*الخرابشة: رفع اعداد المهندسين المتدربين في الطاقة وزيادة مكافأتهم الشهرية الى 260 دينارا

*سمارة: نسعى للاستفادة من الخبرات التراكمية في وزارة الطاقة

الامم – وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم ترفع بموجبها الوزارة عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا الى 25 يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها 260 دينارا تدفعها الوزارة والنقابة مناصفة.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي بحضور مسؤولين من الطرفين.

وقال الوزير الخرابشة إن المذكرة تأتي حرصا من الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع نقابة المهندسين لتطوير قدرات ومهارات المهندسين الأردنيين واعدادهم لسوق العمل مع ضمان حصولهم على مكافأة شهرية تم رفعها من 150 دينارا الى 260 دينارا لتأمين مصاريف المتدرب وسد احتياجاته المادية خلال فترة التدريب.

وأشار إلى إن الوزارة رفعت بموجب مذكرة التفاهم عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا الى 25 يتدربون في الوحدات التنظيمية للوزارة لمدة عام في تخصصات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة إلكترونيات (حاسوب) وهندسة مواد وهندسة صناعية بالإضافة الى اختصاص الهندسة الكيماوية.

وأشاد الوزير الخرابشة بالتعاون القائم بين الوزارة ونقابة المهندسين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز دور ومساهمة المهندس الأردني في خدمة الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة مضافة، مؤكدا ان النقابة بيت خبرة تقدم خبراتها لمختلف مؤسسات الوطن.

من جانبه، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن الخبرات في وزارة الطاقة هي خبرات تراكمية تفيد المهندسين المتدربين في القطاع ويجب الاستفادة من هذه الفرصة والتوسع في اعداد المهندسين المتدربين.

واستعرض المهندس سمارة دور النقابة في البحث عن فرص عمل لمنتسبيها داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن التدريب هو إعادة تأهيل للمهندسين في ظل تحديات الثورة الرقمية الامر الذي يستدعي إعادة النظر في الخطط الدراسية ومواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى ان هناك أكثر من 15 ألف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريب حتى اللحظة، مبينا أن هناك العديد من المجالات التي تعمل ضمن مظلة وزارة الطاقة والتي تعطي الفرصة لإفساح المجال أمام المهندسين الشباب ضمن الامكانات المتاحة.

بدورها، أشارت مدير الموارد البشرية في وزارة الطاقة نجلاء السكر الى دور وزارة الطاقة في تدريب المهندسين واثره في تطوير قدراتهم ومدهم بالخبرات التي تساعدهم على الدخول في سوق العمل متحصنين بالخبرة التي استمدوها خلال فترة التدريب في مختلف الوحدات التنظيمية في الوزارة.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال في مجال المؤتمرات والندوات والفعاليات الهندسية وفي مجال النشرات والدوريات الهندسية وفي مجال الزيارات المتبادلة وفي مجال تبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير عمل الفريقين ورفع المستوى المهني والعلمي بين الفريقين، إضافة الى التعاون في مجال مشاريع الأنظمة المهنية والأمور العامة.

كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون مركز تدريب المهندسين في تلبية احتياجات الوزارة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي يتم من خلالها تطوير ورفد مهندسي الوزارة بالبرامج، اما في مجال التأهيل والاعتماد المهني فتنص المذكرة على التعاون في عقد ورشات عمل تعريفية بنظام التأهيل والإعتماد المهني من النقابة لمهندسي الوزارة حيث ستتولى نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع الوزارة اعتماد جميع المهندسين العاملين في مركز الوزارة بحيث يصبح جميع المهندسين العاملين فيها معتمدين حسب الأسس والمعايير الموضوعة من قبل النقابة وبما يضمن تفرد وتميز وخصوصية هؤلاء المهندسين وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ضمن دور الوزارة.

اما في مجال البحث والتطوير، فإن الجانبين سيتعاونان في مجال البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية ترتكز على جهود المهندسين وخبراتهم، والاستفادة من مقدرات الفريقين العلمية والمهنية في هذه المجالات ويدخل في هذا الموضوع آليات تعاون الفريقين مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات الأردنية.

 ارسل جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة خطية إلى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة سفير المملكة لدى دولة الكويت صقر ابوشتال.

وحضر اللقاء رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ووكيل الديوان الأميري الكويتي، ومدير مكتب أمير الكويت السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب ولي العهد الكويتي الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد الكويتي مازن عيسى العيسى.

كونا

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، 20 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا محليا 36.00 دينارا لجهة الشراء من المحلات مقابل 34.50 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر الذهب من عيار 18 للغرام الواحد 32.30 دينارا، والذهب من عيار 24 للغرام الواحد 42.10 دينارا.

أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، أن نمط امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة لهذا العام لا تختلف عن الدورات السابقة ولا جديد عليها.

وقال كنانة عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن الأسئلة ضمن المناهج الدراسية، مشيرا إلى الأسئلة ستكون “اختيار من متعدد”، باستثناء مباحث اللغة العربية المشترك واللغة الإنجليزية والرياضيات ستتراوح نسبة الأسئلة الإنشائية فيها بين 40 إلى 50 % ، وفيما يتعلق بمبحث الرسم الصناعية ستكون جميعها إنشائية.

وأوضح أن الأسئلة موزعة وفق جدول المواصفات يراعي من خلالها شمولية الأسئلة وتنوعها وفق مختلف المستويات.

ولفت إلى أنه سيعطى للطالب 10 دقائق إضافية في كافة المباحث، لتعويضه عن الوقت الذي تم خلاله فتح الأسئلة وتوزيع روق الامتحان على الطلبة.

اعلان توظيف بالفئة الثالثة صادر عن المركز الجغرافي الملكي الاردني

رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تصريحات النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان يوم أمس الإثنين، حول تقاضي احد الاشخاص (1219) ديناراً يومياً مستشهداً بذلك بوثيقة من الضمان كما قال، ما يُفهَم منه أنه مشترك بالضمان على راتب يناهز (36) ألف دينار.

وقال الصبيحي في منشور له: “إنه وبصرف النظر عن طبيعة الوثيقة التي استشهد بها النائب ، يجب التوضيح للجميع بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، وهو أحد أهم التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان لعام 2022 الحالي (3394) ديناراً.

وتابع: ” “إذا افترضنا مثلاً أن شخصاً تم تعيينه اليوم ولأول مرة في منشأة ما براتب شهري مقداره (7) آلاف دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط”.

واضاف الصبيحي، أما الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.

علماً بأن المؤمّن عليهم المشتركين حالياً على أجر يزيد على (5) آلاف دينار يصل عددهم إلى (234) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (57) مشتركاً بصفة اختيارية وهم في تراجع مستمر بسبب تقاعد البعض وعدم ظهور مشتركين آخرين بأجور تزيد على السقف المحدد في القانون.

رفض عدد من أصحاب وسائقي الشاحنات العاملة على نقل السلع والبضائع من موانئ العقبة- باستثناء المشتقات النفطية- فك الإضراب رغم الاتفاق الذي جرى مساء أمس بين النقابة العامة للعاملين على الشاحنات وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.

ورفض أصحاب الشاحنات الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس النقابة محمد خير الداوود أمس، مؤكدين استمرار اضرابهم في كافة المواقع حتى تحقيق جميع مطالبهم في الوقت التي تشهد فيه ارصفة الموانئ ركوداً في عمليات المناولة

واشار المضربون إلى أنهم تفاجأوا بالاتفاق واعلان انهاء الاضراب الذي لم يستشاروا فيه.

ويأتي إضراب الشاحنات احتجاجا على رفع أسعار الوقود وتردي مهنة النقل وعدم رفع الحد الأدنى لأجور النقل منذ 4 سنوات

وطالب أصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع في بيان لهم امس بالتراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 40 % وربط ارتفاع وهبوط سعر المحروقات بالأجور بشكل مجد، مؤكدين ان أجور السيارات الشاحنة تآكلت إلى حد بعيد وارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير الأمر الذي يهدد أسطول النقل برمته، مطالبين بإيجاد خطط تكفل بقاء هذا القطاع الحيوي والمهم مثلما طالبوا بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تشكل عائقا آخرا لعملهم ويرتب مصروفات باهظة إضافية لصيانة الشاحنات

وكان نقيب أصحاب الشحانات، محمد خير الداوود، قال إن الأجور ستحدد وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة، وستكون مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعا أو انخفاضا بدءا من مطلع العام المقبل

وأضاف الداوود أن الاتفاق الذي يبدأ تطبيقه الأربعاء، شمل إضافة مبلغ 1.5 دينار على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت

وأشار إلى أن الاتفاق شمل أيضا رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلا من 448 دينارا لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان العقبة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا

 رّحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع على وثيقة اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية في جمهورية السودان الشقيق، والعودة إلى الحكم المدني.

وأكدت الوزارة دعم المملكة الكامل للاتفاق، واستعدادها العمل مع أطرافه للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، معربةً عن أملها بأن يمثل هذا الاتفاق باكورة لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للسودان الشقيق.

 أفتى ديوان التشريع والرأي بجواز بيع ونقل ملكية جزء من أسهم الحكومة في شركة البريد الأردني شريطة موافقة مجلس الوزراء كونه صاحب القرار بتأسيس الشركة، وهو المعني بالموافقة على اي اجراء يتعلق بالسياسة العامة للقطاع البريدي والمقرة من قبله.

وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها عمون، إن شركة البريد الأردني هي شركة مساهمة عامة أنشئت بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية بحيث تمتلك الحكومة كامل أسهمها، وهذه الشركة مسجلة وفقاً الأحكام قانون الشركات وهي تعتبر خلف قانوني وواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الأخرى التي كانت تقدمها الوزارة، باستثناء خدمات صندوق توفير البريد وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأضاف ردا على طلب رئيس الوزراء بيان الرأي حول جواز بيع جزء من أسهم البريد، أنه ‎وفقا للفقرة (ج) من المادة (۸) من قانون الشركات فإن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المملوكة للحكومة (بما فيها شركة البريد الأردني) يجب أن يتضمن أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وبين أنه وفقا للفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها. ووفقا للفقرة (د) من المادة (۸) من قانون الشركات لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات.

ووفقا للفقرة (أ) من المادة (۲) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تؤسس كشركة ‎مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام المادة (۸) من قانون الشركات الأردني وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن هذا التأسيس هو في الصورة المبدئية في المرحلة الأولى مما يعني جواز واحتمالية اختلاف هذا التأسيس في مراحل أخرى.

وأوضح أن الفقرة (ر) من المادة (۳) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تنص أنه يجوز للشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بجميع الأعمال والتصرفات بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة أو أي ترتيب.

وقال الديوان إن هذا يعني أن النص قد أجاز لشركة البريد الأردني صراحة أن تبيع أو تندمج أو تشتري أو تشارك أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل ‎غايات مشابهة لغاياتها.

و‎اجازت الفقرة (أ) من المادة (٢٦) من النظام الأساسي لشركة البريد الأردني طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام واعتبرت الأحكام الواردة في النظام الأساسي المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (۲٥) من النظام الأساسي في حكم الملغاة، على أن يتم وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كليا لقانون الشركات النافذ وملتزمة باحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من المادة (۸) من هذا القانون.

وأضاف أن هذا يعني جواز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يتم بعرض بيع أسهم الشركة للجمهور مما يلغي فكرة استمرار ملكية الحكومة بالكامل لأسهم الشركة.

‎وأوضح الديوان أنه بشأن ما ورد في المطالعة القانونية المرفقة بكتاب من وزير المالية أنه ولكون شركة البريد الأردني شركة منشأة بقرار من مجلس الوزراء بالاستناد لأحكام المادة (٤) من قانون الخدمات البريدية فإن السماح لشركة بشراء جزء من أسهم شركة البريد الأردني لا يتماشى مع أحكام النص أعلاه الذي يشترط تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة، وبخلاف ذلك فإن الأمر يتطلب تعديل أحكام المادة (٤) بين الديوان ما يلي:

‎1- أن النص الوارد في قانون الخدمات البريدية “تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة” لا يعني اشتراط تملك الحكومة لكامل الأسهم وعدم جواز بيعها وإنما هو نص تأسيسي يدل على شكل الشركة عند تأسيسها وأنها شركة مساهمة عامة وهي من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ولا يمنع المشاركة في الشركة بدليل أن عقد تأسيس الشركة ذكر “تؤسس كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام ‎المادة (۸) من قانون الشركات الأردني” وهذا يعني أنها مرحلة مبدئية.

2- أجاز النظام الأساسي وعقد التأسيس من الأحكام ما يشير إلى جواز اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة، ع مون، وكذلك طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وبعد الاكتتاب، واعتبار ما ورد في النظام الأساسي المخالف لنصوص قانون الشركات بما فيه ما جاء في المادة (٢٥) من النظام الأساسي ملغاة.

3- إن الزامية عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المؤسسة من قبل الحكومة مستمدة من الفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات وجعلت لهما أولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في قانون الشركات في حال ‎التعارض بينهما.

4- تخضع الشركة المؤسسة من قبل الحكومة للأحكام والشروط المنصوص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتخضع لأحكام قانون الشركات في غير الحالات المنصوص عليها في عقد التأسيس (المادة ٨/هـ) من قانون الشركات.

‎وأكد الديوان أنه تأسيسا على ذلك وبما أن ما يحكم تنظيم شركة البريد الأردني هو قانون الخدمات البريدية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إضافة إلى قانون الشركات بما لا يتعارض مع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، فإنه يرى جواز بيع ونقل ملكية جزء من أسهم شركة البريد الأردني وفقاً لما بينه الديوان شريطة موافقة مجلس الوزراء كونه صاحب القرار بتأسيس الشركة ابتداءا وهو المعني بالموافقة على أي إجراء يتعلق بالسياسة العامة للقطاع البريدي والمقرة من قبله.

– قال الدكتور محمد الفرجات إن التحديثات الملكية هامة جدا، ولكن مخرجاتها لن ترى النور قبل خمسة أعوام على الأقل، وهذا إن جاءت الأمور كما يراد لها، وإننا لا نملك حلولا طوال تلك المدة لنترك المواطن تحت وطأة الفقر والضرائب والتضخم وإرتفاع المحروقات والأسعار، وأن لذلك إنعكاسات إجتماعية وسياسية داخلية غير محمودة.

وللإسراع بإيجاد حلول تنعش وضعنا الإقتصادي داخليا، فلا بد من السعي لتأسيس صندوق إستثماري وطني أردني برأسمال بقيمة 3 مليار دينار، لغايات تشغيل الشباب والتخفيف من وقع الفقر وقلة مصادر الدخل على المواطنين في كافة محافظاتنا، فضلا عن إنعاش كافة القطاعات التي باتت تعاني شح السيولة وخطر الجمود والإنكماش.

وبين الدكتور محمد الفرجات مؤسس منتدى النهضة الذي يتبنى هذا الطرح، بأن ذلك يمكن عبر عقد مؤتمر وطني، مع طلب الرعاية الملكية السامية في ربيع 2023، تشارك فيه البنوك وكبرى الشركات والصناعات والمستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المغتربين الأردنيين حول العالم، “تماما كمؤتمر دافوس الذي يعقد في البحر الميت” وعلى حد تعبير الدكتور الفرجات.

ويهدف المؤتمر حسبما بين الفرجات إلى تشجيع جمع رأسمال لصندوق إستثماري وطني بقيمة 3 مليار دينار، مقابل تبني 60 فرصة إستثمارية وبالشراكة مع الحكومة وعلى أراضيها، وتكون مضمونة الجدوى والحوافز والعوائد، ومما يتوفر من فرص لدى شركات التطوير والمفوضيات وهيئة الإستثمار والمناطق الصناعية والتنموية ومن خرائط الإستثمار بالمحافظات.

ونهدف بذلك إلى إيجاد حركة سيولة وعمران وإنعاش للوضع الإقتصادي بالبلد، وتشغيل قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والنقل والأسواق وغيرها.

كما ونهدف إلى إيجاد فرص عمل وعلى مدى الثلاثة أعوام القادمة بما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل وفي كافة التخصصات والقطاعات، مما سيتحقق عن حالة الإنتعاش بشكل مباشر، فضلا عما سيتحقق عنها بشكل غير مباشر عندما تنتعش سلسلة الفائدة الإقتصادية وطنيا.

هذا وتضمن الحكومة حصتها لدعم الخزينة، عبر تقديم الأراضي والحوافز (تخفيض جمارك مدخلات الإنتاج، وتخفيض ضرائب المنتجات، وأسعار المياه والطاقة)، وتقديم البنى التحتية الداعمة والقوانين المشجعة والخدمات والتدريب… إلخ، وسن قوانين للحد من مستوردات تنتج من مشاريع محلية تنشأ عن الصندوق.