محليات

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن جميع الابار المهجورة وغير المجدية في الأردن يتم ردمها واجراء اللازم بشكل فوري.

وأضاف في حديثٍ ، أن جميع الابار الارتوازية في الأردن مسيجة ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة، لكون التسييج شرط أساسي لتشغيلها، مؤكدا أن كل الابار تخضع للرقابة الدورية بخصوص إجراءات السلامة العامة.

وأشار إلى أن جميع عيون الابار الارتوازية صغيرة ومغلقه بالأصل.

 كشف عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني عن اقبال على الترشح للانتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى منذ صباح اليوم الاثنين.

وقال المومني إن التقارير الميدانية الواردة من المحافظات تشير إلى وجود اقبال على الترشح، إلا أن عدد المترشحين في اليوم الاول سيظهر بعد رفع التقارير من قبل المنسقين نهاية الدوام.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، والمقرر اجراؤها في 22 آذار القادم، وتستمر مدة الترشح لثلاثة أيام متتالية.

وبينت الهيئة أنه على الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصياً في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في جميع انحاء المملكة خلال ساعات الدوام الرسمي، وكذلك الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وبحسب قانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أذا توافرت فيه الشروط التالية:

1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2. أن يكون أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

3. أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني.

5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا.

7. أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

8. أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلديات عند تقديمه طلب الترشح.

كما يشترط في الراغب بالترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الأولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات، كما انه على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيرادا لصندوق البلدية غير قابل للإسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه، أما الراغب لعضوية مجلس المحافظة فعليه أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه.

أما فيما يتعلق الترشح لعضوية أمانة عمان فإنه يحق لكل من أدرج إسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء مجلس أمانة عمان أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2. أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.

3. أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4.أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني.

5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا.

7. أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديمه طلب الترشح.

كما أنه يتوجب على الراغب في الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد إيرادا لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.

كما حددت الهيئة المستقلة للانتخاب رسوم التأمين للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية والتي جاءت كالتالي:

1. بلديات الفئة الأولى:

_ (600) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
_ (300) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.

2. بلديات الفئة الثانية:

_ (400) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
_ (200) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.

3. بلديات الفئة الثالثة:

_ (200) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.

_ (100) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.

4. (1000) دينار للمرشح لعضوية مجلس أمانة عمان أو المرشح عن دوائرها الانتخابية في مجلس المحافظة.

5. (300) دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

6. (100) دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة اقليم البتراء.

 قال مندوب قسم التثقيف والتوجيه الوقائي في مديرية الدفاع المدني، إنه نتج عن حوادث المدافئ خلال 24 ساعة الماضية وفاة ثلاثيني واصابة 20 اخرين بحوادث منفصلة.

وأضاف عبر اثير امن اف ام، الاثنين، أنه تم التعامل مع حريق في منطقة أبو علندا نتج عنه 3 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة.

وحول المجموع الكلي للحوادث خلال 24 ساعة، أشار إلى أنه تم التعامل مع 1561 حالة اسعافية و113 حادث انقاذ و28 حادث إطفاء.

ودعا المواطنين إلى أنتهاج السلوك الوقائي والاستخدام الامن لوسائل التدفئة وتهوية الغرف بين الحين والأخر وتفقد أسطوانات الغاز.

 قالت سلطة وادي الأردن ان المنخفض الأخير رفد خلال الـ (72) ساعة الماضية سدود المملكة بـ(6) مليون متر مكعب حتى صباح الاثنين.

وأضافت السلطة في بيان لها أن اعلى كميات مياه دخلت كانت على سد الملك طلال وبلغت (4) مليون متر مكعب ليرتفع التخزين الكلي للسدود الى (73) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 26% من السعة التخزينية الكلية للسدود.

وأشارت إلى أن الكميات متقاربة مع العام الماضي باستثناء السدود الجنوبية (الوالة والموجب والتنور) حيث دخل عليها كميات مياه متواضعة هذا المنخفض، حيث دخل على سد الوالة (166) ألف متر مكعب وسد الموجب (20) ألف متر مكعب وسد التنور (60) ألف متر مكعب مقارنة مع العام الماضي.

وبلغت كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي (40) مليون متر مكعب.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 31/1/2022 ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بتعرض مركبة للحرق من قبل شخص مجهول اثناء اصطفافها في منطقة شفا بدران في العاصمة ، حيث تحرك الدفاع المدني وعمل على اخماد الحريق وأكد المختبر الجنائي على افتعال الحريق بواسطة مادة بترولية (وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقا للحادثة)  .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي ومديرية الشرطة تولوا التحقيق في القضية وتمكنوا من خلال ما قاموا به من تحقيقات وجمع للمعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه باحد الاشخاص وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف انه قام مقابل مبلغ مالي وبتحريض من احد الاشخاص والذي يوجد بينه وبين مالك المركبة خلافات بحكم النسب وخلافات مالية باضرام النار بالمركبة وجرى القاء القبض على المحرض والقاء القبض على اشخاص آخرين ساعدوا مضرم النار بارتكاب الجريمة وسيتم احالتهم جميعاً للقضاء.

 أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على ضرورة مواصلة توفير الدعم اللوجيستي والعملياتي لمرتبات إدارة السير، والذين يبذلون جهوداً مضاعفة لخدمة المواطنين على مدار الساعة في الميدان، وفي الظروف الجوية كافة .

وأشار اللواء الركن الحواتمة، إلى ضرورة الارتقاء بأداء منتسبي إدارة السير  وتوفير الدعم لهم لتمكينهم من تقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية للمواطنين والحفاظ على الارواح والممتلكات وكما يوجه جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني باستمرار . 

موجها برفد الإدارة بالقوى البشرية المؤهلة والمعدات والآليات القادرة على التعامل مع مختلف الواجبات .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى إدارة السير، إذ افتتح غرفة العمليات الرئيسية الحديثة التي زودت بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تلبي الحاجات العملياتية ، كما وافتتح مكتب خدمة العسكريين العاملين والمتقاعدين في مبنى الإدارة الرئيس والذي استحدث تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم افضل الخدمات لرفقاء السلاح .

وبيّن مدير الأمن العام أن نشامى ونشميات السير هم الأكثر اتصالاً مع المواطنين، ويبذلون جهوداً مضاعفة لتنظيم العملية المرورية والمحافظة على انسيابيتها، رغم بعض التحديات التي تواجههم مثل تزايد الكثافة المرورية عاماً بعد عام، مشيراً إلى ضرورة السعي الجاد لوضع الحلول التي تخفف على المواطنين بالتشارك مع الجهات المعنية.

وقال اللواء الركن الحواتمة: غايتنا الرئيسة هي تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال ترسيخ ثقافة مرورية تحترم قواعد المرور وتنسجم مع أخلاقنا في احترام الطريق، تقوم على شراكة مجتمعية بين رجال السير والمواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية .

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب أوجز خلاله المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة السير في مختلف محافظات المملكة على مدار الساعة والخطط والحلول التي وضعتها للتعامل مع المشكلات المرورية، والتقليل من الحوادث، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع.

صححت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خطأً ورد في بيان سابق صدر عنها نهاية كانون الثاني الماضي، الذي يُفيد بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها الأطباء العاملون في المستشفيات والمختبرات الطبية أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل.

وبين الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريح إلى “المرصد العمالي الأردني”، أنه ورد خطأٌ في مضمون الفقرة الأولى من هذا البيان، وأوضح أن القصد من البيان كان شمول العاملين والعاملات كافة في المستشفيات والمختبرات وليس الأطباء فقط.

التصحيح جاء بعد استفسارات عديدة وردت إلى “المرصد العمالي الأردني” حول مدى صحة البيان، وما إذا كان هناك خطأً فيه فيما يخص اقتصار هذه الإجراءات على الأطباء فقط.

وأكد المجالي أنه في حال تعرض أي عامل في هذا القطاع للإصابة بفيروس كورونا وأثبت انتقال العدوى إليه أثناء ممارسته لعمله، فإنها تعد إصابة عمل، ومن حقه الحصول على جميع الحقوق المقررة بتأمين إصابات العمل.

ودعا جميع العاملين والعاملات في المستشفيات والمختبرات الطبية إلى الالتزام بهذا التصحيح، وعدم اتباع مضمون الفقرة الأولى من البيان السابق.

وأفاد مضمون البيان السابق، الذي صدر عن المؤسسة في 29 كانون الثاني، “بأن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضا مهنيا وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي”.

“وحول التزاماتها تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل”.

“وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة”.: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي
 

قال محافظ المفرق سلمان النجادا إنه تم ضبط 8 أشخاص الاحد خالفوا الحجر المنزلي في المحافظة، وفق ما نقل التلفزيون الأردني.

وأكد النجادا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، مشددا على أنه لن يتم التهاون على الإطلاق مع المخالفين.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي للمحافظة على صحة وسلامة العامة.

 تبدأ القصة عندما ينتظر المجرمون الثلاث أي شاب وفتاة في مكان غير مأهول على متن سياراتهم، بانتظار اللحظة المناسبة من خلال مراقبة المكان باحثين عن المتعة ومنتظرين هذا الصيد الثمين في نظرهم مع الفتاة الذين يقومون بمداهمة المكان والانقضاض عليهم تحت تهديد وطأة السلاح.

ليهاجم المجرمون تلك المركبات ويأخذون الفتيات فقط، يقلوهن إلى شقق خالية من السكان وفارغة، وهناك يمارسوا هويتهم المفضلة، باحثين عن لذتهم الجنسية المؤقتة والاعتداء على الفتيات دون رحمة ولا شفقة، فيما كانوا يعتدون فقط على الشباب المرافقين للفتيات.
 

وكان عدد الضحايا وفق لائحة الاتهام بلغ 4 فتيات في يبلغن فوق العشرين، وبعد انتهاء عمليتهم القبيحة ، يمسحون آثار المكان بغسل الأماكن الحساسة للفتيات بالكاز لمحو آثار الجريمة، ثم يقلوهن إلى أقرب نقطة تم اختطافهم به. وبعد ذلك يلوذون بالهروب.

وبعد تقديم الشكاوى من قبل الشباب الذين كانوا برفقة المجني عليهن(الفتيات)، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات والبحث والتحري حول ما ورد في مضامين الشكاوى إلى أن وقع الاشتباه على 3 أشخاص قبض عليهم وخلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب جرائمهم النكراء، وتم إحالتهم الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم

وبدورها، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، قبل يومين، قرارها بحق المتهمين الثلاثة، إذ قضت بوضع اثنين منهم بالاشغال المؤقتة لمدة 45 عاما والثالث قضت بوضعه بالاشغال المؤقتة لمدة 40 عاما، وجاءت العقوبة مشددة من قبل الهيئة الحاكمة حتى يكون المتهمون عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم.

قضت محكمة الجنايات ، بالحكم على متهم قتل زوجته وابنتيه ،سنة وسنتين، ونجت الثالثة تبلغ من العمر أربع سنوات من حادث الطعن  بالبرأة بعد التعافي من مرضه النفسي 

وقالت محكمة الجنايات بأن المتهم “كان يعاني من اضطرابات نفسية وقت ارتكاب جرائم القتل”، وأمرت باحتجازه في المركز الوطني للطب النفسي 

واضافت المحكمة انها تنتظر قرار الاطباء هناك بخصوص حالته  يعد يشكل أي خطر على المجتمع”.

وقالت أوراق المحكمة إن المتهم يجمعه صلة قرابة بالضحية، وهما متزوجان منذ خمس سنوات

واكدت تقارير المحكمة ان الجاني كان يضرب الضجية  في كثير من الأحيان 

في يوم الواقعة، عاد المدعى عليه إلى منزله وطعن زوجته وبناته الثلاث لأنه “اشتبه في أن زوجته كانت تخونه” بحسب قوله 

وأضافت المحكمة أن المتهم توجه بعد ذلك إلى أقرب مركز للشرطة وسلم نفسه مدعيا أنه قتل زوجته “لتطهير شرف عائلته”.

توفيت الأم والطفلة البالغة من العمر عام واحد متأثرين بطعنات متعددة في أجزاء مختلفة من جسديهما، في حين أن رأس الطفلة البالغة من العمر عامين كان مقطوعا تقريبًا، وفقًا لتقارير طبية.

ونجت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، والتي أصيبت بعدة طعنات وتم وصف حالتها بالحرجة، قبل أن تنجو من الحادث بعد تدخل طبي، وفقًا لأوراق المحكمة.

وأكدت المحكمة أن قضاة محكمة الجنايات لاحظوا أثناء المحاكمة أن المتهم “كان يتصرف بطريقة غريبة وقرروا إحالته إلى الجهات الصحية لتقييم صحته العقلية

وقالت أوراق المحكمة إن طبيبا في المركز الوطني للطب النفسي، كان واحدا من ثلاثة أطباء مسؤولين عن فحص المتهم، شهد أمام المحكمة بأنه “كان يعاني من اضطراب ذهاني بجنون العظمة والغيرة المرضية”.

وأبلغت المركز المحكمة أن المتهم “كان على الأرجح يعاني من اضطراب الشخصية الزوراني PPD عندما ارتكب جرائم القتل”، وفقًا لوثائق المحكمة.

ونُقل عن الطبيب قوله في المحكمة إنه بناءً على ورقة الاتهام وظروف القضية، “على الأرجح أن المدعى عليه كان يعاني من المرض قبل حادث الطعن”.

وقال الطبيب في شهادته: “خلقت الغيرة النفسية شكوكًا وأوهامًا شديدة للمدعى عليه بأن زوجته كانت غير مخلصة له، وبالتالي لم يعد قادرًا على التفكير بطريقة منطقية”.