محليات

 ارتفعت كلفة مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من كورونا في الأردن، الذي يموّل بقرض من البنك الدولي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى 1.014 مليار دولار، بعد موافقة البنك مؤخرا على تمويل إضافي ثانٍ للمشروع بقيمة 350 مليون دولار.

ووفق وثيقة المشروع فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.

ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار، ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).

وبالنسبة لبرنامج (تكافل 1)، فإن التمويل الإضافي ضمن هذا المكون يرفع المبلغ المخصص له من 378.605 مليون دولار إلى 680.605 مليون دولار، لتمويل توسعة البرنامج، وسد فجوة تمويل ناتجة في (تكافل 1) لعام 2022 (بالنسبة إلى المبلغ المتبقي في إطار التمويل الإضافي)، وتمديد تمويل البرنامج حتى نهاية عام 2023.

ومع التمويل الإضافي، سيزيد المشروع عدد المستفيدين من برنامج (تكافل 1)؛ من 85000 أسرة في عام 2021 إلى حوالي 170000 أسرة بحلول عام 2023، بما في ذلك حوالي 50000 أسرة من المتوقع أن يتم ترحيل بياناتها من برنامج التحويلات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى برنامج (تكافل 1).

أما المكون الثاني، الذي يشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تبلغ قيمة تمويله 3 ملايين دولار، إضافة إلى مكوّن ثالث للاستجابة الطارئة للمشروع، من دون تخصيص مبلغ لتمويله.

ويشمل المكوّن الرابع رفع تمويل دعم العاملين في الشركات المتضررة، إلى 193.245 مليون دولار، بعد أن كان 165 مليون دولار، بهدف تمويل تمديد برنامج “استدامة” لمدة 6 أشهر حتى حزيران/ يونيو المقبل؛ لنحو 110،000 عامل وعاملة، حيث سيكلف التمديد 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، 28.245 مليون دولار منها في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع، فيما سيتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج (استدامة) لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، هو 7547 شركة، حيث كان القطاع الأكثر استفادةً في إطار البرنامج هو التعليم بنسبة 28٪، يليه قطاع الضيافة والسياحة بنسبة 19٪ وصناعة التجارة بنسبة 17%.

ويأتي التمويل الإضافي لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظرا لأن العديد من الشركات “لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها”، وفق البنك.

إضافة إلى ما سبق، فإن المبلغ المتبقي من المشروع، هو 2.475 مليون دولار كدفعة من البنك للمقترض في بداية الموافقة على المشروع الأساسي.

وبالنسبة لتوزيع الدفعات للمشروع على مدار خطة تنفيذه؛ فإنها قسمت على 5 سنوات، ابتداء من 2021 إلى 2025، حيث يتم صرفها وفقا لتحقيق الحكومة الهدف التنموي للمشروع في كل مرحلة.

ففي عام 2021، فإنه توفير 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات للعام الحالي من المشروع نحو 469 مليون دولار لترتفع المدفوعات خلال العامين الماضي والحالي إلى 539 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم صرف 240 مليون دولار للعام 2023، و200 مليون دولار في العام 2024، إضافة إلى 35 مليون دولار في العام الأخير من صرف المدفوعات (2025)، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 1.014 مليار دولار.

(المملكة)

 أوضح الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة ستشمل متقاعدي الضمان المُبكر الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون ، كما حال بقية المتقاعدين “المبكر، شيخوخة، عجز طبيعي كلي، المستحقين ورثة المتقاعدين ، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي”، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الزيادة بداية من شهر أيار القادم وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان.

وبين المجالي في حديث لإذاعة “أمن إف إم” اليوم الأحد، أن الزيادة السنوية تعتمد على عنصرين اساسيين هما معدل النمو على الأجور ونسب التضخم، حيث كان الشق الاول منخفض جدا لنحو أقل من 1% خلال السنة الماضية والتي مرت بجائحة كورونا، بينما كان معدل التضخم لنفس السنة 1.03% ، وبالتالي إذا طبقت الزيادة السنوية تبعا لنص قانون الضمان وما ينطبق على النسب المذكورة فستكون الزيادة متدنية جدا، لذلك إرتأت المؤسسة تبعا للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار أن تدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين واعداد مشروع أمر دفاع خاص من خلاله سيتم اعتماد نسب التضخم للربع الاول للعام 2022 اساسا لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي.

واشار الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الى أن الزيادة السنوية أُقرت عام 2010 ، لاحظ الجميع ان هذه الزيادة متدنية جدا خلال العاميين الماضيين نتيجة انخفاض نسب التضخم ولكنها بالنهاية تنطلق من قانون الضمان الاجتماعي وليست عشوائية حتى لا تؤثر على ديمومة المركز المالي للمؤسسة.

وختم المجالي، إن هذا الاجراء هو البند الثاني من الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة تماشية مع الظروف المعيشية للمواطنين وللمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، حيث سبق ذلك صرف بطاقات شرائية تموينية بسلف تقتطع على مدار 9 شهور دون اي فائدة بداية من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.

 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأكدت أنه مع ساعات المساء تكون الأجواء باردة وصافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

الامم- مريم القطشان –

أحتفالاً بمناسبة يوم الام ويوم المرأة العالمي قامت جامعة فيلادلفيا برعاية عطوفة الأستاذ/ الدكتور. “معتز الشيخ سالم” بعقد ورشة عمل تثقيفية بعنوان (المرأة نصف المجتمع) في مقر جمعية رعاية شوون الاسرة الخيرية / الزرقاء.

واشرف على تنفيذ هذه المبادرة كلا من الدكتورة. “وفاء الحوراني” من كلية الصيدلة و الأستاذة/ “ربى سلو” والأستاذة/ “لنا القدومي” من كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا.

وقد شاركت الجامعة الهاشمية في الفعالية من خلال المركز الريادي لإدارة الرعاية العلاجية، حيث قدّم الدكتور. “مهند عودة” مدير المركز والمستشار الاستراتيجي لجامعة كوينز بلفاست البريطانية؛ محاضرة توعوية متميزة وقيّمة تناول فيها بعضاً من الخرافات والحقائق عن الصحة والأمراض والمضادات الحيوية والصيام، ومن خلال التفاعل العالي تم الاتفاق لتقديم سلسلة توعية موسّعة وشاملة بالتعاون بين جمعية رعاية الاسرة وجامعتي فيلادلفيا والهاشمية بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية للمبادرة.

وشارك في هذه المبادرة كلا من الأستاذ الدكتورة. “هبه ناصر الدين” – جامعه الشرق الاوسط – التى بدورها القت محاضرة بعنوان (كوني أنتِ)، والرائد. “لمى أبو جودة” والتي كان عنوان محاضرتها (تمكين المرأة من خلال السلوكيات والمهارات الايجابية).

كما وقامت الأستاذة “لنا القدومي” – جامعه فيلادلفيا – بإعطاء محاضرة بعنوان (سلوكيات الصحة النفسية / التغذية الصحية والنباتات).

كما ساهم عدد من الطلبة المتطوعين من كلية الصيدلة في الجامعه الهاشمية بالفعالية من خلال قياس الضغط و السكري المجاني للمشاركات، ونشر التوعية الصحيحة بخصوص السكري ومضاعفاته وأمراض الضغط، بدعم ورعاية من مستودع أدوية الإيمان وحضور الدكتورة “منى عوقل”.

وقد لاقى التفاعل الأكاديمي والمجتمعي قبول رائع ورضاً من جميع الأطراف.

حيث ألقت رئيسة الجمعية السيدة/ “أمل وهدان” كلمة ترحبية بهذه المناسبة، وعبرت فيها عن أهمية دور المرأة في المجتمع، وبعد الإنتهاء من أنشطة وفعاليات المبادرة تم توزيع الهدايا على سيدات المجتمع المحلي واللواتي شاركن في هذه المبادرة.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 أصدر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي بيانا يروي فيه ما حصل مع موظف في مكتبه.

وحسب الكوفحي فإن أحد الموظفين وقد بدت عليه علامات عدم الإتزان قام بالصراخ بصوت مرتفع داخل مكتبه دون ابداء الأسباب، مؤكداً انه  حاول الاستماع اليه وسؤاله عن طلبه إلا انه استمر بالصراخ دون توضيح ما يريد.
ونوه إلى أن هذا الحدث لم يستمر لأكثر من دقائق معدودة، وعادت الأمور لطبيعتها بعد ذلك، وتم إبلاغ الاجهزة الأمنية بهدف التاكد من سلامة الموظف كون افعاله كانت غير متزنة ومفهومة، ولم يقم بالإفصاح عما يريد.
وبين أن العمل استمر بعد ذلك كالمعتاد مشدداً على سياسة الباب المفتوح، وأنها ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 439 مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة 10 -24 /3-2022 معظمها عدم اعلان سعر.

وقد تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب باشروا أعمالهم اعتبارا من السبت الماضي.

واوعزت الوزارة لمراقبي الأسواق بتكثيف وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها مؤكدة وفرة السلع وكفايتها للاستهلاك المحلي.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات تتعلق بالأسواق.

 جدد المرصد العمالي الأردني تأكيد موقفه الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي والرامية إلى استثناء بعض العاملين الشباب في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة وإتاحة المجال لأصحاب الحيازات الزراعية لشمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط، حتى بداية عام 2024.

 ولفت المرصد إلى أن حقوق الإنسان في الأردن يجب ألا تخضع لصراعات القوى الاجتماعية بين أصحاب العمل والعمال، وأن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي يكمن بتوسيع وتعزيز الحمايات الاجتماعية وليس التراجع عنها، وأن تطبيق هذا النظام والعمل بالتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي تشكل عبثا بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها التشريعات الدولية وصادق عليها الأردن.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها اليوم برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بهدف تأكيد موقفه الذي أعلنه قبل أكثر من عامين، عندما أجريت التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتلخص في رفضها باعتبارها تراجعا في مسار تعزيز الحمايات الاجتماعية.

وبدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العمل بنظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، الذي صدر عام 2020، وفقا للمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي التي استحدثت في التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2019، وبموجب هذا النظام يستثنى العمال الشباب دون سن الثامنة والعشرين العاملون في قطاعات الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وقطاع تكنولوجيا المعلومات من الشمول بتأمين الشيخوخة الذي يعتبر أحد أهم التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي.

ويرى المرصد العمالي الأردني أن تطبيق هذا النظام يتناقض مع توجهات الدولة الأردنية لضمان انخراط الشباب في سوق العمل الذين جاوزت نسب البطالة بينهم 50%. إذ نرى أن هذا النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل للشباب، كما سيساهم في توجه الشباب الأقل من 28 عاما إلى العمل بشكل غير المنظم، كونهم سيخسرون اشتراك خمس سنوات على الأقل في واحد من أهم التأمينات التي يوفرها قانون الضمان وهو تأمين الشيخوخة.

واكد المرصد أن هذا التعديل يميل لمساندة أصحاب العمل في قطاعات اقتصادية معينة على حساب توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومات الأردنية عن طريق التخلي عن مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص ورمي الحمل الثقيل على العمال.

ودعا المرصد الحكومة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للاستثمارات الجديدة، مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام و/أو منحها تخفيضات ضريبية على مدخلات الإنتاج (ضرائب خاصة والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل) إضافة الى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لهذه الاستثمارات.

وحول استثناء عمال الزراعة من التأمينات الاجتماعية، ينبه المرصد إلى أن تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024، هو خطوة ستزيد من نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لأنها ستعرض العاملين والعاملات للمخاطر، وتهدد ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجههم، مثل البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.

وحض المرصد العمالي على  ضرورة لحماية القطاع الزراعي، لكن ليس على حساب حقوق عمال الزراعة الذين تتساهل الحكومات المتعاقبة في انتقاص حقوقهم رغم أنهم صمام أمان للأمن الغذائي في الأردن.

وطالب المرصد بإيجاد صيغ اشتراك في الضمان الاجتماعي أكثر استدامة وعدالة للعاملين بشكل مؤقت في القطاع الزراعي بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال في ذات الوقت. ويلفت إلى أن هذا الأمر يتطلب تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي والعاملين والعاملات فيه، باعتباره قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، يرتبط أشد الارتباط بالأمن الغذائي.

واوصت الورقة كذلك بأهمية أن تتخذ المؤسسة إجراءات ملموسة لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي لتمكين أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من شمولهم بحماياته، إذ أن ما يقارب الـ48 بالمئة من مجمل القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان

 أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي السبت،  وقوف الأردن إلى جانب السعودية في مُواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية وأمنها واستقرارها. 

وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة المملكة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية والتي أدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة آرامكو في مدينة جدة يوم أمس. 

وأكّد الصفدي لنظيره السعودي أن الأردن يقف مع الأشقاء في أي خطوةٍ يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، وأكّدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين. 

وشدّد الصفدي والأمير فيصل أن المملكتين تقفان معاً بالمطلق في مواجهة التحديات، ومستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الطاقة، والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها. وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

الامم – مريم القطشان –

اوعز رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني لكافة موظفي البلدية  بضرورة الالتزام بالبصمة صباحا ومساء، رغبة منه في تجويد وضبط العمل .

واكد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني إن “نظام البصمة” هو النظام الأفضل لضبط الحضور والانصراف في بعض القطاعات، مع العلم أنه لا يغني عن الرقابة اليومية المباشرة للموظف وأداءه لعمله وتواجده في مكان العمل.

و اكد مدير المركز الاعلامي لبلدية الزرقاء ينال المعاني للامم إن النظام الجديد كفيل بضبط الدوام  وتفعيل مواد ونظم ولوائح المحاسبة والمساءلة، ووضع حد للتسيب الوظيفي لدى البعض، مؤكدين أن الهدف من الآلية جعل المجتمع البلدي نموذجياً.

ووجه المومني كتابا الى المساعدين ومدراء الدوائر لتنفيذها تتعلق بنظام البصمة واعلن  فيها عن تعميم اللائحة الخاصة بنظام البصمة (كالخصومات وغيرها)  ، كما تم استعراض آلية التسجيل وإتمام عملية إثبات حضور الموظف باعتبارها تقع على مسؤوليته الشخصية في أي مكان أو زمان أثناء ساعات الدوام الرسمي.

 كرَّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم الرقيب احمد طالب الطراونة من مرتبات ادارة السير لجهوده الانسانية اثناء واجبه الرسمي، ودوره الحاسم في انقاذ حياة طفلة أُصيبت بوعكة صحية فقدت العلامات الحيوية على اثرها.

وثمّن اللواء الركن الحواتمة شجاعة الرقيب الطراونة وحسن تصرفه الذي انقذ روحاً، مؤكداً أن إنقاذ إنسان غاية سامية لا تقدر بثمن،  وأن ما قام به الطراونة مدعاة للفخر والاعتزاز لكل منتسبي الامن العام، ويمثل جزءاً مهماً من دور مديرية الامن العام في حفظ الأرواح وتقديم الخدمة الإنسانية والبقاء كعون وسند لكل المواطنين.

وكان الرقيب الطراونة فوجئ أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية، في منطقة وسط البلد بمواطن يترجل من سيارته بحالة من الهلع ويحمل طفلته بين يديه وهي بحالة فقدان كامل للوعي، حيث قام الرقيب الطراونة فورا بحمل الطفلة والجري بها لمسافة طويلة لحين الوصول لاقرب سيارة اسعاف، ليقوم طاقمها باجراء الاسعافات الاولية للطفلة مما أسهم بإعادة النبض والتنفس والعلامات الحيوية لها وتم بعد ذلك نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى البشير، وغادرته بحالة صحية جيدة.