دعوة لحضور الامتحان التنافسي صادر عن وزارة العدل

– في إطار سعي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وحرصها الدائم على حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة، وصولاً الى تقديم الخدمات المتنوعة على النحو الذي يلبي رغبات وحاجات المستفيدين بأسعار معقوله وجودة عالية، أكد رئيس مجلس مفوضي المهندس بسام السرحان ان الهيئة تتعامل مع الشكاوى الواردة اليها من المستفيدين من الخدمات بمهنية وشفافية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً ان الهيئة تلقت ما مجموعه (8158) شكوى من المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد خلال العام 2022مقارنة بـ (6978) شكوى تلقتها الهيئة خلال العام 2021 وبنسبة زيادة بلغت (17%)، في حين وصلت نسبة معالجة الشكاوى للعام 2022 الى 92 %. منوها الى ان هناك عددا من الشكاوى المفتوحة التي لاتزال قيد المعالجة ضمن المهل الزمنية الممنوحة للشركات وبعضها شكاوى تتعلق بالتغطية والتي تحتاج الى فترات زمنية أطول نسبيا ليتم معالجتها.

وأوضح ان الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت بلغت (6326) شكوى، ومجموع شكاوى خدمات الهاتف المتنقل بلغت (1634) شكوى، وشكاوى خدمات الهاتف الثابت (140) شكوى، وخدمات البريد 541) شكوى، والموافقات النوعية (4) شكاوى.

وأشار السرحان الى وجود زيادة طبيعية في أعداد الشكاوى في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي في ظل الانتشار والتنوع الكبير لخدمات الاتصالات وبالذات خدمات الانترنت، والتي أصبحت تشكل المرتكز الأساسي في ظل التحول الرقمي واعتماد كافة الأنشطة العامة والخاصة عليها في تسيير الاعمال كخدمات الدفع الالكتروني ,والتعليم عن بعد وغيرها وذلك يظهر جلياً في توزيع الشكاوى من خلال استحواذ شكاوى الانترنت على النسبة الأكبر من الشكاوى وبنسبة (77%) تقريبًا مقارنة مع النسبة (70%) للعام 2021، مشيراً الى ان هنالك عدد من الشكاوى التي لا زالت قيد المتابعة والتي تحتاج الى مهلة زمنية أطول نسبياً وخاصة المتعلقة بشكاوى التغطية، والتي تتطلب تنفيذ جولات ميدانية واجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة التنسيق مع الشركات ذات العلاقة.

وأهاب السرحان بكافة المشتركين في خدمات الاتصالات والبريد – في حال وجود أي مشكلة في الخدمة المقدمة- الى ضرورة القيام بداية بتسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة – وليس من خلال المندوب.

والحصول على رقم للشكوى للمتابعة، وفي حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى /أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة للشركة للرد؛ أن يتواصل مع الهيئة من خلال كافة القنوات المتاحة من قبلها والمبينة أدناه وتسجيل شكوى رسمية بحيث يتم متابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين لهذه الغاية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع كافة الشركات مزودة الخدمة.

الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى (117000) من أي هاتف أرضي أو خلوي

عبر الرابط التالي المخصص لتقديم شكوى http://complaints.trc.gov.jo/TRCForm

البريد الالكتروني للهيئة Complaints&Enquiries@TRC.GOV.JO

البريد الالكتروني للهيئة (trc@trc.gov.jo)

عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة مثل الفيسبوك والتويتر

فاكس الهيئة رقم 5690830 /06

وبعد التأكد من ان الشكوى من اختصاص وصلاحيات الهيئة، يتم ابلاغ مقدم الشكوى بتزويد الهيئة بمايلي:

الرقم الوطني حال كان مقدم الشكوى أردنياً أو جواز السفر حال كان غير أردني، وذلك بهدف مطابقة بيانات مقدم الشكوى مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية حال كان أردنياً.

العنوان ورقم الهاتف الخلوي الخاص بمقدم الشكوى ورقم الاشتراك.

تفاصيل الشكوى متضمنة تاريخ حدوث الشكوى.

رقم وتاريخ الشكوى التي تم تسجيلها لدى الشركة وطبيعة الرد من قبلها.

أية معلومات إضافية متعلقة بالشكوى.

وفي حال تبين ان موضوع الشكوى لا يقع ضمن صلاحيات الهيئة يتم اعلام المشتكي بذلك واغلاق الشكوى.

واختتم السرحان حديثه بدعوة المستفيدين من خدمات الاتصالات الى ضرورة التحقق من طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركة قبل توقيع العقد ومدى مواءمة الأجهزة المستخدمة لديه مع الخدمة المقدمة من قبل الشركة، وأن يتم توثيق أية عهود لفظية من قبل مندوب المبيعات على عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك والاحتفاظ بنسخة عن العقد بعد ابرامه، ودعا السرحان المواطنين الى زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال متابعة حملات التوعية التي تبثها الهيئة باستمرار من خلال التلفزيون والإذاعة وجميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

 أصدرت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين بيانا صحفيا تقول فيه إنها تراقب بقلق تزايد حالات الأعطال الفنية في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الالكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قد لا يحمد عقباها.

وبين البيان، أنّ سبب الأعطال يعود إلى أن المركبات الكهربائية دخلت الأردن وتم بيعها للمواطنين من خلال تجار بدون كفالة مصنعية او بكفالات فردية غير نظامية، ما أدى لغياب الدعم الفني والرقابة المستمرة للأنظمة الالكترونية وبرمجتها بشكل نظامي وقانوني من قبل وكيل الشركة الصانعة، مما يتسبب لأعطال فنية قد تؤدي لحوادث مميتة لا قدر الله.

ويهيب البيان بالجهات الحكومية المعنية بالتدخل الفوري والحاسم لضبط عملية استيراد السيارات الكهربائية الجديدة والحديثة الصنع واشتراط وجود الكفالة من المصنع وتوفر الدعم الفني النظامي وبالذات من ناحية البرمجيات وتحديثاتها من قبل الشركة الصانعة، وذلك حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية لحق المستهلك المشتري لهذه السيارات.

وأكد أن جميع أعضائها من الوكلاء المعتمدين والممثلين للمصانع العالمية للسيارات مسؤولون فقط عن السيارات التي يتم استيرادها بشكل نظامي وبموافقة الشركات الصانعة لدخولها السوق الأردنية، وان أي سيارة جديدة يتم استيرادها عبر قنوات غير رسمية لا تتمتع بتغطية الكفالة المصنعية ولا يتحمل الوكيل ولا الشركة الصانعة أي مسؤولية قانونية او فنية اتجاهها.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن الاردن من اكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة ، لافتا الى ان عدد من مصرح له بالعمل بلغ نحو ٢٩٥ الف عامل مقابل ما يزيد عن ٤٠٠ الف مخالف ومتسرب في السوق.

وعزا الشمالي ذلك الى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً الى ان التعديلات التي اقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.

وثمن جهود ” العمل النيابية” في اقرار مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020  اليوم الأحد من قبل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين

مشروع القانون واهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع ، لافتاً الى ان البعض منهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.

وقالت الرياطي إن ” العمل النيابية” استمعت على مدار الايام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الاعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، لافتة الى ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الاخذ بجميع وجهات النظر مثمنة بذات الوقت دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.

كما دعت اللجنة الحكومة الى إعادة النظر وتعديل الانظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.

من جهتهم دعا النواب : دينا البشير ،محمد الشطناوي ،نواف الخوالدة ،عطا ابداح ،عبدالله ابو زيد، فايزة عضيبات ، محمد المرايات ، امال الشقران ، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب الى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة

لجأ 465654 ألف طرف لطلب العدالة في قضاياهم التي سجلوها لدى قضاة المحاكم النظامية في الأردن خلال العام 2022، وبنسبة زيادة إجمالية في عدد هذه الدعاوى الواردة إلى المحاكم كافة بلغت 4 بالمئة، مقارنة بعدد الدعاوى الواردة خلال العام 2021 والتي بلغت 447 ألفا و194 دعوى.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس القضائي، والتي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إلى أن العام 2022 شهد زيادة ملحوظة في عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم، حيث بلغ مجموع هذه الدعاوى 465 ألفا و654 دعوى بزيادة بلغت 18460 دعوى.

وأشارت الأرقام إلى أن نسبة الزيادة الأعلى كانت في عدد الدعاوى الواردة إلى محكمة التمييز، حيث بلغت 23 بالمئة عن العام 2021، وكان عدد الدعاوى الواردة إليها 14 ألفا و250 دعوى في العام 2022، في حين كان العدد 11 ألفا و597 دعوى في العام 2021.

وشهدت الدعاوى الواردة إلى المحاكم الاستئنافية بما فيها محاكم استئناف الجمارك والضريبة والبداية بصفتها الاستئنافية زيادة بلغت نسبتها 10 بالمئة، عن عدد الدعاوى الواردة إليها في العام 2021، حيث وردت إليها 66 ألفا و82 دعوى في حين كان واردها العام الماضي 59 ألفا و860 دعوى.

وانخفض عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى الابتدائية في العام 2022 بنسبة 16 بالمئة عن العام 2021، حيث ورد إليها 91 ألفا و761 دعوى في العام 2022 في حين كان واردها 109 آلاف و707 دعاوى في العام 2021، إلا أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية الحقوقية والغرفة الاقتصادية زادت بنسبة 4 بالمئة عن تلك الواردة في العام 2021، حيث بلغت 17 ألفا و597 دعوى في العام 2022، في حين كان واردها 16 ألفا و896 دعوى في العام 2021، وانخفض عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم البداية الجنائية بنسبة 2 بالمئة عن العام الماضي، حيث ورد إليها 5 آلاف و260 دعوى في العام 2022 في حين كان العدد 5 آلاف و394 دعوى في العام 2021 ، أما بالنسبة للمحاكم البدائية الجنحوية فكانت نسبة الانخفاض 21 بالمئة، حيث كان واردها 68 ألفا و904 دعاوى في العام 2022، في حين كان العدد 87 ألفا و417 دعوى في العام 2021.

وشهدت المحاكم الصلحية في المحاكم الابتدائية والفرعية التابعة لها في العام 2022 زيادة في عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 11 بالمئة، حيث ورد إليها 274 ألفا و965 دعوى في العام 2022، في حين كان الوارد 247 ألفا و118 دعوى في العام 2021، وبلغ الوارد من الدعاوى إلى المحاكم الصلحية الجزائية 180 ألفا و337 دعوى في العام 2022، بنسبة زيادة بلغت 20 بالمئة عن العام 2021 البالغة 149 ألفا و827 دعوى، فيما بلغ وارد المحاكم الصلحية الحقوقية من الدعاوى 94 ألفا و628 دعوى في العام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة عن الدعاوى الواردة في العام 2021 البالغة 97 ألفا و291 دعوى.

وبينت الأرقام أنه وبنتيجة أعمال المحاكم كلها، فقد حققت ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى الواردة زيادة في نسبة القضايا المفصولة وبنسبة بلغت 1 بالمئة، وبلغ مجموع الدعاوى المفصولة 464 ألفا و183 دعوى في العام 2022 بزيادة مقدارها 5 آلاف و525 دعوى عن عدد الدعاوى المفصولة في العام 2021 التي كان عدد القضايا المفصولة في ذلك العام 458 ألفا و658 دعوى، في حين وصل عدد الدعاوى المدورة 84 ألفا و655 دعوى للعام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة عن عدد الدعاوى المدورة للعام 2022 والتي بلغت 83 ألفا و184 دعوى وبزيادة مقدارها 1471 دعوى.

 نقل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر تتعلق بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الكويت الرسمية (كونا).

وبحسب (كونا) نقل الصفدي الرسالة الشفوية، إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، والتي تضمنت أيضا دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل ولي عهد الكويت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الصفدي، الأحد، بقصر بيان؛ التي تأتي ضمن زيارته الرسمية للكويت.

وحمل ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.

“كونا”

 بدأ عدد كبير من اللاعبين الأردنيين، رحلات الاحتراف الخارجي في عدد من الدوريات العربية والآسيوية، مستثمرين توقف المنافسات المحلية التي تعيش فترة ركود طويلة.

وبدأ اللاعبون بالالتحاق بفرقهم بشكل رسمي، حيث شارك اللاعبان محمد المشة وأحمد الياس رسميا مع فريق جبل المبكر الفلسطيني، وغادر اللاعب نزار الرشدان عمان للالتحاق بتدريبات فريق نوروز العراقي، وباشر اللاعبان ابراهيم سعادة ومحمد ابو حشيش تدريباتهما مع فريق الزوراء العراقي في العاصمة العراقية بغداد.

كما التحق اللاعبان نور الدين الروابدة ويزن عرب بتدريبات فريق سيلانجور الماليزي، وحارس المرمى عبدالله الفاخوري التحق بتدريبات فريق العين السعودي، واحسان حداد الذي وقع على كشوفات فريق الشرطة العراقي.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين، لاسيما في الدوري الفلسطيني، والدوريات الخليجية، حيث ينتظر اللاعبون وصول التأشيرات للالتحاق بفرقهم أمثال اللاعب أحمد سمير الذي وقع على كشوفات النصر الكويتي.

وأكد اللاعبون المحترفون أن أغلب عقودهم تمتد مع أنديتهم لخسة أشهر فقط، على أن يعودوا للدوري الأردني لاحقا.

 توقع مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، اليوم الأحد، أن تصل كلفة الحج في الأردن لهذا العام نحو ٣ آلاف دينار للشخص الواحد، بعد أن كانت تكلفة الحاج الواحد العام الماضي 2400 دينار.

وبرر البطوش في حديثه لـ”خبرني” ارتفاع تكلفة الحج على الاردنيين لهذا العام نتيجة زيادة أعداد الحجاج حيث ستكون 8 آلاف حاج أردني و4500 حاج من فلسطينيي 1948، مقارنة مع 4500 حاج أردني في السنة الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في استئجار المساكن في السعودية بمكة والمدينة نتيجة أن المعروض أقل من المطلوب، مؤكدا أن حصص جميع الدول اكتملت كما كانت قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن دائرة الحج والعمرة ستعمل على تجهيز جميع الترتيبات المتعلقة بالتسجيل الأولي للراغبين بأداء موسم الحج لهذا العام.

وأوضح أن معيار القبول لحجاج الأردن هو عامل السن، وبالتالي سيقبل الأكبر سنا من المتقدمين، مشيرا إلى أن موسم الحج لهذا العام لا يتضمن قيودا بسبب فيروس كورونا، ولا يتضمن إجراء فحوص للفيروس .