محليات

 القت الأجهزة الأمنية قبل أيام، القبض على شخص ضرب ابنته وهي طالبة جامعية في العاصمة عمان وتسبب بوفاتها.
وباشرت الأجهزة الأمنية على الفور التحقيق، وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأربعاء، إن أكثر من 400 ألف أسرة تلقت تحويلات نقدية طارئة ضمن برنامح “المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا”، الذي أطلقه الصندوق مع البنك الدولي.

وأوضح المشاقبة، أن “ربع مليون أسرة استفادت من المشروع في عام 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت من تحويلات نقدية ضمن المشروع في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع للعامين الماضي والحالي 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة و الناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

المشاقبة، أضاف أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وأوضح مدير الصندوق أن “قيمة المبالغ التي يتم منحها للأسر تعتمد على نتائج قياس مؤشرات الفقر لدى الأسر في الأردن، وتختلف من أسرة إلى أخرى”، مشيرا إلى أن “برنامج تكافل 3 يقدّم للأسر دفعة واحدة كل شهرين، بينما يقدّم برنامج تكافل 1 دفعة واحدة كل 3 أشهر”.

البنك الدولي، أضاف في تقرير تقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من المبلغ الإجمالي البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 دولارا، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.

الحكومة والبنك الدولي، أعلنا الأسبوع الماضي، عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا؛ بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن “الحزمة تتضمن أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، ومن خلال الخزينة العامة”، مشيرا إلى “تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.

وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة “يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية”.

“يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)” بحسب الوزير.

 قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن مشروع قانون البلديات واللامركزية المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك.

وأكد خلال اطلاقه حوار بشأن مشروع القانون الاربعاء، أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف.

وتاليا كلمة العودات خلال رعايته أعمال الجلسات النقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية:

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة
الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لكم من أجل أن نعقد معا حوارا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تعكف على دراسته الآن اللجنة البرلمانية المشتركة ” القانونية الإدارية ” .

هذا اللقاء يأتي في أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى مستوى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، وخاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد .

تعلمون أيها الأعزاء بحكم تجربتكم الشخصية، ومعرفتكم الأكيدة أننا ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس، وهناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش بيننا في هذه الجلسة حتى نخلص إلى رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد، وأؤكد لكم أن المجلس سوف يأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها .

أرحب بكم مرة أخرى، سائلا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى ما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبنا، ومستقبل أجياله، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند المبيضين، أن الوثيقة أو القانون الذي سيصدر عن اللجنة سينتهي النقاش حوله بحلول 15 أيلول المقبل؛ ليصار إلى البدء بصياغته ليتم إنجازه في بداية شهر تشرين الأول المقبل ومن ثم يتم ترحيله إلى الجهة التي يجب أن تُنفذ هذه القرارات والقوانين.

وقال المبيضين خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن المطلوب من كل لجنة أن تتناقش فيما بينها، وخلال مدة شهر ونصف إصدار مسودة للقانون أو الوثيقة الإصلاحية الذي يجب أن يخرج منها.

وأضاف أن اللجنة لديها 92 عضواً، حيث تم توزيع ورقة على كل واحد منهم والطلب منهم اختيار اللجنة التي يرغب كل شخص بأن يكون فيها.

ولفت إلى أنه تقرر تشكيل 6 لجان فرعية وهي ( الشباب، والمرأة، والأحزاب، والإدارة الملحية، والانتخابات، والتعديلات الدستورية)، حيث تم جمع الأوراق في نهاية اللقاء وإرسالها إلى رئيس اللجنة الذي سيقوم بفرزها، مشيرا إلى أن اللجنة فوضت الرئيس أن يختار مقرر ورئيس لكل لجنة فرعية.

وأكد أن هناك توجيها ساميا من جلالة الملك للجنة وضرورة التغير السياسي والاجتماعي، أما الجانب الاقتصادي فإنه سيكون من مسؤولية الحكومة التي ستقوم بوضع خطة خاصة به خلال أسبوعين.

وقال إن اللجنة لديها رسالة واضحة تتلخص بالوصول إلى برلمان حزبي برامجي، وحياة ديمقراطية أفضل، ومشاركة الشباب والمرأة كون الذين لا يشاركون بالانتخابات في المستوى والتمثيل المطلوبين.

وأشار إلى أن اللجنة طُلب منها الانفتاح على المجتمع والاستماع إلى مقترحات المواطنين ووضعها أمام اللجان الفرعية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون هناك مكتب تنفيذي للجنة وسيتم الاستعانة بخبرات من خارج اللجنة.

– صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الأربعاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى القاء القبض عليه ويحمل الجنسية الألمانية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني

 أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.

كما اوصى بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية‏ في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان «ان البنك اجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي»، وفق ما نقلت الرأي.

ووأضحت، ان هنالك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لان نسبة الدعم أي الايرادات ستنخفض، ما يعني عددا اقل من المشتركين، الاول يتمثل بالابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة ان فاتورة التقاعد الشهرية وصلت الى 112 مليون دينار منها 65 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر.

وقال في تصريح نقلته الرأي إن هنالك اجتماعات مع البنك الدولي للتوافق على وضع حلول لتخفيض هذه الفاتورة مشيرا إلى أن المؤسسة لا تنكر وجود خلل في التقاعد المبكر يجب اصلاحه.

واضاف ان قيمة فاتورة التقاعد المبكر تشكل 58% من فاتورة التقاعد الشهرية الامر الذي اوجب ايجاد حلول تتناسب مع كافة اطراف المعادلة التقاعدية.

واوضح ان المؤسسة رفعت سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما مشيرا إلى أن هذا الرفع احد الاجراءات لوقف نزيف التقاعد المبكر على أن يطبق هذا الرفع على الداخلين الجدد تحت مظلة المؤسسة.

واشار الى ان المؤسسة زادت من نسبة الخصم التي تدخل في الحسبة التقاعدية حيث اصبحت للذكور 22% والاناث 25% بعد ان كانت 18%.

وأكد ان المؤسسة تدرس كافة الخيارات لادخال اصلاحات تصب في صالح المؤمن عليه ولا ترهق الوضع المالي للمؤسسة.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه بلغ عدد متلقي اللقاح ضمن المرحلة الأولى من حملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وكوادر الجامعات الإدارية وطلاب المرحلة السريرية في التخصصات الطبية في كافة الجامعات والكليات الجامعية في الأردن 41 الفا و439 شخصا.

وأضاف الخطيب لـ عمون أن الجامعات والكليات وضباط الارتباط فيها ستعمل على ترتيب إجراءات حصول الفئة المستهدفة على الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن المراحل القادمة قد تشمل أيضا تطعيم طلاب التخصصات الذين تتضمن خططهم عددا كبير من المواد العملية وذلك بناءً على مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابوقديس للجامعات لوضع تصورات للعودة إلى الحرم الجامعي.

وثمن الخطيب تعاون وجهود وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات لإنجاز هذه الحملة.

وأشاد الخطيب بالتعاون والاقبال اللافت من قبل المستهدفين من الحملة، مبينا أن عددا من الكوادر وبحكم العمر تلقوا اللقاح قبل البدء بالحملة من خلال مراكز الصحة.

 أعلنت أمانة عمان عن استكمال أعمال بناء جسر وصلة المحطة الواصل ما بين شارع الإستقلال ومجمع المحطة ضمن مشروع الباص السريع التردد، وذلك إبتداءً من يوم غد الخميس الساعة (١٢) ليلاً.

وقال مدير دائرة عمليات المرور في الامانة المهندس محمد الفاعوري ان الاعمال تتطلب بالتعاون مع إدارة السير الإجراءات التالية:

* إبقاء حركة السير على شارع الجيش بالإتجاهين مع إجراء إزاحة بسيطة لحركة السير بكل اتجاه

* إغلاق نفق الهاشمي الشمالي للسير القادم من شارع الأمير راشد بإتجاه وسط البلد وتحويل السير بإتجاه الطرق البديلة التاليه:

المسير باتجاه شارع رفيفان المجالي ثم العودة إلى شارع الجيش

المسير باتجاه شارع البطحاء بإتجاه إشارات مستشفى الأمير حمزة باتجاه شارع الإستقلال.

وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطرق البديله مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بموقع الاغلاق والطرق البديلة.

 أكد مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد- العقبة الميداني الدكتور كمال الحوراني لـ عمون أنه ما زال على رأس عمله في المستشفى.

وواصل الدكتور الحوراني عمله في المستشفى بعد رفض استقالته من وزارة الصحة، وانهاء المشكلة التي كان تحدث عنها في نص استقالته.

وكان تقدم الحوراني، باستقالته من عمله كمدير للمستشفى ومن ملاك وزارة الصحة، بسبب “عدم وجود مرجعيات بوزارة الصحة، والكل مسؤول عن الكل” وفق وصفه.

وتاليا نص الاستقالة:

“لقد عاهدت نفسي امام الله وامام جلالة سيدنا بأن اكون على القدر الكافي من المسؤولية، وبذلت كل جهدي من اجل انجاح هذا المستشفى والذي اصبح من افضل المستشفيات بوزارة الصحة وبأقل الامكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الطاقم الاداري والطبي داخل المستشفى وكان ذلك هو سر نجاحنا”.

“ما رأيناه مؤخرا عدم وجود مرجعيات بوزارة الصحة، الكل مسؤول عن الكل، وهذا المستشفى لايدار بمدراء اثنين، فمنذ انشاء المستشفى ونحن نتبع للامين العام لشؤون الاوبئة السابق الدكتور وائل الهياجنة ومساعده، لكن بعد احداث مستشفى السلط المؤلمة حدث تغيير جذري في الادارة، حيث ضاعت المستشفيات الميدانية ولم نعد نعرف من المسؤول عنها ومن المسؤول عن مدرائها”.

“عليه لن اقبل ان يتم تحديد كوادر المستشفى وتوزيعهم عبثا من قبل رؤساء اقسام مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، فضلا عن تدخل مدير الشؤون الصحية لمحافظة العقبة بالشؤون الداخلية للمستشفى”.

“الكوادر اصبحت بدون أمان وظيفي ودون استقرار ومستقبل مجهول، وانا متأكد انه سوف يأتي من هو القادر على ادارة المستشفى، فالاردن مليء بالكفاءات ونحن دولة مؤسسات وليس اشخاص.. وعليه اتقدم باستقالتي من ملاك وزارة الصحة اعتبارا من تاريخ اليوم”.

– أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 7093 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9614 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 744 ألفا و377 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 727 ألفا و670 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 177 مليونا و36 ألفا و437 حالة، شفي منها 161 مليونا و866 الفا و135 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و838 الفا و618 شخصاً حول العالم.