استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون، صباح الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر، في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وفا

– يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من الحكومة، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

ويناقش النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022.

كما يناقش مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.

إضافة إلى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

وسيناقش النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

كما يناقش طلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.

كما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة عند الساعة 14:00، موضوع “رواية ميرا” الذي أحيل إلى اللجنة من قبل مجلس النواب.

اقدم مجموعة من الأشخاص بإشعال إطارات في منطقة بيرين بمحافظة الزرقاء على الشارع العام، وفق مصدر أمني.

وأكد المصدر ف أن مرتبات الأمن تتعامل مع الحادثة وجرى إعادة فتح الطريق وإزالة العوائق والتحقيق يجري في هذه الأثناء لضبط الأشخاص.

من جانبه، قال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن الأجهزة الأمنية سيطرت على الحادثة في منطقة بيرين وجرى فتح الطريق أمام المركبات، بعدما اقدم مجموعة من الشبان بإشعال الإطارات في الطريق العام.

وقال الجبور، ، إن الحادثة وقعت على اثر مداهمات أمنية كانت قد جرت قبيل أيام.

 طالب النائب الدكتور هايل عياش وير التربية والتعليم بمنحة ابناء الشمال و الوسط في جامعة الطفيلة التقنية

وتالي نص المطالبه :.

اغدوا شاكراً من معاليكم التكرم بالموافقة والايعاز لمن يلزم بإبقاء المنح للطلبة من ابناء الشمال والوسط التي تم قبولهم بجامعات الجنوب مثل جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طلال التي تم إلغائها من قبل وزارتكم للطلبة في مرحلة البكالوريوس .

مرفق بطيه الاستدعاء المقدم من الطلبة

نرجوا وتلتمس من عطوفتكم مساعدتنا والنظر بمطلبنا ، حيث اننا الطلاب المنتقلين من مرحلة الثانوية العامة الى مرحلة البكالوريس في جامعة الطفيلة التقنية ، وتم الغاء منحة طلاب الشمال و الوسط من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المعيدين من سنوات سابقة بهدف رفع المعدل أو الرسوب دون غيرهم من طلبة مرحلة البكالوريس ، علما بان السبب الرئيسي من تسجيلنا لمقاعد الدراسة في جامعة الطفيلة التقنية للحصول على المنحة والاستفادة منها بسبب الاوضاع المادية المتردية والمزرية للطالب ، حيث تغطي هذه المنحه تكاليف دراسة الطالب ، بالاضافة الى مستحقات شهرية تصرف بدل سكن , وعطوفتكم على اطلاع بأن سبب الغاء هذه المنحة كما ورد من وزارة التعليم العالي بأن الطالب قد فقد حقه في المنافسة على هذه المنحة

لكن ما التمسه بأن طالب جيل ٢٠٠٣ الذي تقدم للجامعة لاول مرة مع جيل ٢٠٠٤ يحق له المنافسة كونه طالب مستجد و يعتبر سنة أولى كباقي زملائه

وهذه المنحة لا تعطى الا لطلاب مستوى السنة الأولى ، علما بأنه يوجد اثباتات تدل على انه طالب سنة أولى ملتحق ومستجد مما يجعلنا نبقى بمستوى السنة الأولى ومن ضمن هذه الاثباتات وثيقة اثبات الطالب والبوابة الالكترونية للطالب ، بالأضافة الى انه على مدار السنين التي مرت كانت المنحة تعطى لأي طالب وتعطى لنسبة كبيرة جدا من الطلاب المعيدين كما شهدنا السنة الماضية حيث تم شمل جميع المتقدمين لهذه المنحة ( منحة الوسط والشمال ) بغض النظر عن مستوى السنة الدراسية للطالب

املين من عطوفتكم التكرم بالنظر بعين الرافه لايجاد حل لمشكلتنا هذه من خلال التواصل ومخاطبة الوزارة لاعادة المنحة للطلاب المعيدين بهدف رفع المعدل او استكمالا لأسس النجاح من الوسط والشمال في جامعة الطفيلة التقنية كما كانت ، .ومراعاة الظروف المادية التي يمر بها الطالب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا

( ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه )

شاكرين لكم جهودكم ،

ودمتم في حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الأردن يدخل مئويته الثانية بمشروع وطني نهضوي جديد يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، تحت عنوان (الانتقال نحو المستقبل) بمحاور ثلاثة؛ سياسية واقتصادية وإدارية؛ “لنثبت من جديد قدرة هذا الوطن على التكيّف والتقدم والإنجاز”.

وأشار الشبول خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب الأردني الثاني الذي أقيم اليوم الأحد في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتنظيم من الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تحت عنوان “المشاركة السياسية وبناء قدرات الشباب”، إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة على أهمية المضي قدماً في أركان التحديث بمساراته الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري)، باعتباره مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتُسخَّر الجهود والموارد لتحقيقه.

وقال في هذا الصدد: “ونحن نسير بثقة نحو الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وهي مهمتنا جميعاً لنعبر بوطننا لمستقبل يليق به وبأبنائه وبناته”.

وأَضاف، “على مدى قرن مضى واجه وطننا الكثير من التحديات سياسياً واقتصادياً وأمنياً… وكان الرهان في كل مفصل وأمام كل أزمة أو ضغوط أنه سيكون الحلقة الأضعف في الإقليم، لكنه في كل مرة أثبت أنه أقوى من كل تلك التحديات”.

وتابع: “في كل مرحلة، وأمام كل أزمة وعاصفة، كان الأردنيون، قيادةً وشعباً ومؤسسات، يؤكدون حرصهم على وطنهم، ويجلسون على طاولة الحوار، ويعيدون النظر في قواعد إدارة الدولة، ويعدِّلون الدستور والقوانين والأنظمة، ويضعون الخطط لتجاوز كل أزمة”.

وأكد الشبول، تعهد الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري؛ بالتوازي وفي مراحلها الأولى حيث تتوزع كل منها على ثلاث مراحل.

وحول التحديث السياسي، أوضح الشبول أن الحكومة التزمت بعد إنجاز قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بتهيئة الظروف السياسية لإجراء أول انتخابات نيابية على أساس حزبي متصاعد، عبر ثلاثة مجالس نيابية قادمة.

وبين أن الشباب، ذكوراً وإناثاً هم العنوان الأبرز لمنظومة التحديث السياسي، بدءاً من التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وصولاً إلى نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.

وقال في هذا الإطار: إن تخفيض سن النائب إلى 25 عاماً، واشتراط نسب الشباب والمرأة في القوائم الحزبية، وإتاحة العمل السياسي في الجامعات من دون مساءلة أحد عن انتماءاته الحزبية هي خطوات ضرورية في الانتقال نحو المستقبل.

وأعاد الشبول التأكيد على أن الشباب هم الأمل والمستقبل والعنوان الأبرز للتغيير في المشروع الوطني للتحديث السياسي، “والمستقبل الذي نصبو إليه بات وشيكاً وعلى الأبواب؛ إذا أحسنَّا جميعاً استثمار هذا الواقع الجديد”.

ودعا وزير الاتصال الحكومي الشباب إلى ضرورة المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في العمل الحزبي انطلاقا من دورهم الفعال في التغيير وصناعة المستقبل والابتعاد عن من يحاولون إشاعة الإحباط في صفوفهم.

وقال: “الديمقراطية والمشاركة السياسية لم تكن يوماً في أي مكان في العالم مرتبطة بالوضع الاقتصادي؛ فأعتى الديمقراطيات في العالم نضجت وتجذّرت من رحم المعاناة وتنمو وتتجذر في مواجهة الصعاب، لتصويب المسار وللمشاركة في ابتكار الحلول وصنع القرار”.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية تؤشر بوضوح إلى أولويتها في معالجة آثار الفقر والبطالة على الدولة والمجتمع، وخصوصا الشباب.

واختتم الشبول حديثه بالقول: “من جلسوا في مقاعد المتفرجين، ومن شككوا في مواقف وطننا، بل وفي قدرته على الصمود طوال عقود مضت مثلهم مثل الجالسين في مقاعد المتفرجين والمشككين والمحبطين والمتقاعسين اليوم، هؤلاء لم يقدموا ولن يقدموا الحلول ولن يصنعوا التغيير”.

وأضاف مخاطباً الشباب: “المستقبل ستصنعونه أنتم، وسيكون الوطن في عهدتكم جيلاً بعد جيل، وستورثونه لأبنائكم وأحفادكم سليماً منيعاً معافى على الدوام في ظل القيادة الهاشمية المظفرة”.

بدوره، قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم إن التوجيهات الملكية والبرامج الحكومية المستندة إلى كتب التكليف السامي، تؤكد ضرورة تعزيز الهوية الوطنية من خلال بناء قاعدة تؤسس لجيل ريادي مبادر على درجة عالية من الوعي السياسي، وقادر على التعايش مع الآخر، ومساهم في إرساء قواعد قوية لدولة تقوم على أسس متينة تستند إلى أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية كفؤة.

وأكد السالم أن عملية توجيه الشباب واستثمار طاقاته هي مسؤولية الجميع، “ليكونوا أفراداً فاعلين في دولة مدنية حديثة يسودها القانون، وتحكمها المؤسسات، ويستكملوا عملية البناء والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني”.

وأشار إلى لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الجامعات خلال تموز الماضي، وتأكيد جلالته وتوجيهاته إلى ضرورة العمل المؤسسي لمنع وضع أي حواجز أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودعمهم وتمكينهم في هذا الخصوص.

وأشار رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية الدكتور حميد البطاينة إلى إطلاق الجمعية مبادرة وطنية تحت عنوان “حوار الجامعات”، تهدف إلى التمكين السياسي والاقتصادي للشباب من أجل تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وصناعة القرار.

ودعا البطاينة الشباب إلى ضرورة المشاركة في الحياة السياسية وأن يكونوا شركاء في المستقبل، لافتاً إلى أنه بعد صدور نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لم يعد هناك أي مجال للخوف أو التردد أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار.

وأكد أهمية أن يكون الشباب شركاء في صناعة المستقبل حتى يرتقوا إلى طموح جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية والجامعات في إنشاء جيل مثقف وواع من الشباب قادر على الوقوف في وجه التحديات التي تواجه الأردن ويعظم المنجزات والمكتسبات الوطنية.

 قال مدير إدارة الشؤون الفنية والمستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور عماد أبو يقين، إن الوزارة تتخذ عدة إجراءات خلال فترات تقلب درجات الحرارة بين فصلي الخريف والربيع سنويا، وذلك للحد من انتشار الفيروسات الموسمية، ومنها فيروس المخلوي التنفسي الذي يزداد بين الأطفال ويتسبب بعدوى في الجهاز التنفسي.

وأضاف أبو يقين، أن الفيروس المخلوي يُعد التهابا فيروسيا يصيب الجهاز التنفسي السفلي بعدوى لدى الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات تقريبا، ولا يعد من الفيروسات الخطرة، مؤكدا أهمية الالتزام بالعادات الصحيحة للحد من انتشار الفيروس، عبر الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، وعدم تقبيل الأطفال الرضع، وعدم اختلاط الطفل المصاب بالأطفال الآخرين لمدة أسبوع، وارتداء الملابس المناسبة خلال تقلب درجات الحرارة بين الفصول، وتهوية المنازل، واستشارة الطبيب إذا اشتدت الإعراض.

وأشار إلى إن الوزارة اتخذت عدة تدابير نتيجة ازدياد عدد الإصابات بين الأطفال بالفيروس، ومنها التوصية للمستشفيات بزيادة عدد الكوادر للتعامل مع الإصابات المراجعة، وزيادة مخزون المستهلكات الطبية، وعمل جولات مسائية لتقييم وضع الأطفال على أسرّة الشفاء، وبث النشرات الصحية للتوعية من هذا الفيروس والإجراءات الصحية للتعامل معه من قبل الأهالي، مشددا على أن الفيروس لا يستدعي الهلع والخوف، وهو فيروس قديم ينشط خلال فصلي الخريف والربيع، بينما حالات قليلة تستدعي الإدخال إلى المستشفيات.

وحول أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، أوضح أبو يقين أن علامات وأعراض الفيروس تظهر كالأزيز في الصدر، وهو صوت حاد يُسمع خلال الزفير، وصعوبة في التنفس، واحتقان بالحلق، وسعال جاف، والتهاب القصيبات الهوائية، وارتفاع في درجات الحرارة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن الطفل يحتاج إلى مضاد حيوي إذا استمرت العدوى لأكثر من 3 إلى 5 أيام، أو في حال وجود عدوى بكتيرية مصاحبة؛ مثل ارتفاع درجات الحرارة عن 38 أو 39 درجة مئوية، أو وجود مؤشرات ارتفاع كريات الدم البيضاء التي تعرف لدى الأطباء أنها التهاب بكتيري، ما يستدعي العلاج التحفظي في المستشفى، إذ إن الفيروس يتسبب في عدوى تمتد من يومين إلى أسبوع في بعض الحالات.

وعن طرق العلاج، بين أبو يقين أن العلاج يكون عن طريق التبخيرات المرطبة للجهاز التنفسي والأدوية الموسعة للقصبات الهوائية، حيث أن الطفل يتعافى من المرض بعد العلاج، ولا يصاب به مرة أخرى؛ بسبب اكتساب المناعة منه، ويتعافى معظم الأطفال خلال أسبوع أو أسبوعين.

ودعا أبو يقين إلى طلب الرعاية الطبية إذا شعر أهل الطفل بعدوى حادة بالفيروس المخلوي التنفسي، وخاصة إذا شعر الأهل صعوبة في تنفس الطفل أو الحمى الشديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية والوقاية والحفاظ على النظافة والبيئة المحيطة والمقتنيات، وارتداء الملابس المناسبة، وعدم تقبيل الأطفال، أو اختلاط الطفل المصاب مع الآخرين الأصغر سنا.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر مقام الشهيد والمتحف الوطني للمجاهد في هضبة “الحامة”.

ووضع جلالته إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري في مقام الشهيد، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الجزائر.

وفي المتحف الوطني، أقيم بمناسبة زيارة جلالة الملك معرض يوثق الدعم الذي قدمه الأردن للثورة الجزائرية، إذ استمع جلالته إلى شرح من مديرة المتحف حياة معمري حول المعرض.

اسماء المدعوين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني يوم الخميس الموافق 8-12-2022 وفقا للاعلان المنشور سابقا

• بينت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أن القطاع المصرفي في الأردن يعتبر ثاني أفضل الدول استقرارا (من بين 165 دولة) بعد لوكسمبورغ التي جاءت في المرتبة الأولى، استنادا إلى بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتقيس بيانات الصندوق مدى احتمالية تعثر النظام المصرفي من خلال احتساب ما يعرف بـالدرجة المعيارية (Z-Score). ويتم ذلك على أساس المقارنة بين الدول على أساس نسبة كفاية رأس المال والعوائد، ومستوى تقلب تلك العوائد.

وبينت الورقة، التي صدرت بمناسبة احتفال الأمم المتحدة العالمي باليوم الدولي للمصارف والذي يصادف الرابع من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بأن الأسباب الكامنة وراء متانة القطاع المصرفي في الأردن يعود إلى مستوى الربحية (العائد على الأصول)، ونسبة كفاية رأس المال (مجموع رأس مال الأسهم إلى إجمالي الأصول)، ومستوى التقلب المنخفض (الانحراف المعياري للعائد على الأصول).

ورقة السياسات الصادرة بعنوان “البنوك العاملة في الأردن: 4 كانون الأول/ديسمبر اليوم الدولي للاحتفال بالبنوك”. تهدف إلى تقديم بعض المشاهدات حول أداء البنوك العاملة في الأردن، وتحديد درجة وترتيب القطاع المصرفي الأردني على مؤشر التطور المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

واستعرضت الورقة أهمية الدور الذي تقوم بها الأنظمة المالية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية؛ متمثلةً في إنتاج المعلومات (المالية وغيرها) حول المشاريع الاستثمارية المحتملة، وتخصيص رأس المال بناءً على هذه المعلومات، ومراقبة اقتراض الأفراد والشركات، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات بعد الإقراض. إضافة إلى تسهيل تبادل السلع والخدمات والأوراق المالية، وتسهيل التعامل في الأوراق المالية وإدارة مخاطرها من خلال التنويع الاستثماري.

وفي هذا السياق، بين المنتدى بأن حجم أصول البنوك العاملة في الأردن وحجم إجمالي الودائع والتسهيلات الائتمانية ازداد بمستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل واضح مع مرور الزمن. إضافة إلى ذلك، تعد البنوك في الأردن المُقرض الرئيس للحكومة. فقد بلغت نسبة أذونات الخزينة والسندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك العاملة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية 52% من إجمالي أذونات الخزينة والسندات الحكومية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، فبينت الورقة بأن قطاع البناء والتشييد استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الفترة ما بين (2018-2021)؛ بما نسبته (25.7%).

وأضاف منتدى الاستراتيجيات إلى أهمية دور البنوك في سوق عمان المالي؛ حيث بينت الورقة الصادرة عن المنتدى بأن عدد البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان يصل إلى 14 بنكاً، لتشكل هذه البنوك جزءًا مهمًا من سوق رأس المال الأردني، إذ إن إجمالي أرباحها قبل الضريبة يساوي 59.9% من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان (2019-2021).

وشكلت متوسط الضرائب التي دفعتها البنوك المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة 2019-2021 ما نسبته 61.7% من مجموع الضرائب التي دفعتها جميع الشركات المدرجة. إضافة إلى ذلك، تشكل القيمة السوقية لهذه البنوك 50.5% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة عمان.

ونظرًا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الأنظمة المالية، قامت الورقة بمراجعة أداء الأردن على مؤشر التطور المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ والذي يقوم بقياس مدى تطور محوري المؤسسات المالية (البنوك والتأمين)، والأسواق المالية (سوق الأوراق المالية) من خلال ثلاثة مرتكزات أساسية (العمق، والوصول، والكفاءة)؛ حيث يتم المقارنة بين مختلف الأنظمة المالية لـ 189 دولة حول العالم.

وفي هذا الإطار؛ أشار المنتدى إلى تراجع أداء الأردن على مؤشر التطور المالي خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث تراجع ترتيب الأردن من المرتبة (6) في العام 1980 إلى المرتبة (68) في العام 2020 عالمياً. هذا وأشار المنتدى إلى أن السبب في تراجع أداء الأردن وترتيبه على مؤشر التطور المالي يعود إلى محور الأسواق المالية وليس محور المؤسسات المالية. فقد انخفضت درجة الأسواق المالية انخفاضًا كبيرًا من (0.56) في العام 1980 إلى (0.24) في العام 2020. في حين ارتفعت درجة المؤسسات المالية من (0.35) في العام 1980 إلى (0.45) في العام 2020.

وبالمقارنة بين أداء الأردن والدول العربية؛ أوضح المنتدى بأن أداء الأردن شهد تراجعًا واضحًا في محور الأسواق المالية؛ إذ كان يتصدر جميع الدول العربية في العام 1980، إلاّ أنه احتل المرتبة التاسعة عربيًّا في العام 2020. بالمقابل، ما زال يحافظ الأردن على مرتبته المتقدمة عربيًّا في محور المؤسسات المالية؛ إذ كان يحتل المرتبة الثانية عربيًّا في العام 1980، ويحتل المرتبة الثالثة عربيًّا في العام 2020.

ولتحسين أداء الأردن على مؤشر التطور المالي، شدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أهمية تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تشتمل على 8 محركات اقتصادية رئيسة، بما في ذلك “محرك الخدمات المستقبلية” الذي يتضمن عددًا من المبادرات المتعلقة بالأسواق والخدمات المالية.

وأكد المنتدى على أن تعزيز الدور التنموي لقطاع الأسواق والخدمات المالية يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية من خلال تنفيذ المبادرات المرتبطة فيها، حيث يعتمد المحور الأول على زيادة وصول الأفراد والقطاع الخاص للتمويل. مشدداً على أهمية تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية. إضافة إلى ضرورة التوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير قائمة معتمدة مسبقًا بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر.

أما المحور الثاني فيعتمد على تعزيز قطاع التأمين ودوره التنموي في الاقتصاد الأردني، حيث شدد المنتدى على ضرورة السعي حول إعادة هيكلة قطاع التأمين وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، استناداً إلى ما جاءت به الرؤية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث؛ أوصى المنتدى إلى تنمية القطاع المالي من خلال تطوير خارطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير سوق رأس المال ليصبح أكثر سيولة وعمقًا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة المالية لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات قطاع التقنيات المالية.

وأكد المنتدى إلى أن التنفيذ السريع والجيد لمبادرات الأسواق والخدمات المالية سينعكس إيجابًا على أداء الأردن في مؤشر التطور المالي. حيث أنه بازدياد نسبة الاشتمال المالي، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سيزداد عدد عملاء البنوك، ونسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص. كما أن نجاح المبادرات المتعلقة بقطاع التأمين سترفع من إجمالي أقساط التأمين في الأردن. علاوةً على أن تطوير سوق رأس المال سيسهم في تنمية القطاع المالي ككل.