أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن وجود محاصيل زراعية غير موسمية في الأسواق الأردنية يعود إلى طبيعة الخصائص الزراعية والمناخية التي تتميز بها المملكة، لا سيما في منطقتي الأغوار (وادي عربة) ومناطق الشفا.

وأوضح العوران في تصريح لـ عمون، أن ظهور فاكهة البطيخ في هذا الوقت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في منطقة الأغوار – وادي عربة مع نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان، مشددًا على أن جودة البطيخ المعروض حاليًا مطابقا لجودة الثمرة في شهري حزيران وتموز.

وأشار إلى أن الخضروات والفواكه المتوفرة في الأسواق الأردنية آمنة، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية الأردنية تخضع للرقابة وفقًا للمعايير الدولية، من قبل أمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة.

وأضاف أن هناك محاولات لتشويه سمعة هذه المنتجات دون مبرر.

– يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات في كلمة له خلال الجلسة إن التعاونيات التي تسجل بموجب مشروع قانون التعاون، لا تخضع لقانون الجمعيات الذي يحكمه عمل وتأسيس الجمعيات.

من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.

وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون “ضرورية وفي مكانها الصحيح”.

وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: “يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس”.

فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح “قانون التعاونيات”، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: “يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.

 عممت هيئة الإعلام على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي بحظر نشر أي مستندات او بينات او وثائق او محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الاوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بـ “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة” في وسائل النشر كافة، حتى صدور الحكم النهائي.

وتاليا التعميم:

انطلقت في عمان الثلاثاء، فعاليات الحدث الإقليمي بعنوان “نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025” الذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربيه وإقليمية ودولية واسعه إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الأمين العام نائل العدوان أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مضيفاً أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف العدوان أن الهيئة عملت خلال العقد الأخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركاء في القطاع، على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. مؤمنين أن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

من جانبه، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات على “إننا في الأردن نؤمن بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول إلى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو التزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث باتت النفاذية الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فهي المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة”.

مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات كوزماس زافازافا قال في كلمة متلفزة: “إن الجميع يتفق على أن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد ترفاً، بل عامل تمكين حيوي للتنمية البشرية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد. وأننا نعتز بدعم منصات إقليمية كهذه المنصة التي تعد جزءاً حيوياً من منظومة الشمول الرقمي الأيكولوجية، ويتضمن هذا الحدث فرصة تتيح لأصحاب القرار تعميق الفهم للمبادئ لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وكبار السن”.

بدوره، قال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الأسكوا طارق العلمي إن “انعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الاهتمام المتزايد بأهمية النفاذية الرقمية والشمول الرقمي كركائز أساسية لضمان إدماج جميع الأفراد في العالم الرقمي خصوصا الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسكان المناطق المحرومة. مضيفاً أن الإسكوا تهدف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بحيث تدعم الإسكوا الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل للشباب، وأن هذا الحدث ينظم ضمن مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي الذي أطلق في العام 2020” .

وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجتمعات ذات الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً.

وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية – تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية. كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية

وتركز الجلسات كذلك على الدور الحاسم لتطوير المهارات الرقمية لجميع فئات المستخدمين النهائيين في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة نهج مختلفة في مراعاة المهارات الرقمية لضمان تصميمها خصيصًا لفئات المستخدمين النهائيين المختلفة، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تُعزّز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء والشباب وسكان الأرياف، وعرض نماذج ناجحة ومشاركة الدروس المستفادة واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية.

وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمّشة والمحرومة، كما ستتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.

 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للشاعر والكاتب جمال براش، في الخدمات الطبية الملكية، وعلى نفقة الديوان الملكي الهاشمي.

في ضوء التوجيه الملكي، تم نقل براش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.

وجاء توجيه جلالة الملك استجابة لنداء الشاعر براش لنقله إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.

 تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود العراق في استضافة الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية الشهر المقبل.

وأشار جلالته إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون مع العراق وإدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، والعمل للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع في الإقليم.

طالب مجموعة من النواب، الحكومة بوقف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائ من المواطنين.

وقال النواب في مذكرة نيابية وقعها العشرات منهم اليوم الثلاثاء، إنّ الشركات كانت تستوفي رسوم إعادة التيار الكهربائي بحجة إيفاد كوادر بشرية إلى ساعة الكهرباء المراد إعادة التيار إليها، الّا أنّ وجود العدادات الرقمية الجديدة، تتيح فصل التيار وإعادته عن بعد.

وبينوا أنّ استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين ويشكل تحصيلًا غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية.

وتاليًا نص المذكرة النيابية:


نحن النواب الموقّعون أدناه، نتقدم إلى سعادتكم بهذه المذكرة النيابية، مطالبين الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، وذلك لما يلي:

1.كانت شركات توزيع الكهرباء تستوفي هذه الرسوم سابقًا بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله.

2.أما اليوم، وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية (Smart Meters) التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بُعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفى مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.

3.استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يُعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين، ويشكل تحصيلاً غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل.

وعليه، نطالب الحكومة بما يلي:

•إصدار قرار فوري بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي في الحالات التي لا تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا.

•مراجعة الإجراءات والرسوم المتعلقة بفصل وإعادة التيار الكهربائي بما يحقق العدالة ويحمي المواطن من الاستغلال.

•إلزام شركات الكهرباء برد أي مبالغ تم استيفاؤها في هذا السياق دون وجه حق، أو احتسابها ضمن رصيد المستهلكين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس إحدى المؤسسات الفلسطينية المستقلة في القدس، باعتباره امتدادًا واضحًا لسياسة إسرائيل المُمنهَجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لمواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إجراءاتها المُستهدِفة تقييد ومنع عمل المؤسسات الأممية والأهلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في إمعان واضح بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش والتعليم، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته بشكل فوري، ووقف الانتهاكات المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

– يعد المخبز الأردني المتنقل في غزة الوحيد العامل في القطاع الذي يمد الأشقاء الفلسطينيين بمادة الخبز وتوزيعها على العائلات المنكوبة هناك.

وأنتج المخبز الأردني المتنقل في غزة حوالي 390 ألف رغيف خبز خلال الأسبوع الماضي، بحسب المطبخ المركزي العالمي.

ويعمل المخبز على مدى 19 ساعة يوميا لتوفير احتياجات الأشقاء وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز في ظل ظروف صعبة ومناطق يصعب الوصول إليها جراء الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقال المطبخ المركزي العالمي إنه جرى توزيع الخبز على العائلات في مختلف مناطق غزة، حتى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها.

ووصل المخبز الأردني المتنقل إلى غزة في 24 كانون الأول عام 2024 بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء في قطاع غزة منذ تشرين الأول عام 2023.

ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب، أعادوا فتح ملف إحدى قضايا التغيّب لأحد الأشخاص في محافظة معان (لواء البترا) منذ عام 2004م.

حيث تمكّن الفريق بعد إعادة التحقيق والبحث عن معلومات وقرائن جديدة من احتمال أنّ تغيّب ذلك الشخص مرتبط بتعرّضه للقتل، وحصر الاشتباه بأحد أصدقائه وأُلقي القبض عليه.

وتابع الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه قبل ما يزيد عن 20 عاماً بضرب المغدور بأداة راضّة( عصا) إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بعد ذلك بنقل جثّته ودفنها في منطقة خالية من السكّان.

وأكّد أنه وبدلالة الجاني بعد أخذ موافقة المدّعي العام المختص، جرى التحرّك للمكان وبالبحث والتنقيب عن الجثة عثر على بقايا عظام إنسان، حيث أرسلت للمختبر الجنائي لمطابقتها مع الشخص المتغيّب، وجرى توديع القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى.