استشهدت فتاة فلسطينية واعتقل ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، للحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت، إن الشهيدة زكارنة أصيبت برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأفادت بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي بجنين، وتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالمكان.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان هم: ثائر حثناوي وشقيقه محمد، وحسن مرعي من جنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأعلنت مصادر عبرية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من جنين بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن بجراح متوسطة برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات تم نقلها لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، فيما قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالمناطق السفلية.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، وتصدوا للاقتحام وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص والقنابل محلية الصنع.

“صفا”

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.
وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020م بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.
هذا بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.
وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.
وفي سياقٍ آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء مشروع النظام لمواكبة المهام الجديدة للوزارة بعد أن تمّ إقرار قانون الإدارة المحليّة لسنة 2021م؛ حيث يتبع للوزارة (26) مديريّة شؤون بلديّة، والوزارة معنيّة بالرّقابة على (100) بلديّة و (12) مجلس محافظة و(20) مجلس خدمات مشتركة.
ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث منصب أمين عام آخر للوزارة معني بالشؤون الماليّة والإداريّة ، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتطلّبها طبيعة مهام الوزارة، وإلغاء عدد من دوائرها، وتغيير مسمّيات بعض المديريات، فضلاً عن تحديد ارتباط كل من المديريات مع الأمين العام المُختص.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليّة عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعيّة في المدن الصناعية، والسّير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائيّة والزراعيّة التي تستخدم مدخلات زراعيّة وطنيّة بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي، ويُعزّز الأمن الوطني ويُسهم بزيادة القيمة المحليّة المضافة.
وبموجب القرار تتحمّل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المُخصّصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023م وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
وبموجب القرار يجري إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك الأردنيّة في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرّقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المُضافة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022م، حيث ألزم كل مَن يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلميّة والمعرفيّة اللازمة بحصوله على الدرجة العلميّة ذات مساقات تخصصيّة مُحدّدة.
وبموجب مشروع النظام يجري تحديد المساقات العلميّة الأساسيّة في أساسيّات الحميات الغذائيّة العلاجيّة وفق ما تستدعيه الحالة المرضيّة، وتكون مزاولة مهنة اختصاصي تغذية من قبل كوادر مؤهلة تساعد في تخفيف العبء المرضي والكُلفة العلاجيّة والاقتصاديّة للدولة.
ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرّج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعيّة لاستيفاء شروط الحصول على المُزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانونيّ بعد التخرّج مباشرةً وقبل العمل في أيّ مجال من مجالات التغذيّة للحصول على ترخيص إدارة المركز.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1264 مكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
وتأتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلّفون إلى اللجنة، واستمراراً لجهود تحفيز المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتخفيف الأعباء الضريبيّة عليهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

شارك:

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020م بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

هذا بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

 كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن انخفاض استهلاك الديزل في الأردن خلال الاسبوع الماضي بمعدل 30% يوميا، وفق الاحصائيات.

وقال عقل لـ عمون إن استهلاك الأردن الطبيعي من الديزل 4 ملايين لتر يوميا، منها أكثر من 2 مليون لتر لقطاع النقل بنسبة 60%، والاخرى للقطاعات الصناعية والمنزلية.

وأضاف أن مبيعات الديزل لقطاع النقل انخفضت 600 ألف لتر يوميا خلال الاسبوع الماضي، أي بنسبة 30%.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن تحويل رواتب العاملين على حساب التعليم الإضافي في جميع المدارس.

وكتبت الوزارة عبر حسابها في موقع فيسبوك:

“العاملون على حساب التعليم الإضافي في المدارس جمعيها،.. حُوِّلت اليوم مستحقاتكم للبنوك، وبإمكانكم المراجعة لاستلامها بدءًا من الغد”.

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي، جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم – قطر 2022.

وأشاد جلالته بمستوى المنتخب المغربي وأدائه المتميز في البطولة، متمنيا له التوفيق فيما تبقى من مباريات.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داهموا تاجرَين للمواد المخدرة في لواء الرمثا أثناء قيامهما بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة .

وألقي القبض على تاجرَي المخدرات بعد مقاومة أبدياها وحاول أحدهما استخدام سلاح ناري كان بحوزته ، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي قضية أخرى جرى تتبع أحد مروجي وتجار المخدرات بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية من تلك المواد من محافظة المفرق بغرض بيعها وبعد إيقافه أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة .

وأُحيل المقبوض عليهم في القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

 ثمنت حماية المستهلك القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت الى حد كبير في دعم القطاعات التجارية والصناعية والخدمية للحد من الاثار الاقتصادية العالمية التي اثرت على الاسواق العالمية وعانى منها السوق المحلي بشكل واضح مطالبة مزيدا من الاجراءات التي تساعد تنشيط الحركة التجارية في الأسواق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك، إن ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع اسعار المحروقات والضريبة المفروضة على اغلب السلع وبعض حالات الاحتكار التي مارسها قلة قليلة من التجار قد اثر سلبا على الحركة الشرائية في الاسواق وادى الى حالات ركود غير مسبوقة في الأسواق، مما يستوجب على الحكومة وضع مزيدا من الخطط والاسراتيجات والاجراءات الفورية الهادفة الى توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع القدرات الشرائية وتكون عادلة لكافة اطراف العملية التبادلية من مواطنين وتجار وصناعيين دون محاباة طرف على حساب الآخر، خاصة وأن اغلب القطاعات ما زالت تعاني بسبب الاوضاع السائدة في العالم من حروب وارتفاع في كلف الشحن وغيرها من الظروف الصعبة التي أدت الى حالة الركود في الاسواق.

واضاف عبيدات انه وبهدف تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق يجب على الحكومة زيادة شريحة السلع المعفاة من الضريبة وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اغلب السلع وتخفيض اسعار المحروقات لحين تعافي الاسواق من حالة الركود التي عاني منها.

وطالب عبيدات الحكومة عن العدول عن قرارها الاخير والمتعلق بإعادة فرض الرسوم على مادة الزيت النباتي حيث ادى هذا القرار لارتفاع اسعار بيعه في الاسواق مرة اخرى، مما اثر سلبا على القدرات الشرائية لدى المواطنين وبعض القطاعات كون هذه المادة ضرورية لكل من المواطنين والمطاعم والفنادق ولا يمكن الاستغناء عنها فالمفروض هو مزيدا من التخفيض عليها لا أن يتم فرض ضربية عليها لرفع سعرها.