محليات

 أكد رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أنه تم استبدال أحد رؤساء اللجان في مأدبا، بعد ارتكابه أخطاء تقنية.

وأضاف الكلالدة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم عزل أحد العاملين في لجان الاقتراع كونه تأخر عن قدومه.

وقال أن الهيئة وصلتها ملاحظات تصوير أوراق في المعزل، حيث تم تحويل حالتين إلى الادعاء العام بعد أن تم ضبطهما.

وأضاف أن هناك ساعات ذروة في الانتخابات، والتمديد يعتمد على وجود الناخبين وعددهم، حيث يقوم رئيس لجنة الانتخاب والفرز بمخاطبة مجلس المفوضين لبحث إن كان هناك إمكانية للتمديد من عدمها.

وبين أن الهيئة تتسلم ملاحظات من الميدان سواء من لجان الانتخاب أو من مندوبي المرشحين أو الجهات الرقابية، حيث تسلمت الهيئة العديد من الملاحظات التي تم التعامل معها بشكل مباشر وأخرى ما زالت قيد الدراسة، مشيرا إلى أن هناك حالات يتم التحقق منها وأخرى جاهزة لتحويلها إلى الادعاء العام لاستكمال التحقيق وتكليف التهم الموجهة بحق كل شخص.

وأشار إلى أن رئيس المجلس القضاء الأردني محمد الغزو وجه كافة كوادر الجسم القضائي التعامل مع المخالفات والملاحظات جميعها بروح القانون، فهناك هناك حالات التي تم تحويلها لن تمر بسهولة.

وحول ما حصل في إحدى مراكز الاقتراع في محافظة إربد، أكد الكلالدة أن هناك خللا حصل بوجود مدرستين تحملان نفس الاسم، إحداهما مغلقة، وعليه تم إرسال رسائل إلى المواطنين جميعهم الذين استعملوا عن المركز وتم تصحيح الاحداثيات لتشير إلى المدرسة المخصصة لعملية الاقتراع.

 بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، 9.13% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتوزعت نسب الاقتراع إلى 5.47% للذكور، و3.66% للإناث، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 456,718 ناخبا وناخبة.

وعن توزيع هذه النسب على المحافظات، سجلت مأدبا نسبة 13.69%، الزرقاء 5.11%، والعاصمة 11.85%، عجلون 19.76%، جرش 17.74% المفرق 20.32%، إربد 10.80%.

وفي محافظة العقبة بلغت 10.31%، ومعان 24.68%، والطفيلة 16.44%، وفي الكرك  18.9%.

وبدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات، حيث يحق لـ 4.599602 مليون ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت. 

وينافس في هذه الانتخابات 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

 أدلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان صباح اليوم (الثلاثاء) بصوته في انتخابات مجلس أمانة عمّان الكُبرى / الدائرة التاسعة في عمّان، إيماناً منه بأن هذا اليوم (هو يوم الوفاء للوطن)، من خلال ممارسة حق المواطنة الدستوري والقانوني في عملية الانتخاب، خاصة ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة.

وأكد في تصريح صحفي بعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي بمدرسة عاكف الفايز الأساسية للبنين بأن التصويت هو واجب وطني، لأن ذلك يُسهم في ترسيخ وتعميق الديمقراطية الأردنية عبر صناديق الاقتراع، كما أنه يُسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا كريشان الناخبين إلى أداء التصويت بأمانة من خلال انتخاب المرشحين ذوي الخِبرة الذين يتوسموا فيهم الكفاءة في مجال التنمية وتوسيع الخدمات البلدية، والذين لديهم القدرة أيضاً على إدارة ملفات التنمية في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، لأن ذلك يسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، ستساعد في توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، في المحافظات والأرياف والبوادي والمدن البعيدة عن العاصمة.

وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى أن الحملة الوطنية للمشاركة في الانتخابات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتعليم العالي ركزت في الحوارات التفاعلية المختلفة التي نظمتها في مختلف مناطق المملكة والجامعات على أهمية تحفيز الناخبين على المشاركة في عملية الاقتراع، لأنه كلما زادت المشاركة في الانتخابات كانت المجالس أقرب إلى تمثيل المحافظات ومناطق البلديات وأمانة عمّان الكبرى.

واختتم كريشان تصريحه بالتأكيد على أن مُستقبل الأردن يستحق أن يصوّت له الناخب والناخبة، لأن هذا المستقبل يدعو للتفاؤل، ويرتكز على منظومة متكاملة من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدماتية التي تنتظر أن تعمل عليها المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة بكفاءة، بما في ذلك تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

 أعلن مركز راصد عن تحويل قضيتين للمدعي العام من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب مرتبطة بتصوير ورقة الاقتراع داخل المعزل الانتخابي، بعد تزويد إحداهما من راصد للهيئة

 وأكد راصد على ضرورة تشديد الإجراءات المرتبطة بتصوير ورقة الاقتراع لما في ذلك من خرق لسرية التصويت، علماً بأن فريق راصد يتحقق من مجموعة من الحالات وسيتم تزويدها للهيئة المستقلة للانتخاب بشكل مباشر للتعامل معها.

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة، الثلاثاء، إن الهيئة رصدت عددا من المخالفات والتجاوزات جلّها فرديّة.

وأوضح الرواشدة خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تعاملت معها أولاً بأول.

وأشار إلى أن الملاحظات تأتي تحت بند التجاوزات الفردية ولا يوجد أكثر من ذلك.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه جرى التحقيق في بلاغين ومعلومات وردت حول قيام اشخاص باطلاق عيارات نارية في مقرين انتخابيين في محافظتي المفرق والكرك .

وأكد الناطق الاعلامي انه جرى ومن خلال التحقيقات في البلاغين وجمع المعلومات حول الشخصين مطلقي النار جرى تحديدهما وإلقاء القبض عليهما وضبط سلاحين ناريين بحوزتهما وجرت احالتهما للقضاء ومن ثم للحاكمين الإداريين واللذين قررا توقيفهما داخل مراكز الإصلاح والتاهيل بعد ربطهما بالكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكرارهما لمثل تلك التصرفات القاتلة والمهددة لسلامة المجتمع.

أعلنت وزارة الصحة مراكز فحص كورونا (PCR) العاملة يوم غد الثلاثاء 2022/3/22 في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن دوام مراكز الفحص من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00

غادر 1479 أردنيا وأسرهم من أوكرانيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، عبر الحدود البرية المجاورة لها حتى الآن، وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

وقال الصفدي، خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية النيابية للاطلاع على آخر المستجدات على المستويين العربي والدولي، إنّ أعداد الأردنيين وأسرهم الباقيين “قليلة”، مشيرا إلى أنه يوجد أعداد ترغب في البقاء في أوكرانيا.

أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.

ووفق الهيئة تتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد تحقق الهيئة من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي فقد قامت باتخاذ المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين.

ودعت كل من يتوفر لديه معلومات أو أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى الاتصال فوراً على الرقم المجاني (117100) وتقديم ما يملك من معلومات.

كما دعت المواطنين إلى الابتعاد عن الإشاعات أو تداول المعلومات الكيدية غير المثبتة منعاً للمساءلة القانونية.

 قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الاثنين، إنه وفي العام 2018 تعرض مركز النفايات الخطرة الى 3 عمليات سرقة قوالب رصاص مصادرة من جهة غير مرخصة (30 طنا)، بالإضافة الى سرقة كيبل يستخدم للبئر الارتوازي الموجود بالمركز، وشاشة تلفزيونية ، وما زال التحقيق مستمرا من قبل الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك بعد سؤال النائب البدول عن آليات التعامل مع النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة، إذ بين وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أنه يتم طمر 25 الف طن من النفايات الخطرة بمعدل 5 الاف طن سنوياً، في خلايا مجهزة.
النائب ميادة شريم حولت سؤالها المتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي منذ 2020 والنتائج المتحققة من هذه الاستثمارات إلى استجواب للحكومة.

وبينت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن دخل الصندوق بلغ عام 2020 حوالي 479.5 مليون دينار، في حين بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 11.2 مليار دينار مع نهاية عام 2020، موزعة على: سندات (58.2 بالمئة)،أسهم (14.5 بالمئة)، ادوات سوق نقدي (13 بالمئة)، عقار (6.5 بالمئة)، قروض (3.6 بالمئة)، واستثمار سياحي (2.6 بالمئة).

وتابعت ان الصندوق ينشر جميع بياناته المالية بشكل دوري على موقعة الالكتروني، وأنه خاضع لرقابة ديوان المحاسبة.

النائب عبير الجبور قدت سؤالا حول الدوائر الحكومية المستأجرة، وكلف الاستئجار، إذ بين وزير المالية محمد العسعس أن عدد المباني 3253، وهي مستأجرة منذ سنوات عديدة اقدمها منذ عام 1957.

وتابع العسعس أن الحكومة تدفع حوالي 19.5 مليون دينار سنويا للمؤسسات المستأجرة، بمعدل 6 الاف شهرياً، مؤكدا انخفاض هذا المبلغ اعتبارا من العام القادم بعد شراء الحكومة لمبنيي وزارتي الزراعة والمالية.

وأخذ المجلس علماً بأن لجنة الصحة والبيئة النيابية باتت مُنحله حكماً، وذلك لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها بعد استقالة سبعة من اعضائها، ليصار الاربعاء المقبل بحسب الصفدي الى التوافق على اعادة تشكيلها، وفي حال عدم التوافق، يجري انتخاب اعضاء اللجنة، إذا زاد عدد المرشحين عن الحد الاعلى المقرر وهو 11 عضواً.