قال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان منذر حوارات، الخميس، إن نتائج 135 عينة لعاملين في المركز جميعها سلبية.
واضاف حوارات في مداخلة له عبر المملكة، أن عدد قليل من العينات لم تظهر نتائجها بعد.
وبين أن 128 مريضا راجعوا العيادتين المسجل فيهما اصبتي الكورونا لممرضتين احداهما اخصائية فيزيائية لا تخالط المرضى في المركز، ولم يظهر عليها اعراض،والاخرى كانت في إجازة وعند عودتها للعمل ظهرت عليها أعراض كورونا، حيث طُلب منها الفحص وظهرت نتيجتها إيجابية.
رد وزير الدولة لشؤون الاعالام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، على تعلق احد المواطنين عبر موقع “تويتر” يسأل ان كان هناك حظر يوم الجمعة والذي يصادف موعد حفل زفافه.
وكتب العضايلة في رده” الف مبروك.. “ان شاء الله ما في حظر”، وذلك ردا على ما كتبه المواطن ” معاليك طمني في يوم الجمعة حظر لانه يعتبر زفافي من المفرق الى عمان”
قرر وزير الداخلية سلامة حمّاد، إغلاق حدود جابر من صباح يوم الخميس ولمدة أسبوع؛ بسبب الوضع الوبائي، بعد اجتماع رئيس الوزراء عمر الرزاز في وزارة الداخلية مع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات.
ويأتي قرار الإغلاق استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب أحكام المادة 3 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها في مبنى وزارة الداخلية وبحضور عدد من الوزراء، تكليف وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بفيروس كورونا.
وأكدت اللجنة ضرورة استكمال وتسريع إجراءات التخليص على البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل إغلاقه.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يجري خلال فترة إغلاق المركز الحدودي لمدة أسبوع إعادة النظر بجميع الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة والعمري بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى الساحة الداخلية.
ووجه رئيس الوزراء بتزويده خلال الأيام القليلة المقبلة بتقرير وخطة عمل متكاملة لتطوير الإجراءات التي بدأ تنفيذ بعضها على أرض الواقع خصوصا في مركز حدود العمري، حيث سيجري خلال الـ 72 ساعة المقبلة معالجة معظم الأمور التي جرى طرحها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمركزي حدود الكرامة وجابر.
وأوعز الرزاز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر تتشكل من الوزارات والأجهزة المعنية للبحث في آليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي، وتخصيص أماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام أو الخاص العاملين في التخليص وغيرها، لافتا النظر إلى وجود لجنة مشكلة بخصوص البنية التحتية في وزارة الأشغال، ولجنة أخرى برئاسة محافظ من وزارة الداخلية لمتابعة هذه الأمور أولا بأول.
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الذي أصدره الثلاثاء، الذي يلزم جميع الموظفين في القطاع العام ومراجعي الوزارات والمؤسسات بتنزيل تطبيق “أمان” على أجهزتهم الخلوية؛ حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، مشددا على أنه تطبيق لا يتدخل إطلاقا بخصوصية الشخص، وإنما تنبيهه عند مخالطة أشخاص مصابين.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم، ومؤشراتها أنها أقوى من الموجة الأولى، مهيبا بالجميع أخذ هذا الموضوع بكل جدية، ولاسيما “ونحن نسمع بين الحين والآخر من يشكك بالأرقام وفي هذه الظاهرة وتوقيتها وهناك من يتحدث أنها مؤامرة داخلية أو خارجية، وهذا يهدد سلامة المواطنين، مضيفا لن نتساهل مع هذا الأمر إطلاقا لأن أمن وصحة وسلامة المواطنين على المحك”.
وجدد الرزاز التأكيد على أن تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم وصل إلى 12 حالة محلية تضاف إلى الحالات الـــ 13 التي تم الإعلان عنها بعد عصر الأربعاء ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح الأربعاء وحتى صباح اليوم 25 حالة محلية يشكل مصدر قلق وعلينا أن نتحقق من مصادرها وغالبيتها من مركز حدود جابر، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشارها.
وأكد أن الإجراءات السريعة الاستباقية التي اتخذت والتغذية الراجعة الدائمة والتنسيق والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية في الميدان ووضع آليات التعامل مع الحالة المستجدة ساعدتنا على النجاح في المرحلة السابقة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر، وعمليات الشحن التجاري، ونقل البضائع والركاب، وتشديد إجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة والالتزام بها، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة إضافة إلى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وقال وزير الداخلية، إنه سيتم أثناء فترة إغلاق المركز إعادة النظر وتقييم الإجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة اللازمة لحماية المواطنين والكوادر العاملة في المركز من مختلف المؤسسات وبشكل يضمن الحد من الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الأشخاص.
وأشار حمّاد إلى أن إجراءات إعادة التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية، والتشديد من خلال الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية على متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز؛ للحد من انتشار الفيروس بينهم.
من جانبه، قال وزير الصحة إن عدد الإصابات التي سجلت منذ مساء الثلاثا،ء وحتى صباح الأربعاء بلغ 15 حالة منها 12 محلية؛ الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات التي تضمن الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، لافتا النظر إلى التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الصحة والداخلية لتحديد المخالطين، وتتبع حالتهم الصحية، وإجراء عمليات العزل اللازمة لهم ولمناطق سكناهم.
وأوضح جابر أنه يتم فحص العاملين في المراكز الحدودية كل أسبوعين؛ للتأكد من خلوهم من الفيروس، ضمن برنامج محدد، وتعليمات صارمة لحمايتهم وأسرهم.
وحضر الاجتماع وزراء السياحة والآثار مجد شويكة، والبيئة والزراعة المكلف صالح الخرابشة، والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، والدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، والنقل خالد سيف، ومديرو الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل وأمين عام وزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين ومديرو الإدارات الأمنية المعنية.
علمت مصادران تعميما سيصدر عن وزارة الصحة بعدم التصريح لوسائل الاعلام عن حالات كورونا واعدادها وذلك قبل الايجاز الصحفي المرئي او المكتوب.
وقال مصدر ان التعميم سيصدر لتقليل التضارب في المعلومات ولعدم ارباك المشهد الصحي في المملكة.
المصدر في وزارة الصحة قال ان اعلان الاصابات سيكون فقط من خلال الوزير او الايجاز المكتوب، لافتا الى ان أمس الثلاثاء شهد تضاربا بالتصريحات ما دفع الى اصدار التعميم.
تعقد لجنة السلامة والصحة، اجتماعا، الأربعاء، لوضع خطط تنفيذية لتطبيق أمر الدفاع رقم 11، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد.
وتضم اللجنة، ممثلين من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والصحة وأمانة عمّان ومؤسسة الغذاء والدواء.
وينص أمر الدفاع 11 على التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور.
المقابل، يفرض أمر الدفاع 11 غرامات مالية على مخالفي بنوده.
