محليات
محافظ عجلون: عودة 75 شخصا لمنازلهم تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة
أكد محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، أنه تقرر اليوم الأربعاء تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية عودة 75 شخصا من الجاليين إلى منازلهم في المحافظة، كانوا قد جلو منذ العام 2020.
“مكافآت على المكافآت” وحوافز بنسبة 269% لموظفين في أمانة عمان
كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عن صرف أمانة عمان الكبرى مكافآت وحوافز لموظفي الأمانة رغم عدم موافقة رئاسة الوزراء على أسس منح المكافآت والحوافز المعمول بها منذ سنوات ما يرتب التزامات مالية وقانونية على الأمانة دون وجه حق.
ووفق التقرير توسعت أمانة عمان في صرف المكافآت من خلال استحداث مسميات مختلفة وصل عددها الى ما يقارب 100 مسمى دون مسوغ قانوني وبمبالغ وصلت نسبتها إلى 269% من الراتب الاجمالي.
وبين أنه يتم صرف أكثر من مكافأة للوظائف القيادية والاشرافية دون سند قانوني.
كما تصرف الأمانة مكافآت تحت مسمى “مكافأة بدل مكافأة” و”فرق مكافأة المكافأة” دون وجود سند قانوني يجيز صرفها.
التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للحصول على ارقام الجلوس
– دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2021، إلى الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيجري تفعيله الخميس المقبل.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للحصول على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.
ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوها للامتحان.
وبين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات العامة في الوزارة الدكتور محمد كنانه، أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل 29 تشرين الثاني.
وأضاف أن المشترك غير ملزم بطباعة بطاقة الجلوس ورقيا لأنه سيحصل عليها من رئيس القاعة في أول يوم امتحاني له.
ويذكر أن عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي لهذا العام بلغ نحو 95 ألف مشترك ومشتركة.
معدل قانون ينقل صلاحيات هيئة الاستثمار إلى “الوزارة”
نشر ديوان التشريع والرأي الأربعاء، مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021.
وبحسب التعديلات التي ستطرأ على القانون، سيتم نقل حقوق هيئة الاستثمار وموجوداتها إلى وزارة الاستثمار على أن تتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها.
وبموجب تعديل القانون، فأنه لن يكون هنالك ما عرف في السابق بـ”هيئة الاستثمار” إلى جانب تفعيل دور وزارة الاستثمار من مهام وصلاحيات.
وذكرت المسودة فقرة جديدة على المادة الثانية من القانون تنص على أن “هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها”.