قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، سيسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث ستصبح المادة سارية اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل.
وأضاف خريس، أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا بها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.
وأوضح، أن عقوبة التسول رفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وأشار إلى أن المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، تصف التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
كما تشير إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
ودعا خريس، المواطنين إلى عدم الانخداع بمظاهر المتسولين، خاصة أنهم أصبحوا يمتهنون التسول، ويعتمدون عليه في كسب الأموال الكبيرة بكل سهولة ويسر، وحثهم على إنفاق أموالهم على مستحقيها من المحتاجين الحقيقيين.
وأهاب بالمواطنين التوقف عن تقديم أي أموال للمتسولين الذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وأمانة عمان والبلديات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، وتسيء إلى صورته، والتبليغ عن أي حالات تسول عبر الأرقام التالية: واتساب 0780777660واتساب 0790777660واتساب 0770044033الخط الساخن 0798518274.
