محليات

 تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلًا يوم الأربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا إلى حار جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 30- 15 ، وفي مناطق البادية 37 – 21 ، وفي مناطق السهول 32 – 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39- 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

– صوت مجلس النواب بالأغلبية على إقرار المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني، والتي تتضمن فرض غرامة على من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

ووافق المجلس على مقترح النائم محمد بني ملحم والمتضمن شطب عبارة “ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية”.

وكانت تنص المادة كما وردت من الحكومة على:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (۲۰۰) مائتي دينار ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة

وأنهى مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بإقراره بمجمله.

– قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، إنها أطلقت مجموعة من التحديثات الجديدة على تطبيق “سند”؛ بهدف تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجازها بسرعة أكبر.

وأضافت الوزارة أن التحديثات شملت التحقق الذكي من صورة جواز السفر وفق المعايير الدولية.

وأوضحت أن التحديثات تضمنت أيضا إضافة خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلى التطبيق، وإتاحة إصدار وثيقة إكمال متطلبات خدمة العلم إلكترونيا.

كما أصبح بإمكان المستخدمين حفظ التوقيع الرقمي داخل التطبيق، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى إتاحة خدمات “أجيال” لغير الأردنيين.

ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل آخر تحديث لتطبيق “سند” للاستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة.

– يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، اعتبارًا من التصويت على الفقرة (ب) من المادة (9)، وفق قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وكان مجلس النواب قد أقر، في جلسته الأربعاء، 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على عدد من مواده، فيما يتألف المشروع من 17 مادة.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الـ25 من كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون؛ فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية؛ للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

* الملكية العقارية

كما يناقش المجلس خلال الجلسة، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ومشروع القانون من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.

– باشرت وزارة الأشغال العامة والاسكان، أعمال كشط وتعبيد على المسرب الأيسر على طريق العدسية ناعور، في منطقة العامرية باتجاه الشونة، ضمن خطة تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

وأعلنت إدارة الدوريات الخارجية إغلاق المسرب الأيسر من الطريق باتجاه الشونة، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية، على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة والدلالة والارشاد لمستخدمي الطريق، داعية إلى التقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة والتحويلات تجنبا للازدحامات المرورية وضمانا لتنفيذ الأعمال بالشكل الأمثل.

 – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي تعاملت مع حادث شخص حوصر داخل حفرة باحد المنازل في محافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث عملت على تحرير الشخص المحاصر باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، إلا أنه قد فارق الحياة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاءالحكومي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

– تنطلق الأحد الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” في دورتها الصيفية للعام 2026، وتستمر حتى الخميس 30 تموز الحالي، وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، أحمد العجلوني.

وقال العجلوني إن الجامعة استكملت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية، والتي ستُعقد وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

وأضاف أن عدد المتقدمين للامتحانات النظرية في هذه الدورة يبلغ 2605 طلبة من 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، مبينًا أن 1547 طالبًا وطالبة سيتقدمون للورقة الأولى الأحد 26 تموز، و1726 طالبًا وطالبة للورقة الثانية الثلاثاء 28 تموز، فيما سيتقدم 2143 طالبًا وطالبة للورقة الثالثة الخميس 30 تموز.

وأوضح العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات ضمن 20 برنامجًا دراسيًا تغطي 93 تخصصًا أكاديميًا، مشيرًا إلى أن الامتحانات النظرية تُعقد إلكترونيًا بالكامل، وقد جرى اعتماد 9 قاعات امتحانية موزعة على 7 مراكز في مختلف محافظات المملكة، بإشراف نحو 250 موظفًا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.

وبيّن أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة، ومعالجة نتائجها وتدقيقها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، بعد أن عُقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 تموز 2026، وبلغ عدد المتقدمين لها 1387 طالبًا وطالبة.

وأشار العجلوني إلى أنه من المتوقع إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2026 في منتصف آب المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية.

– تبدأ اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيدا لإقراره، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، إذ أكد الديات أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، مشددًا على حرص اللجنة على دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، لافتًا إلى وجود مواد ترتبط بوزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد وحصص البلديات.

* قاضي الأسرة الواحدة.. رؤية قضائية لتعزيز استقرار الأسرة ودعم التحول الرقمي في العدالة

– اقترح أستاذ الفقه الإسلامي الدكتور محمود أبو رمان، تطبيق “قاضي الأسرة الواحدة” أو “الملف الأسري الموحد” في المحاكم الشرعية، كأحد الحلول الإجرائية التي يمكن أن تسهم في تطوير القضاء الشرعي وتعزيز حماية الأسرة، من خلال نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأسرة الواحدة أمام الهيئة القضائية ذاتها متى أمكن ذلك، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الأسري.

وجاء مقترح ابورمان، في ظل الرؤية الملكية السامية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الهادفة إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز سيادة القانون، والارتقاء بالخدمات الحكومية والتحول الرقمي، إذ أصبح تطوير الإجراءات القضائية ضرورة وطنية تواكب تطور المجتمع، وتحقق العدالة الناجزة، وتيسر وصول المواطنين إلى حقوقهم بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.

وقال القاضي الشرعي في مقترحه، إن الواقع العملي يكشف أن الأسرة الواحدة قد تكون طرفًا في عدد من الدعاوى المتزامنة، كدعاوى النفقة، والحضانة، والمشاهدة، والاستضافة، والولاية، والطاعة، والتفريق، والإذن بالسفر، وغيرها، وقد تتوزع هذه القضايا بين أكثر من قاضٍ، مما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وإعادة سرد الوقائع ذاتها، وإطالة أمد التقاضي، وزيادة التوتر والاحتقان بين أفراد الأسرة، فضلًا عن استنزاف وقت وجهد المتقاضين والقضاة.

وأضاف، أن جمع هذه القضايا أمام قاضٍ واحد يمنح المحكمة رؤية متكاملة للحالة الأسرية، ويُمكّن القاضي من فهم أسباب النزاع بجميع أبعاده، وإصدار أحكام أكثر انسجامًا واتزانًا، كما يعزز فرص الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ويحول دون تضارب الاجتهادات أو صدور قرارات قد تتأثر بعدم اكتمال الصورة أمام كل هيئة قضائية.

وأوضح، أن من أبرز ما يبرهن على أهمية هذا المقترح أن ينظر القاضي في يوم عمل واحد أربعين قضية تخص عشر أسر، وهو خيرٌ وأجدى من أن ينظر أربعين قضية تخص أربعين أسرة مختلفة. ففي الحالة الأولى يكون القاضي قد كوّن معرفة متكاملة بواقع كل أسرة، فيختصر وقت سماع الوقائع المتكررة، ويصبح أكثر قدرة على الربط بين القضايا وإصدار أحكام متناسقة، كما تتعزز فرص الإصلاح والوصول إلى حلول تنهي النزاع من جذوره. أما إذا كانت القضايا تخص أربعين أسرة مختلفة، فإن القاضي يبدأ مع كل قضية من نقطة الصفر، ويستمع إلى أربعين رواية مستقلة، ويحيط بأربعين واقعًا اجتماعيًا مختلفًا، وهو ما يستهلك وقتًا وجهدًا أكبر، ويقلل من فرص المعالجة الشاملة. ومن هنا، فإن كفاءة القضاء لا تُقاس بعدد القضايا المنظورة فحسب، وإنما بجودة إدارتها، وحسن استثمار الوقت، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة واستقرار الأسرة.

وأشار ابورمان، إلى أنه لا يقتصر أثر هذا المقترح على حماية الأسرة، بل ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل القضائي، من خلال تقليل عدد الجلسات، وتخفيف الضغط على الهيئات القضائية، والحد من تكرار الإجراءات، والمحافظة على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها، بما يحقق مصلحة المتقاضين ويعزز جودة العدالة.

وأكد أن هذا المقترح يكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، إذ إن البنية التقنية المعمول بها في المحاكم الشرعية قادرة على استيعاب هذا التطوير بسهولة، من خلال إنشاء ملف أسري إلكتروني موحد ترتبط به جميع القضايا الخاصة بالأسرة الواحدة، بحيث يظهر للقاضي بمجرد تسجيل الدعوى تاريخ الأسرة القضائي والدعاوى المنظورة والمنتهية، بما يحقق التكامل في البيانات، ويختصر الوقت، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

وقال إن هذا التوجه ينسجم مع مشروع الحكومة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة القضايا، ويسهم في تحسين تجربة المتقاضين، وتقليل المراجعات الورقية، وتسريع تبادل المعلومات بين الدوائر القضائية، ويشكل خطوة عملية نحو بناء منظومة قضائية ذكية تعتمد على البيانات والتكامل الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع رؤية التحديث الإداري والقضائي التي تنتهجها الدولة.

وأوضح، أن تطبيق هذا المقترح لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية معقدة أو مخصصات مالية كبيرة، بل يمكن تنفيذه من خلال تطوير آلية توزيع القضايا في النظام الإلكتروني القائم، وربط الدعاوى ذات الصلة بالأسرة الواحدة بملف إلكتروني موحد، مع المحافظة على العدالة في توزيع العمل بين القضاة.

وأشار إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكل تطوير يهدف إلى تقليل النزاعات، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق الإصلاح بين أفرادها، هو استثمار مباشر في الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني. ولذلك، فإن مشروع “قاضي الأسرة الواحدة” لا يمثل مجرد تنظيم إداري، بل هو رؤية قضائية متكاملة تجمع بين العدالة والرحمة، وتنسجم مع التحديث المؤسسي، والتحول الرقمي، والرؤية الملكية في بناء قضاء أكثر كفاءة وسرعة وفاعلية.

ودعا إلى أن يحظى المقترح بالدراسة والتطبيق، لما يحققه من فوائد للمواطن، وللأسرة، وللقضاء، وللدولة، واصفه بأنه نموذج عملي للإصلاح المؤسسي، يعزز جودة الخدمات القضائية، ويقرب العدالة من الناس، ويرسخ الثقة بالمؤسسات، ويؤكد أن التطوير الحقيقي يبدأ من الإجراءات التي تمس حياة المواطنين وتيسر وصولهم إلى حقوقهم.