محليات

 حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء، من تأثير الحالة الجوية السائدة على تدني مدى الرؤية الأفقية فوق الجبال بسبب الضباب، كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في البادية والطرق الصحراوية.

ونوه الى أن نشاطا ملحوظا على الرياح الغربية خاصة المناطق المفتوحة مثل البادية والطرق الخارجية.

– قال رئيس اتحاد مزارعي الأردن عدنان خدام، اليوم الأربعاء، إن أسباب تراجع الانتاج الزراعي في وادي الأردن تعود إلى نقص مياه الديسي، بالإضافة إلى التكلفة العالية للعمالة الوافدة، الأمر الذي اثر على اسعار الخضار والفواكه.

وأضاف خدام في مداخلة عبر رؤيا، أن نسبة تراجع الانتاج وصلت إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن الارتفاع في أسعار الفواكه والخضار يعود إلى ارتفاع كلف الانتاج التي وصلت 250%، ونقص المياه، وضعف القوة الشرائية لدى المواطن الأردني، ووقف الصادرات إلى الخارج.

ونوه إلى أنه ورغم كل ذلك ما يعود على المزارع جراء البيع هو سعر التكلفة، متوقعا ارتفاع نسبة انخفاض الانتاج إلى أكثر من ذلك.

واستبعد خدام أي تدخل حكومي يقضي بمنع تصدير بعض الأصناف، مبينا أن الأمور تزداد صعوبة.

 أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الاربعاء.

ووفق الوزيران وهما رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ورئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، يحقق إعادة افتتاح المنطقة الحرة الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.

وجاءت الخطوة في إطار التنسيق والتعاون بين الأردن والجمهورية العربية السورية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك، وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.

 بدأ، الاربعاء، التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي إلكترونيا، حسب مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور.

وقال الضمور، إنّ التسجيل سيكون عبر رابط إلكتروني، وينتهي استقبال الطلبات إلكترونيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث تستطيع جميع الأسر التقدم للبرنامج وتحديث بياناتها باستثناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية “المعونة الشهرية المتكررة”، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي.

وأوضح أن صندوق المعونة فتح مراكز تسجيل في مختلف مناطق المملكة النائية والأشد فقرا والأطراف بواقع 74 مركزا لمساعدة الأسر التي لديها صعوبة في عملية التسجيل.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها طلبات دعم سابقة سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية تؤكد فيها ضرورة تحديث بياناتها واعتمادها في حال ظروفها المعيشية لم تتحسن.

وبين الضمور أن 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) في العام الجديد، بالإضافة إلى 85 ألف أسرة مستفيدة، من مبلغ 140 مليون دينار المخصص للبرنامج، بحيث يصبح عدد المستفيدين من البرنامج 135 ألف أسرة.

(بترا)

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 55 ألفا و261 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 608 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 24 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 853 ألفا و 943 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 887 ألفا و 07حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 263 مليوناً و91ألفا و 472 حالة، شفي منها 237 مليوناً و 624 ألفا و127 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و234 ألفاً و 22 حالة حول العالم.

 أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسجيل 24 وفاة و4977 اصابة كورونا في الأردن.

رعى العين سمير الرفاعي انطلاق فعاليات مبادرة “أردن الشباب 2030 – رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” التي نفذتها جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز الحياة – راصد وتستهدف طالبات وطلاب جامعة اليرموك، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس جامعة اليرموك. 
حيث جدد دولة سمير الرفاعي في حفل افتتاح المبادرة ضمان جلالة الملك لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمن أطرها الدستورية، وقال دولته أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من حكومة وأحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وشباب وسيدات، وهذه المسؤولية الجماعية تحتم علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض والعمل سوياً من أجل مصلحة الأردن الذي نريد. 
وقال الرفاعي أنه بكل تأكيد يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي طالما أن هذا النشاط منضبط بالقانون والدستور، وهو ضد التوقيف في قضايا الرأي عموما، وكذلك من غير المفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في هذا النوع من القضايا، وذلك يتضمن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من طلاب الجامعات، خاصة وأنها ثبطت عزيمة الشباب، وترسل رسائل خاطئة للجميع حول مسيرتنا الديمقراطية، والرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي المنشود، فكيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف.
وأوضح الرفاعي في هذا السياق أن الشجاعة في اتخاذ القرار، لا تتصل بقرار بعينه، بل هي الشجاعة الأدبية في تحمل المسؤولية العامة، ومواجهة الرأي العام، الذي من حقه أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس وطنه، وقضاياه الكبرى، كما من حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به، وبالنسبة للأردنيين فقضية فلسطين على رأس أولوياتهم دائما، ومن حقهم التعبير عن رفضهم لكل ما من شأنه أن يمس بالحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وحول مسألة مذكرة التفاهم التي تمت التوقيفات على خلفيتها، قال الرفاعي أن الجهات المختصة لم تصرح بمعلومات كافية حول هذه المسألة، لكن حسب المعلن فهي مذكرة تفاهم، قد تفضي او قد لا تفضي لأي نتائج، لكن في جميع الاحوال فمعارضتها مطروحة ويجب ان تكون مقبولة.
وأكد الرفاعي أن الهوية الأردنية، هي الهوية الوطنية، وهي الهوية الجامعة، بغض النظر عن المسميات والمصطلحات، وهي قوية وثابتة ومصونة، واختلاف المسمى لا يغير شيئا من الجوهر. 

وأكد دولته أن اللجنة لم تعمل ضمن فكرة (الرابحون والخاسرون)، بل عملت لأجل مصلحة الأردن، ضمن تفاهمات وأسس حوار بناء وفعال، وكانت الركيزة الأساسية هي التعددية والشمولية والاستماع لجميع الآراء والابتعاد عن أية تجاذبات سياسية إقصائية، لأن الوطن يضم الجميع ولا يمكن له أن يقصي أحد، وهذا كان نهجاً في عمل اللجنة. 
وأكد الرفاعي أهمية دور الشباب والمرأة الأردنية في المرحلة المقبلة، وضرورة انخراطهم وتمكينهم في العملية السياسية، خاصة وأنهم كتلة كبيرة جدا من المجتمع، ضاربا مثالا على ذلك بأنه من غير المعقول أنه خلال الأعوام من 1974 إلى 1993 لم تنجح سوى سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية، قبل الكوتا، ثم تلتها 11 سيدة بعد ادخال الكوتا، فيما نجح 830 مرشحا من الرجال خلال هذه السنوات، في مجتمع نصفه من السيدات.
وقال معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في كلمته أن الحكومة تضطلع بدوراً مهماً في تعزيز الوعي حول مخرجات اللجنة التي تبنتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب، وهذا سيشمل مجموعة من المبادرات تنفذها الوزارة في كافة المحافظات الأردنية تستهدف كافة الفئات المجتمعية، وأضاف المعايطة أن الحكومة ستعمل على الدفاع عن المقترحات التي أرسلتها لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان الدائمة في المجلس والنقاشات مع البرلمانيات والبرلمانيين. 
وشدد المعايطة على ضرورة تبني الحوار كركيزة في عملية التحديث السياسي وهو الذي يقودنا لاستكمال عملية البناء الديمقراطي الأردني، حتى نصل لنموذج وطني أساسه رأي ومشاركة المواطنين الأردنيين، وختم كلمته بأن دولتنا الأردنية ماضية في عملية التحديث والتطوير انسجاماً مع تطلعات الشعب الأردني ورؤية القيادة الحكيمة. 
وقال رئيس جامعة اليرموك أن هذه المبادرة التي تُنظمها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز الحياة راصد تهدف إلى تعزيزِ الوعيِ بمخرجاتِ اللجنَةِ الملكيّة لِتحديثِ المنظومَةِ السّياسيّة، وَمعرِفةِ توجُّهاتِ الشّبابِ الأردنيّ في مِحْوَرِ الإِصلاحِ السّياسيّ، وَتفعيلِ عمليّةِ إِشراكِ الشباب في عمليّةِ صُنعِ القَرار؛  لنُثْبِتَ أَنَّ هذا الحِوار البَنّاء وهذهِ الطُّروحاتِ القيِّمة التي سَتُناقَشُ مَعَ طَلَبَتِنا اليوم مِن هذهِ النُّخبَةِ النّوعيّة ما هي إلا نتاجُ جُهد وَحرصِ المحبّينَ للأُردُن، السّاعينَ دوماً لثَباتِه وَاستدامتِه أُنموذَجاً خَيِّراً مِعطاءً، فَالتحديثُ وَالتّطوير من سمات الدّولِ والشعوب الحيةِ النَّابضة، وَشعبنا الأُردنيّ كما أشار جلالة الملك يأتي في مقدمَة الشّعوب الطّامحة للتقدّم والإِصلاح.
وقال الدكتور عامر بني عامر أن هذه المبادرة التي ينفذها مركز الحياة – راصد تأتي إيماناً منا بضرورة تعزيز مساحة الحوار الآمنة للشباب الأردني والتعبير عن رأيه في اتخاذ القرارات التي تعنى بشأن دولته، وأكد بني عامر على ضرورة تعريف الشباب بالمخرجات وسماع آرائهم والتعرف على التحديات الممكن مواجهتها عند التطبيق، كما عبّر بني عامر عن فخره بالشباب المشاركين في مثل هذه المبادرات والتي من شأنها تحسين أي مخرجات تعنى بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما والتقى الرفاعي بحضور المعايطة ومساد، عمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية في الجامعة بقاعة الحسين بن طلال، في نقاش عام وموسع حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتضمن برنامج المؤتمر الوطني جلسة نقاشية بعنوان “أولويات الإصلاح السياسي في الأردن” تحدث فيها كل من رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  الدكتور خالد البكار، وامين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، وعضو لجنة المرأة في “اللجنة الملكية”  الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية  لينا العالول.
كما تضمن المؤتمر مجموعات العمل الإصلاح السياسي “رؤية الشباب الأردني حول توصيات اللجنة الملكية” اشتملت على نقاش حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأولويات الإصلاح السياسي في الأردن.

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو على إن قانون ضريبة الدخل ساري المفعول رقم 38 لسنة 2018، تضمن 34 مادة معدلة، والحديث الذي كان يتم من الناقدين للقانون كان حول مادتين فقط.

وكشف أبو علي خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، أن الكثيرين كانوا يشككون في أهداف الحكومة لتعديل هذا القانون، ولكن أهم ما جاء في القانون هو الأدوات التي تمكن الإدارة الضريبة من مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الاختلالات الضريبية، والجزء الآخر كان يلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية في سرعة أنجاز وإغلاق الملفات الضريبية، والحصول على براءة الذمة الضريبية.

وتابع أن القانون عمل على تقليص صلاحية المدققين في الاجتهاد من خلال وضع أحكام واضحة وصريحة تجعل من عمل المدقق، والمكلف في دائرة واحدة من المفاهيم الضريبية.

ولفت أبو علي إلى أن القانون طُبق منذ 1/1/2019، حيث عمل على توسيع القاعدة الضريبية كهدف آخر له، معالجا كثير من القضايا في القانون القديم الذي كان يتوسع في الإعفاءات الضريبية مما جعل الشريحة التي تدفع الضرائب شريحة قليلة جدا لا تتجاوز الـ 5%.

وأوضح أن تطبيق القانون وتزامنه مع الصدمات التي حصلت في العالم، أظهر أن الأهداف الرئيسية التي سعى لتحقيقها القانون كانت في مكانها الصحيح، فرغم جائحة كورونا وتبعاتها التي أثرت على العديد من الشركات والمشاريع، إلا أن تطبيق القانون حمى الموارد الرئيسية للخزينة من دخل رئيسي في عامي 2019، 2020.

ونوه إلى أنه وقبل تعديل قانون ضريبة الدخل، وتوفر المعلومات والبيانات، كانت خطة مكافحة التهرب الضريبي تعتمد على المعلومات التي تصل من الخارج، من خلال تقديم شكاوى من مواطنين أو موظفين في الشركات، ولكن هذا الأسلوب ليس مهنيا وعلميا، مؤكدا أنه خلال عامي 2019 و2020، قامت دائرة الضريبة ببناء معلومات وبيانات علمية مكنتها من تغيير النهج في مكافحة التهرب الضريبي.

وأكد أبو علي أنه لا يوجد أي تسييس لعملية التفتيش والتدقيق على الشركات، أو استهداف لرجال أعمال، وإنما نعتمد على التشريعات الضريبية، فاليوم يتم التفتيش والتدقيق الضريبي على المكلفين من خلال تحليل معلومات وبيانات، وهو تحليل مبني على إدارة المخاطر، والبيانات المالية من خلال برنامج تقني مطبق في دول أخرى متقدمة، وهو برنامج لا يستهدف أحد ولا يستثني أحد من التحليل، ويعطي مؤشر على المخاطر العالية، وما هي الشركات التي يتوجب التفتيش والتدقيق الضريبي عليها ضمن القانون، ولا نقوم بمداهمات.

ونبه إلى أن تطبيق الجولات التفتيشية والتدقيقية على المكلفين في بدايتها، وحماية لموظفي دائرة الضريبة والمكلفين كان لا بد من وجود مرافقة أمنية، ولنكون دقيقين أكثر فهذه المرافقات الأمنية لم تستمر لفترة طويلة حيث تم استبدالها بكاميرات مثبتة على جسد الموظفين، وحرصا على تلافي حدوث أي مشاكل بين المفتشين والمدققين من جهة والمكلفين من جهة أخرى فلا يمكن أن تُنفذ أي جولات تفتيشية دون وجود هذه الكاميرات التي تسجل صوت وصورة منذ لحظة خروج الموظف من مبنى دائرة الضريبة ولغاية عودته.

وأشار إلى أن النظر إلى تحصيل الضريبة من زاوية الجباية، هي نظرة ضيقة وغير دقيقة، فالنظم الضريبية لها أهداف، وأحد هذه الأهداف هو الهدف المالي، فليس هناك تشريع ضريبي دون تحصيل، ويجب النظر للنظام الضريبي بصورة شمولية، مؤكدا أن العدالة الضريبية تعد مسألة نسبية، ونحن نفسر العدالة من منطلق تشريعي ومالي واقتصادي، وأن الضريبة لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين والصحفيات، قال أبو علي إننا في بداية مسيرة الإصلاحات على النظام الضريبي، وأمامنا شوط لإتمام كلال الإصلاحات لتشوهات والاختلالات الضريبية، مؤكدا عدم فرض ضرائب جديدة، أو زيادة أخرى.

وبيّن أن الضريبة على الأدوية تخضع لضريبة مخفضة تُقدر بـ 4%، وليس 16%، وفيما يتعلق بصناعة الأدوية في الأردن فتخضع لخصم على مدخلات الإنتاج.

وعن الضرائب المفروضة على الدخل المتأتي من السوشيل ميديا، فسّر أبو علي أن المادة (3) من قانون ضريبة الدخل تنص على “كل دخل يتأتى في المملكة يخضع لضريبة الدخل بما فيها…”، وهذا يعني أن أي دخل يتم ضبطه ورصده بكافة مصادره يخضع لضريبة الدخل طالما أنه ليس معفيا بالقانون، مؤكدا على أن ما يُجمع من ضرائب يُعاد توزيعه في الموازنة العامة للدولة ليستفيد منه كل المواطنين.

وعاد أبو علي للتأكيد بأن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم فقط، فكل من دخله 18 ألف دينار، بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار لا يخضع لضريبة الدخل، منوها إلى أن الجزء الأكبر من ضريبة الدخل البالغ (أكثر من مليار دينار) يُحصل من الشركات، وما يُحصل من الأفراد أو الموظفين لا يتجاوز 160 مليون دينار.

وأضاف أبو علي في حديثه أن الرديات الضريبة تواجه مشكلتين، الأولى تتمثل بأنها ترصد في مخصصات من موازنة الدولة، ولا يمكن صرفها إلا بمخاطبة وزارة المالية، أما الثانية فهي مشكلة تشريعية، فالقانون ينص على عدم جواز التقديم لاسترجاع الرديات إلا بعد 6 أشهر، ودائرة الضريبة لديها 3 أشهر أخرى لحين صرفها، ولمعالجة هذه المشكلة تقدمنا بمقترح قانون معدل ينص على صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها مباشرة، وخفضنا مدة التقديم لشهرين بدلا من 6 أشهر، وخفضنا كذلك مهلة الدائرة في صرف الرديات من 3 أشهر إلى شهر واحد، موضحا أن هذا المقترح المعدل للقانون أقرته الحكومة وحول لمجلس النواب ليأخذ لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وختم أبو علي بأن الحل الآنيّ لمشاكل الرديات يتم من خلال السرعة في تدقيق الإقرارات الضريبة، ورصد مخصصات حتى في ملحق الموازنة الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أن رديات الضريبة تُصرف للموظفين والمستخدمين خلال شهرين أو ثلاثة بأقصى تقدير بعد أن يتم قبول الإقرار الضريبي بعد تدقيقه.

 يتوجه وفد من نادي الوحدات يترأسه رئيس اللجنة المؤقتة الدكتور فهد البياري وعددا من اعضاء النادي والادارات الحالية والسابقة وحشد من جماهير النادي الى بيت محمد ابو خضير “ابو أنس” والد الاسير الاردني في سجون الاحتلال اسيد ابو خضير.

واكد عمر ابو خضير شقيق “ابو أنس” الثلاثاء، أن الدكتور البياري اتصل بهم وأبلغهم برغبته بزيارتهم الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، مع وفد يمثل اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات وأعضاء النادي وعددا من الوجهاء، وذلك للاعتذار عما حصل بالأمس من اعتداء مرفوض على الاستاذ ابو خضير خلال فعالية أقامتها إحدى لجان النادي في مجمع النقابات المهنية.

يذكر أن ادارة النادي اصدرت الثلاثاء بيانا رسميا، اكدت فيه ادانتها لما حصل من اعتداء على ابو خضير ووصفته بـ”البلطجة”، وأوضحت موقفها من تنظيم فعالية التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها ليست المنظم الرئيسي لها.

 أكّد وزير المالية محمد العسعس، على ضرورة التوقف عن توجيه الطلبات المستمرة لمكافآت مالية غير مبررة.

ودعا العسعس إلى ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع تجاه الاستقرار المالي الذي تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه.

وقال، إن مجلس الخدمة المدنية قرر تعذر منح موظفي وزارة الصحة العاملين في الوظائف غير الطبية (فئة المحاسبين والإداريين والقانونيين وتكنولوجيا المعلومات) مكافآت مالية شهرية؛ وذلك كون تلك الوظائف مشتركة لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وتلافيا لمطالبة جميع شاغلي هذه الوظائف في الخدمة المدنية للمعاملة بالمثل.

جاء ذلك ردا على كتاب وارد من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لبيان الرأي بشأن مطالب منح موظفي وزارة الصحة العاملين في الوظائف غير الطبية مكافآت مالية شهرية.