كشف وزير العمل يوسف الشمالي أن مدير عام الضمان الاجتماعي السابق حازم الرحاحلة طلب منه العام الماضي عندما جدد عقده أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يجدد بها عقده في الضمان الاجتماعي.

وقال الشمالي تحت قبة البرلمان الاثنين، إنه في العام 2021 هو من نسب بتجديد عقد الرحاحلة في العام 2021 لمجلس الوزراء، كون عقد مدير عام الضمان سنوي ويجدد سنويا، مضيفا: “قال لي في الحرف الواحد.. هذه أخر مرة أطلب بها التجديد”.

وأضاف الشمالي، أنه إذا نظرنا الى الماضي فإن مدير عام الضمان عادة ما يعمل لمدة 3 إلى 4 سنوات في موقعه، وهذا من باب الشفافية.

وأوضح أن بعض شركات التأمين لا تقبل بالتأمين لبنوك إذا استمر مدير عام فرع لأكثر من 5 سنوات، فيما اذا استعرضنا مدراء الضمان السابقن لم يستمر منهم احد لأكثر من 3 – 4 سنوات.

وأكد أن الشخص الذي تم تعيينه مديرا عاما للضمان يحمل شهادة على مستوى الشرق الاوسط في الدراسات الاكتوارية، وهو من ابناء مؤسسة الضمان الاجتماعي معين منذ التسعينيات، وكان “استاذ دكتور” في الجامعة الأردنية.

صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارا من تاريخ 31/12/2022.

وشمل القرار:

1. ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

2. ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

3. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسين علي صالح العمري مدير معهد القضاء الشرعي إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

4. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد محمد امين فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

5. ترفيع فضيلة الشيخ مأمون محمد عمر أبو سيف القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

6. ترفيع فضيلة الشيخ د. بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

7. ترفيع فضيلة الشيخ د. عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

8. ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبد المجيد محمد اللبابنه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

9. ترفيع فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

10. ترفيع فضيلة الشيخ د. نايل عطاالله ارشيد الدعسان مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

11. ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

12. ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

13. ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

14. ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

15. ترفيع فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

16. ترفيع فضيلة الشيخ غيث عبد القادر سالم العكايله مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

17. ترفيع فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

18. ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد راجح عبد الحميد كردي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

19. ترفيع فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

20. ترفيع فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الاحمد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

21. ترفيع فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات القاضي في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

22. ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل احمد علي بني ياسين القاضي في محكمة اربد الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

23. ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني عدنان علي الحسن القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

24. ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

25. ترفيع فضيلة الشيخ د. جعفر محمد عبد القادر الصرايره مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

26. ترفيع فضيلة الشيخ عطاالله سالم عايد البدور المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

27. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود ابراهيم علي البشايره القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

28. ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل نوح علي معابده القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

29. ترفيع فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.

30. ترفيع فضيلة الشيخ عبد العزيز عوده محمد الحويطات القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

31. ترفيع فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

32. ترفيع فضيلة الشيخ د. عمر حسن موسى ابوقريق القاضي في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

33. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان القاضي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

34. ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه القاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

35. ترفيع فضيلة الشيخ مجدي كمال عبد المجيد بلوط القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

36. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد مسلم جريد القراله القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

37. ترفيع فضيلة الشيخ معتز عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني القاضي في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

38. ترفيع فضيلة الشيخ د. علال محمود مصطفى عطاطره المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

39. ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه مساعد المدعي العام الاول لدى محكمة استئناف عمان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

40. ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور القاضي في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

41. ترفيع فضيلة الشيخ د. رأفت محمد عبدالله المبيضين القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

42. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسني عوده سعود القرارعه القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

43. ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

44. ترفيع فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

45. ترفيع فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

46. ترفيع فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر القاضي في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

47. ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس يوسف احمد العنانبه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

48. ترفيع فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

49. ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالده مساعد النائب العام الشرعي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

50. ترفيع فضيلة الشيخ د.محمد خير” ابراهيم يوسف درادكه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

51. ترفيع فضيلة الشيخ مراد احمد ” محمد علي ” الكاساني القاضي في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

52. ترفيع فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفه القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

53. ترفيع فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالى القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

54. ترفيع فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل القاضي في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

55. ترفيع فضيلة الشيخ د. شفيق عبيد الله نزال الحيصة القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

56. ترفيع فضيلة الشيخ د. عامر اعقيل حسين الغوادرة القاضي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

57. ترفيع فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

58. ترفيع فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

59. ترفيع فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد ابوالغنم القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

60. ترفيع فضيلة الشيخ محمد رسول” بشير فهيم زيد الكيلاني القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

61. ترفيع فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

62. ترفيع فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

63. ترفيع فضيلة الشيخ د. باسم مشهور احمد العقيل القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة

64. ترفيع فضيلة الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

65. ترفيع فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

66. ترفيع فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنة القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

67. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

68. ترفيع فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد أبو هلاله القاضي في محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

69. ترفيع فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

70. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

71. ترفيع فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

72. ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق ابو زيد القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

73. ترفيع فضيلة الشيخ د. نايف احمد بخيت الخلايلة القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

74. ترفيع فضيلة الشيخ رائد احمد عبد الحميد العظمات القاضي في محكمة جرش الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

75. ترفيع فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبة المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

76. ترفيع فضيلة الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش القاضي في محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

77. ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس خلف فالح الحنيطي القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

78. ترفيع فضيلة الشيخ محمد مصطفى ابراهيم سرندح القاضي في محكمة القدس الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

79. ترفيع فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

80. ترفيع فضيلة الشيخ د. حمزه عبد الكريم حسين الزيود المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

81. ترفيع فضيلة الشيخ د. سعد عباس سليمان البدور القاضي في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

82. ترفيع فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود ابو تايه القاضي في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

83. ترفيع فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

84. ترفيع فضيلة الشيخ تركي سالم حمد المرازقه القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

85. ترفيع فضيلة الشيخ يحيى احمد عبدالقادر ربابعه القاضي في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

86. ترفيع فضيلة الشيخ اسماعيل علي خلف الخلايله القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

87. ترفيع فضيلة الشيخ يزن عبد الكريم عبدالله الحياري القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

88. ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني مفلح محمد السلمات العنزي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة

89. ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم محمد عطيه أبو جزر القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

90. ترفيع فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

91. ترفيع فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

92. ترفيع فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

93. ترفيع فضيلة الشيخ معاذ عبد الكريم عبدالرحمن القطاونه القاضي في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

94. ترفيع فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة القاضي في محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

95. ترفيع فضيلة الشيخ د. يوسف عليان أحمد درادكه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

96. ترفيع فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

 طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر العام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المتخذ سابقا.

وأوضح المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة.

وأشار المعايطة، إلى أن القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام المقبل 260 دينارا.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة وعدم تأجيله مرة أخرى، مبينا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.

ولفت إلى أن القرار يهدف إلى وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، ولكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.

– أحال مجلس النواب الاثنين معدل الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل مع اعطائه صفة الاستعجال.

وباشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.

وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

وتاليا مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، كما نشره مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

 قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة تقدر كافة المداخلات النيابية حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

ورد كريشان خلال جلسة الإثنين النيابية، على الانتقادات الموجهة للحكومة حول انهاء التعاقد مع مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق حازم الرحاحلة.

وأضاف كريشان، حول انهاء عقود بعض مدراء المؤسسات الرسمية، أن الحكومة ملتزمة بالدستور والقوانين.

وأشار إلى أن التعيينات وانهاء التعاقدات من صلاحية الحكومة، والحكومة ليست ملزمة ببيان أسباب إنهاء خدمات أو تعييين مدراء المؤسسات.

 قال النائب عبدالسلام الذيابات إن مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي في صيغته السابقة كان عبارة عن مصيبة، شاكرا الحكومة على تعديلها للصيغة السابقة.

وأضاف خلال جلسة النواب الاثنين، إن مخاسر صندوق الاستثمار أوصلنا إلى تعديل القوانين باستمرار حتى بتنا لا نعلم أي القوانين هو المنفذ.

وكشف الذيابات عن خسارة الضمان 270 مليون دينار في قطاع الفنادق، مؤكدا ان كافة استثمارات الضمان في الفنادق خاسرة.

وأكد الذيابات على ضرورة أن لا يكون رئيس مجلس إدارة الضمان هو وزير العمل.

وقال إن تعديل القانون ليس وقته حاليا، داعيا إلى عدم فتح باب تعديل القانون قبل العام 2025.

ودعا النواب إلى رد القانون المعدل، ويؤجل تعديله، مشيرا إلى أن القانون في صيغته السابقة قبل تعديله من الحكومة مؤخرا كان سيضرب القطاع الخاص.

صرح حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ (7481) شهادة خلال عام 2022، وقال أن إجمالي قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء للعام 2022 الماضي بلغ (183) مليون دينار بانخفاض بلغ (41) مليون دينار عن العام 2021.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء لعام 2022 كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ومواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها، والأجهزة الكهربائية، والألبسة والمجوهرات.

الزرقاء – الامم
دعا رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري لضرورة حل مشكلة الفقر والبطالة ووضع خطة لاحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة خاصة في محافظة الزرقاء التي يعمل فيها ما يزيد عن سبعين الف عامل وافد .
وبين الخضري خلال اجتماع لمؤسسة ولي العهد في الزرقاء بحضور مساعد المحافظ الدكتور سعود الحربي ومدراء الدوائر على اهمية الاهتمام بقطاع الشباب وقال اي امة من الامم لا تهتم بقطاع الشباب لن يكون لها دور بين الامم
وقال ومن هنا فان مشكلة البطالة التي تنخر في المجتمع لا بد ان يكون لها حلول جذرية وبين ان ما يزيد عن خمسة وعشرين الف عامل وافد من جنوب شرق اسيا يعملون في مصانع الظليل والرصيفه وقال مطلوب من الحكومة وضع خطة عاجلة وسريعة من اجل التخلص من هذه العمالة واحلال عمالة اردنية بدلا منها .
واقترح ان يتم دعم الشباب الراغبين بالعمل في هذه المصانع بمبالغ معينة مشيرا الى ان هذه المصانع رواتبها ضعيفة ولو تم دعم كل عامل بمئة دينار فان ذلك سيكون حافز للعمال .
وبين ان ابناء محافظة الزرقاء يعملون في كل المهن ولكن ضعف الرواتب في العديد من المصانع يدفع الشباب لتفضيل البقاء في البيوت على العمل واكد ان مجلس محافظة الزرقاء جاهز للمساهمة في هذا المشروع شريطة تعاون كافة القطاعات داخل المحافظة وخارجها بحيث يتم تنفيذ حملة على مستوى الوطن من اجل التخلص من العمل الوافده واحلال العمالة الوطنية محلها .
واشار الى ان البطالة وصلت الى مراحل غير مسبوقة وان سكوت الحكومة على الارتفاع غير المبرر بنسب البطالة غير مقبول ودعا حكومة الدكتور بشر الخصاونة لتولى زمام المبادرة وتنفيذ حملة وطنية من اجل احلال العمالة الوطنية بدلا من القادمة من جنوب شرق اسيا .
واكد ان هناك ارتفاع غير مسبوق بنسب الفقر والبطالة خاصة في محافظة مثل الزرقاء توصف بانها مدينة الجند والعسكر وقال ما زالت الحكومة تمارس دور المتفرج ولم تقوم بعد بالدور المطلوب منها وقال ندرس في مجلس المحافظة عقد مؤتمر محلي من اجل تدارس هذه القضية وايجاد الحلول المناسبة لها

قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون “لن تؤثر على أموال المؤسسة”.

وأضاف، خلال الجلسة أن “مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص”.

الشمالي، أضاف أن “المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات”، حيث يهدف القانون إلى تحقيق “المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى”.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ديسمبر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.

المملكة

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة البادية الجنوبية بوجود شخص حاصرته السيول في منطقة باير مع ثلاثة من الإبل 

وأكّد أنّه جرى على الفور التحرك للمكان وإنقاذ الشخص دون تعرضه لأية إصابة تذكر وجرى تأمينه مع الإبل لمكان آمن. 

وتجدد مديرية الأمن العام تذكير الإخوة المواطنين ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها المملكة حفاظاً على سلامتهم.