكومة والأجدر من القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات أي من موظفيها، وبذلك امرت الحكومة بعدم فعل شيء ثم هي نفسها تفعله، أو تنهى عن سلوك ثم تأتيه، على حد قوله.

وتسائل الصبيحي أيضا، أي قانون هذا وأي ممارسة حكومية تُلزِم الموظف الرسمي على التقاعد المبكر وهو لا يريده ولا يرغب به، علماً بأن معظم هؤلاء الذين تم إنهاء خدماتهم من وزارة المياه في تلك الفترة العصيبة حصلوا على رواتب تقاعدية مبكرة ضعيفة من الضمان، أي أن الدولة ممثلة بالحكومة ألحقت بهم ضرراً كبيراً وهزّت كياناتهم الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي لا يعرف أعداد الموظفين والعاملين الذين تم إنهاء خدماتهم على مستوى كافة وزارات ودوائر الدولة الرسمية والعامة في تلك الفترة، مستدركا: “بالتأكيد ثمة أعداد كبيرة على ذات الشاكلة”.

ودعا الإعلامي والحقوقي الصبيحي، رئيس الوزراء إلى تصويب هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة السابقة، وذلك بإعادة كل مَنْ يرغب من هؤلاء الموظفين الذي أُنهيت خدماتهم خلال فترة الإغلاق والحظر الشامل إلى عمله، لتمكينه من استكمال وزيادة اشتراكاته في الضمان بما يحقق له فرصة الحصول على راتب تقاعدي جيد، موضحا أنه كان يجب على مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يقول كلمته للحكومة بأن التقاعد المبكر ضارّ بالمؤسسة كما هو ضارّ بالمؤمّن عليهم، وأن عليها أن التروي قبل اتخاذ هكذا قرارات ظالمة ضارّة، فمن غير المعقول أن يصل عدد مَنْ أحالتهم الحكومتان السابقة والحالية على التقاعد المبكر خلال سنتين إلى أكثر من (7) موظف تتراوح أعمارهم ما بين أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات.