ارتفع حجم الاستثمار بالمدن الصناعية الأردنية بنهاية العام 2022 ليصل لنحو 3 مليارات دينار، بزيادة 19 بالمئة عن العام 2021، مدعوما بـ 174 استثمارا جديدا بقيمة 575 مليون دينار، دخلت المدن الصناعية.

وأوضحت بيانات شركة المدن الصناعية أن الاستثمارات الجديدة التي أبرمت عقودها الشركة العام الماضي توزعت بين 27 استثمارا في القطاع الخدمي، بنسبة نمو 26 بالمئة، و147 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي بنسبة نمو 7 بالمئة عن العام الذي سبقه، وكانت على نحو 116 عقدا مع مستثمرين أردنيين، و46 عقدا مع أجانب، و12 استثمارا مشتركا بين أردنيين وأجانب، ويتوقع أن توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل جديدة في حال التشغيل، لتضاف لإجمالي عدد الوظائف في المدينة والبالغ 62 ألف وظيفة للجنسين، وهو ما نسبته 25 بالمئة من العدد الإجمالي للعمالة في منشآت الصناعات التحويلية في المملكة، بحسب بترا.

والقطاعات الصناعية التي أبرمت، توزعت بين توسعة الاستثمارات المقامة أصلا داخل المدن الصناعية المختلفة في المملكة وبلغت 75 استثمارا، بقيمة وصلت لنحو 205 ملايين دينار، وبين إقامة 70 منشأة جديدة بقيمة بلغت نحو 177 مليون دينار، في الصناعات الكيماوية، والبلاستيكية، والخشبية، وكذلك الدوائية، والصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، والإنشائية، وصناعة الورق والكرتون.

وكان للطفيلة الصناعية النصيب الأكبر بعد مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تمكنت الشركة من استقطاب 15 استثمارا جديدا في المدينة، منها اتفاقية لتوسعة استثمار مقام ليصل حجم الاستثمار بالمدينة إلى 15 مليون دينار، و500 فرصة عمل، فيما حافظت الأولى على مكانتها المتصدرة للاستثمار الأكبر بالمدن الصناعية الأردنية، بحجم استثمار وصل إلى 77 مليون دينار، حيث استقطبت الشركة 15 استثمارا جديدا، و 25 عقدا لتوسعة استثمارات مقامة، فيما بلغ عدد العمالة بالمدينة حتى تاريخه نحو 1500 عامل.

وقال المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد إن الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجذب الاستثمار في محافظة الطفيلة، عكست رغبة المستثمرين للتوسع وإقامة استثمارات بمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة تضمن منح حوافز تشجيعيَّة للراغبين بالاستثمار في المدينة الصناعيَّة في الطَّفيلة، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأوضح جويعد أن القرار تضمَّن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة، حيث يجري اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشروعات الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة.

وفيما يخص مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد, فقد بلغ حجم الاستثمارات المقامة بها بنهاية العام الماضي نحو 178 مليون دينار، موفرة نحو 2500 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع 9 عقود استثمار بالقطاع الصناعي و 32 عقد توسعة لمشاريع صناعية مقامة.

كما وفرت مدينة الموقر الصناعية نحو 511 وظيفة، حيث قارب حجم الاستثمار بها 86 مليون دينار، إذ وقعت الشركة تسعة عقود لاستثمارات صناعية جديدة، و12 عقد توسعة لاستثمارات صناعية مقامة، فيما قارب حجم الاستثمار في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك 17 مليون دينار، وقعت الشركة العام الماضي 4 عقود لاستثمارات صناعية جديدة، وعقدا لتوسعة منشآت مقامة، ووفرت المدينة نحو 627 وظيفة.

ووصل حجم الاستثمار بمدينة المفرق الصناعية مليوني دينار، بحجم وظائف بلغ 45 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع ثلاثة عقود استثمارية بالقطاع الصناعي، وأربعة عقود للاستثمار بالقطاع الصناعي بمدينة السلط الصناعية التي بلغ حجم الاستثمار بها نحو 3 ملايين دينار، حيث يعمل بالمدينة نحو 90 موظفا، أما مدينة مادبا الصناعية فقد وفرت حوالي 390 وظيفة، حيث بلغ حجم الاستثمار بها بنهاية العام الماضي 4 ملايين دينار، حيث تم توقيع 12 عقدا لاستثمارات جديدة بالقطاع الصناعي وتوسعة أربع منشآت صناعية.

وأكد جويعد أن منح حوافز استثمارية إضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الاستثمارية، ويؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023).

ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال كافة للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب أعمالها أحمالا كهربائية عالية وأيدي عاملة إضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف أنواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية أمام المستثمرين جميع الخيارات الاستثمارية من قطع أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.

 قال تقرير للبنك الدولي، إن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت بنسبة 0.4% خلال شهر تشرين الثاني الماضي ، لتصل 3.1%، مقارنة مع 3.5% في شهر تشرين الأول الذي سبقه، في وقت لا تزال فيه أسعار الغذاء المحلية على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيانات إحصائية للبنك،  فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت للوتيرة الأعلى في أيار الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران، و3.9% في تموز، ثم إلى 3% في آب قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول الماضي.

وفق التقرير، فإن 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل سجلت، ارتفاعا في مستويات التضخم تجاوزت 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين بحسب قناة المملكة .

وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3%، فيما تقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وبالنسبة للبلدان الخمس الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء (التضخم الاسمي)، تصدرت زيمبابوي بنسبة 376%، تلاها لبنان بنسبة 171%، ثم فنزويلا بنسبة 158% والأرجنتين بنسبة 94%، ثم تركيا بنسبة 77%.

– 4.23% تضخم في العام الماضي –

البنك الدولي، أشار في بيانات إحصائية أخرى تابعتها “المملكة”، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق البيانات ذاتها، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا، أشارت فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، بلغ 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%، وذلك جراء ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%، موضحة أن ما ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 25.61%، النقل بنسبة 5.56%، الإيجارات بنسبة 2.61%، الثقافة والترفية بنسبة 9.58%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.26%.

وخلال الشهر الماضي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) 108.05، مقابل 103.54 لنفس شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%،

البنك الدولي، أشار إلى أنه في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، وقع مع الأردن مشروعا بقيمة 125 مليون دولار لمشروع لدعم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

– استقرار عالمي –

ومنذ آخر تحديث للأمن الغذائي الذي يصدره البنك الدولي، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022، ظلت أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات مستقرة نسبيا، حيث أقفل المؤشر الزراعي عند نفس المستوى، وأغلق مؤشر الصادرات أعلى بنسبة 1%، ومؤشر الحبوب أقل بنسبة 1%.

وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 1% و2% على التوالي، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%. في حين ارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 8% و13% على الترتيب مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2022، وانخفضت أسعار القمح 2%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 27% و13% على الترتيب عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%.

وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بسبب الحرب وتكاليف الطاقة والأحوال الجوية، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض طفيف في الضغوط على الأسعار. وأدت الأسعار القياسية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات الاجتماعية، والضغوط على ميزانيات البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية.

ويسلط تقرير تدفقات التمويل وأزمات الغذاء لعام 2022 الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء الضوء على أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تحصل على أكبر قدر من تمويل الأنشطة الإنسانية. وعند النظر في جميع القطاعات، نرى أن المخصصات الإنمائية للبلدان التي تعاني من أزمة غذائية أكبر كثيرا من المساعدات الإنسانية.

وعند دراسة مخصصات البلدان استنادا إلى محركات الأزمات الغذائية، فإن البلدان التي تكون فيها الصراعات وانعدام الأمن هي المحركات الرئيسية تستوعب أكبر حصة من المساعدات الإنسانية والإنمائية.

وأكدت مدونة للبنك الدولي صدرت مؤخرا أن ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في البلدان المنخفضة الدخل، مما زعزع من استقرار دورة المحاصيل في عامي 2023 و2024؛ وهناك 205 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 45 بلدا على مستوى العالم.

ويفتقر العديد من هذه البلدان إلى القدر الكافي من المواد الخام – النيتروجين والبوتاس والفوسفات والغاز الطبيعي – ومرافق الإنتاج لضمان قدرة المزارعين على الحصول على الأسمدة بأسعار معقولة.

ويكمن التحدي الأكثر وضوحا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى تعطل صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا والقيود المفروضة على البلدان المصدرة الأخرى إلى إحداث أشد الضرر على الأسر الفقيرة. وارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2020، ولا تزال على تقلبها، مما حال دون حصول صغار المزارعين على إمدادات مستقرة.

وفي الوقت نفسه، يستطيع المزارعون في الاقتصادات الأكثر تقدما تحمل تكاليف زراعة المزيد من المحاصيل وشراء الأسمدة لأنهم يستفيدون من الدعم الذي غالبا ما يغطي الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة ووقود الديزل لتشغيل المعدات.

 توفي شخص أمس السبت، إثر سقوطه عن مرتفع “مقطع” صخري بمنطقة ذيبان في مادبا.

وقال مندوب الدفاع المدني وفق إذاعة الأمن العام، الملازم أول محمد الخطاطبة، أنه تم التعامل مع وفاة شخص اثر سقوطه عن مقطع صخري ارتفاعه 20 متراً.

وأضاف أنه تم إخلاء الوفاة بعد مسير استمر لمدة 3 ساعات على الأقدام كون المنطقة تبعد 4 كيلو متر عن الشارع الرئيسي، وتم نقل الجثمان لمستشفى النديم الحكومي.

ودعا المواطنين، وخاصة أصحاب المواشي والمغامرين، لتوخي الحذر، والابتعاد عن المناطق شديدة الانحدار والبعيدة، للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل مهمة انقاذهم إن تعرضوا لحادث.

 قال البنك الدولي، إن القروض متعددة الأطراف سيطرت على صافي الاقتراض الخارجي للأردن، في حين ظل “مخزون سندات يوروبوند بدون تغيير”.

وأضاف، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، أن معظم حالات الاقتراض متعدد الأطراف للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، كانت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الأردن عمل على تجديد سندات يوروبوند البالغة مليار دولار أميركي والتي استحقت في حزيران/يونيو 2022 بشكل جزئي فقط،، حيث جرى إصدار سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار خلال نفس الشهر بنسبة 7,75% لمدة استحقاق 5,5 سنوات.

ووفق الأمم المتحدة، فإن اليوروبوند، هو سند يُصدره مقترض في دولة أجنبيّة، يقوَّم بعملات أوروبيّة (مثلاً الدولار الأميركي والدولار الكندي والين واليورو إلخ…)، يُكتتب ويُباع من قبل نقابة دوليّة لمؤسّسات ماليّة.

وأوضح البنك أن “الاكتتاب على هذه السندات جاء قويا يفوق العرض بأكثر من ثلاث مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأردن واستمرار وصوله إلى الأسواق المالية الأجنبية”.

ولتمويل الجزء المتبقي، أشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت سندات محلية مقومة بالدولار الأميركي في تموز/يوليو 2022، بعد سداد سندات يوروبوند في حزيران/يونيو الذي سبقه.

وأضاف التقرير أن خدمة الدين العام ارتفعت إلى 7,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة بـ 6,6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكدت وكالتا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة العام الماضي، في حين رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية للأردن من B1 مستقرة” إلى “إيجابية”، مستشهدة بجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن من القطاع المصرفي السائل وصندوق التقاعد العام والمانحين الدوليين، وفق التقرير.

– اقتراض محلي –

وأشار التقرير إلى أن “الاقتراض المحلي والإصدارات قصيرة اللأجل سيطر على الدين المبرم خلال النصف الأول من عام 2022، وعلى عكس السنوات السابقة، أصدرت الحكومة بشكل أساسي أذون خزينة قصيرة الأجل، في حين تجاوز سداد سندات الخزانة (لا سيما تلك ذات الآجال الأطول) الإصدارات الجديدة.

“نتيجة لذلك، انخفض المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين المحلي من 4,5 سنوات في نهاية عام 2021 إلى 4,3 سنوات في النصف الأول من عام 2022. ومن المحتمل أن يحد هذا من التأثير على مدفوعات أسعار الفائدة نظرًا لارتفاع العائدات العالمية والمحلية، لكنه يحمل أيضا مخاطرة مرتبطة بالقدرة على إعادة التمويل الديون قصيرة الأجل”، وفق البنك الدولي.

التقرير، أكد أن استمرار التعافي الاقتصادي للأردن له تأثير إيجابي على تطورات الدين العام بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة، موضحا أنه في نهاية آب/أغسطس 2022، بلغ إجمالي الدين الحكومي والدين المضمون من الحكومة ما يقرب من 37,8 مليار دينار أردني، وهو أعلى بمقدار 1,3 مليار دينار عن وضعه في نهاية عام 2021.

“أدت المراجعة الأخيرة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بمقدار 1,2%، لتصل إلى 112,2% من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق التقرير الذي أوضح أن الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 30,3 مليار دينار في آب/أغسطس 2022.

“المملكة”

– تسلمت وزارة الداخلية استقالات جماعية مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وفق وزير الداخلية مازن الفراية، السبت.

وقال الفراية، إن “الهيئة الإدارية انتهت مدة ولايتها القانونية وتعتبر منحلة حكما”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل “على تعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية”.

وقدم مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان استقالة جماعية الخميس، وفق ما أكد رئيس مجلس الإدارة كمال العواملة، دون ذكر أسباب الاستقالة.

وقال العواملة، إن الاستقالة قدمت لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الجمعية تابعة للوزارة.

“المملكة”

أعلنت عدد من الوزارات و المؤسسات الحكومية ،اليوم الأحد، عدد من الوظائف الشاغرة لديها، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. كما دعت مؤسسات أخرى آخرين، لاستكمال إجراءات تعيينهم. وتالياً التفاصيل:

غادر 9277 لاجئا سوريا الأردن خلال العام الماضي عبر العودة إلى سوريا أو إعادة التوطين في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 4013 لاجئا سوريا من الأردن إلى سوريا في 2022، مقابل مغادرة 5264 لاجئا سوريا عبر إعادة التوطين إلى بلد ثالث.

في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

واستأنف لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تنظيم عمليات إعادة مئات اللاجئين السوريين والذي يصفها بأنها “طوعية” فيما تعتبرها منظمات حقوقية بمثابة “إعادة قسرية”.

وأظهرت بيانات المفوضية عودة 9711 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلادهم، و444 من مصر، و2845 من العراق، و33953 من تركيا، و4013 الأردن.

وتقول المفوضية إن الأرقام الخاصة بالعائدين إلى سوريا هي الأرقام التي تم “التحقق منها أو مراقبتها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى بكثير”.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن الوضع الحالي في سوريا وما ينتجه هذا الوضع من معاناةٍ للسوريين، وانعكاساتٍ سلبيةٍ على المنطقة، وخصوصاً الدول المجاورة لسوريا، لا يمكن التعايش معه.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق تقدم عملي وملموس في جهود إنهاء الوضع الكارثي في سوريا، والتوصل لحل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويخلصها من الإرهاب والتدخلات الخارجية، ويتيح الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأُعلن عن فتح الحدود بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، واستعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة المحيطة بمعبر نصيب في يوليو/ تموز من خلال هجوم مدعوم من روسيا، استمر عدة أسابيع.

إعادة التوطين

ووصل إجمالي اللاجئين السوريين المغادرين ضمن إعادة التوطين إلى 22526 في 2022، غادر منهم 1813 مصر، و7490 لبنان، و5264 الأردن، و7158 تركيا، و801 العراق.

واستقبلت دول كندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وهولندا، العدد الأكبر من المعاد توطينهم.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 660892 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 742981 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى نهاية 2022.

 قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن، إن الوزارة تعمل حاليا ضمن خطة عمل لتطوير السلامة المرورية على الطرق الرئيسية في المملكة، من خلال عمل كشوفات دورية من الفرق المتخصصة لتعزيز احتياجات الطرق وصيانتها وأعمال الدهان تعزيزا لعناصر السلامة العامة عليها.

كما تتطلع الوزارة إلى تعزيز شبكات الطرق القائمة من خلال رفع مستوى الخدمة على الطرق التابعة لها عن طريق وضع خطط لصيانة الطرق وادامتها وتعزيزها بعناصر السلامه العامة بالإضافة إلى توسعة الطرق الرئيسية وذات الاحجام المرورية العالي.

ولفت ابو السمن إلى أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من مشاريع إعادة التأهيل والتوسعة والصيانة للعديد من الطرق الرئيسية، بما يساهم بتوفير اقصى درجات السلامة العامة، وفقا لأعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

وبين أنه يتم وضع المطبات على الطرق ضمن اختصاصها من خلال لجنة مشكلة من جميع الجهات ذات العلاقة في كل محافظة.

لافتا أن جميع المطبات مطبات نموذجية، وصممت وفق معايير هندسية لتلبي الغرض من تنفيذها.

وعن انارة الطرق، بين أنه تم طرح عدة عطاءات مؤخرا لانارة طرق منها الطريق الصحراوي والذي سيتم رفده بـ ٣٠٠ عامود كهرباء.

ودعا المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات الارشادية والتحذيرية والتقيد بحدود السرعات المحددة على الطرقات الخارجية السريعة واتباع التعليمات في الظروف الجوية الطارئة سواء من شركائنا في مديرية الأمن العام، إدارة السير المركزية او من كوادرنا في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

“”

 تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدد من القضايا، أبرزها مناقشة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، الذي تناقشه اللجنة الإدارية.

وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وتلتقي لجنة فلسطين مع وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، كما تلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع مديرة وأعضاء برنامج العمل اللائق للمرأة/ منظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة موضوع تمكين وإدماج المرأة الأردنية في سوق العمل.

وتبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية، موضوع أثمان المياه المترتبة على مزارعي الأزرق، وتزور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، مركز إصلاح وتاهيل الجويدة.