محليات

 قتل الشاب أيمن طعنا بأداة حادة خلال مشاجرة جماعية وقعت ليل الاثنين الثلاثاء، بين عدد من الأشخاص في منطقة شارع العروس بإربد، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن المشاجرة وقعت إثر خلافات بينهم، واستخدمت فيها الأدوات الحادة وأصيب آخرون.

وأكد المصدر أن قوات الامن تدخلت وألقت القبض على عدد من المشتبه باشتراكهم بالمشاجرة، فيما تم إخلاء الوفاة لمستشفى الأميرة بسمة.

 أعلنت وزارة العدل عن اصدار 36 ألفاً و734 شهادة عدم محكومية باللغة العربية الكترونياً خلال شهر تموز.

وقالت الوزارة إنه تم اجراء 1554 جلسة محاكمة عن بعد خلال شهر تموز 2021.

– أعلنت وزارة الصحة أنها ستتوقف الثلاثاء، عن عملية تقديم المطاعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها ستستأنف العمل على تقديم جرعات فيروس كورونا الأربعاء، كما كان معمول به في المراكز التي سيتم تحديدها وبشكل يومي.

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية والصادر بمقتضى المادة (118/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- التسمية وبدء العمل

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- التعريفات

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الوحدة التنظيمية: أي إدارة أو مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة3- الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- المجلس.

ب-الرئيس.

ج-الإدارات التالية:-

1-إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الإصدار.

ب- مديرية الحوكمة.

ج- مديرية الإفصاح.

د-مديرية الصكوك الإسلامية.

2. إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الترخيص.

ب-مديرية التفتيش.

ج. مديرية البورصات الأجنبية.

د. مديرية الرقابة على سوق رأس المال.

هـ. مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:-

أ. مديرية الدراسات والاستشارات القانونية.

ب. مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام.

ج. مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط.

د. المديريات التالية:-

1. مديرية الشؤون المالية والمشتريات.

2. مديرية الشؤون الإدارية.

3. مديرية الموارد البشرية والتدريب.

4. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

هـ. وحدة الرقابة الداخلية.

و. المكتبين التاليين:-

1. مكتب أمانة سر المجلس.

2. مكتب الرئيس.

المادة4- أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية.

ب- ترتبط الوحدات التنظيمية الواردة في الفقرات (ج) و (د) و (و) من المادة (3) من هذا النظام بالرئيس أو بأي من أعضاء المجلس بقرار من الرئيس.

المادة 5- لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1. أحد أعضاء المجلس يختاره المجلس ويكون نائباً لرئيس اللجنة ويتولى صلاحياته في حال غيابه.

2. ثلاثة من كبار موظفي الهيئة يختارهم الرئيس.

3. مستشار أو أكثر يختاره المجلس إذا قتضت الضرورة.

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج. للرئيس او نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون للشخص المدعو حق التصويت.

د. يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة بحيث يتولى مهام تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ بياناتها وقيودها وقراراتها وكافة المعلومات المتعلقة بها في سجلات خاصة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة6- مهام لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصيتها بشأنها إلى المجلس:-

‌أ.  دراسة الخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بالهيئة.

‌ب. دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

‌ج. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة، وكذلك الأنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة بالسوق المالي ومركز إيداع الأوراق المالية.

‌د.  أية أمور أخرى يرى المجلس أو الرئيس إحالتها إلى اللجنة.

المادة7-  للمجلس أو الرئيس تشكيل لجان دائمة أو مـؤقتـة لـتمكيـن الـهيئـة مــن القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. 

المادة8- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات لـتنفيذ أحـكـام هـذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية ومسؤولياتها.

ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية.

المادة9- الإلغاءات

 يلغى النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة 1998.

 قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان العاملين في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الاجهزة الامنية تمكنوا من احباط تهريب هواتف خلوية بعدد (150) جهاز وأجهزة كشف معادن متطورة بعدد (11) جهازا ونكهات سجائر الكترونية مختلفة بعدد (1500) علبة.

واضاف انه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة وتم العثور على المضبوطات داخل مخابئ سرية تم اعداده لهذه الغاية. وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر قد احبطوا ايضا في وقت سابق تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

واضاف الناطق الاعلامي باسم الامن العام انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي وبتفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جارياً.

وكانت دائرة الجمارك الأردنيّة قد اطلقت خدمة التخليص المسبق ونظام البيان الموجز والذي يهدف لتسهيل حركة التجارة الدولية ورقمنة الإجراءات الجمركية وصولًا إلى بيئة عمل حكومية خالية من الأوراق والمراجعين.

جاء ذلك في اطار سعيها لتسهيل حركة التجارة ومواكبة التطورات العالمية وتحفيز البيئة الاستثمارية وتزامناً مع احتفالات المملكة بمئويتها الأولى.

وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاه ان الجمارك الأردنية اخذت على عاتقها تطبيق مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة الذي يشمل 55 شريكًا من القطاعين العام والخاص. ويعتبر إطلاق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز أداة لتحقيق أهداف النافذة الوطنية والمتمثلة بتخفيض زمن الافراج عن البضاعة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض الكلف اللوجستية على المصدرين والمستوردين.

وأضاف القضاة بان الجمارك الأردنية تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية ودعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) .

كما أشار القضاة الى توجه دائرة الجمارك لتبني مفهوم المعالجة قبل الوصول من خلال النافذة الوطنية والذي يهدف لتوفير الوقت الكافي للجمارك وشركائها لمعالجة أي خلافات قد تنشأ قبل الوصول إضافة لمنح المستثمر الوقت اللازم لتوفير متطلبات الاستيراد بحيث يتم تلافي تأخير البضائع وما ينتج عنه من زيادة في الكلف قد يعرض المستثمر لخسائر كان بالإمكان تلافيها من خلال الالتزام بالتصريح المسبق والبيان الموجز.

بدوره قال مدير مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية للتجارة عقيد جمارك جمال النجار ان تقديم البيان الموجز يتيح لصاحب العلاقة او من يفوضه بارفاق الوثائق المطلوبة بالبيان قبل مغادرة ميناء التصدير او قبل وصولها للمملكة دون الحاجة لربط البيان الموجز بالمنافست والبوليصة الالكترونية مما يتيح لدائرة الجمارك والجهات الرقابية العاملة معها البدء بعمليات التدقيق والتصنيف والتقييم للإرساليات والبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء جمرك العقبة بالمرحلة الأولى ليتم انجاز الإجراءات الجمركية حسب الوثائق المقدمة والمرفقة بالبيان الموجز قبل الوصول.

كما أضاف بانه عند تسجيل المنافست البحري من قبل الوكيل البحري تقوم شركة التخليص بتحويل البيان الموجز لبيان جمركي اصولي ليتم استكمال العمل على هذه البيانات عند وصولها المياه الاقليمية الاردنية واطلاق نظام الانتقائية الإلكتروني، بحيث يتم تحويل الارسالية الى ساحة المعاينة لبيانات المسرب الأحمر أو الافراج المباشر لبيانات المسرب الأصفر والاخضر.

ومن الجدير بالذكر ان 55% من بيانات دائرة الجمارك الأردنية التي يتم تنظيمها في كافة المراكز الجمركية يتم إنجازها تحت مظلة النافذة الوطنية، وحسب الخطة التنفيذية لمشروع النافذة الوطنية للتجارة ومن المتوقع استمرار ضم المراكز الداخلية والحدودية للنافذة الوطنية خلال العام 2021 ليتم انجاز الجزء الأكبر من بيانات دائرة الجمارك تحت مظلة مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية،اضافةً الى ذلك فان تطبيق تصريح البيان الموجز سيساهم في تحسين مرتبة الأردن التنافسية في تقرير ممارسة الأعمال الدولية.

  اكدت مصادر مطلعة صدور قرار بتعيين المدير العام الأسبق للضمان الاجتماعي ناديا عبد الرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس ادارة شركة تطوير وادي عربة.

وشركة تطوير وادي عربة شركة مساهمة خاصة محدودة وتم تأسيسها عام في 2016 لتكون المطور الرئيس في منطقة اختصاصها وتم تفويضها مهام سلطة وادي الأردن..

وقبل عام ، تم تعيين الروابدة رئيسا لهيئة مديري مياه اليرموك.

قال الدكتور بسام الحجاوي، عضو لجنة الاوبئة، ان لجنة الأوبئة لم تنسب الى الحكومة بتأجيل التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بالأردن.

وبين حجاوي في تصريحات عبر برنامج نبض البلد : أرقام كورونا في المملكة تحت الرقابة والرصد، وهي غير مقلقة في الوقت الحالي.

 رجح مقرر اللجنة الإدارية النيابية، أحمد الخلايلة، الاثنين، أن يُنهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020 الأسبوع المقبل.

وقال الخلايلة، لـ “المملكة”، إنّ ميزة مشروع القانون أنه لأول مرة في تاريخ الأردن يكون للعاصمة عمّان قانون خاص بها، حيث إنّ النقاش اليوم في المجلس “هنك ضرورة أن يكون لعمّان قانون عصري يخدم الأمانة لسنوات مقبلة”.

وأضاف، أن عمّان تحتوي على 42% (4 ملايين من سكان الأردن)، حيث تساءل هل نحن جاهزين أن يكون الأمين منتخب ولا مشكلة بذلك؟ لكن تم التوافق أن يكون ثلثا أعضاؤه منتخبين انتخابا سريا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء وأن يكون الأمين أيضا معين بقرار من مجلس الوزراء .

وأشار، إلى أنه تم اقرار 9 مواد من 38 مادة من مشروع القانون، وكان مداخلات نواب “أن هناك أمور اجرائية إدارية، أي في مشروع القانون ارتألأت الحكومة وأيضا اللجنة بعد دراسة القانون أن تكون بعض الإجراءات الإدراية لجهاز الأمانة فهو جهاز بيروقراطي متكامل بموظفيه”.

النواب، وافقوا على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع القانون، بإقرار المادة (4) التي تنص على آلية تشكيل مجلس أمانة عمّان، حيث يكون ثلثي الأعضاء منتخبون والثلث الباقي معينون، ويحدد أمين عمّان من بين أعضاء المجلس بناءً على تنسب مجلس الوزراء، ووافق أيضا على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للنساء من عدد أعضاء مجلس الأمانة.

وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.

ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.

كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا أمس الأحد 67 مخالفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين فقد تم مخالفة 9 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و48 مخالفة لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 4 مخالفات لعدم تعيين مراقب صحي و2 مخالفة لعدم استخدام تطبيق سند.

وتوزعت المخالفات على مطاعم شعبية وسياحية 9 مخالفات وكوفي شوب 20 مخالفة وسائط نقل عام 27 مخالفة ومدن ترفيهية 2 مخالفة ومحلات سوبر ماركت وخضار وفواكه 7 مخالفات ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 1878 منشأة أمس الأحد.

وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح ”داخلية” في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

كما تم تحرير 1676 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.