ارتفعت أسعار النفط الجمعة وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 % إلى 83.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 % عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولارا للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6 % بعد أن أغلق منخفضا 0.7 % أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 % بعد ارتفاعه 50.2 % في 2021. وارتفعت الأسعار في مارس آذار إلى ذروة 139.13 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد الحرب في أوكرانيا والتي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

وخام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع 4.5 %في 2022 بعد مكاسب 55 % في 2021.

وقال إيوا مانثي المحلل لدى (آي.إن.جي) “كان هذا العام عاما استثنائيا لأسواق السلع الأولية حيث أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار”.

وأضاف “من المقرر أن يكون العام المقبل عاما آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات”.

وتراجعت أسعار النفط سريعا في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر كانون الأول، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها ومخاوف الركود العالمي يعيقان توقعات الطلب على السلع الأولية.

وقال جون دريسكول، مدير شركة (جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز) لاستشارات الطاقة “كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفش عالمي محتمل”.

وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار.

رويترز

حذرت نقابة الفنانين، الفنانين من عدم الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية؛ تجنبا للإيقاف في ظل موسم الاحتفالات برأس السنة الميلادية والأعياد المجيدة.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، “تهيب نقابة الأردنيين بالفنانين (الموسيقيين العازفين والمطربين)، من الجنسيات كافة والعاملين في المنشآت السياحية كافة على ضرورة الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية، وحسب نظام استيفاء رسوم ممارسة المهن الفنية في النقابة”.

وأضافت، “أن ذلك يأتي لتجنب أية إجراءات من شأنها إيقافهم عن العمل في أماكن عملهم من قبل اللجان الرقابية المتخصصة”.

ولفتت إلى أنها ستكون عاملة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً؛ لاستقبال الأساتذة الفنانين وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم.

– صادق الكنيست الإسرائيلي، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو في تصويت الخميس، قبل أداء اليمين الدستورية.

وقال رئيس البرلمان إن حكومة نتنياهو حصلت على 63 صوتا من أصل 120 في الكنيست.

رويترز + أ ف ب

 انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص بقصد اجتياز الحدود وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (٣٠٠.٠٠٠) حبة كبتاجون، و (٧٣٠ ) كف حشيش، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

ديوان الخدمه المدنية يدعوا أسماء المدعوين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني يومي الاحد الموافق 22-1-2023 و الاثنين الموافق 23-1-2023 في ديوان الخدمة المدنية

للاطلاع على تفاصيل الاعلان انقر هنا

• تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29/9/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك
• أسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 1
• أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين لدفعة شهر 1

– أكدت ليزا الدغمي ابنة رئيس مجلس النواب السابق والنائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، أن والدها خرج اليوم الخميس من المستشفى بعد تماثله للشفاء .

وقالت ابنة الدغمي، إن والدها في صحة وعافية، موضحة بأنه سيتم بعون الله تعالى بعد قليل خروجه من المستشفى مشافى ومعافى.

وطمأنت ليزا أبناء الوطن على صحة والدها، حيث يتمتع حاليا بكامل صحته وعافيته، شاكرة لجميع أبناء الوطن للاطمئنان على صحته إثر الوعكة الصحية التي ألمت به يوم امس.

 أنهت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في حادثة سقوط خزان محمَّل بغاز الكلورين في ميناء مدينة العقبة الرئيسي لدى محكمة جزاء العقبة برئاسة القاضي منور الصَّرايرة، الاستماع لشهود النِّيابة العامة في القضية والبالغ عددهم 142 شاهدًا.

وعقدت المحكمة جلسات اسبوعية متتالية منذ تحويل القضية لها يوم 18 من تموز الماضي، وحولَّت 86 مصابًا بالحادثة للطَّبيب الشَّرعي من أصل 142 شخصًا أصيبوا بالحادثة، وأحضر 73 منهم تقارير طبية نهائية، و13 مصابًا ما زالوا قيد العلاج، والبقية لم يحضروا لإعادة المعاينة الطبية بالرغم من تبليغهم رسميًا وحسب القانون من قِّبل المحكمة.

وقال بعض المصابين في شهادتهم لدى المحكمة بأنَّهم لا يرغبون بتقديم شكوى أو متابعتها، علما بأنَّ 12 مصابًا من من الجنسيتين الفيتنامية والصينية لم تتم إعادة معاينتهم لمغادرتهم الأردن.

وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه الى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.

وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالايذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام ادارة المواد والنِّفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.

وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أنَّ السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.

(بترا – بركات الزيود)

– قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، إن أي مجتمع حديث لا يمكن أن يدير شؤونه بدون معلومات وبيانات، مشيرا الى أن السجلات الإدارية ركيزة أساسية من ركائز النظام الإحصائي الوطني.

وأشار المصاروة الى أن السجلات الإدارية ترصد وتسجل ما يجري في المجتمع من حركة مستمرة على المخزون السكاني في عدة قطاعات ومجالات خاصة في المجال الديموغرافي والأسري والاجتماعي والأمني، وتساعد على فهم التغيّرات التي تحدث في المجتمع.

وأضاف، إن السجلات الإدارية مصدر رئيسي للبيانات عن الحركة المعلوماتية السنوية التي تطرأ على المخزون السكاني في أي مجتمع ويمكن في حالات خاصة الاستعانة بها لإجراء تعداد عام للسكان والمساكن يسمى “التعداد السجلي”.

وأوضح، أن السجلات الإدارية تُعتبر من الجوانب الأساسية في عمل كافة المؤسسات والإدارات الوطنية؛ لأنها توفر معلومات عن كافة مجالات الحركات السكانية، إذ تُعنى بتسجيل المعلومات ونشرها عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين عند حصولها، مثل: تسجيل حركة الواقعات الديموغرافية اليومية وهي الزواج والطلاق والولادات والوفيات، خدمات المعونة، خدمات الحماية الأسرية والمجتمعية والجرائم المختلفة، الخدمات المرورية، الخدمات الصحية على اختلاف مستوياتها، خدمات الضمان الاجتماعي، تصاريح الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للوافدين، والخدمات التعليمية والصحية بكافة مستوياتها.

كما توفر السجلات الإدارية معلومات يحتاجها متخذو القرار وواضعو السياسات والبرامج، وتحتاجها عدة مؤسسات ولجان وطنية لقياس عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وللإبلاغ عنها لمنظمات الأمم المتحدة الراعية لغايات الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وعن سبب اهتمام المجلس في تطوير بيانات السجلات الإدارية وملء الفجوات فيها، قال المصاروة، إن للمجلس دورا تشاركيا في هذا المجال ليقوم به باعتباره جهة وطنية مرجعية لقضايا السكان والتنمية، فضلا عن كونه جهة مستفيدة ومستخدمة للبيانات الصادرة عن هذه السجلات.

وأضاف، إن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما أو في جزء منها، وأن هذه الأعمال الإحصائية الكبرى تساعد على فهم حالة المجتمع والتغيّرات التي حدثت فيه منذ المسح والتعداد السابق، وعادة يجري التعداد كل عشر سنوات في الأردن (وكان آخر تعداد سكاني عام 2015)، وهي فترة طويلة نسبيا؛ لذا فإن وجود سجلات إدارية مكتملة تصدر عنها تقارير إحصائية سنوية من قبل المؤسسات ذات العلاقة، تساهم في توفير معلومات تمكن من فهم الحركات المختلفة الديموغرافية والاجتماعية وفي مدد زمنية أقصر ما يدعم عملية اتخاذ القرار في ضوء ذلك.

وأضاف، إن التعداد السكاني عملية إحصائية كبرى ومكلفة وتتطلّب الكثير من الوقت والجهد والموارد البشرية للإعداد لها وتنفيذها واستخراج نتائجها النهائية، وهناك حاليا اتجاه عالمي وتوصية من الخبراء، خاصة في الدول قليلة السكان ومواردها المالية شحيحة، للاعتماد على السجلات الإدارية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لإجراء تعداد سجلي يرتكز على قواعد البيانات في هذه المؤسسات بهدف تخفيض التكلفة من جهة ووصول السجلات الإدارية إلى حالة من حيث جاهزية المعلومات وجودتها.

وقال، إن الاعتماد على السجلات الإدارية كجزء من عملية التعداد العام للسكان والمساكن (التعداد السجلّي)، تساعد الدول ذات الميزانيات المحدودة كالأردن، في تخفيض تكلفة إجراء التعداد؛ علما أن الاستحقاق القادم لتعداد السكان والمساكن في الأردن سيكون في العام 2025.
وبيّن المصاروة، أن البيانات الصادرة عن السجلات الإدارية في الأردن تسهم بنسبة كبيرة في سد حاجات مستخدمي البيانات على اختلاف أغراضهم كباحثين أو واضعي السياسات أو صانعي القرار، وفي قياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها تلقى تقديراً من الهيئات الدولية، وتعتبر كافية لدعم القرار الوطني بسبب ارتفاع نسبة اكتمالها وجودتها، لكن على الرغم من ذلك، هناك بعض الفجوات في هذه السجلات على المستويين الوطني والمؤسسي التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل لتلبية مختلف حاجات مستخدمي البيانات من الباحثين وواضعي السياسات ومتخذي القرار.

وأشار المصاروة إلى أن المجلس الأعلى للسكان عقد ولمدة يومين خلال هذا الشهر لقاءً تشاورياً جمع المنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني، خرج بنتائج أُرسلت إلى كافة المؤسسات التي شاركت في اللقاء كي تأخذ بما هو ممكن عند إعدادها لتقريرها الإحصائي السنوي لعام 2023.

وشارك في اللقاء التشاوري كل من دائرة الإحصاءات العامة؛ دائرة قاضي القضاة؛ دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ إدارة المعلومات الجنائية؛ إدارة حماية الأسرة والأحداث؛ إدارة الإقامة والحدود؛ المعهد المروري في مديرية الأمن العام؛ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ وزارة العمل؛ صندوق المعونة الوطنية؛ ووزارة التربية والتعليم ومركز المعلومات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وسيواصل المجلس خلال عام 2023 تنظيم لقاءات واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كافة المؤسسات الرسمية ذات الصلة، والمنتجة للمعلومات والبيانات الإحصائية السنوية؛ بهدف فهم أوسع للوضع الراهن للبيانات الإدارية وما بها من فجوات على المستويين الوطني والمؤسسي، والتعرّف على أنواع الإحصاءات، وأوجه استعمالات البيانات، وكيفية تبويبها وعرضها بصورة تخدم أغراض كافة المستخدمين لها على اختلاف مواقعهم، وأهمية إيجاد نظام للرقمنة بين المؤسسات، والخروج بآلية وخطة عمل لإجراء التغيير والتطوير المرجو في إدارة هذه السجلات ومُنتجاتها.

وأضاف المصاروة، إن اللقاءات القادمة مع المؤسسات ذات الصلة، ستكون برعاية ومشاركة فنيين من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لبحث سبل ملء الفجوات القليلة الموجودة في البيانات وتجاوز عقبات استكمال برامج وجهود الرقمنة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات المعنية بالسجلات الإدارية ضمن نظام معلومات وطني موحد وشامل.

(بترا – وفاء زيناتيه)

 قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق: “إن وتيرة التسجيل على منصة دعم التعرفة الكهربائية تراجعت مقارنة مع بداية إطلاق المنصة”.

وبينت أن عدد المسجلين حاليا يتجاوز 1.5 مليون مشتركا، منوهة الى أن المنصة مفتوحة ومتاحة للتسجيل بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، أكدت القاق ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الظروف الجوية الحالية رغم الحصول على التعرفة المدعومة تجنبا للدخول في شرائح استهلاكية أعلى ترفع قيمة الفاتورة وهي مشكلة تتكرر في شتاء كل عام.

وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) الماضي بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.

وقالت القاق: “إن مدافئ الكهرباء من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة الكهربائية مقابل أقل فائدة أما استخدام المكيفات للتدفئة قد يكون أقل استهلاكا للكهرباء في حال تم ضبط استهلاكه على درجات مناسبة” مشيرة إلى أن أفضل درجة لاستهلاك الكهرباء هي 24 درجة مئوية وأن كل درجة أعلى من ذلك في حال استخدام الجهاز للتدفئة ترفع استهلاك الكهرباء بنسبة 4 %”.

كما لفتت إلى ان أجهزة تسخين المياه “الكيزر” تستهلك كمية طاقة كهربائية أكبر نظرا لانخفاض درجة حرارة المياه مقارنة بأشهر الصيف ويرفع استخدامها بشكل متكرر إلى شرائح أعلى وبالتالي زيادة قيمة الفاتورة.

وقسمت الهيئة التعرفة المدعومة المطبقة حاليا إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وحددت الهيئة قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، القيمة نفسها المعمول بها منذ نيسان(أبريل) 2020.