أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توقيعه اتفاقية مع الحكومة بقيمة 507 ملايين يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال توفير قرض تنموي، لصالح وزارة المياه والري، من أصل إجمالي التمويل البالغ 2.68 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها عبر منح وقروض.

بيانات للبنك، أشارت إلى أن التوقيع جرى الخميس الماضي الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه في الأردن عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات، إضافة إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإمكانية التخفيف من حدتها.

ومن المقرر أن تأتي المياه من محطة مياه البحر جنوبي العقبة وسيتم نقلها إلى عمّان عبر ناقل مياه جديد يبلغ طوله حوالي 420 كم، والذي من شأنه أن يعمل في معظم أجزائه بالتوازي مع ناقل الديسي الحالي، مما يسهم في خلق فرص عمل أثناء البناء والتشغيل.

وأشار البنك إلى أنه جرى الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل للمشروع بتمويل منه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك، كما جرت الموافقة على “تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من قبل الحكومة الأردنية ذات الصلة”، وفق الإعلان.

بنك الاستثمار الأوروبي، أعلن خلال مشاركته في مؤتمر تعهدات المانحين لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي عقدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نيسان/ابريل الماضي، عن استعداده لتوفير 250 مليون دولار كقرض تنموي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، أعلن في المؤتمر عن توفير 1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ المشروع؛ 447 مليون دولار منح و 522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.

فيما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني، لترتفع التعهدات لأكثر من ملياري دولار.

التمويل الجديد يأتي في ظل ما يعانيه الأردن من شح مياه، حيث يعتبر أحد أدنى مستويات توافر المياه للفرد في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال السنوات المقبلة، بسبب تغير المناخ وزيادة عدد السكان (من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2047 من العدد الحالي المقدر بـ 10 ملايين إلى 18 مليون نسمة).

بيانات البنك، أشارت إلى أنّ المشروع يمثّل “أولوية للحكومة ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في البلاد”، ويتماشى على وجه التحديد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 – 2025.

وقال الشريدة خلال مؤتمر المانحين، إن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.

المملكة

 افتى ديوان التشريع والرأي بأنه لا يحق للحكومة فرض غرامات على المستأجرين لأملاك الدولة في حال تخلف المستأجر عن دفع البدل السنوي، إلا ما كان منصوصا عليه في عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين.

وجاءت فتوى التشريع والرأي التي اطلعت عليها عمون ردا على طلب بيان الرأي من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في مدى قانونية استيفاء غرامة مقدارها 10% من قيمة بدل الايجار السنوي في حال تخلف المستأجرين عن دفع البدل السنوي وفق ما جاء في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

وقال الديوان إنه لم يرد نص في قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة على فرض الغرامات على المستأجرين، فيتم في هذه الحالة الاحتكام إلى عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، فإذا ورد فيها نص على شرط جزائي يفرض التزامات مالية (غرامة) على المستأجر فيصار إلى تطبيقه، والا فإنه بالإمكان اللجوء إلى خيار فسخ العقد استناداً لأحكام المادة (٦) من القانون.

وأضاف الديوان أن المادة (٥) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم (۱۷) لسنة ١٩٧٤، تنص على: يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات وأية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة العليا.

وأوضح أنه للمدير أن يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (٦) من القانون ذاته على ما يلي: “ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية أن يقرر تأجير أي أرض أو أن يفسخ عقد ايجارتها إذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

كما تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (۲) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (٥٣) لسنة ۱۹۷۷، على ما يلي: “أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر الدارجة. ب لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لأي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج.”

وأشار الديوان إلى أن اللجنة المركزية لأملاك الدولة أوصت في جلستها رقم (٢٠١٦/٢٠) بأنه يشترط على المستأجرين تجديد عقود الايجار قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها وكل من يتخلف عن خلال المدة المحددة يترتب عليه غرامة مقدارها (١٠%) من قيمة بدل الايجار السنوي ويعمل بالقرار من تاريخ ۲۰۱۷/۱/۱

واعترض المستأجرون على هذه الغرامة كونها مخالفة لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني والتي تقضي بأن لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون كما استند اعتراضهم كذلك على خلو قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة من أي نص على فرض الغرامة أو تخويل اللجنة المركزية لأملاك الدولة صلاحية فرض الغرامات.

وجاء الرأي القانوني لدائرة الأراضي والمساحة متفقاً مع رأي المستأجرين من حيث مخالفة فرض الغرامة مدار البحث لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور والتي تقضي بعدم فرض ضريبة أو رسم الا بقانون، ولأحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة واللذين خلوا من أي نص على فرض الغرامة.

وبين التشريع والرأي أن المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني تنص على ما يلي: “لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل فـي بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ فـي فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـين على الاداء وحاجة الدولة الى المال”.

وأكد أن الاستناد إلى هذا النص الدستوري لرفض فرض الغرامة هو استناد واقع في غير محله ذلك أن النص الدستوري عالج آلية فرض الرسوم والضرائب فقط، والغرامات لا تعتبر رسوماً ولا ضرائب.

وأوضح أنه بالرجوع الى أحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة نجد أنه لم يرد نص على فرض الغرامات على المستأجرين في حال التخلف عن دفع الايجار، إلا أن القانون في أحكام المادة (٦) منه، رتب جزاء على فسخ عقد الايجار بموجب سلطة تقديرية للوزير مستندة الى توصية اللجنة المركزية، في حال لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

وحدد قانون إدارة أملاك الدولة صلاحيات اللجنة المركزية في أحكام المادة (٥) منه والمشار اليها أعلاه، حيث لم يرد نص على صلاحية اللجنة المركزية في فرض الغرامات على المستأجرين في حال تخلفهم عن دفع الايجار.

عثرت الاجهزة الامنية صباح اليوم الأحد على جثة شاب عشريني داخل منزل ذويه في منطقة الحي الغربي بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه سيتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأضاف أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة.

أسماء المدعوين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني لاشغال وظيفة (معلم) و وظيفة (فني مشغل) في وزارة التربية والتعليم، يومي الثلاثاء 27/12/2022 والأربعاء 28/12/2022 في ديوان الخدمة المدنية

للمزيد من التقاصيل المتعلقة بالاعلان والاسماء اضغط هنا

• أكد مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة، أنه تم صرف ما يقارب مليار دولار (742 مليون دينار أردني) لمنتسبيه من أفراد القوات المسلحة خلال 11 عام.

وقال خلال حديث إذاعي، إن صندوق الإئتمان العسكري يعتبر تجربة ناجحة بامتياز، ولعب دوراً مهماً في تحريك النقد بين أفراد القوات المسلحة من خلال الصيرفة الإسلامية المبنية على أساس السلعة وليس النقد، وبالتالي استطاع خلق حياة أفضل للمنتسبين وخدمة لـ الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الصندوق قدم خدماته لـ 120 ألف منتسب من أفراد القوات المسلحة، حيث تم التركيز على المحافظات وليس العاصمة عمان فقط ، كما ساهم في القطاع الإنشائي من خلال صرفه ما يقارب 530 مليون دينار عبر برنامج الإجارة (تستأجر وتدفع الإيجار وتنتهي بالتملك).

وبين أن الصندوق صرف 230 مليون دينار على التمويلات الشخصية، كسيارات وسلع منزلية وغيرها، مشيرا إلى أن الصندوق قام بضح 80 مليون دينار خلال العام الحالي، على أن ترتفع خلال العام المقبل 2023 لتصل إلى 100 مليون دينار .

وشدد شحادة على أن الصندوق لعب دوراً مهماً في المحافظة على نسب المرابحة على مدار 11 عام، حيث قام بتثبيتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيواصل العمل على تثبيت هذه النسبة حتى في حال قيام البنك المركزي برفعها خلال الفترة المقبلة، وهو ما عمل على الحفاظ على مستوى معيشة العسكري.

وأوضح ان الصندوق قدم خدماته لـ 9 آلاف منتسب خلال العام الحالي، و 120 ألف منتسب منذ نشأت الصندوق، وهو ما يشير إلى منتجات الصندوق مقبولة لدى المنتسبين.

وحول الخطط المستقبلية للصندوق، أكد شحادة أنه تم الاتفاق خلال موازنة عام 2023 على الالتزام بتثبيت نسب المرابحة، وافتتاح فرع جديد في المفرق، وصرف 80 مليون دينار أردني تسهيلات، وتركيب 10 أجهزة صراف آلية جديدة، بالإضافة إلى اعادة بناء البنية التحتية لتقديم والتوسع بخدمة الأتمتة، حيث سيتم صرف 1,5 مليون دينار على تطوير البنية التحتية و الأتمتة بهدف التسهيل على حياة المنتسب والسرعة في الإنجاز.

قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، إن كتاب “رايت 3″ الذي يحتوي على علم لـ”لشواذ” تم تحديث طبعته من دار النشر بدون الحصول على موافقة التربية.

وأضافت قبيلات عبر حديث إذاعي، اليوم، إنه جرى تصويب الامور ووقف الطبعة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بمساءلة المخطئين.

واشتكى أولياء أمور، من وجود “علم الشواذ” في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة.

ووعدت وزارة التربية في حينها بتشكيل لجنة للتحقيق ومساءلة المخطئين.

 قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية لعام 2022، في ضوء النتائج الواردة من لجان الإشراف التي تم تشكيلها للإشراف على سير عملية الانتخاب.

كما قرر المجلس اعتماد النتائج النهائية لممثلي القطاعات التجارية في المملكة بعد تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (53/2022) الصادر بتاريخ 30/11/2022.

وأعلن مجلس مفوضي الهيئة، عن نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الشونة الجنوبية عن العدد المقرر لمجلس إدارتها، على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة تعيين العدد المتبقي لعضوية مجلس إدارتها استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته.

وجرى الإعلان عن فوز مجلس إدارة غرفة تجارة السلط بالتزكية سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته.

وقامت الهيئة بنشر النتائج النهائية على موقعها الالكتروني.1- نتائج ممثلي القطاعات التجارية 2022.2- نتائج اعضاء مجلس الادارة انتخابات غرف التجارة 2022.

 قال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، إن الوزارة لديها “تحفظا كبيرا” على الأرقام التي أطلقها “بيت العمال” للدراسات فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

وأضاف الحديدي، أن الأرقام لم تستند إلى مرجعية حكومية، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة الوزارة بهذه الدراسة وأجريت دون أي مرجعية من الحكومة.

وأصدر بيت العمال للدراسات، السبت، تقريرا بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلّط احتفال هذا العام الضوء على مبدأَي المساواة وعدم التمييز.

وأشار تقرير “بيت العمال” إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين الذين يتوقع أن يكون قد ارتفع عددهم إلى أكثر من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل جائحة كورونا يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألفا في أعمال خطرة، وكذلك المعرضون للانخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.

وأكد أمين عام وزارة العمل أن وزارة العمل طلبت إعداد مسح جديد لموضوع عمالة الأطفال في الأردن.

وأوضح أنه لا يجوز الاعتماد على أرقام تطلق دون أن يكون هناك مسوحات تعتمد العلوم المتعلقة بإجراء الإحصاءات.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة هي الدائرة الرسمية التي تصدر الأرقام المتعلقة في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع “آخر مسح كان عام 2016، وحاليا في وزارة العمل طلبنا أن يتم إعداد مسح جديد لموضوع عمالة الأطفال حتى نكون على بينة وواقع بالأرقام الفعلية، ولكن المؤشرات التي لدينا لا تتوافق مع المؤشرات الموجودة في الدراسة”.

“المملكة”

– أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الثلاثاء، عن عقد منتدى اقتصادي أردني- كيني الأحد، في مقر الجمعية.

وبحسب الجمعية سيبحث المنتدى فرص الاستثمار المشترك في البلدين، وآلية تطوير الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

وسيتناول المؤتمر عدة قطاعات أهمها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الرعاية الصحية والصحة الإلكترونية وصناعات الأدوية، قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والبيئة، قطاع السياحة والسياحة العلاجية، قطاع الملابس والسلع الكمالية، قطاع النقل قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات والمقاولات والاستثمار العقاري.

كما سيجري الترويج إلى فرص الاستثمار والحوافز في الأردن، كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين.

أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكينيا عام 1998، وافتُتحت السفارة الأردنية في نيروبي عام 2016.

ويتمتع البلدان بعلاقات ممتازة وخاصة في المجال السياسي.

وتتطلع المملكة إلى تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية كينيا التي تعدّ بوابة شرق إفريقيا في مجالات التجارة والاقتصاد والخدمات المالية واللوجستية.

ونظراً لتقارب وجهات النظر السياسية لكلا البلدين تجاه القضايا الدولية، إضافة إلى وجود العديد من الفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، فقد جاء افتتاح سفارة أردنية جديدة في كينيا في مطلع عام 2017، للعمل على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وكان قد أقيم الأسبوع الأردني في نيروبي في كانون الأول 2016، بمشاركة حوالي 65 شركة أردنية و135 من رجال الأعمال الأردنيين، ووُقِّعت على هامش فعالياته مذكرةُ تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين وزيري الصناعة والتجارة في البلدين، كما شُكِّلت لجنة تجارية مشتركة، عقدت اجتماعها الأول في عمّان خلال الفترة 18-20 نيسان 2017.

ومنذ افتتاح السفارة الأردنية في نيروبي، تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مضطرد وخاصة في المجالات السياسية والقنصلية والتجارية، إذ بدأ العديد من رجال الأعمال الأردنيين بالاستثمار أو القيام بأعمال تجارية في كينيا، كما زار المملكةَ العديدُ من رجال الأعمال الكينيين بهدف استكشاف الفرص التجارية. إضافة إلى ذلك، زاد عدد السياح الكينيين الذين يفدون إلى المملكة لزيارة المواقع السياحية والتاريخية والأثرية والدينية فيها، ويعود ذلك إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات للمواطنين الكينيين من خلال حصولهم عليها مباشرة من السفارة الأردنية في نيروبي.

 أصيب سائق مركبة، تعرض لحادث تدهور على طريق سيل جرش صباح اليوم الأحد.

وقال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام، إن حادث تدهور المركبة وقع في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، ما أدى الى استقرار المركبة داخل الجزيرة الوسطية، حيث وصلت فرق الاسعاف الى موقع الحادث ، ويجري العمل على إزالة الأثر المروري.