• أوضحت أرقام تسجيل السيارات الجديدة المسجلة حتى نهاية شهر تشرين الثاني والتي رصدتها جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين ما مجموعه 32859 مركبة ، سجل منها 13713 من خلال مختلف مراكز ترخيص المملكة و 19146 سيارة من خلال ترخيص المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، إنه في شهر تشرين الثاني الماضي تم تسجيل 2945 سيارة بانخفاض 5% عن شهر تشرين أول من هذا العام الذي كان رقم التسجيل به 3099 سيارة. و مقارنة بنفس الشهر تشرين الثاني لعام 2021 فإن هناك زيادة بنسبة 6% حيث كان رقم تسجيل السيارات 2777 سيارة.

وبينت أن مبيعات شهر تشرين الثاني 2022 توزعت على 738 مركبة تعمل على البنزين، و448 مركبة تعمل على الديزل، و752 مركبة هايبرد، و1007 سيارات كهرباء.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال محمد الزرو المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين” تظهر الأرقام المرصودة في إحصاءات التسجيل للسيارات الجديدة نموا في مبيعات السيارات الجديدة ، وبالأخص السيارات الكهربائية والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق”.

وأضاف؛ تشكل الزيادة الملحوظة في تسجيل السيارات الكهربائية المسجلة في المنطقة الحرة إقبالا كبيرا على تلك السيارات لعدة أسباب منها نسبة الضرائب والرسوم الجمركية الأقل والتي تبلغ 10% فقط، مقارنة مع 55% لسيارات الهايبرد و 86% لسيارات البنزين. وقد أسهم كذلك الارتفاع المتوالي لأسعار الوقود في توجيه المستهلك نحو الخيار الكهربائي وهذا أمر منطقي.

وأضاف الزرو” تراقب جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين تزايد أعداد السيارات الكهربائية المستوردة على نحو غير رسمي والتي لا تتمتع أي منها بالكفالة المصنعية.

وقال: رصدنا دخول ما يقارب من 59 موديل لسيارات جديدة من غير المخصصة للتصدير إلى الاردن من قبل الشركات الصانعة بل وأيضا” رصدت الجمعية دخول 11 علامة تجارية ليس لها وكيل أصلا إلى المملكة مما يضع مالكي هذه السيارات غير المخصصة أصلا للسوق الأردنية وسوق الشرق الأوسط أمام مخاطر تتعلق بعدم وجود خدمات ما بعد البيع أو توفر القطع الأصلية والاهم البرمجيات الأصلية غير المقرصنة وعمليات التحديث الضرورية للسيارات الكهربائية الحديثة.

وحذر مما يهدد استثمار المواطن في هذه السيارات الجديدة غير المكفولة، ويهدد البيئة والصحة العامة بسبب عدم السيطرة على مكونات تلك السيارات الخطرة مثل البطاريات والتي تتطلب شروط ومعدات سلامة خاصة للتعامل معها في حال حدوث حادث أو عطل، وهذه الشروط والمعدات لا تتوفر إلا من خلال مراكز الوكلاء المعدة حسب تعليمات الشركة الصانعة للسيارات.

ودعا الزرو، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبكل فوري لحماية حقوق المستهلك الأردني فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات الجديدة بشكل عام وبالأخص الكهربائية منها بشكل خاص.

– استمرارا للرعاية الهاشمية للأقصى وللمقدسات في القدس والتزاما من الحكومة الأردنية بتوفير كل سُبل الرعاية لها فقد خصصت أكثر من 14 مليون دينار لبرنامج “أوقاف القدس” ضمن موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 202‪3

ويهدف هذا البرنامج إلى متابعة شؤون المسجد الأقصى والأملاك والعقارات الوقفية في القدس، كما يتابع شؤون المعاهد والكليات الشرعية والثانويات والمدارس ودار الأيتام، بالإضافة إلى متابعة شؤون المتحف الإسلامي والمكتبات الإسلامية.

ويرصد البرنامج أيضا اعتداءات السلطات الإسرائيلية على الأملاك والعقارات في القدس.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يقومون بتنفيذ كل هذه المهام لرعاية الأقصى وشؤون المقدسات في القدس 900 موظف منهم 66 موظفة من الإناث.

 كشف ممثّل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبوناصر، عن تراجع التخليص في المنطقة الحرّة – الزرقاء على مركبات البنزين والديزل والهايبرد والمعاد تصديرها خلال 11 شهراً من العام الحالي.

وأوضح أبوناصر، في تصريح صحفيّ، أنّ التخليص على مركبات البنزين تراجع بنسبة 21% خلال هذه الفترة، ليبلغ حجم التخليص على مركبات البنزين نحو 14700 مركبة، مقارنة مع 18600 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أنّ التخليص على مركبات الديزل تراجع أيضاً 12%، ليبلغ حجم مركّبات الديزل الواردة للسوق المحلّيّ 8900 مركبة، مقارنة مع 10 آلاف مركّبة لذات الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لمركبات الهايبرد، أشار إلى تراجع التخليص عليها بنسبة 32%، ليسجّل عددها في 11 شهراً نحو 12400 مركبة، مقارنة مع 18 ألف مركبة لذات الفترة 2021.

وأرجع أبوناصر سبب التراجع في حجم التخليص على مركبات البنزين والديزل وحتّى الهايبرد، إلى ارتفاع الطلب على مركبات الكهرباء والّتي سجّلت نموّاً فاق 183% خلال هذه الفترة.

وأضاف أنّه تمّ التخليص على أكثر من 14 ألف مركبة كهرباء خلال 11 شهراً، مقارنة 5 آلاف مركّبة لذّات الفترة من 2021.

وأكد أبوناصر، أنّ زيادة الطلب على مركبات الكهرباء جاء كنتيجة طبيعيّة لارتفاع نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد، وارتفاع تعرفة المشتقّات النفطيّة من بنزين وديزل، مقارنة مع ما توفّره مركّبات الكهرباء من كلفة وصيانة وتقنيّة.

ويشار إلى أنّ المركبات المعادة تصديرها خارج المملكة تجاوزت 39 ألف مركبة خلال 11 شهراً الأخيرة، مقارنة مع 43 ألف مركّبة لذّات الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 10%.

 أطلقت مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقِدتْ في عَمَّان.

ووفق التقرير، فإن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.

وأكد البنك الدولي، في عرض تقريره “المناخ والتنمية”، أن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.

ودعا البنك، في التقرير إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.

“على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة”، وفق التقرير.

قدر البنك الدولي في تقرير المناخ والتنمية، احتياجات الأردن من الاستثمارات الإضافية لتحقيق تنمية قادرة على الصمود ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، بنحو 9.5 مليارات دولار.

ووفق التقرير، فإن هذه التقديرات لا تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، حيث تأتي هذه التقديمات لتنفيذ إجراءات ذات أولوية بالكامل بحلول عام 2030، حيث تستند هذه الاحتياجات التمويلية التي تغطي الإجراءات ذات الأولوية المحددة في إطار العلاقتين المتداخلتين الاستراتيجيتين اللتين تمت دراستهما، إلى أولويات المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

وتشمل هذه الأولويات مشروعات تسهم في تحقيق التكيف وبناء القدرة على الصمود في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل والتنمية الحضرية (بما في ذلك المباني الخضراء وإدارة النفايات).

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، قال إن الحكومة تضع خططا للمضي قدما نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، ووضعت ذلك كأولوية في خطة التحديث الاقتصادي الجديدة خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الأردن كثيرا، وتضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد.

وزير البيئة معاوية الردايدة، قال إن الحكومة اعتمدت على تقرير المناخ والتنمية في الأردن لرسم خطط التحديث الاقتصادي نحو النمو الأخضر للأردن في السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى انخفاض حصة المياه أثر على الزراعة والحصول على مياه الشرب، جراء التغير المناخي والنمو السكاني تزامنا مع موجات اللجوء والازمة السورية.

وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، والأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي وكثافة السكان

وأوضح أن الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة ونوعية الحياة.

الأردن يأمل في خفض 31% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة.

من جهته، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، قال إن دول المنطقة من أكثر التأثر بالتغير المناخي وشح المياه والتصحيح واندثار الغابات، والضغط على موارد المياه.

ودعا للمضي قدما نحو سياسات جديدة للتصدي لتحدي التغير المناخي، مشيدا برؤية جلالة الملك نحو التحديث الاقتصادي نحو تخفيف أثر التغير المناخي والتكيف معه.

وبيّن أن البنك الدولي قدم مليارات الدولارات لدول المنطقة لمواجهة تحدي التغير المناخي وتعزيز الاستثمارات الخضراء، والبنك الدولي سيعمل خلال الاشهر المقبلة اجتماعا للشركاء لتوسيع اختصاصات مكافحة للفقر وتحقيق الرفاه كهدف رئيسي في أعمال البنك المقبلة.

“الأردن والبنك الدولي يحتاجان بعضهما البعض. وخاصة بعد تدفق اللاجئين. عندها ابتكر اول عملية وقتها مع الأردن عبر التصدي للهجرة القسرية وتخفيف موجات اللجوء”.

وتابع: “تعامل الحكومة الأردنية على إدارة الضغوط التي يضعها اللاجئين على البنى التحتية، هو مثال حي نتحدث به إمام العالم، ونعرف أن ما تقوم به الحكومة ليست حصرية للأردن بل نأخذها ونقتبس منها للعمل على مثيلاتها في دول أخرى”.

المملكة

 انضمت حافلات نقل الركاب في مجمع الجنوب إلى الاضراب، اليوم الاربعاء، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وجاء اضراب سائقي حافلات مجمع الجنوب، بعد أن انضمح حافلات نقل الركاب في محافظة الكرك إلى الاضراب يوم أمس الثلاثاء.

وامتنع السائقون في مجمع الجنوب عن تحميل الركاب وطلبة الجامعات والموظفين العاملين بالمحافظات الجنوبية.

وكان بدأ الاضراب يوم الأحد الماضي بعد أن اعلنته مركبات الشحن احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل.

ويدخل اضراب الشاحنات يومه الرابع، رغم اعلان نقابة اصحاب السيارات الشاحنة عن التوصل لاتفاق مع الحكومة يقضي برفع اجور النقل.

وأعلنت الحكومة عن تعديل أجور نقل البضائع وسعر شحن الحاويات بدءا من اليوم الاربعاء.

 رعت وزارة الزراعة، الأربعاء، توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا يعملون في أراضي ممتدة على سيل الزرقاء، لإنتاج زراعات علفية وخلق فرص زراعة جديدة مطابقة للمواصفات الزراعية حسب تعليمات الحكومة الأردنية مع ضمان بيع محصولهم.

الاتفاقية، التي وقعها وليد المصري، ممثلا عن الشركة العربية الأردنية لتطوير مشاريع المياه والزراعة والأراضي، تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لتوجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء إلى الأعلاف، واستكمالاً لجهود مشروع الصحراء الذكية في التشجيع على الزراعات العلفية ودعم المزارعين.

ودعم مشروع الصحراء الذكية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاقية من خلال إنشاء خط إنتاج أعلاف الـ “سيلاج”، بهدف دعم المزارعين في زيادة دخلهم وتقليل كلف الإنتاج عليهم ورفع القيمة الشرائية للمنتجات الزراعية.

وزير الزراعة خالد الحنيفات، الذي رعى توقيع الاتفاقية، أكد على أن الوزارة تعمل وفق خطة توجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء نحو الأعلاف، نظرا للحاجة إلى الأعلاف، في ظل الاحتياج المحلي وخلق عائد للمزارعين بعد منع الزراعات كافة على الخضراوات بأنواعها على امتداد السيل واستغلال المياه في زراعة الأعلاف.

وأضاف أن التوجه ينعكس إيجابا على مربي المواشي، ويعد استثمارا للمياه في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار وخلق فرص عمل من خلال دعم المزارعين، إضافة إلى تحقيق دخل مجزي للمزارعين.

مشروع الصحراء الذكية؛ ممول في إطار صندوق مينكا للسلام والمرونة، للحد من نقاط الضعف والآثار طويلة الأجل لأزمة اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة، حيث خصصت فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، منحة قدرها 10 ملايين يورو لمشروع الصحراء الذكية.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الزراعي في مناطق المرتفعات الأردنية الشمالية والشرقية عبر زيادة دخلهم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع.

وسيعمل المشروع على استخدام وتطويع التقنيات الذكية والمستدامة لتطوير القطاع الزراعي بكل مراحل الإنتاج وسلاسل توريد المنتج إلى المستهلك النهائي وتعظيم القيمة المضافة وضمان رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، إضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية.

مديرة منظمة بلومونت الأردن كارولين حداد، قالت “قمنا بإنشاء خط لإنتاج السيلاج انطلاقا من رؤية مشروع الصحراء الذكية لزيادة دخل المزارعين الأردنيين والأشقاء السوريين وخلق فرص عمل جديدة، وحرصنا على توفير خدمات نابعة من احتياج المزارعين في المنطقة”.

وقال مدير مشروع الصحراء الذكية ومدير برنامج المياه والتغير المناخي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة علي الهياجنة، إن هذه المبادرة تأتي لدعم وتحويل المزارعين إلى الزراعات العلفية من ضمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها المشروع لتبني الأساليب الصحيحة في الزراعة والاستفادة من المياه العادمة المعالجة في الزراعات وبالذات زراعة الأعلاف المتوافقة بناء على المعايير والمواصفات المطلوبة.

وأضاف أن المشروع يعمل على تبني الأفكار الإبداعية التي تعظم الفائدة من المصادر المتاحة بأقل التكاليف وبطريقة أكثر مواءمة مع التغير المناخي والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام.

محافظ الزرقاء حسن الجبور، قدم الشكر للقائمين على المشروع، لدورهم في خلق هذه المبادرة لتقوم على أرض الواقع تشجيعا على الزراعات العلفية من خلال مشروع الصحراء الذكية، مشيرا إلى التحديات التنموية في مدينة الزرقاء التي تواجه القطاع الزراعي؛ وهي شح المياه والاعتماد بشكل كبير على سيل الزرقاء، الذي تتعرض مياهه باستمرار للتلوث.

وأكد الجبور على الدور التنموي لوزارة الداخلية واستكمالا للجهود التي تم بذلها على إثر قرار وزارة الزراعة بإزالة المزروعات على مجرى السيل، وإرجاء قرار الإزالة بالتعاون مع وزير الزراعة للوصول للحل الأمثل للمشكلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق إنتاج زراعي وحيواني محلي مستدام وأكثر كفاءة إنتاجية لما بين عامي 2023-2027.

وشكر المزارعين على تقدير الوضع القائم في سيل الزرقاء مهتمين بالحفاظ على مصدر رزقهم، موضحا أن هذه المبادرة جاءت لتشجيع المزارعين على الزراعات العلفية بهدف التمكين الاقتصادي وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع.

وقال رئيس الاتحاد العام للمزارعين في الزرقاء ضيف الله العموش، إن المبادرة تأتي بالشراكة مع الاتحاد العام للمزارعين في المحافظة كمبادرة تشجع على أن نزرع ما نستورده من الخارج كالزراعات العلفية لما لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المزارعين من حيث الدخل، مضيفا أن الزراعات العلفية أثبتت أنها مجدية أكثر من الزراعات التقليدية وسهلة التسويق محليا.

المصري، قال إن الشركة تعمل في زراعة السيلاج وتزرع كميات كبيرة من الذرة العلفية والزراعات العلفية الأخرى التي تروى من المياه المستصلحة ضمن مواصفة رقم 893/2021 للبيئة والزراعة، موضحا أن المشروع يخدم المزارعين وضمان بيع محصولهم ضمن أسعار السوقـ مما ينعكس بأسعار تفضيلية لمزارعي الأبقار واستخدام المنتج للأبقار.

ويتم تنفيذ مشروع الصحراء الذكية تحت قيادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن تحالف من المنظمات تضم منظمة بلومونت، ومؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء، وشركة التقنية الخضراء للبيئة المستدامة، والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه وبالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

ويوفر المشروع فرصا تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال الشباب المهتمين بالزراعة والمزارعين، والدعم لــ 500 مشروع منزلي زراعي و200 مزرعة في مناطق المرتفعات الأردنية الشمالية والشرقية.

– استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء على انخفاض بداية الاسبوع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا محليا 36.00 دينارا لجهة الشراء من المحلات مقابل 34.50 دينارا لجهة البيع، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر الذهب من عيار 18 للغرام الواحد 32.30 دينارا، والذهب من عيار 24 للغرام الواحد 42.10 دينارا.

أعلنت الصين الأربعاء تخفيف القيود المرتبطة بكورونا على نطاق واسع مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين “يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي”.

وستقوم السلطات بـ “الحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص”.

 دعت مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عدداً من المرشحين للتعيين، مراجعة المستشفى لاستكمال إجراءات التعيين.

ودعت إدارة المستشفى المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة للتعيين.

وتالياً الأسماء التفاصيل في موقعتا:

 تناقش اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

وكما تناقش اللجنة القانونية، مشروعي قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022.

من جهتها تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.

وتجتمع العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ولجنة الطاقة والثروة المعدنية كل على حدة، لبحث آلية عملهما.