محليات

وصلت مخصصات وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، 644 مليونا و244 ألف دينار.

ومن المتوقع أن يبلغ مجموع كلفة الرواتب لجميع موظفي الوزارة في السنة المالية 2022، ما قيمته 325 مليون دينار.

ورصدت الصحة، ضمن مخصصاتها للعام 2022، نحو مليون دينار و100 ألف لغايات حوسبة الوزارة، ونحو مليون و750 ألفا لتحديث الأجهزة والأثاث غير الطبي في الوزارة، كما رصدت نحو 3 ملايين دينار لغايات تدريب وتأهيل وإدارة الكوادر البشرية ضمن برنامج تنمية القوى البشرية.

وتسعى الوزارة إلى رفع عدد أسرة الطوارئ في المستشفيات إلى 820 سريرا، مقابل 780 سريرا في العام 2021.

وتضمنت مخصصات وزارة المالية، تخصيص 110 ملايين دينار لمكافحة جائحة كورونا خلال العام 2022.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن لجنة التحقيق التي تولت التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله قبل ايام قد واصلت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات تلك الحادثة خاصة بعد ان تبين ان المركبة التي تحمل لوحة الارقام التي ظهرت خلال الفيديو ليست هي ذات المركبة التي ظهرت في الفيديو.

وبين أن التحقيقات الفنية في الفيديو بينت وجود تلاعب بلوحة ارقام المركبة، وان هناك من قام بتزوير لوحة الارقام ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل الرقم الاصلي وتصوير الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة.

وأكد الناطق الاعلامي انه بالتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو وجرى تحديد مكانها حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة ومن ضمنها لوحة المركبات المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة وتزوير لوحة المركبات ونشر الفيديو وجرى القاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لاحالته للقضاء.

 صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة لم تصدر القائمة المتداولة مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان “غشاشي زيت الزيتون، نقلًا عن الغذاء والدواء”.

 وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن القائمة قديمة تعود لعام ٢٠١٧ ولا تمت لموسم زيت الزيتون الحالي بصلة، داعيًا  إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع للمؤسسة للتأكد من صحة مثل هذه القوائم قبل تداولها تجنبًا لتضليل المواطن والتشكيك بالمنتج الوطني وأمانة التاجر أو المنشأة على حد سواء.

 كما تهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000

 أعلنت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وبحسب النسخة التي حصلت عليها “الامم”، فان الإيرادات العامة المقدرة للعام 2022 بلغت 8.912.000.000 دينار، في حين بلغت النفقات العامة 10.668.232.000 دينار.

وبيّنت البيانات، أن قيمة العجز المقدر بلغت 1.756.232.000 مع الإشارة إلى أن مصادر التمويل تقدر بـ 7.569.329.000 دينار ويستخدم المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار واطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

وتعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

وتخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة.

وللاطلاع على مشروع القانون: اضغط هنا.

 كشف تقرير لجميعة البنوك في الأردن، عن إجمالي القروض التي أعطيت للأردنيين حتى نهاية العام الماضي، والتي وصلت إلى نحو 11 مليار دينار.

، فقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي حصل عليها الذكور حتى نهاية العام الماضي، نحو 9 مليارات دينار، أي بنسبة 81% من إجمالي القروض.

بينما حصلت الإناث على نحو مليار دينار أردني، على شكل قروض من البنوك، أي نحو 19% من إجمالي القروض.

وفي السياق، بلغ عدد المقترضين الذكور من البنوك العاملة في الأردن، 932086 مقترضاً.

بينما بلغ عدد الاناث اللواتي حصلن على قروض من البنوك، 73837 مقترضة.

 يعقد مجلس ادارة النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا للتشاور حول الأثر السلبي للإعفاءات الضريبية الممنوحة للطرود البريدية على قطاع تجارة الألبسة والاحذية.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان لـ عمون الإثنين، إن الاجتماع يأتي كنتيجة لمطالبات الهيئة العامة للنقابة بضرورة تقييم الواقع واتخاذ الخطوات المناسبة، حيث يعاني القطاع الكثير من التحديات في مقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية وإيجارات المحال وفاتورة الطاقة وكلف التشغيل العالية والبيع الإلكتروني والإعفاءات الممنوحة للطرود البريدية.

وبين علان، أن التجار كانوا يعولون على موسم التخفيضات وعروض ما يسمى “الجمعة البيضاء” لتعويض خسائرهم، إلا أن منافسة البيع الإلكتروني عظم من تراجع مبيعات القطاع من 35 – 50% عن السنتين الماضيتين، مستنكرا منح الإعفاءات الجمركية “للطرود البريدية” واستمرار فرض الرسوم بأنواعها على أصحاب المحال والتجار الذين يدفعون الضرائب وإيجارات وفواتير ويشغلون أيدي عاملة في البلد.

 أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الأردن لم يسجل أي اصابة بمتحور كورونا “أوميكرون” حتى الان.

وكشف حجاوي، الاثنين، عن توصية بضرورة تشخيص القادمين إلى المملكة عبر فحص “بي سي آر” من الدول التي رصدت إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال إن “تفعيل الحجر المؤسسي جاء لضمان عدم دخول المتحور مبكراً واحتواء الجائحة”.

ولفت حجاوي إلى أن التعامل مع المتحور الجديد يجب أن يكون بطريقة رصد علمي، مؤكداً أن الأردن لم يرصد أي إصابة بـ “أوميكرون” حتى الآن.

وأعلنت وزارة الداخلية منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول إفريقية إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل.

وسيخضع الأردنيون القادمون من هذه الدول للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

 سجلت في الأردن 36 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الايجاز اليومي للوزارة ليوم الاحد بلغ مجموع الوفيات  11551 الاف وفاة بالضبط ، منذ بدء الجائحة.

وبلغ عدد الاصابات التراكمي في الاردن منذ بدء الجائحة  943305 اصابة بالفيروس .  

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون الموازنة العامَّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميَّة للسنة الماليَّة 2022م، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمَّة لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقرارهما.

وسيُعلَن خلال مؤتمر صحفي لاحقاً تفاصيل كلا المشروعين.

خاطبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، اليوم وزارة العمل بشأن مطالب عمالية للعاملين في قطاع المخابز والحلويات، تتضمن حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود عقود عمل، ومخالفات تتعلق بالأجور وساعات العمل وعدم الاشتراك بالضمان، وغيرها

وأوضحت النقابة، في بيان صحافي اليوم، أنها خاطبت الوزارة بشأن قضية العمال للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التغول عليها، بالشراكة مع الأطراف المعنية وبرعاية وزارة العمل بوصفها من ترى الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج.

وبينت النقابة أنها احتضنت في مقرها يوم الجمعة، اجتماعا ضم ممثلين عن العاملين في قطاع المخابز، للاطلاع على ظروف عملهم، وبحث مطالبهم، بحضور رئيس النقابة بشرى السلمان.

وبحسب البيان، فإن مطالب العاملين تتمثل بتوفير الأمن الوظيفي والمعيشي لهم، وضمان عدم إنهاء خدماتهم دون وجه حق، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة عند الاستغناء عن خدماتهم، وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وبين العاملون، أن أصحاب العمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة الوافدة على العمالة المحلية، حيث الأولى ترضى بأجور أقل وساعات عمل أطول، وتقبل بأي ظروف عمل، على حد وصفهم. معتبرين ذلك، تهديدا لحقوقهم لعدم إمكانية الحصول على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم. كما طالبوا وزارة العمل بإعادة النظر بقرار السماح لأصحاب المخابز باستقدام العمالة الوافدة، موضحين أن أصحاب المخابز لا يلتزمون بقرار الوزارة القاضي بتشغيل 6 عمال وافدين، شريطة تشغيل عاملين أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي.

” في المخبز الذي كنت أعمل فيه 16 عامل وافد و 6 أردنيين فقط” بحسب أحد العمال، الذي بيّن أن بعض أصحاب المخابز يحاولون التخلص من العمال الأردنيين ليوظفوا مكانهم عمالة وافدة.

وبين العاملون، أن أصحاب المخابز يمارسون سلطة على العمال بشكل تعسفي، وذلك بالضغط عليهم للعمل ساعات أطول من المنصوص عليها في قانون العمل، كأن يعمل العامل 12 ساعة متواصلة، مع الحرمان من حق الحصول على إجازات سنوية أو مرضية، إلى جانب عدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي، وعدم دفع بدل عمل إضافي عن أيام العطل الرسمية، إلى جانب الخصم من الأجور عند التغيب عن العمل لأسباب مرضية أو طارئة.

وبين العاملون، أن أحد أبرز التحديات التي يعاني منها عمال القطاع، تتمثل بعدم وجود عقد عمل يحفظ الحقوق، إذ لا وجود لعقد مكتوب، موضحين أن العمل في كثير من الأحيان يتم بـ “المياومة”، أو يبقى العقد التجريبي ساري المفعول دون عقد معتمد بين الطرفين. كما أشاروا إلى ممارسة يقوم بها أصحاب مخابز وذلك بالتوقيع على “مخالصة” يتنازل فيها العامل عن كامل حقوقه.

كما انتقد العاملون بشدة، إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي في التفتيش، موضحين أنه في حالات عديدة يكون الأجر المعتمد لدى الضمان ليس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، كما أن صاحب العمل يقوم بتهديدهم كي لا يفصحوا عن الأجر الحقيقي لهم.

بدورها، قالت السلمان، إن النقابة، وانطلاقا من دورها في رعاية مصالح العمال في قطاع الصناعات الغذائية، تتبنى مطالب عمال المخابز، وستقوم بمتابعة القضية مع وزارة العمل للتباحث بشأنها ومعالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التجاوز عليها، ويسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى ضرورة ايجاد صيغة لتنظيم العمالة الوافدة في القطاع دون المساس بحق العمالة الأردنية.

“النقابة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة مع نقابة أصحاب المخابز والحلويات بالتعاون مع وزارة العمل، للتشاور بشأن قضية العمال، عملا بحق المفاوضة الجماعية الذي كفله قانون العمل لمنظمات العمال، للوصول إلى معادلة تحفظ حقوق الطرفين وتحافظ على عجلة الإنتاج”، بحسب السلمان.

وتابعت، نأمل أن تكون المفاوضة الجماعية فاعلة ومثمرة مع أصحاب العمل في قطاع المخابز، وأن تخرج بنتائج إيجابية من شأنها معالجة الانتهاكات العمالية التي يمارسها بعض أصحاب العمل، وفيها تغول على حقوق أساسية كفلها القانون، مشيرة إلى أن “الاتفاق على عقد عمل جماعي يشمل عمال القطاع” هو الأداة المناسبة التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء وهي السبيل للوصول إلى اتفاق يمنع وقوع النزاعات العمالية.

وأوضحت أن، إنهاء خدمات العاملين في المخابز، فيه تجاوز واضح على قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، والتي كفلت للعامل حقه في الحفاظ على الأمن الوظيفي وعدم فقدانه للعمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، معتبرة في الوقت ذاته، تسريح العمال بهذه الطريقة تهديد للأمن الاجتماعي لشريحة واسعة تعمل في القطاع، مشيرة إلى أن قطاع المخابز لم يتوقف عن العمل خلال الجائحة.