محليات

– انخفضت اصابات كورونا الأسبوعية في الأردن بنسبة 24.4%  خلال الأسبوع الوبائي الماضي

وبحسب رصد خبرني سجل الأردن في الأسبوع الوبائي الماضي رقم 50 (11-17 كانون الأول) 28121 اصابة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 35003 بالأسبوع الـ 49.

وكان الأسبوع 49 قد سجل اعلى عدد اصابات خلال الموجة الحالية.

انخفضت وفيات كورونا الأسبوعية في الأردن بنسبة %24.6 خلال الأسبوع الوبائي الماضي

وبحسب رصد خبرني سجل الأردن في الأسبوع الوبائي الماضي رقم 50 (11-17 كانون الأول) 268 وفاة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 334 بالأسبوع الـ 49 و304 وفاة في الأسبوع 48.

وكان الأسبوع 49 قد سجل اعلى عدد وفيات خلال الموجة الحالية.

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الاربعاء الموافق 22/12/2021.

وبينت المؤسسة بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أعياد الميلاد المجيدة.

وأكدت أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (275) ألف متقاعد يوم الاربعاء المقبل.

 أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تعليمات معدلة لتعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2021.

واشترطت التعليمات وجود “سجل تجاري يفيد بأن طالب القيد مسجل حسب الأصول اما كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول أو كمؤسسة فردية استناداً لأحكام نظام سجل التجارة، وفي حال التسجيل بصفة وسيط تجاري يشترط أن تكون من غاياته أعمال الوساطة التجارية”.

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاتصالات، لتقوم بتغيير اسمه ليصبح قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

وتالياً نص مشروع القانون:


المادة1- تعدل أحكام المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل أحكام المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:-

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتمِدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى في العمليات الإنتاجية، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات واستحداث فرص جديدة.


ريادة الأعمال:تطوير وإدارة المشاريع التجارية المبتكرة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو.

موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بما في ذلك ، اجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات .

المادة3- تعدل أحكام المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة:

أ- اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- اعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها.

ج- بناء وإدارة وتشغيل نظام معلومات وطني  بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.

د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على إزالة العوائق أمـامهـا وإيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال. 

هـ- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها. 

و- متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية.

ز- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة. 

ح- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة. وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات.

ط- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (.jo)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك.

ي- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.

ك- تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. 

ل- متابعة العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني.

م- تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني واعداد الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

ن-إعداد الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ونظام المعلومات الوطني بما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها.

المادة4- تعدل أحكام المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

أ . يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء غير متفرغين، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إصدار القرار بحل مجلس الهيئة المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيله وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناءً على تنسيب الوزير.

ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

د. يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص.)

هـ. للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت

و. يستمر مجلس المفوضين القائم عند نفاذ احكام هذا القانون، بممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون الأصلي وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن احكامه، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بحل المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيل مجلس المفوضين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء وجاهيا أو عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع التي يعتمدها الرئيس في الدعوة للاجتماع، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

المادة6- تعدل أحكام المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس، رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة7- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس وتعدل أحكام الفقرة (ب) منها لتصبح كما يلي:-

للرئيس التنفيذي أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأصلي والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة8- تعدل أحكام الفقرة (هـ) من المادة (19) والمادة (40) والمادة (62) والفقرة (د) من المادة (64) والفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس. 

المادة9- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو الرئيس) الواردة فيها.

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان.

وسمحت مسودة النظام المعدل بإعطاء رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان مناطق السكن، كما سمح بمنح تراخيص لمحطات الوقود لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر.


المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021) و يقرأ مع النظام رقم ( 28 ) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات ( أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي لغايات منح رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة (44 ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ولا يمنح إذن الأشغال الا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ و مصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.)

المادة 4- تعدل المادة (63) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي :-

ط – يجوز للجنة ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5- تعديل الفقرة ( و ) من المادة ( 71 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

على الرغم مما ورد في الفقرة ( ها) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمة لأبنية مرخصة بعد صدور النظام الأصلي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة ذاتها بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون فتستوفى الرسوم وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) عن تلك الزيادات.

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (72) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

المادة 6- أولا : تعديل الفقرة ( د ) من  المادة ( 72 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

تستوفى رسوم الابنية القائمة غير المرخصة أو الابنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) للأبنية التي لا تتعارض مع احكام القوانين و الانظمة السارية المفعول عند بنائها .

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط و ذلك للأبنية التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة ( ها) من هذه المادة و بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة  في المــادة ( 37 ) من القانون .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 )  لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

ثانيا :إضافة الفقرة ( ك ) بالنص التالي :-

ك- تخفض رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) بنسبة (50 % ) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام و يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، وجود 64 ألفا و 189 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و118 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 40 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و27 ألفا و844 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 951 ألفا و537 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 273 مليوناً و260 ألفا و317 حالة، شفي منها 245 مليوناً و398 ألفا و183 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و353 ألفا و600 حالة وفاة حول العالم.

– بيعت في المزاد العلني اليوم الخميس، مركبة موديل عام 2008، تحمل رقما مميزا من خانة واحدة بمبلغ 550 ألف دينارا.

وشارك في المزاد على المركبة 133 مزاودا، فيما رسا المزاد على أحد الاشخاص بقيمة 550 ألفا.

وتحمل المركبة رقما مميزا يتكون من خانة واحدة وترميز 10.

 أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحور الإفريقي “أوميكرون”؛ ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 7.

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، أن الصندوق استهدف 160 ألف أسرة تضررت من جائحة كورونا، بقيمة 150 مليون دينار.

وقال خلال مداخلته على “راديو هلا” عبر “برنامج الوكيل”، إن هذا البرنامج جاء بالتوازي مع برنامج الدعم التكميلي الذي استهدف 85 أسرة بقيمة 100 مليون دينار وبرنامج المعونات الشهرية الذي استهدف 107 آلاف أسرة بقيمة 100 مليون دينار.

وأضاف أن موازنة صندوق المعونة الوطنية لهذا العام بلغت 350 مليون دينار، منها ما يقارب 150 مليون دينار للأسر التي تضضرت من جائحة كورونا.

وكشف الضمور أنه يتم العمل على توحيد البرامج جميعها مع بداية العام المقبل، بحيث لا يكون هناك أكثر من برنامج للصندوق وأن يكون هناك برنامج استهداف واحد ضمن معادلات استهداف واحتساب لفجوات فقر موحدة.

وبين أن هناك 75 مؤشراً يتم من خلالها تصنيف الأسر والحصول على الدعم، منها مؤشرات تتعلق بدخل الأسرة ونفقاتها ومؤشرات تتعلق في التعليم والصحة والمياه والكهرباء ووجود طلاب في الجامعات وأشخاص مرضى ومسنين ومعاقين، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تُصنف الأسر من الأشد فقراً إلى الأقل فقرا، ويستهدف البرنامج أفقر 125 ألف أسرة.

وأوضح الضمور أن برنامج تكافل 3 الذي أعلن عنه الصندوق مع بداية العام يستهدف المتضررين من جائحة كورونا وينتهي في 31 / 12 / 2021، حيث سيتم صرف الدفعة الأخيرة خلال الأسبوع المقبل.

أما برنامج  الدعم التكميلي، فقد عمل عليه منذ 2019 – 2020- 2021، وتم تمديده للأعوام المقبلة، حيث أعلن الصندوق بدء التسجيل عليه خلال الشهر الحالي لغاية نهايته، وهو مستمر للعام المقبل وتم توسعته وإضافة 40 – 45 ألف أسرة إضافية.