– رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن هناك انعكاسات سلبية لاضراب الشاحنات على كافة القطاعات الاقتصادية بدون استئناء، بسبب تأثير الإضراب على سلاسل التوريد المختلفة خصوصاً أن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البرية في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة من داخل المملكة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.

وأوضح الساكت أن السبب الرئيس الذي يقف وراء الاحتجاجات هو أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً مادة الديزل والتي ارتفعت 8 مرات بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر الديزل إلى 1.25 دينارا للتر.

وقال إن من الأسباب أيضا تدني أجور النقل في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية من قطع غيار ورواتب سائقين ورسوم تراخيص سنوية بحدود 60%، مشيرا إلى أن أجور النقل للشحن في الأردن من الأعلى بالمنطقة.

وأشار إلى أن كلف النقل من جدة إلى عمان لا تتجاوز الـ 500 دولار، بينما تصل أجور الشحن من العقبة إلى عمّان إلى 650 دولارا.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان حلولا حتى لا تتكرر الإضرابات، دعا فيها لإعادة النظر باتفاقيات النقل مع دول الجوار في ظل وجود فائض كبير في عدد الشاحنات.

وأضاف أنه يجب ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار المحروقات هبوطاً وارتفاعاً.

ورأى أن تحرير أسعار المحروقات ما زال ناقصا بالنظر إلى أن الحكومة ما زالت تقوم كل شهر بإصدار تسعيرة للمحروقات.

وأكد الساكت أن تحرير الأسعار يعني أن تنسحب الحكومة تماما من عملية التسعير وأن يقتصر دورها على تحديد سقوف سعرية لحماية المواطنين وأن تترك المنافسة بين المستوردين والموزعين للمحروقات ما دون السقف السعري الذي كانت قد حددته مسبقا.

وأشار المهندس موسى الساكت إلى أنه على الحكومة حينذاك أن تشدد الرقابة على سوق توزيع وتسعيرة المحروقات وأن تضمن تفعيل قانون المنافسة حماية لمصالح المواطن وتحقيقا للغاية التي ينص عليها قانون المنافسة.

– أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة مستمرة بالتفاوض واللقاءات مع نقابتي أصحاب الباصات، وأصحاب السيارات العمومية والتكسي، إلى حين الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن وقف الإضرابات والعودة إلى العمل، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه أمس.

وقالت وشاح لـ عمون، إن النقابة منفتحة أيضا على التفاوض مع مشغلي وسائط النقل العام والسائقين من غير المنتسبين للنقابتين، وذلك لضمان عودتهم إلى العمل.

وأكدت أن ما يهم الهيئة هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على هامش الربح للمشغلين وعدم تأثر قدرتهم التشغيلية بارتفاع المحروقات، وبالمقابل عدم المساس بأجور النقل التي يدفعها المواطن، وضمان عدم ارتفاعها.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على التواصل مع الجميع لضمان استمرارية تشغيل قطاع النقل بحافلاته وسيارات النقل العمومي، مشيرة إلى أن باب الحوار مفتوح لكافة النقابات والمشغلين.

وبينت وشاح أن توجهات وزير النقل خلال الاجتماعات التي عقدت مع النقابتين والمشغلين، ع مون، راعت دعم وسائط نقل الركاب للوصول إلى صيغة تضمن عدم تأثر القدرة التشغيلية للمشغلين، واحتساب الدعم بشكل دقيق بالتشارك مع النقابتين.

وكانت أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توصلها لاتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي على استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكافة أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة.

وتقرر على اثر الاتفاق وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتباراً من الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريا.

 صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من قطع غيار السجائر الإلكترونية تقدّر بحوالي 3080 قطعة، وكميات أخرى من نكهات (جوس) تقدّر بحوالي 3665 عبوة مختلفة الأحجام كانت مخفية بطريقة سرية في بطائن أبواب السيارات بقصد التهريب.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه أثناء معاينة السيارات القادمة إلى المنطقة الحرة الزرقاء؛ بهدف التخليص عليها وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط هذه الكميات من قطع السجائر والنكهات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية المتبعة بشأنها.

من جهته أشاد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بحرفية ومهنية كوادر الجمارك العاملين في المراكز الجمركية المختلفة، وضبطهم لمثل هذه البضائع المهربة، وبدورهم في بسط العدالة في الأسواق و حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من البضائع التي لم تخضع لعمليات الفحص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.

 أصيب 45 شخصا، الاثنين، في حادث تصادم 3 حافلات لنقل الركاب، في منطقة مؤاب بمحافظة الكرك، جنوب الأردن. وفق مصدر أمني

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث إصابة (45) شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الاثنين، عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، مبيّنةً أن المواد الضرورية تشكّل حوالي (30%) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات تمثلت في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما تضمّن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران من عام 2020 بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.

وكما تمثلت التعديلات في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

وتطرقت التعديلات إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

وتضمنت التعديلات على مشروع القانون تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل) وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.

وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي، وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة، حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أيّة تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وبيّنت المؤسسة أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

وأكدت المؤسسة في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتواريةٍ مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

 كشف مدير هيئة قطاع تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، عن تفاصيل الاتفاق مع المشغلين على خطوط النقل العام، بزيادة المبالغ المُخصصة لهم بملف الدعم لتكون بزيادة تصل لـ 125% عما كان عليه الدعم سابقاً.

وقال الحباشنة عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إن الزيادة بقيمة الدعم ستستمر للأشهر الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أنه إذا كان صاحب الحافلة يتقاضى 200 دينار فان المبلغ سوف يرتفع ليصل الى 475 ديناراً.

واضاف الحباشنة، أنه سيكون هناك مراجعة ربعية لهذا الدعم ويحدد وفقاً لمتغيرات أسعار المحروقات في السوق العالمية.

وحول آلية التوزيع للدعم، أكد الحباشنة إلى أنها ستكون كما كان معمول به سابقا من خلال البطاقات الممغنطة التي سيتم شحنها من خلال وزارة المالية والجهات المعنية خلال الأسبوع الحالي.

قال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام، ان الفرق المنتشرة على كافة طرق المملكة تعاملت وضبطت يوم امس الأحد مع عدد من المخالفات الخطرة ابرزها قطع الطريق من الجزر الوسطية والمسير بعكس اتجاه السير وتجاوز السرعة المقررة على الطريق.

وبين، أنه تم ضبط العديد من مخالفات السرعات العالية جدا والتي تهدد سلامة مستحدمي الطريق، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كلم في الساعة عند منطقة العامرية واخرى كانت تسير بسرعة 201 كلم في الساعة على شارع الـ100 وثالثة كانت تسير بسرعة 140 كلم في الساعة على الطريق الصحراوي بمنطقة الحسا.

ودعت الادارات المرورية، السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان حفاظا على سلامتهم.

– قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان، اليوم الاثنين، إن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين نحو 72% منهم 43-44 % على نظام التأمين الصحي المدني.

وأضاف العدوان، أن الهدف الوصول لمفهوم التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين صحيا موزعة على التأمين العسكري والمستشفيات الجامعية والخاصة.

وقال إن عدد المشمولين بالتأمين الصحي ما بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة 3 ملايين و400 ألف أردني.

وكشف العداون عن مخاطبة رئاسة الوزراء لشمول شرائح جديدة في التأمين الصحي المدني والإعلان عنها قريبا.

المملكة

 تعاملت كوادر السير والدفاع المدني صباح اليوم الاثنين، مع حادثين منفصلين الأول كان لحادث تدهور مركبة داخل نفق الجمرك باتجاه كلية حطين ، حيث تم رفع رفع الاثر المروري وازلة الزيوت المنسكبة على الشارع وفتح الطريق أمام حركة السير.

أما الحادث الثاني، فكان لحريق اندلع داخل مركبة عند اشارات كلية حطين ايضا، حيث تم اخماد الحريق ورفع المركبة عن حرم الشارع وفتح الطريق امام حركة السير ، دون اي اصابات تذكر.

وبحسب التقرير المروري اليومي عبر اذاعة الأمن العام، وقع بالامس حادث تدهور لمركبة خصوصي خارج حرم الشارع العام ما بعد مثلث ام الرصاص باتجاه الجنوب على الطريق الصحراوي، ما ادى الى اصابتين متوسطتين تم اسعافهما الى مستشفى النديم الحكومي.

ودعت الادارات المرورية، السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان حفاظا على سلامتهم.