محليات

 اصدرت محكمة جنايات السلط حكما على 13 شخصا بجناية اضرام الحرائق وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ مشاجرة وقعت بين عائلتين تم خلالها تبادل العيارات النارية وقام 13 شخصا منهم بحرق منزل وعدد من المركبات وتم إحالة 34 شخصا للمحكمة، وقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن جنح اطلاق عيارات نارية خلافاً لإحكام المادة (11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر واقلاق الراحة العامة خلافاً للمادة (467) من قانون العقوبات والايذاء خلافا للمادتين (333و 334) من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة منازل خلافاً للمادة (347) من قانون العقوبات وجنحة التهديد خلافاً للمادة (354) من القانون ذاته المسندة للمتهمين لشمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019).

وأضافت أنَّ خمسة متهمين وافتهم المنية اثناء نظر الدعوى وقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنهم، وتبين أن احد المتهمين كان خارج البلاد.

وقررت المحكمة إدانة 13 متهما بجناية اضرام الحرائق خلافاً لإحكام المادة (368) من قانون العقوبات وجناية اضرام الحرائق خلافاً لأحكام المادة (368/6) من قانون العقوبات مكرر خمس مرات، ووضعهم بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم والنفقات، بالإضافة الى الزامهم بالتعويض بما مجموعه 59 الف دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وأعلنت المحكمة اعلان براءة باقي المتهمين البالغ عددهم 21 متهما لعدم قيام الدليل القانوني.

(بترا )

 ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في برئاسة العين جمال الصرايرة اليوم الأربعاء، موازنة وزارة المياه والري بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد محاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار بطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومساعد أمين عام سلطة المياه محمد الأخرس.

وتساءل العين الصرايرة عن مشاريع الوزارة الجديدة خاصة تلك المتعلقة بإصلاحات البنية التحتية للمياه، والخطط الهادفة للتقليل من الفاقد، وآلية حل التحديات المائية التي تواجه المواطنين، ومشروع الناقل الوطني.

وأكد ضرورة دعم قطاع المياه ورفد الوزارة بكفاءات وخبرات بشرية للنهوض بالقطاع، مشيرا الى أن المياه تعتبر تحديا أساسيا لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة.

من جانبه قال الوزير النجار، إن الموازنة المجمعة لقطاع المياه في جميع الدوائر التابعة لها بلغت 678 مليونا و105 آلاف دينار، منها 331 مليونا و506 آلاف دينار نفقات جارية، و346 مليونا و599 ألف دينار نفقات رأسمالية، لافتًا إلى أن مجموع الايرادات لجميع الدوائر التابعة للوزارة بلغت 414 مليونا و 810 آلاف دينار.

وبين أن الاستثمار في قطاع المياه يعد الأكثر أهمية، سيما أن الديون والفوائد تتراكم بشكل كبير، كما تعتمد الوزارة على المنح والقروض من مختلف الجهات، لافتا إلى أن ما ترصده الحكومة للمياه من مبالغ تعتبر متواضعة، خصوصًا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات.

وأشار النجار إلى أن أرقام الفاقد المائي لا يمكن حصرها بشكل دقيق وذلك لعدم وجود عدادات على المصادر المائية كالآبار الجوفية ليتسنى للوزارة حصر الأرقام وتقييمها بشكل صحيح، خاصة في ظل وجود اعتداءات على مصادر المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من خليج العقبة وتحليتها.

 التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء، بمجموعة من الكتاب والصحفيين في قصر الحسينية.

وحضر اللقاء: عمر كلاب، وفايز الفايز، وماهر ابوطير، وحسين الرواشدة، وسلامة الدرعاوي، وحسين الجغبير، وعوني الداود، وفراس محافظة، وعلاء القرالة، وسمير الحياري.

ومن الديوان الملكي العامر حضر مدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، والمستشار معاذ الزعبي، والاعلامية سماح الحياري، والزميل مؤيد الحباشنة.

ويذكر أن الزميل فهد الخيطان لم يحضر اللقاء بسبب اصابته بفيروس كورونا.

قالت وزارة الاشغال العامة والاسكان، إن نسبة انجاز الاعمال بمشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء للحزم الأربعة يبلغ 65%، حيث توزعت على النحو التالي للحزمة الاولى 36% وللحزمة الثانية 71% والثالثة 70%، وفي الحزمة الرابعة 83%.‬
‫ ‬‫ ‬
وبينت ردا على الاستفسارات أن المدة المتوقعة للانتهاء من الاعمال في الحزم الاربعة كافة بمشروع الباص سريع التردد في الربع الاخير من العام الحالي.

وأشارت الوزارة إلى إلى أن الاعمال في مشروع حافلات التردد السريع بحزمه الأربعة بين عمان والزرقاء تشمل، إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الحافلات على طول الطريق الواصل ما بين عمان والزرقاء، وإعادة تأهيل وتوسعة كلا جانبين من طريق الأوتوستراد ليستوعب مسار الحافلات بالإضافة الى 3 مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء جسور وانفاق وجدران وخدمات بنية تحتية جديدة بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

– أكد وزير المياه والري محمد النجار أن منطقتي السخنة وغريسا والقرى المحيطة بها بحاجة إلى خدمة الصرف الصحي منذ فترة طويلة، وكان هناك دراسات لها منذ عام 2010 وتم تحديثها، إلا أنه لم يتم رصد أي مبالغ خلال العام الحالي لتنفيذ الصرف الصحي بهذه المناطق.

وقال الوزير ردا على النائب عمر الزيود خلال جلسة النواب الاربعاء، إن الدراسات تخلو من محطة رفع لرفع هذه المياه، ولم يتم اخذها بعين الاعتبار وهي رئيسية والأهم.

ووعد الوزير أن يتم رصد مخصصات في العام القادم ليتم تنفيذها، موضحا أنه طلب من وزارة التخطيط تأمين التمويل اللازم، وسيتم رصدها العام القادم لتنفيذ خطوط الصرف الصحي.

وكان قال الزيود إن انشاء محطة التنقية في لواء الهاشمية بدأ عام 2003، والمياه العادمة لمحافظتي العاصمة والزرقاء تصب فيها حاليا، بينما السخنة وغريسا والقرى المحيطة تعاني ولم يصلها الصرف الصحي.

وأستهجن النائب أن تكون محطة التنقية بعيدة عنهم 3 كلم فيما تخدم البعيدين 100 كلم، قائلا: “قدموا لهم هذه الخدمة كبديل للقارص الي ماكلهم”.

 دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة #شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.

 اكد المهندس محمد النجار وزير المياه والري ان وزارة المياه والري /سلطة المياه ماضية في تنفيذ خططها الهادفة لرفع سوية التزويد المائي وتحسن كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد وتخفيض كلف الطاقة من خلال مشاريع الفارة ( FARA) لزيادة كميات المياه وتوفيرها للمواطنين.

وأضاف خلال توقيعه اتفاقية إعادة تأهيل شبكات مياه لواء عين الباشا بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وعدد من مسؤولي قطاع المياه مع الشركة المنفذة للمشروع بقيمة (5,891) مليون دينار الممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ان خطط الوزارة /سلطة المياه ستنعكس بشكل ايجابي وفاعل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وكذلك رفع كفاءة التزويد المائي وتحسين ادارة وتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة وصول المياه للمواطنين ضمن السعي الجاد للحكومة للأسراع بأنجاز مشاريع خفض الفاقد المائي في ظل ما تشهده المملكة من ظروف استثنائية انعكست بشكل مباشر على زيادة الأعباء على مختلف القطاعات الخدمية وخاصة المياه.

وبين أن الاتفاقية تشمل تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وبناء خزانات جديدة في مناطق عين الباشا / البلقاء.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع في جميع المناطق بكفاءة عالية وفق أفضل المستويات للمحافظة على استدامة هذه المشروعات مبينا ان ذلك يطيل عمر الشبكات ويحفظها من التلف وكذلك يحافظ على البنية التحتية واهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لانجاز الاعمال في الوقت المحدد .

وثمن الوزير النجار الدعم الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة لقطاع المياه خاصة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لمشاريع خفض الفاقد مؤكدا ان هذا الدعم هو ترجمة حقيقية للجهود التي يبذلها جلالة الملك حفظه الله مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة له في مختلف نواحي ومناطق المملكة.

من ناحيته أوضح امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ان هذا المشروع يتضمن اعادة تأهيل النظام المائي في لواء عين الباشا وانشاء خزان مياه لتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد لزيادة الكميات المخصصة للمواطنين من خلال تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية ووصلات منزلية حديثة وتركيب وتشغيل انظمة ادارة الضغط ومفاتيح خفض الضغط وعدادات واجهزة مراقبة وقياس اضافة الى بناء خزان جديد بسعة( 1000) متر مكعب وتركيب نظام (SCADA) لمراقبة التزويد وضمان انتظام وصول المياه ومراقبة اي خلل الكترونيا عن بعد .

واضاف البطاينة ان الشركة ستباشر عملها خلال اسبوعين في الموقع ويستمر العمل لمدة عام ونصف(540) يوم حيث ستشمل الاعمال مناطق ام عليقة ، حي الملك عبد الله ،باب عمان ، منطقة المضمار ، الاقمار الصناعية ،وكذلك تعزيز التزويد المائي لمناطق ام نجاصة ، ام سنيدانة ، ام الدنانير ،الحنو، اسكان الفروسية ، التطوير الحضري ، الخرشا ، حي الامير علي ، عين الباشا/ المركز ، حي حذيفة بن اليمان بما يلمس المواطنون تحسنا نوعيا في التزويد المائي .

واشار المهندس بشار البطاينة إلى ان المشروع الجديد سيشمل تقسيم مناطق التزويد الى مناطق توزيع (Zone) ومناطق ضغوطات تتناسب وطبيعة الانسياب بدلا من الضخ بما يقلل من الفاقد ويطيل عمر الشبكات مؤكدا ان فاقد المياه سينخفض بعد انجاز العمل في هذه المناطق مع تخفيض كلف استهلاك الطاقة ، مشيرا ان لدى الوزارة / سلطة المياه خطط للاسراع بانجاز اعمال مشاريع خفض الفاقد في جميع مناطق المملكة .

 أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة في سعيها للتطوير والإصلاح، تضع نصب عينيها تنفيذ التوجيهات الملكية المستمرة حول متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تعد خارطة طريق للأعوام 2016 إلى 2025، والبنود المتعلقة بالارتقاء بمستوى التعليم في المملكة بمختلف مراحله، وتركيز جهودها على تنفيذ هذه البنود بحسب الأولويات المدرجة في الخطة.

وقال الوزير خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة التخطيط المركزية، وبحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة تدرك الحاجة الكبيرة للتطوير والتحسين لتجويد العملية التعليمية وصولا إلى تعليم نوعي يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة بصرف النظر عن أماكن سكناهم.

ودعا إلى التخلص من المفاهيم التي لا تليق بسمعة التعليم الأردني مثل “المدارس الأقل حظا” و”المدارس التي لم ينجح بها أحد”، حيث العمل يجري على إعداد خطة زمنية، ترصد الواقع بتحدياته وتضع الحلول الملائمة لذلك.

وفي مجال تطوير التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، أكد الدكتور عويس أن هذه المرحلة على قدر عال من الأهمية لأنها تضع اللبنات الأساسية في تنشئة الأجيال سواء من حيث بناء منظومة القيم أو التأسيس للتعلم، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير المنهاج لهذه المرحلة، والسير في عملية تدريب وتأهيل الكوادر القائمة على تعليمها، بالإضافة إلى التوسع في استحداث رياض الأطفال في جميع مناطق المملكة التي أصبح الكثير منها مخدوما برياض الأطفال التابعة للمدارس الحكومية.

وفي مجال التعليم والتدريب المهني، بين الدكتور عويس أن الوزارة شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية لوضع خطة لتطوير التعليم المهني، مهمتها إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني الثانوي في الوزارة؛ من حيث بيان نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، مشيرا إلى تقديم تقرير يتضمن مقترحات تعنى بتحقيق الرؤية الملكية بهدف تطوير هذا النوع من التعليم، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات العمل الأردني والإقليمي؛ وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.

وأوضح أن عملية إصلاح التعليم المهني تشمل دراسة هيكلته وتنظيمه على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس المهنية وبناء خطة للتطوير، وإعادة النظر بمراحل الدراسة ومدتها، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين والمدربين وتدريبهم، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة استحداث تخصصات مهنية جديدة والربط بين مخرجات التعليم المهني والتعليم الجامعي، والتدريب في مواقع العمل وإعادة النظر في نظام القبول والتخصصات والإرشاد المهني.

أما في مجال المناهج فعملية التطوير مستمرة وتتجه إلى التخلص من نمط التعليم الذي يركز على الحفظ، والتحول إلى تعليم التفكير الناقد والتحليل وتعلم مهارات الحياة، والخطة تسير باتجاه تطوير جميع المناهج بالشراكة مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وفي مجال تدريب المعلمين، لفت إلى أن الوزارة أعدت برامج تدريب متكاملة، شملت المعلمين الجدد فيما يعرف بالتدريب قبل الخدمة وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتحرص الوزارة على أن يكون التدريب مراعيا للتطور السريع في مجال التعليم، وأن يكون للوزارة دور أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج مستقبلا، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وفي مجال امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، شكلت الوزارة لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص لوضع خطة تطويرية لهذا الامتحان الوطني مع مراعاة ربطه بالقبول في الجامعات، وصولا إلى شكل للامتحان يرفع من سويته ويخفف الضغط النفسي عن الطلبة والأهالي، ويخلص الوزارة من الكثير من التحديات التي تواجه عقد الامتحان ويحقق الأهداف التي وجد من أجلها.

أما في مجال استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، فأوضح أن لدى الوزارة المنصات التعليمية والتدريبية وتنفيذ الأنشطة اللاصفية، والمختبرات الافتراضية، وتسعى لتطوير مناهجها لمواكبة التسارع في استخدام التكنولوجيا بمجال التعليم من خلال تكييف المنهاج لهذه الغاية، مبينا أن الوزارة تعكف على إطلاق منصة تفاعلية تمكن المعلمين من التفاعل مع طلبتهم، وستنشر من خلالها الدروس المساعدة لطلبة المرحلة الثانوية.

ونبه إلى ضرورة أن يكون استحداث المدارس وفق الحاجة السكانية في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا، وبناء الملاحق والأجنحة والمرافق للأبنية القائمة وصيانة ما يحتاج منها للصيانة.

ألقى العاملون في إدارة حماية الأسرة القبض على شخص بحقه العديد من الطلبات الأمنية بعد كمين محكم في منطقة القويسمة بالعاصمة عمّان.

وقال مصدر إن الكمين نجح بعد عمل احترافي من العاملين في حماية الأسرة، حيث جرى ضبطه بد سنوات من البحث عنه.

وأكد المصدر أن المطلوب من مواليد عام 1995 وبحقه قيود جرمية خطيرة.

 علق الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على قضية أثيرت في وسائل الإعلام يوم أمس حول شمول المدير التنفيذي لمهرجان جرش بأحكام قانون الضمان، وهو الذي تم التعاقد على شراء خدماته للعمل كمدير للمهرجان بموجب اتفاقية شراء خدمات ما بينه وبين اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، كما أثير جدل حول الراتب أو الأجر الذي تم شموله عليه.

وتناول الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الأربعاء، الموضوع من ناحية التكييف القانوني لشموله بالضمان والأجر الذي يُفتَرَض شموله على أساسه، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول الصادر بموجبه أوضحا شروط شمول العامل/الموظف بأحكام القانون وملخصها على النحو التالي:

– العمل لدى منشأة، وتعني كلمة منشأة أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة، أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية..الخ.
– أن يكون قد أتم سن السادسة عشرة من عمره.
– أن لا يكون قد أكمل سن الستين للذكر، وسن الخامسة والخمسين للأنثى ما لم يكن له اشتراكات سابقة بالضمان لم يقم بسحبها.
_ أن يكون العمل الذي يؤديه مقابل أجر.
– أن يؤدي عمله تحت إشراف وتوجيه وإدارة المنشأة التي يعمل لديها.
– أن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وهي تكون منتظمة على النحو التالي:
• إذا كان العامل يعمل بنظام المياومة، فلا بد أن يعمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد حتى يتم شموله بالضمان، فإذا عمل لمدة أقل من ستة عشر يوماً فتعتبر علاقته بصاحب العمل غير منتظمة ولا يتم شموله بأحكام قانون الضمان.
• إذا كان العامل يعمل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة، فيتم شموله بالضمان إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد الساعات أو القطع أو النقلات التي قام أو أنجزها في اليوم الواحد، فإذا عمل في شهر ما لمدة أقل من 16 يوماً فلا يتم شموله بالضمان عن ذلك الشهر لانتفاء صفة الانتظام في علاقته مع صاحب العمل.
• أما العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً، فيتم شموله بالضمان بصرف النظر عن عدد أيام العمل في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيشترط أن يكون قد عمل فيه لمدة لا تقل عن (16) يوماً، أما في الشهر الثاني وما يليه من أشهر فيتم شموله بالضمان حتى لو عمل ليوم واحد في الشهر،
وفي حال تحقُّق الشروط السابقة يكون الشمول بالضمان إلزامياً بصرف النظر عن طبيعة العمل الذي يؤديه العامل/الموظف أو مدته أو طريقة وأسلوب استخدامه “تعيينه” وسواء أكان بالتعاقد أو التكليف او التعيين، أو بأي صورة. ومهما كانت طبيعة الأجر الذي يتقاضاه أو مسمّاه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه، سواء تقاضاه بناءً على العلاقة الوظيفية أو التعاقدية أو التكليف، أو لأي سبب تم صرف الأجر فيه مقابل العمل.

وتابع الصبيحي، بالنظر إلى اتفاقية شراء خدمات مدير مهرجان جرش الحالي الموقعة بينه وبين اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون ممثلة برئيسها/وزير الثقافة، والتي تحمل الرقم (ش م/25/8803) والمؤرخة في 30/9/2021 نجد الآتي:

– أن الاتفاقية هي اتفاقية شراء خدمات أي أن اللجنة اشترت خدمات هذا الشخص للعمل كمدير لمهرجان جرش.
– إن مدة الاتفاقية “مدة شراء الخدمات” هي سنة كاملة تبدأ من تاريخ 27/9/2021 .
– هناك شرط على مدير المهرجان الذي تم شراء خدماته ليعمل في هذا الوظيفة بأن يلتزم بخطة العمل التي تضعها اللجنة العليا للمهرجان، وبأن يرفع تقارير بإنجازاته.
– هناك التزام على مدير المهرجان وتحمّل للمسؤولية أمام اللجنة العليا للمهرجان، فهو مسؤول عن تنفيذ كافة البرامج والخطط والتوجيهات الصادرة له من اللجنة، كما أن عليه الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب خطة العمل.
– هناك نص واضح على بدل شراء الخدمات الذي تلتزم اللجنة العليا بدفعه لهذا الشخص وقدره (2500) دينار شهرياً، مع النص بأنه يُضاف إلى هذا المبلغ أي مكافآت أو بدلات أو مياومات سفر تنص عليها الأنظمة النافذة.

وقال الصبيحي، في ضوء ما سبق نجد أن اتفاقية شراء الخدمات المشار إليها تنطبق عليه العلاقة التعاقدية ما بين عامل وصاحب عمل، وعلى النحو التالي:
– يمثل شخص مدير المهرجان المتعاقَد على شراء خدماته صفة العامل/الموظف، وتمثل اللجنة العليا لمهرجان جرش التي تعاقدت على شراء خدمات هذا الشخص صفة صاحب العمل.
-: إن العمل المكلف به مدير المهرجان هو عمل مرتبط ومشروط بالخطط التي تضعها اللجنة العليا، وهي التي تشرف على عمله وتنفيذه للبرامج الموضوعة من قبلها، وأنه يتلقى توجيهاتها في هذا الشأن، مما يؤكد العلاقة التنظيمية التعاقدية بينهما كعامل وكصاحب عمل وإن كانت الاتفاقية تحت مسمى اتفاقية شراء خدمات.
– هناك أجر مقابل العمل منصوص عليه في الاتفاقية وقدره (2500) دينار، ويجب الالتزام بالشمول على أساس هذا الأجر كاملاً، وحيث نصت الاتفاقية على إضافة بنود أخرى إلى هذا الأجر مثل المكافآت، فيجب أن تنطبق عليها صفة الثبات والاستمرار وأن تُصرف على أسس واضحة، فإن انطبقت عليها هذا الشروط فإنها تُضاف إلى الأجر المشار إليه ليكون هو الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.
– وبالنسبة لسن الشخص المتعاقَد على شراء خدماته فهو من مواليد 1962، ما يعني أنه كان في عمر التاسعة الخمسين حين تم إبرام الاتفاقية وبدأ عمله كمدير للمهرجان، وحتى لو كان عمره ستين عاماً أو أكثر، فإن أحكام قانون الضمان تنطبق عليه إذا كان له اشتراكات سابقة بالضمان، ويلزم شموله.

وخلص الى أنه في ضوء التكييف القانوني أعلاه للاتفاقية وللعلاقة التعاقدية التي نشأت بموجبها، فإن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق على اتفاقية شراء الخدمات المشار إليها، وتكون اللجنة العليا لمهرجان جرش مُلزَمة بشمول شخص مدير المهرجان بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبصفتها هي المسؤولة عن أجره كونها الجهة الدافعة للأجر، فإنها أيضاً مسؤولة عن مخاطبة مؤسسة الضمان وإبلاغها بأجره الذي ينبغي إخضاعه لاقتطاع الضمان، كما عليها إبلاغ الضمان عن ماهية أي مكافآت تدفعها له ليتم دراستها وإخضاعها للمعايير المعتمدة وفيما إذا كانت تضاف إلى الأجر الخاضع للضمان أم لا، ويبدأ شموله من تاريخ 1/10/2021، كون الاتفاقية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 27/9/2021، حيث في هذه الحالة يتم شموله من الشهر التالي مباشرة، أي من بداية شهر تشرين الأول 2021.

وإستغرب الصبيحي إثارة الموضوع إعلامياً، ومخاطبة مدير المهرجان نفسه، وهو الطرف المتعاقَد على شراء خدماته، مؤسسة الضمان لإبلاغها عن أجره، وبمبلغ (2750) ديناراً شهرياً، أي بزيادة عن الأجر المتفق عليه والوارد في اتفاقية شراء الخدمات ب “250” ديناراً دون أن يشير إلى ما تمثله هذه الزيادة في الأجر عن المنصوص عليه في الاتفاقية، وهذا هو الخطأ الأول، والخطأ الثاني أن مؤسسة الضمان قامت بشموله على أساس هذا الأجر دون أن تتثبت من موضوع الزيادة والاختلاف بين الأجر المحدد في اتفاقية شراء الخدمات والأجر الذي تم مخاطبة المؤسسة فيه.

مشيرا الى أن الأهم مخاطبة مؤسسة الضمان لإبلاغها بأجر مدير المهرجان وتزويدها ببياناته وبيانات كل العاملين في المهرجان هو صاحب العمل أي اللجنة العليا لمهرجان جرش، بصفتها الجهة التي عيّنته وتعاقدت على شراء خدماته وهي المسؤولة والملزمة بشموله بأحكام قانون الضمان، منوها الى أنه قد تكون هناك منشأة مستقلة مسجّلة في الضمان باسم “مهرجان جرش”، لكن تبعية المهرجان عائدة للجنة العليا، وهي التي يجب أن تخاطب باسم رئيسها/وزير الثقافة الجهات المختلفة في شتى الأمور وتحت اسم منشأة مهرجان جرش، ما ينبغي معه تصويب هذا الخطأ الإداري التنظيمي.