محليات

 أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار” تنفس”، لترويج المملكة كأفضل وجهة سياحية للسياح في دول الخليج العربي خلال فصل الصيف.

وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، أشار وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز، الى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا أن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح الخليجيون.

وأضاف إن المملكة سارعت لوضع حزمة من الإجراءات لمكافحة كورونا وحماية قطاع السياحة والعاملين فيه، مشيرا الى استعداد الاردن حاليا لاستقبال السياحة الخليجية وفق البروتوكولات الصحية المتبعة، والتي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وبين الفايز الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من الوزارة والهيئة لإيجاد المزيد من فرص الجذب السياحي والعمل على رفع مكانة السياحة في الأردن .

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عشنا عامين مرهقين خلال تفاقم الوباء الذي اثر بشكل مباشر على السياحة في المملكة، وباتت العودة إلى التنقل والسفر بحرية منها واليها بمثابة حلم يتوق إليه الجميع، من هنا جاء عنوان حملتنا “تنفس”، حيث قمنا بالإعلان عن الأردن كوجهة سفر جاذبة للعالم بطريقة مختلفة تظهر فيها احترام تدابير السلامة.

وبين عربيات، أن الحملة تضمنت تعاونا مع مكاتب السياحة والسفر في دول الخليج لتسويق مشترك للمملكة تتضمن ” بروشورات” تعريفية عن المواقع السياحية في الأردن وبوسترات وإعلانات في المراكز التجارية في دول الخليج وضمن وسائل الاعلام اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي.

 أظهر تقرير الآداء للربع الأول من عام 2021 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 423.2 ألف عميل من بينهم 315.3 ألف امرأة وبنسبة 74.5%، وبلغت المحفظة الإقراضية 242.7 مليون دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.8 مليار دينار عام 2018 الى 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2019 وبنسبة 3.9%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 5.8% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبلغت نهاية عام 2019 بحدود 1.07 مليار دينار وهو ما يشكل 9.5% من مجموع مديونية الأفراد، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 والصادر عن البنك المركزي.

كما ارتفعت مديونية الأفراد عام 2019 بمبلغ 365.7 مليون دينار لدى البنوك و 58.8 مليون دينار لدى المؤسسات المالية. وتوزعت مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية على شركات التمويل الميكروي (254.4 مليون دينار)، والشركات المدرجة في بورصة عمان (217.8 مليون دينار)، وشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك (604.6 مليون دينار).

ومن حيث نوعية القروض الممنوحة للأفراد، فقد أظهر التقرير بأن 42.1% منها كانت قروض سكنية، و 34.6% سلف شخصية، و 12.1% قروض سيارات.

وتضيف “تضامن” بأن الأفراد قدموا 373.6 ألف طلب خلال عام 2019 للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 4.885 مليار دينار، رفض منها 16.5% وبقيمة 1.097 مليار دينار. وتعود أسباب الرفض بشكل عام وفقاً للتقرير الى تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض الأفراد وتحسين معايير الإقراض، وتوجه البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية على حساب التسهيلات الاستهلاكية.

وكانت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات للأفراد، عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين للأفراد، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.

هل تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على تقييم تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة؟

وبتاريخ 27/6/2018 أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر رقم 15 لسنة 2018، تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملاء من مخاطر الإفراد بالمديونية، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملاء، والتعامل مع العملاء بعدالة وإحترام، ومعالجة شكاوى العملاء.

ونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية  شركات التمويل الأصغر تتمثل في وضع أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من مخاطر الإفراط في المديونية، والمخاطر في تركز نشاط الشركة الأساسي في منح القروض / التمويلات الاستهلاكية، ومخاطر تحول القروض / التمويلات الإنتاجية لقروض استلاكية، ومخاطر تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة.

كما نصت التعليمات تحت بند الإفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة كافية لمراجعة كافة بنود العقد والإجابة على كافة الإستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق والالتزامات، وعلى أن يتضمن نموذج العقد كحد ادنى ما يلي: قيمة القرض / التمويل رقماً وكتابة، والغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض / التمويل، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، وسعر الفائدة / العائد الأسمي وسعر الفائدة / العائد الفعلي، وعدد الأقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصل.

إضافة الى ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة (إن وجدت) من العميل أو الكفيل تأميناً للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير الموضوعة تأميناً للدين، وبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمويل، والشروط والأحكام المتعلقة بالضمانات إن وجدت، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، وإقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، والإجراءات المتبعة في حال وفاة العميل، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، وحق العميل بفسخ العقد والعدول عنه خلال يومي عمل من تاريخ التوقيع، وبيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد (إن وجدت) مثل خدمات التأمين.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 7692 حالة حتى صباح الاحد.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9582 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 5 حالات وفاة السبت.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 742 ألفا و831 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 725 ألفا و557 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 176 مليونا و421 ألفا و350 حالة، شفي منها 160 مليونا و395 الفا و717 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و810 آلاف و851 شخصاً حول العالم.

 بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية الأزمة اليوم الأحد، بإعطاء الجرعة الثانية من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، للمعلمين في القطاعين العام والخاص، استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل 2022/2021.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحاتها “الزملاء الأكارم، لا تنسوا مراجعة مراكز التطعيم لتلقي الجرعة_الثانية من المطعوم، بحسب المواعيد المُرسلة لكم عبر رسائل الـ SMS”.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، في وقت سابق، إنّ الجرعة الثانية، ستبدأ الأحد 13 حزيران الحالي ولغاية 23 من الشهر ذاته.

وأضافت قبيلات، أن 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من أصل 160 ألفا من الكادر التعليمي والإداري في وزارة التربية، أي بنسبة 80%.

وأشارت، إلى أن الوزراة بدأت بتنفيذ خطة إعطاء اللقاح للعاملين في وزارة التربية في 4 أيار 2021.

وبينت قبيلات أنه “سيكون هناك برنامج تدريبي لتنفيذ خطة لسد الفاقد التعليمي في المباحث للدراسة الرئيسية الأساسية الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية”.

ولفتت النظر إلى أن “هناك لجنة في الوزارة تسمى لجنة الاعتراف مسؤولة عن دراسة المعطيات وأسس قبول الطلبة الدارسين في الخارج وعن معادلة شهاداتهم”.

وأوضحت أن إعداد دليل العودة في مراحله الأخيرة للتمكن من إرساله لوزارة الصحة لمراجعته وعرضه على لجنة الأوبئة.

ويتضمن البروتوكول الصحي برامج للدعم النفسي والاجتماعي للطلبة لإعادة تهيئتهم للعودة إلى البيئة المدرسية مجددا، وكذلك الخيارات المتوقعة لشكل العام الدراسي.

كشف وزير العدل الدكتو أحمد زيادات ان اللجنة الحكومية المكلفة باجراء تعديلات على قانون التنفيذ ستنتهي من مشروع القانون قريباً.واشار زيادات في تصريحات صحفية الى ان اللجنة تواصل دراسة القانون للخروج بمشروع قانون جديد، يعالج الاشكاليات التي تعترض سير التنفيذ، في حين انه رفض الافصاح عن موعد محدد لتحويلها الى مجلس الامة .

  سجل الأردن نسبة فحوصات إيجابية اقل من 2% منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اجراء 16346 فحصا مخبريا للفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ، سجلت بينها 310 إصابات ، وبنسبة تصل الى 1.9%.

كشف وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح أنه سيتم صرف مخصصات برنامج تكافل (3) خلال الأيام القليلة القادمة .

ولفت المفلح ، السبت ، أنه تم دراسة الشروط الخاصة للأسر العفيفة ، لتمكينها الاستفادة من المستحقات ، بقيمة (50) مليون دينار ، للفئات المستحقة .

” 160 الف أسرة مستفيدة من البرنامج وتقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ اعتبارا من شهر نيسان الماضي” ، وفق المفلح .

ونوّه أن الوزارة حريصة على تسريع صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن ، من خلال المعنيين بهذا الشأن .

– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام ثلاثة اشخاص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب  المخدرة في مخابئ سرية داخل إحدى مركبات الشحن تمهيداً لتهريبها خارج المملكة.

واضاف الناطق الاعلامي انه بجمع المعلومات ومتابعة التحقيق تمكن المحققون من التأكد من المعلومات وتحديد الاشخاص المتورطين ومكان مركبة الشحن في احدى مناطق شرق العاصمة حيث تم على الفور التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن والمتورطين بالقضية ، وبتفتيش المركبة عُثر داخل مخابئ سرية في جسم المركبة على 150 الف حبة مخدرة  وبوشرت التحقيقات.

ما زالت الحكومة تحذّر الأردنيين من موجة كورونا ثالثة، ، بالرغم من أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر للأسبوع الخامس على التوالي، والإصابات دون الالف، والوفيات أقل من عشرة ونسبة الفحوصات الايجابية اقل من 3%، وفق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي ، خلال تصريحات صحفية سابقة .

المؤشرات الإيجابية حول الوضع الراهن ، ما زالت “قائمة ” ، والعدول عن القرارات الصارمة ، باتت مؤكدة ، في حال استقرار الوضع الوبائي ، حيث أن هذه الارقام لاتعني انتهاء الوباء.

التحذيرات الحكومية ، بهذا الخصوص ، شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ، للوصول إلى الهدف المرجو المتمثّل في “صيف آمن” ، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالكمامات والتباعد الجسدي ، تحسّبا من العودة إلى الإجراءات الصارمة .

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم “خريطة طريق”، تسهم بإدامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاساسية.

وأكد حمادة في بيان صحفي، السبت، أهمية انشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.

وأشار الى اهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي لتبادل الافكار وإيجاد الاليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية، مقترحا ان تكون مهام المجلس كذلك وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم بحل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وأكد حمادة ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجات اساسية للمواطنين، اضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.

واوضح ان جائحة كورونا كشفت أهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يمكنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية. وبين ان التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.