محليات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه نظراً لما تشهده المنطقة والإقليم من تطورات وحالة عدم استقرار وتصعيد عسكري، وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة.

وأضاف المصدر أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في المنطقة، وأنها عملت على اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية في بناء ودعم الوحدات الأمامية على الواجهات الحدودية لحماية أرض الوطن.

وأكد المصدر أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة دائماً في أعلى درجات الجاهزية العملياتية والتدريبية واللوجستية، واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ جراء التطورات التي تشهدها المنطقة، وأنها مستمرة في ضبط الحدود وحمايتها من أي اخطار بما يكفل سلامة المواطنين والممتلكات.

وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.

 أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش في ضوء التطورات العسكرية في المجال الجوي الأردني.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أماناُ في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وحثت في الوقت ذاته المواطنين على تجنب الطرق المزدحمة وعدم الحركة بالسيارات لما فيه من خطر عليهم، مشيرة إلى أنه في حال كانوا موجودين بمركباتهم فمن الضروري الوقوف في مكان آمن لحين التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.

وحضت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم الاقتراب من باقي الأجسام الساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية على الرقم 911.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو خسائر بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة إبلاغ مديرية الدفاع المدني وتحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911.

ودعت مديرية الأمن المواطنون إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عنها كافة في هذه الظروف الاستثنائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، وتمرير المعلومات أولاً بأول للجهات المختصة على الرقم 911 وتجنب الهلع والذعر.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.

– ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، التَّطوُّرات الخطيرة في المنطقة، مؤكداً أنَّ التَّصعيد الخطير من شأنه أن يوسّع دائرة الصّراع ويجرَّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي حول الجهود والتحرُّكات التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة في الضفَّة الغربيَّة وعلى المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس المحتلَّة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة على التُّراب الوطني الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وإنهاء حصار إسرائيل اللإنساني على غزَّة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدَّولي والقيم الإنسانيَّة من الانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة.

وأكَّد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود جلالة الملك من أجل الوقف الفوري للتَّصعيد بجميع أشكاله، مشدّداً على موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلَّة وذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنَّ الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك.

كما أكَّد المجلس وقوف الأردن بكلّ إمكاناته إلى جانب لبنان الشَّقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة التوصُّل لوقف فوري لإطلاق النَّار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأكَّد مجلس الوزراء على أنَّ خطاب جلالة الملك عبدالله الثَّاني في الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة عكس قوَّة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتَّهجير القسري للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.

وأكَّد مجلس الوزراء في هذا الصَّدد على أنَّ الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة جلالة الملك ومصداقيَّته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدَّولي والشرعيَّة الدَّولية تجاه مختلف القضايا، وأنَّ الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمَّته.

– أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي على لبنان كما على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الأردن يطالب بوقف العدوان الاسرائيلي فورا.

وأضاف ان الأردن سيرسل طائرة مساعدات إغاثية ثالثة إلى لبنان اليوم.

– أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، انه وبالتزامن مع قرب انطلاق برومين ماراثون عمان والذي سيقام يوم الجمعة في الرابع من تشرين الأول، عن وجود بعض الاغلاقات والتحويلات المرورية للطرق.

وبينت ادارة السير، أنه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً الى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن مسار سباق ال 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.

وكما سيتم اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت ادارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية تسهيلاً على المواطنين ، وتشير الى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد

  أسفرت حملة  نفذتها أجهزة وطواقم الرقابة الداخلية سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا الزرقاء /مياه الرصيفة – وحدة الرقابة والجودة وبأسناد من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام عن ضبط ( 33) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في منطقة لواء الرصيفة- حي الفاخورة والرشيد – مقبرة حارة أبو عواد  بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب . 

وبالتفاصيل فإنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود منازل تعتدي على خطوط المياه ومعامل طوب بشكل مخالف تم تنسيق حملة  امنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام- مركز امن الرشيد اسفرت عن ضبط (30) اعتداء في منطقة حي الفاخورة وحي الرشيد / مقبرة حارة أبو عواد-  لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط أقطار 125 ملم  قرب مقبرة حي الرشيد وسحب كميات مياه كبيرة وكذلك 3 معامل طوب تسحب المياه من خلال وضع خزان تجميعي مربوط عليه شبكات لتزويدها بالمياه  المخالفة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة حيث سيتم احتساب كميات المياه المسحوبة لتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، مؤكدة ان الحملة ستشمل خلال الايام القادمة معظم المناطق  للتأكد من عدم وجود اعتداءات أخرى .  

وثمنت الوزارة/سلطة المياه الجهود الكبيرة والاسناد المتواصل من لدن وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وكوادرها لضبط الاعتداءات .

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه تم ضبط الشخص الذي أقدم صباح أمس على إطلاق النار داخل أحد المصانع في محافظة العقبة وأصاب شخصين بعيارات نارية.

وأضاف أنه تم أيضا ضبط السلاح المُستخدم وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .

وأفاد بيان سابق للأمن العام أن أحد الأشخاص قام بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط .

 قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم تحويل مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” إلى البنوك اليوم الثلاثاء.  

– تبدأ نقابة الأطباء اليوم العمل بالشريحة الأساسية للتقاعد التي أقرتها الهيئة العامة الاستثنائية في جلستها المنعقدة في 12 تموز (يوليو) الماضي، وذلك بغية دعم صندوق التقاعد. وفق يومية الغد.

وسيبدأ العمل بالشريحة حسب التعليمات التي أقرها مجلس النقابة لهذه الغاية، حيث دعا المجلس الأطباء الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المالية في النقابة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة عضو المجلس الدكتور حازم القرالة إن الشريحة الأساسية، هي عندما تكون عائدات صندوق التقاعد منها (صفر) دينار وقيمتها 10 دنانير.

وأكد القرالة أنه يحق لجميع الأطباء المسجلين في سجلات النقابة، التقدم بطلب الانتقال إلى أي شريحة يريدونها. 

ولفت إلى أن الطبيب له حرية الاختيار بين الاشتراك بالشريحة الأساسية أو أي شريحة أخرى تناسبه.

وكانت الهيئة العامة وافقت على سلسلة من التعديلات التي قدّمها مجلس النقابة، حيث اقترح الأخير تعديل البند (أ) في المادة 13 ليصبح “عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ (صفر) دينار للشريحة الأساسية، و(14) دينارا للشريحة الأولى، و(22) دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام”.

وجاء في التعديل المقترح على الفقرة (ب) من المادة نفسها، أن عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب تصبح قيمتها 10 دنانير للشريحة الأساسية، و8 دنانير للشريحتين الأولى والثانية.

من جانبه، اعتبر نائب نقيب الأطباء السابق استشاري أول الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي أنه لا وسيلة لفصل صندوق التقاعد عن صندوق النقابة كما فعلت نقابة المهندسين، إلا بإنشاء شريحة جديدة تسمى الشريحة الصفرية أو الأساسية.

ولفت الحديدي في تصريح لـ”الغد” إلى أن هذه الشريحة هي فكرة ذكية ومبتكرة تحافظ على انتساب الطبيب للنقابة وصندوق التقاعد دون أن تترتب عليه التزامات مالية.

وأضاف الحديدي إن “الطبيب يسدد رسم الانتساب ويدفع (صفر دينار) لصندوق التقاعد، وهذا يُعفي الصندوق من دفع الرواتب الشهرية للأطباء كونهم مشتركين بصندوق التقاعد بقيمة صفر ومكتفين بالتقاعد الحكومي أو تقاعد صندوق الضمان الاجتماعي”.

وشدد على أن صندوق التقاعد يُصبح بالنسبة للكثير من الأطباء الشباب المشتركين بالشريحتين الأولى والثانية، بمثابة راتب تقاعدي مساند.

وبين أنه يبقى على الطبيب المنتمي للشريحة الصفرية الالتزام بصندوق الضمان الاجتماعي وهي 8 دنانير شهريا تم رفعها إلى 10 شهريا لدعم الطبيب بالمعونة العاجلة في حالة الوفاة.

وستعيد هذه الشريحة، أكثر من 15 ألف طبيب وطبيبة للنقابة ويضفي رقابة على ممارستهم، وينعمون بالحماية القانونية التي منحها لهم قانون النقابة.

وقال إن إضافة الشريحة الصفرية، سيتيح للنقابة متابعة مدى التزام الأطباء بالرسوم السنوية والضمان الاجتماعي للأطباء من ذوي الشريحة الصفرية دون تغيير على الأطباء الملتزمين.

وأكد أن ذلك “سيتيح إعادة مشطوبي العضوية إلى سجلات النقابة ويتيح للجميع فرصة لإعادة النظر بتطوير التشريعات”، مشدّدا على أهمية ربط الأطباء بنقابتهم عبر شبكة الحماية التي توفرها النقابة.

وأوضح الحديدي أنه وعلى سبيل المثال، يمكن إلزام الأطباء عموما بتسديد الرسوم السنوية للممارسة في كافة القطاعات، إلا أنه لا يسوغ إجبارهم جميعا على الانتساب لصندوق التقاعد.

وقال إنه كان لدى الطبيب سبيل آخر للتأمينات التقاعدية مثل الانتساب لصناديق التقاعد الحكومية أو العسكرية أو صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد الحديدي ضرورة رفد صندوق النقابة والضمان بموارد مالية من غير جيوب الأطباء لإعادة الألق لها، لتمكينها من القيام بدورها الضابط لجودة العملية العلاجية.

وشدّد على ضرورة تطبيق التحصيلات من أطباء القطاع الخاص بعدالة “فلا يسوغ تحصيل 1 % حصريا من دخل أطباء القطاع الخاص وترك الأطباء من ذوي الدخل الأعلى سواء في الجامعات وغيرهم، معفيين منها”.

حذرت دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني خلال رسائل توعوية وجهتها للأردنيين، حذرت من خلالها من مشاركة المعلومات الشخصية أو تفاصيل المحفظة الالكترونية الخاصة مع أي شخص او جهة، حتى لو تم طلبها من شخص يدعي انه يمثل البنك او المؤسسة. ونوهت الدائرة إلى أن شركات المحافظ الالكترونية لا تقوم بالتواصل هاتفيا مع العميل لطلب أي معلومات مالية او شخصية. كما دعت دائرة حماية المستهلك من المواطنين مراجعة اقرب فرع للشركة التي يتعامل معها العميل وذلك لتحديث البيانات الشخصية تجنبا لحالات الاحتيال. ودعت الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، لافتة الى انها خاصة بالعميل فقط، ولا ينبغي مشاركتها مع أي طرف. وطلبت الدائرة من المواطنين استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وعدم مشاركتها مع اي جهة، ويفضل تغييرها بانتظام واستخدام المصادقة الثنائية اذا كانت متاحة. كذلك دعت لتجنب الاتصال بالروابط المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني او مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية. كما دعت الى تحميل تطبيقات المحفظة الالكترونية فقط من المتاجر الرسمية وتجنب استخدام تطبيقات غير موثوقة. وفيما يخص الرسائل او الروابط التي تطلب تحديث معلومات المحفظة او القيام باجراء فوري، طلبت الدائرة من المواطنين التأكد من أن هذه الرسائل واردة من مصادر رسمية قبل النقر على أي رابط. كما طلبت عدم الاستجابة للعروض الوهمية وغير المنطقية مثل الربح الفوري او جائزة ضخمة فهي في الغالب محاولات للاحتيال.