محليات

دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، دفعة كبيرة من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وآخرين للتعيين.

وتاليا الأسماء:

 أعلنت وزارة الزراعة إنتقالها للمبنى الجديد في طبربور مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري بعد أن مكثت في مبنى مستأجر منذ عام 1986 وما يقارب 35 عاما على دوار المدينة الرياضية والذي وصل إيجاره السنوي إلى ما يقارب 423 ألف دينار وبواقع 1175 دينارا يوميا.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه وبعد 35 عاما أصبح لوزارة الزراعة مبنى دائم ومملوك يخدم أهداف الوزارة، حيث يتم الانتقال للمبنى الجديد حاليا قبيل العام الجديد مشيرا إلى أن وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحد كبير، وموقع الوزارة الذي لا يخدم المزارعين ومراجعي الوزارة من كافة أنحاء المملكة وعدم توفر مواقف للسيارات إضافة إلى وجود أزمة خانقه في المكان الحالي ولذلك توجهت الوزارة منذ 7 أشهر إلى البحث عن مبنى دائم ومملوك للوزارة وتوصلت إلى مبنى مناسب تعود ملكيته إلى بنك تنمية المدن والقرى.

وأضاف الحنيفات “بدأنا بالإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى وعلى نظام الاستئجار المنتهي بتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط ويصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب 7000 متر ملك للوزارة بعدها وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة (3.7) مليون دينار، وهذا القرار مثل وفرة تصل إلى 1.5 مليون دينار فيما لو قامت الوزارة في العمل على بناء مبنى جديد سيستغرق ثلاث سنوات وتدفع الوزارة أجرة سنوية في تلك الفترة تصل إلى 1.5 مليون دينار وتمثل كلفة إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار إرتفاع كلف المواد الخاصة في البناء والتحديات المختلفة”.

وبين أن الشراكات المختلفة مع الوزارة قد أثمرت إيجابا بالعمل على تجديد مجمل الأثاث والأجهزة في الوزارة من خلال دعم كريم مقدم من قبل الشركاء الدوليين والمحليين مثل أمانة عمان وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن والاتحاد النوعي للدواجن ومشاتل القادري والمؤسسة الكونية الزراعية وشركة الثقة للبذور وشركة جينوم للبذور.

وثمن الحنفيات دعم هذه الجهات للوزارة في تجديد الأثاث وتقديم أجهزة حديثة تدعم الخدمات المقدمة للمراجعين إضافة إلى سيارة (نيسان) ميدانية حديثة للعمل الميداني نظرا لعدم وجود سيارة ميدانية مناسبة للجوالات في المحافظات والبوادي.

ومن ناحية أخرى بين الحنيفات أنه تم وضع خطة للأستفاده من أثاث الوزارة من خلال توزيعه على المديريات حسب الإحتياج وبما يخدم حاجة المديريات البعيدة.

وأشار إلى أن كل هذا الإنجاز والتحديث دون أي كلف على الخزينة وان هناك جهد كبير بذل في إجراءات الموافقة على المبنى ومن ثم وضع خطة تنظم عملية الانتقال في وقت قياسي من قبل الفريق المكلف من كوادر الوزارة والذي أنجز خطة العمل بكل اقتدار، وقد قام الفريق على إعادة تأهيل المبنى بما يدعم تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة وضمن آليات من الرقابة والمتابعة لجودة الخدمة.

وأوضح الحنيفات أن الوزارة تعتمد في توزيعها الحالي على منظومة رشيقة في الاتصال والتواصل بين إدارتها وضمن تشابك إيجابي بين الإدارات ذات التداخل في الخدمات والمسؤوليات ويسهل إنجاز المعاملات من الطابق الموازي لمدخل الوزارة مما يخفف الجهد والوقت على المراجع.

ونوه إلى أن تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب المظلات التي تغطي السيارات وهذا يجعل فاتورة الطاقة للوزارة صفرية وأيضا توفر المساحات حول الوزارة ووجود أرض تعود ملكيتها للوزارة تصل مساحتها إلى 25 دونما والتي تسمح لمراجعي الوزارة بالحصول على مكان للاصطفاف إضافة لكوادر الوزارة ووجود هذه القطعة المملوكة للوزارة سيساعد مستقبلا على التوسع في حال التوجه لبناء مباني للمؤسسات التابعة للوزارة ويجعل خدمات الوزارة في مكان واحد ووجود الوزارة على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة يسهل الوصول للوزارة وقريب من أغلب مواقع الإنتاج وقد تم خلال هذه الفترة الوجيزه التهيئة والنقل وأيضا تجهيز أطراف الوزارة بالأشجار والزراعات التي تدل على خصوصية وزارة الزراعة.

 قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأحد، إن جرعتين من اللقاح لا تكفي للحفاظ على المناعة ضد فيروس كورونا.

وأضاف حجاوي في مداخلة عبر المملكة، أنه “يجب التوجه لأخذ الجرعة الثالثة لما لها من أهمية في المحافظة على المناعة”.

وحول المتحور الجديد، لفت حجاوي إلى الخوف “بأن تكون سرعة انتشار متحور “أوميكرون” عبئاً في ارتفاع الإصابات”.

وأكّد أن اكتشاف مصدر العدوى لـ “أوميكرون” وتتبع الحالات هو الأهم في هذه المرحلة.

– حيث تستكمل اللجنة القانونية النيابية،الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور عدد من الأكاديميين.

وكانت اللجنة قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بعقد أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأحال مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 66 ألفا و 843 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 941 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 24 حالة وفاة أمس السبت.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 600 ألفا و 136 إصابة .

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 927 ألفا و 352 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 269 مليوناً و 999 ألفا و 211 حالة، شفي منها 242 مليوناً و 767 ألفا و 846 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 318 آلاف و 203 حالة وفاة حول العالم.

استعرض مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة الحالة الوبائية ومستجداتها.

وقال الوهادنة إن المؤشرات الوبائية لا تزال تدل على أن الوضع الوبائي غير مستقر وصنف حسب المقياس الذي تم تصميمه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أنه شديد فقد بلغ 27 من اصل 33 ومع ارتفاع بعض المؤشرات المطمئنة إلا أنها من ضمن المؤشرات ذات التأثير المتدني على تغيير سلوك الوباء.

وأضاف: ما زالت نسبة المطعوم المكتمل أقل من الحد الآمن وأن نسبة الزيادة على مدى أسبوعين لم يزيد عن 1.2% من 3720000 الى 3780000 كما أن نسبة إيجابية الفعلية تزيد عن ما يتم إراده في النشرة الدورية بمعدل 40 بالمئة والتي تشكل الحالات التي من الممكن أن لا يمكن الوصول إليها وهو مؤشر عالمي لا يخص الأردن وحدها.

وتابع :ما زالت الحالات النشطة في ازدياد واضح رغم أن معاملات حسابها الوفيات تزداد قليلا وأيضا الدخولات وهي حصيلة طرح الحالات اليومية من مجموع من هم في المستشفى والوفيات وأن الزيادة في الحالات ثابتة ما عدا يوم واحد وهذا لا يفسر بشكل حاسم ذلك وكون معظمهم في البيوت أو السكنات فهم بؤرة قد تعمل على استمرار الوضع على ارتفاع وخصوصا في ضؤ تطعيم غير مكتمل والتزام غير فاعل وسيطرة ذات صعوبة واضحة.

وأشار إلى هناك ارتفاع في نسب الإشغال وخصوصا العناية الحثيثة ولكن ما زال معتدلاً ما عدا محافظة الشمال وأن اتخاذ قرار باستخدام  المستشفيات العامة في هذا الوقت رغم عدم وصول سعة المستشفيات الميدانية إلى الحد الحرج سيكون له أثر سلبي على الأداء الطبي للحالات الأخرى وأن كان مديري المستشفيات أعلنوا أنهم يستقبلون أي حالة طارئة مما دفع بعض المؤمنين بالقطاع العام من التوجه نحو المستشفيات الخاصة التى لم تستخدم بشكل كبير لكورونا والعودة إلى إدارات المستشفيات العامة مطالبة بالتعويض.

وأكد أن ارتفاع نسبة الإشغال والحالات في الشمال يتطلب بحثا أكثر في الأسباب وأن هذا بدأ فعلا من قبل القطاع الصحي ووزارة الداخلية ومن الأسباب الممكنة هو المعابر والجامعات والسكنات والتطعيم ونسبة الحالات النشطة ومخيمات اللجوء.

وبين أن ما توفر من احصائية لما يقرب من 36 متوفيا أظهر وجود شخص واحد على الأقل في العائلة غير مطعم ووصول المرضى في مرحلة متاخرة وأن (1/3) كانوا يعالجون في المنازل من قبل شركات خاصة بشكل غير منطبق مع البروتوكولات المعتمدة ويتم تحويلهم عندما تسيء حالتهم إلى مستشفيات القطاع العام.

ولفت إلى أن الاغلاقات والتعليم عن بعد ما زال احتماله ضعيف ومن الافضل اتخاذ خطوات أكثر جراءة لتعميم المطاعيم علما بأن ذلك آمن علميا ومقبول قانونيا وبدونه سنبقى لا سمح الله لفترة طويلة على هذا الحال المكلف ماديا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا ومرهقا للقطاع الصحي وسيدفع المواطنين الى مزيد من عدم الالتزام.

وشدد الوهادنة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بعد العودة للمدارس سواء انخفضت الحالات أو ازدادت أو بقيت كما هي، مضيفا “يجب العمل على مراقبة الأداء داخل المستشفيات  علما بأن البروتوكولات موجودة ومحدثة وهناك طرق متعددة لذلك.”

ونوه “يجب توعية المجتمع بشكل علمي بان العلاجات الجديدة لن ولم تكون بديلا للمطعوم وان تقوم مؤسسة الغذاء والدواء باصدار وجهة نظر علمية بفائدتها مقابل ارتفاع سعرها”، مبيناً “مازالت المعلومات عن المتحور ميكرون  مقتصرة على سرعة انتشارة مقارنة بدلتا ولا يوجد معلومات كافية انه اكثر خطورة او انه معند للمطاعيم الموجودة”.

وزاد بأن الدراسات تدل وبشكل قاطع بأن المطعوم آمن على الحوامل والمرضعات، وأن “الجرعة الرابعة تعتمد فقط لمن هم يعانون من أمراض نقص المناعة وليس مفتوحا للجميع وليس هناك دراسات على مدى الفائدة المرجوةً منه  عند الاصحاء ولا حتى مأمونيته على المدى القريب أو المتوسط وأن الدراسات المحلية أثبتت أن المطاعيم على الأرض الأردنية آمنة وفاعلة وأن الجرعة الثالثة تفضل بعد الشهر السادس”

وتابع أن “الحساسية المفرطة الجرعة الأولى أو مكونات المطعوم مازال هو السبب الوحيد المقبول للامتناع عن المطاعيم، وأن ليس لها أي عارض جانبي على أي نوع من الزراعة بل بالعكس توفر حماية ضروري”.

 قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بسام حجاوي، السبت، انه ليس هناك دولة محصنة من دخول المتحور الجديد من كورونا أوميكرون اليها . 

واضاف حجاوي لبعض وسائل الاعلام المحليه أنه قد يتم اكتشاف حالات جديدة من المتحور  أوميكرون بالاردن.

واشار الى ان وزارة الصحة تقوم بالتقصي الوبائي للمخالطين واجراء فحوصات مخبرية دقيقة لاكتشاف مصدر العدوى حتى يتم التعامل معها

وقال  حجاوي بتصريحات سابقة إن متحور دلتا يخيف في الأردن أكثر من أوميكرون.

وسجل الاردن ليلة الجمعة إصابين بمتحور اوميكرون تعود لشخصين أردنين احدهما قادم من جنوب إفريقيا والثاني  لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً وهما تحت الحجر المؤسسي

 قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة، رائد الشبول، السبت، إنّ نتائج فحوص 36 شخصا خالطوا مصابا بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن.

وأوضحت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاصا آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.

 قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج “استدامة”، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر؛ أي لغاية حزيران 2022.

وأضاف أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج “التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا”، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة، وفق البنك الدولي.

(المملكة)

 قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج “استدامة”، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر؛ أي لغاية حزيران 2022.

وأضاف أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج “التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا”، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة، وفق البنك الدولي.

(المملكة)