محليات

 – سجل العام الماضي “قفزة لافتة” بعدد القضايا المحالة للنائب العام لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ27 قضية فقط عام 2024، في زيادة تجاوزت 260%، وبزيادة بلغت 71 قضية.

وتكشف مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025 الصادر أول من أمس، أن الوزارة انتقلت من التركيز على تطوير التشريعات والبرامج البيئية إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق القانون، إذ لم تعد المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، أو إطلاق المبادرات، وإنما باتت تقاس أيضا بارتفاع التحويلات القضائية، وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي، وارتفاع نسبة الموافقات البيئية للمشاريع التي استوفت الاشتراطات القانونية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، فبيانات وزارة البيئة، الصادرة أمس، تظهر أن عدد الدراسات التي حصلت على موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي ارتفع من 13 دراسة فقط عام 2005 إلى 59 دراسة عام 2024.

لكن ذلك الرقم عاد للارتفاع مجددا في عام 2025، حيث وصل عدد الدراسات إلى 73 دراسة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء توثيق البيانات.

في وقت بلغ فيه عدد الدراسات منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة، ما يرجح استمرار المعدلات المرتفعة حتى نهاية العام إذا استمرت وتيرة المشاريع الحالية.

كما توزعت الدراسات التي جرى تقييمها في عام 2025 على 26 مشروعا صناعيا، و23 مشروعا خدميا، و19 مشروعا زراعيا، إضافة إلى 5 مشاريع تعدين.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التركيز على القطاعات ذات التأثير البيئي المباشر، ولا سيما القطاع الصناعي الذي استحوذ على أكبر عدد من الدراسات.

وتظهر الأرقام أن عدد معاملات طلب الموافقات البيئية انخفض من 2115 معاملة عام 2024 إلى 1843 معاملة في عام 2025، أي بتراجع قارب نسبة الـ13 %.

إلا أن نسبة الموافقات ارتفعت في المقابل من 85 % إلى 90.4 %، بعدما وافقت الوزارة على 1667 مشروعا من أصل الطلبات المقدمة، مقابل 1806 موافقات في العام السابق.

ويعني ذلك أن عدد الطلبات تراجع، لكن جودة الملفات المقدمة ومدى توافقها مع متطلبات نظام التصنيف والترخيص البيئي أصبحت أعلى، أو أن عملية الفرز المسبق للمشاريع باتت أكثر دقة قبل وصولها إلى مرحلة الترخيص.

وفي المقابل، رفضت الوزارة 176 طلبا خلال عام 2025، وأرجعت ذلك لأسباب تتعلق بقرب المشاريع من التجمعات السكانية، أو مخالفتها لاستعمالات الأراضي، أو مخالفة تعليمات وزارتي البيئة أو الزراعة، ما يعكس استمرار اعتماد الاعتبارات البيئية في قرارات الترخيص، حتى مع ارتفاع نسبة الموافقات.

ويبرز ملف الاقتصاد الأخضر كأحد أبرز محاور تقرير عام 2025، إذ اتجهت الوزارة لتشجيع الصناعات على تقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدام المخلفات بدلا من التخلص منها. ففي هذا الإطار، أطلقت منصة “التكافل الصناعي” التي تتيح للشركات تبادل النفايات الصناعية باعتبارها مدخلات إنتاج، وسجلت المنصة حتى نهاية العام 151 شركة صناعية، مع توفير 248 تصنيفا لأنواع النفايات، وبدء عمليات تبادل فعلية بين الشركات.

كما قدمت الوزارة خدمات استشارية لـ107 منشآت صناعية، وأهلت 52 شركة للاستفادة من برامج كفاءة الموارد، إلى جانب إعداد دليل للتمويل الأخضر لمساعدة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل الخاصة بالمشاريع البيئية.

ولا يقتصر هذا التوجه على القطاع الصناعي، بل يمتد إلى بناء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء، حيث أنجزت الوزارة تقييما شاملا لمنظومة الأعمال الخضراء في الأردن، تضمن توصيات لتوسيع السوق وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في الاستثمار البيئي، إضافة لإطلاق أول معجم عربي لمفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة، بهدف توحيد المصطلحات وبناء المعرفة المؤسسية.

وفي ملف النفايات الخطرة، تشير الأرقام إلى نشاط متزايد في تنظيم هذا القطاع، إذ أصدرت الوزارة 512 معاملة لإتلاف النفايات الخطرة، و69 تصريحا لنقلها، و828 موافقة مسبقة لاستيراد المواد الكيميائية الخطرة.

كما عملت على متابعة أكثر من 4400 بيان جمركي للمواد الكيميائية. كما واصلت تطوير البنية التحتية لمركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، استعدادا لرفع كفاءته التشغيلية.

الغد

يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 31- 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الأحد، صيفيًا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

بترا

– أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية في الجلسة الأولى من عام 2026.

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت ٢٦٩٣ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية إعتبارًا من 2026/7/1.

وأضافت أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية ٨١ لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و٤١٨ لرتبة معلم/ مساند تربوي، و٧٣٠ لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، منها رتبة واحدة من خلال الجوائز و١٤٥١ لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير؛ منها رتبتين من خلال الجوائز، و١٣ لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد؛ منها رتبتين من خلال الجوائز.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء والزميلات الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
ودعت الوزارة الحاصلين على الرتب الدخول إلى الرابط المرفق: https://academy.moe.gov.jo/ranks2026/

 – تشهد محافظة مادبا موسم حصاد وفير هذا العام بعد موسم مطري غير مسبوق منذ عشرات السنين، حيث امتلأت سهول مادبا وذيبان بسنابل القمح والشعير في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة.

وقال مدير زراعة محافظة مادبا المهندس بسام أبو الغنم، إن الموسم المطري الوفير شجع المزارعين على زراعة محصولي القمح والشعير، حيث تمت زراعة نحو 25 ألف دونم بمحصول القمح، وزراعة 65 ألف دونم بمحصول الشعير.

وأضاف أن معدل الإنتاج في المحافظة لمحصول القمح وصل من 350 إلى 450 كيلو غراما للدونم الواحد، ومحصول الشعير من 350 إلى 400 كيلو غرام للدونم الواحد، مبينا أن الوزارة سبق وأعلنت عن شراء محصولي القمح والشعير بأسعار تفضيلية من المزارعين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتعزيز مخزون المملكة من هذه المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار أبو الغنم الى أن المديرية أصدرت 142 شهادة منشأ للمزارعين في مادبا وذيبان لمحصولي القمح والشعير تمهيدا لشراء محصولهم بأسعار تفضيلية، وتوريدها لصوامع وزارة الصناعة والتجارة.

بترا

• الحكومة تتعهد بتطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام للقطاع المنزلي بعد استكمال العدادات الذكية

• خطة حكومية لتعزيز أمن الطاقة وخفض كلف الكهرباء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

• صندوق النقد: الحكومة وضعت خطة متكاملة لإدارة الطلب على الكهرباء وخفض أحمال الذروة

• الأردن يستهدف الاكتفاء من الغاز الطبيعي عبر تطوير حقل الريشة بحلول 2029

• الحكومة تتعهد بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة وتحسين إدارة الشبكة الكهربائية

تعهدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها “المملكة“، فإن الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسّن خلال عام 2025، إذ انخفضت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.

وأشارت الحكومة إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في مشروع تركيب العدادات الذكية، حيث بلغت نسبة التغطية 95% من المشتركين النهائيين، مع توقع استكمال تركيبها بالكامل منتصف العام 2026، وهو أحد المعايير الهيكلية في البرنامج.

وأكدت الحكومة أنها ستطبق، بعد استكمال العدادات الذكية، تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على جميع القطاعات، بما فيها القطاع السكني، بحلول نهاية العام الحالي، بهدف خفض أحمال الذروة وتقليل الحاجة إلى قدرات توليد تقليدية أعلى كلفة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت في حزيران الماضي، أنها تعمل استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.

وأوضح الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت مؤقتا في الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط خلال شهر آذار 2026، ما اضطر الشركة إلى استبدال الغاز الطبيعي بزيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الذي جرى شراؤه بالأسعار الفورية، وهو ما تسبب بخسارة إضافية بلغت 87 مليون دينار خلال ذلك الشهر.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2026 نحو 573 مليون دينار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

ولضمان استمرار تزويد الكهرباء، سمحت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام المخزون الاستراتيجي الحكومي من وقود الديزل عند الحاجة، كما أعفت واردات الطاقة الخاصة بالشركة من الرسوم الجمركية والضرائب.

وأكدت الوثائق التي رصدتها “المملكة“، أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء أسهمت في الحد من آثار اضطرابات إمدادات الطاقة، إذ توفر الطاقة المتجددة نحو 27% من الكهرباء، فيما يوفر الصخر الزيتي نحو 15% من الكهرباء.

وأوضحت الحكومة أن إمدادات الغاز الطبيعي بدأت تعود تدريجيا اعتبارا من 3 نيسان 2026، ما أدى إلى انخفاض كلف توليد الكهرباء مقارنة بالمستويات المسجلة خلال شهر آذار، إلا أنها توقعت استمرار ارتفاع النفقات بصورة طفيفة خلال بقية عام 2026 نتيجة التعافي التدريجي لإمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كان متوقعاً قبل الحرب.

وأضافت أنها لا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية في الإمدادات، كونها أعدت خطة طوارئ مفصلة تتضمن إجراءات تختلف بحسب مدة أي اضطرابات محتملة، وتشمل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة في حال الاضطرابات قصيرة الأجل، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطلب إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول.

وفي إطار الإصلاحات متوسطة الأجل، أكدت الحكومة استمرارها في خفض الفاقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل كلف التوليد.

كما تعهدت بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء، بهدف تعزيز مراقبة وإدارة الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الأحمال، ورفع كفاءة تشغيل الشبكة، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي، مع توقع إحالة العطاء خلال أيلول 2026 بعد استكمال الجوانب الفنية والمالية.

وأكدت الحكومة مواصلة تطوير حقل غاز الريشة، حيث جرى توقيع عقد لحفر 80 بئرا إنتاجية جديدة، إضافة إلى التحضير لإنشاء خط أنابيب يربط الحقل بخط الغاز العربي، متوقعة إنجاز هذه المشاريع بحلول عام 2029، بما يرفع إنتاج الحقل إلى نحو 418 مليون قدم مكعبة يوميا، وهي كمية قالت الحكومة إنها تكفي لتلبية كامل احتياجات الأردن السنوية من الغاز الطبيعي.

وفي إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2026-2035، التي تركز على توسيع الموارد المحلية، ودعم التنافسية الاقتصادية، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب مواصلة تقييم عدد من تقنيات تخزين الطاقة، من بينها مشروع التخزين المائي بالضخ في سد الموجب، وفق مبدأ أقل كلفة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعهدت الحكومة بطرح طلبي إبداء اهتمام، الأول لمشروع التخزين المائي بالضخ، والثاني لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، إضافة إلى طرح عطاء لإنشاء قدرات تخزين بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لدعم استقرار الشبكة وتمكين دمج أكبر لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة قبل تشرين الأول 2027.

كما تعتزم طرح عطاء لإنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، على أن تتضمن وثائق العطاء متطلبات فنية ومالية واضحة لضمان قابلية التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل نقل المعرفة، دعما لانتقال الأردن إلى قطاع طاقة منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود.

وفي سياق إدارة الطلب، أوضحت الحكومة أنها ستجري، بعد مرور 24 شهرا على تطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام في القطاعات التي تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مراجعة لقياس أثر التعرفة الجديدة في تحويل الاستهلاك بعيدا عن ساعات الذروة، وذلك بحلول منتصف العام 2027.

واستنادا إلى نتائج تلك المراجعة، ستبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحلول نهاية العام 2027 تنفيذ خطة عمل محددة زمنيا لخفض الطلب خلال ساعات الذروة، تتضمن معايير لكفاءة الطاقة، وحملات توعية عامة، ونماذج أكثر ديناميكية لتسعير الكهرباء، بهدف خفض الازدحام على الشبكة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مع حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

ووفق الوثائق، تستهدف هذه الإجراءات تحقيق خفض تراكمي بنحو 300 ميغاواط/ساعة في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة على مدى ثلاث سنوات، بما يعزز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ويحد من القيود على دمج مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.

المملكة

 – دعت مديرية الأمن العام المشاة في الشوارع الطرقات إلى الالتزام بالمواقع والمسارات المخصصة لعبور الشوارع مثل الجسور والممرات.

وقالت المديرية صباح اليوم الاربعاء، إنها تعاملت خلال الايام الماضية مع العديد من حوادث الدهس.

وأكدت على ضرورة تجنب الوقوف على طرف الشارع بشكل غير آمن، مشددة على الوقوف على الأرصفة والتأكد من خلو الشارع من المركبات عند العبور.

كما دعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وقواعد المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، واعطاء حق الأولولية للمشاة خاصة في المناطق السكنية.

– يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلًا في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبيًا في البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 15، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 38- 22، وفي مناطق السهول 33- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية.

 – صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات Air Tractor التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطرارياً اليوم الثلاثاء، في منطقة بلعما – الزيتونة، في محافظة المفرق نتيجة عارض فني طارئ أثناء تنفيذ واجب تدريبي.

وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية عالية، وفق الإجراءات القياسية، ما أسهم في تنفيذ عملية الهبوط بسلام.

وأكد المصدر أن الجهات الفنية المختصة في سلاح الجو الملكي باشرت إجراءات الكشف الفني والتحقيق للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة.

 – أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027 للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

ووفقا للتقويم المعلن، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.

وتعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر من يوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2026، ولغاية الاثنين 4 كانون الثاني 2027، تليها عطلة الشتاء التي تمتد من الثلاثاء 5 كانون الثاني، وحتى السبت 23 كانون الثاني 2027.

أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ الأحد 24 كانون الثاني2027.

وتعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الـ 12 خلال الفترة من الأربعاء 5 أيار وحتى السبت 29 أيار 2027، ولطلبة الصفوف من الرابع وحتى الـ 11 من الأحد 30 أيار وحتى الأحد 20 حزيران 2027.

وتبدأ العطلة الصيفية للطلبة اعتبارا من الاثنين 21 حزيران 2027، فيما يبلغ إجمالي عدد أيام الدوام المدرسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني (207) أيام.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.