محليات

 دخلت الإجراءات التخفيفية الجديدة حيز التنفيذ، الثلاثاء، وفقاً للخطة الحكومية المعلنة من أجل الوصول الى صيف آمن.

ومن بين هذه الاجراءات، نشرت الجريدة الرسمية – تعليمات أماكن تقديم األرجيلة ومنع التدخني  بأنواعه وأشكاله داخل األماكن العامة 

والتفاصيل عبر الرابط التالي : 

اضغط هنا 

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن التعليمات والبروتوكولات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة فتح القطاعات وعودتها للعمل فيما يعرف بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فايروس كورونا، كانت متشددة جدا مما شكل صدمة للتجار لاسيما للقطاعات المغلقة منذ عام ونصف العام، والذين لم تبدي الحكومة أي مبادرات لتعويضها أو وقف الضرر الحاصل عليها نتيجة الإغلاق، وتمنى شريم عند وضع تعليمات كهذه أن تكون قابلة للتطبيق بإجراءات تنفيذ ممكنة على أرض الواقع! وأن يتم مشاورة ممثلي هذه القطاعات قبل إعلان التعليمات وإلزام أصحاب المنشآت بتوقيع تعهدات لتطبيقها!
وقال شريم أن بعض شروط عودة القطاعات للعمل تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مثل قطاع صالات الأفراح والنوادي والمراكز الصحية والثقافية والمقاهي، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي يشترط على صاحب المنشأة وموظفيها ومرتاديها أن يمر على تطعيمهم 21 يوما! ذلك أن معظم من يرتاد هذه المنشآت من الشباب، وأن تأخر حصولهم على المطعوم سببه اجراءات الدور والأولويات التي حددتها الحكومة. بالإضافة إلى عدم إمكانية التحقق من حصول مرتادي المنشآت (وخاصة صالات الأفراح) على المطعوم بغض النظر عن تفعيل تطبيق (سند) فلا يمكن لصاحب المنشأة أو موظف الحماية التفتيش على المواطنين بغير صفة ضابطة عدلية أوغطاء قانوني، وهو أمر غير عملي وسيؤدي إلى مشاكل عديدة. وفي هذا الصدد فإننا نطالب بحلول وسط، مثل أن يشترط أخذ المطعوم للعاملين في المنشآت وإلغاء الشرط للمرتادين.
وأضاف شريم أن استمرار الحكومة بوضع العراقيل أمام القطاعات التجارية والخدمية سيزيد من تراجع الاقتصاد الوطني، حيث أنه يشجع ما يعرف باقتصاد الظل أو عزوف المستهلك ومتلقي الخدمة عن المنشآت المرخصة والتي تساهم في رفد خزينة الدولة، ولجوئه إلى خيارات أخرى للحصول على الخدمات والسلع.
أما فيما يتعلق بالجهات المسؤولة والتي يتعين مراجعتها لتقديم طلبات فتح المنشآت، فتبين من خلال متابعتنا لشكاوى التجارعدم جاهزية الجهات لاستقبال هذه الطلبات وعدم وضوح المعلومة لدى موظفيها.
وفيما يتعلق باشتراط تعيين المسؤول الصحي وتدريبه، فيرى شريم أنها كلفة إضافية على أصحاب المنشآت! وباب للفساد أو استغلال صاحب المنشأة!
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الأجدى والأولى تطبيقا في هذه المرحلة هو تركيز الحكومة على حملات التوعية بأهمية تلقي اللقاح وإعادة كسب ثقة المواطن لحث أكبر عدد من المواطنين لتلقي اللقاح وتسهيل إجراءات تلقي المطاعيم للوصول بالوطن إلى بر الأمان وعودة الحياة إلى طبيعتها.

  اعترافات المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله، تاليا الاعترافات:

1. اعترافات عوض الله: لقاءاتي الدورية مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020

2. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد

3. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد

4. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة وضعني بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم

5. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته

6. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة استفسر مني عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية

7. اعترافات عوض الله: قمت بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها

8. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة عبر عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس

9. اعترافات عوض الله: أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس

10. اعترافات عوض الله: الأمير حمزة جاءني إلى منزلي مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى

دخلت، الثلاثاء، إجراءات جديدة ضمن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات، حيز التنفيذ، تشمل قطاعات لم يكن مُصرح لها بالعمل خلال الفترات السابقة، تسمح لها بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

واعتبارا من اليوم، سوف يُسمح بإعادة تقديم الأرجيلة فقط في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي.

ويبدأ أيضا، إلغاء تصريح الحركة الإلكتروني خلال ساعات الحظر الجزئي والشامل إن وجد في حال عدم التسجيل على المنصة الخاصة بإعطاء المطعوم.

ويسمح لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالحركة أثناء ساعات حظر التجول الجزئي والشامل إن وجد.

ويسمح أيضا، لسائقي النقل العام العمل خارج ساعات الحظر الجزئي وفي أيام الحظر الشامل شريطة أن يكون قد مضى 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى.

الإجراءات الجديدة، تمنع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي السائق ومرافقيه جرعة واحدة من المطعوم كحد أدنى.

“تعهّد رسمي”

عممت وزارة السياحة والآثار على الفنادق والمطاعم السياحية، بضرورة تقديم تعهد رسمي بالالتزام بشروط تقديم الأرجيلة، وإجراءات العمل والتدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

وجاء التعميم على ضوء القرار القاضي بإعادة فتح القطاعات المغلقة، ضمن خطة الوصول إلى “صيف آمن”.

ودعت الوزارة في كتاب وجهته الأحد، إلى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بالتعميم على منتسبيها من أصحاب المنشآت الذين استكملوا إجراءات ومتطلبات الوزارة، بضرورة الالتزام بالبروتوكول (15) الصادر عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجلية، والبروتوكول (16) الخاص بإجراءات عمل التدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

ودعت إلى تعيين ضابط سلامة صحية من أحد موظفي المنشأة؛ لضمان التزام المنشأة وموظفيها بتطبيق البروتوكولات كافة الصادرة بهذا الخصوص، تفاديا لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بالبروتوكول المعد لهذه الغاية.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 7343 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9602 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 743 ألفا و877 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 726 ألفا و932 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 177 مليونا و36 ألفا و242 حالة، شفي منها 161 مليونا و233 الفا و145 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و827 الفا و850 شخصاً حول العالم.

قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إحالة عدد من موظفي الوزارة إلى التقاعد في مختلف المستشفيات.

وتأتي الإحالات بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الإداري والفنية المكلف محمود زريقات.

 دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي المطعوم الخاصة بذلك للوقاية من الاصابة من فيروس كورونا، مبينة التعليمات اللازم اتباعها لتقديم موعد الجرعة الثانية لمن يرغب لغايات السفر والذي سيكون في مبنى مستشفى الامير حمزة/ المدرج.

ونوهت الوزارة إلى الانتباه لموعد انتهاء مدة الحد الادنى اللازمة بين موعد الجرعة الاولى والجرعة الثانية لكل نوع من انواع المطعوم المتلقى.

واوضحت في السياق ذاته للذين هم فوق سن الـ 18 عاما، انه لن يتم قبول اي طلب لتقديم موعد الجرعة الثانية الا بعد مرور 21 يوما من الجرعة الأولى لمطعوم فايزر، ومرور 42 يوما من الجرعة الأولى لمطعوم استرازينيكا، ولغايات السفر جواً لا بد من احضار تذكرة سفر مؤكدة ومدفوعة حسب الأصول (مرفق وصل مالي أو رقم التأكيد الإلكتروني للتذاكر التي يتم شراؤها عبر الإنترنت)، (تأشيرة أو اقامة أو ختم الخروج والعودة للمسافر براً أو بحراً.

وبينت الوزارة أن على طلاب الجامعات الذين يرغبون بتلقي الجرعة الاولى من المطعوم لغايات السفر، وتقل اعمارهم عن 18 عاما وتزيد عن 17، تقديم طلب في نفس المكان مصطحبين معهم الاوراق الثبوتية اللازمة (قبول الجامعة، تذكرة السفر مدفوعة مسبقا مع الوصل المالي، وتشترط موافقة الامين العام لشؤون الاوبئة والامراض السارية من خلال مديرية الامراض السارية).

دعت بلدية الزرقاء اصحاب البسطات ضرورة مراجعة دائرة التنمية والاستثمار لحجز مواقع لبسطاتهم في الموقع الجديد للسوق الشعبي.
وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني ان رئيس لجنة البلدية الدكتور فراس الفاعور اوعز الى اجهزة البلدية المعنية بتجهيز سوق الور في منطقة الوسط التجاري لحل مشكلة البسطات العشوائية المنتشرة في انحاء المدينة وليكون سوقا شعبيا للبسطات وباسعار رمزية لصغار الكسبة مع اعفاؤهم من اجور اول شهرين.
واهاب باصحاب البسطات الى ضرورة مراجعة دائرة التنمية والاستثمار لحجز مواقعهم قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17/6/2021 وتحت طائلة المسؤولية.
واكد ان البلدية ستقوم بأزالة اي بسطة خارج موقع سوق الور لافتا الى ان البسطات العشوائية تؤثر سلبا على حركة المشاة وتعيق حركة الاليات.

 نظرت محكمة صلح جزاء عمان، في عدة قضايا فساد وإساءة استعمال السلطة، واستمعت لعدد من شهود النيابة العامة في تلك القضايا.

وعقدت المحكمة، الاثنين، جلستها الثالثة للنظر بقضية فساد في إحدى الهيئات الحكومية المستقلة، والتي يحاكم فيها ثلاثة مسؤولين، بينهم أحد مديري الهيئة، حيث تم تقديم عقد عمل لموظف درجة ثالثة بعد تقاعده من إحدى الوزارات وبشكل مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضياع أكثر من 43 ألف دينار من خزينة الدولة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية، لشاهدين في القضية، وهما محاسب في إحدى الوزارات، وموظف سابق لدى ديوان المحاسبة، واللذين أجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع عن المشتكين والمتعلقة بحيثيات القضية.

وأسندت النيابة العامة تهمة إساءة استعمال السلطة لأحد مديري الهيئة والمدير المالي والإداري وسكرتير المدير، بسبب تقديم عقد مخالف للتعليمات والأنظمة، حيث أن الموظف كان يعمل في إحدى الوزارات حتى نهاية العام 2015 براتب تراوح بين 500 إلى 600 دينار حتى تقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء، إلا أنه عاد وبراتب وصل إلى 960 دينارا بعقد جديد في هيئة حكومية، رغم أن أقصى حد يمنح لمثل هذه الفئة هو 260 دينارا حسب القانون.

وأفاد أحد الشهود في القضية أن الموظف كان يتقاضى مكافآت شهرية من موازنة إحدى الوزارات تحت بند مكافآت غير الموظفين بقيمة 150 دينارا، وارتفعت لتصل إلى 250 دينارا شهريا لأنه يعمل مع مكتب وزير إحدى الوزارات، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة.

وبين شاهد آخر من ديوان المحاسبة أن الموظف يحمل مؤهل ثانوية عامة تخصص فندقة وسياحة وأن المادة 7/2 من نظام وتعليمات الهيئة تشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، ولا ينطبق عليه التعيين بعقود، وبالتالي فإن قرار مجلس الإدارة كان مخالفا، وحددت المادة الثامنة راتبه كحد أقصى 260 دينارا، بالإضافة إلى أن ديوان المحاسبة رصد ذلك الموظف ولمدة ستة أشهر دون أن تكون له بصمة دوام، وكتب مندوب ديوان المحاسبة في هذه القضية والمخالفة القانونية منذ بداية تعيين الموظف في هذا المكان. وتستمع المحكمة في هذه القضية إلى ثلاثة شهود نيابة عامة، وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات في القضية.

واستمعت المحكمة في جلسة ثانية، إلى إفادة شاهد في قضية طلب موظف مبلغ 700 دينار من صاحب مطعم لإلغاء مخالفة أوامر دفاع في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات.

وأفاد الشاهد أنه تسلم شكوى من صاحب العمل وقام برفعها إلى المدير المختص والذي بدوره رفعها للوزارة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة والاستماع إلى شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.

وعقدت المحكمة اليوم جلسة أولى في قضية تلاعب أحد الأشخاص بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان وتدوين بيانات عليها تفيد بأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس والتلاعب بتواريخ مواد مستوردة.

وسألت المحكمة المتهم عن التهم المسندة إليه، وأجاب أنه غير مذنب، وقررت المحكمة الاستماع إلى بقية شهود النيابة العامة في الجلسات المقبلة. (بترا – بركات الزيود)

دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنيين، الإثنين، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ، منعا من انتشار فيروس كورونا (الكمامة، التباعد الجسدي، التعقيم، وتلقي المطعوم).

وقال المركز في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك “:

“لا تترك ثغرة فيتسلل الفيروس الى جسدك”

وزاد المنشور “لا تتردد بأخذ المطعوم المتوفر لأن الوقت لا ينتظر”.

يأتي ذلك تحسّبا من العودة إلى الإجراءات الصارمة ، التي تثير الاستياء الشعبي ، كالحظر الشامل الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الليلي .