استمراراً لجهود وزارة العمل في حماية الأطفال أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية على عمل الأطفال شملت كافة محافظات المملكة لمدة أسبوعين، وذلك للتأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة شملت مختلف القطاعات مع التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلاً للأطفال كقطاع إصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة.

وبينت الوزارة أن الحملة جاءت ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل، وتنظيم عمل الأطفال فوق سن 18 عام ، والحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور الحماية لكافة الأطراف بالإضافة إلى ورفع مستوى الوعي لديهم

ودعت الوزارة للإبلاغ عن حالات عمل الأطفال من قبل المواطنين وتحديد مكان صاحب العمل المخالف لمتابعة الحالة من خلال منصة hemayeh.jo

وتأتي هذه الزيارات انسجاماً مع الخطة السنوية لوزارة العمل ومديرية تفتيش العمل المركزية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وتماشياً مع دور الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل.

قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” إنها ستوقف ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والبلقاء، ولمدة 72 ساعة، وللمرة الثالثة والأخيرة خلال العام الحالي، استكمالاً لأعمال مبرمجة لتأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية “جايكا”؛ بهدف تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي.

وبينت الشركة، في بيان صحفي الأحد، أن الوقف سيبدأ الأسبوع المقبل من صباح يوم الأحد الموافق 18 الشهر الحالي ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/12 ، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم والتحوط والتزود المائي، تفادياً لنقص المياه خلال فترة الانقطاع.

وتتقدم الشركة بعظيم شكرها وامتنانها للأخوة المواطنين على تفهمهم وتعاونهم خلال فترات التوقف السابقة؛ ما يمكن الشركة من رفع مستوى الخدمات وكفاءة التزويد المائي، ومواصلة دورها بسلاسة.

 توفى شخص وأصيب 3 آخرون، إثر حريق شب داخل شقة سكنية في محافظة إربد صباح اليوم الإثنين وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة تقع في الطابق الثالث بمحافظة إربد.

وأضاف، أنه نتج عن الحريق وفاة شخص إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة آخرين بضيق في التنفس نتيجةً للأدخنة المتصاعدة من الحريق، بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق بأسباب الحريق.

اعلان استكمال اجراءات التعيين صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

علنت مملكة هولندا عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 14 مليون يورو لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن لتلبية الاحتياجات الأساسية لــ 31400 من أسر اللاجئين في الأردن.

وقالت السفارة الهولندية في عمان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن التمويل الإضافي يأتي استجابة للنداءات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم دعم إضافي للاجئين في الأردن.

وأوضحت أنه كان لارتفاع تكاليف المعيشة التأثير الكبير والصعب على ظروف الفئات الضعيفة في الأردن، خاصة الأسر الهشة من اللاجئين.

وأضافت أن مساهمة هولندا البالغة 14 مليون يورو في برنامج المساعدة النقدية التابع للمفوضية، تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الفورية للاجئين الأكثر ضعفاً وستساعدهم على دفع فواتير الطعام والسكن والطاقة.

وأشار سفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي، بحسب البيان، إلى أن “هذه المساهمة تعتبر أيضا علامة على التزام بلادنا المستمر بدعم الأردن في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين”.

من جهته، قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، إننا “ممتنون لهولندا على الاستجابة لندائنا لدعم اللاجئين خلال فترة الشتاء”، مبينا أن هذه المساهمة تتيح لنا الإبقاء على مساعداتنا النقدية للنساء والرجال والأطفال الأكثر ضعفا ولتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم الأسرية الهشة.

يذكر أن هولندا تعد من بين أكبر خمس جهات مانحة للمفوضية فيما يتعلق بالأموال غير المخصصة التي تشمل الدعم للمفوضية في الأردن، كما أن هذا التمويل الإضافي يكمل الدعم الهولندي متعدد السنوات في الأردن من خلال شراكة افاق، حيث تجمع الشراكة ما بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف والبنك الدولي وذلك لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين وفئات الأردنيين الأقل حظاً من خلال تحسين وصولهم إلى خدمات نوعية من التعليم والتوظيف والحماية وإدماجهم فيها، بالتزامن مع دعم حكومة الأردن في أهدافها التنموية.

– رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن هناك انعكاسات سلبية لاضراب الشاحنات على كافة القطاعات الاقتصادية بدون استئناء، بسبب تأثير الإضراب على سلاسل التوريد المختلفة خصوصاً أن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البرية في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة من داخل المملكة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.

وأوضح الساكت أن السبب الرئيس الذي يقف وراء الاحتجاجات هو أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً مادة الديزل والتي ارتفعت 8 مرات بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر الديزل إلى 1.25 دينارا للتر.

وقال إن من الأسباب أيضا تدني أجور النقل في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية من قطع غيار ورواتب سائقين ورسوم تراخيص سنوية بحدود 60%، مشيرا إلى أن أجور النقل للشحن في الأردن من الأعلى بالمنطقة.

وأشار إلى أن كلف النقل من جدة إلى عمان لا تتجاوز الـ 500 دولار، بينما تصل أجور الشحن من العقبة إلى عمّان إلى 650 دولارا.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان حلولا حتى لا تتكرر الإضرابات، دعا فيها لإعادة النظر باتفاقيات النقل مع دول الجوار في ظل وجود فائض كبير في عدد الشاحنات.

وأضاف أنه يجب ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار المحروقات هبوطاً وارتفاعاً.

ورأى أن تحرير أسعار المحروقات ما زال ناقصا بالنظر إلى أن الحكومة ما زالت تقوم كل شهر بإصدار تسعيرة للمحروقات.

وأكد الساكت أن تحرير الأسعار يعني أن تنسحب الحكومة تماما من عملية التسعير وأن يقتصر دورها على تحديد سقوف سعرية لحماية المواطنين وأن تترك المنافسة بين المستوردين والموزعين للمحروقات ما دون السقف السعري الذي كانت قد حددته مسبقا.

وأشار المهندس موسى الساكت إلى أنه على الحكومة حينذاك أن تشدد الرقابة على سوق توزيع وتسعيرة المحروقات وأن تضمن تفعيل قانون المنافسة حماية لمصالح المواطن وتحقيقا للغاية التي ينص عليها قانون المنافسة.

– أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة مستمرة بالتفاوض واللقاءات مع نقابتي أصحاب الباصات، وأصحاب السيارات العمومية والتكسي، إلى حين الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن وقف الإضرابات والعودة إلى العمل، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه أمس.

وقالت وشاح لـ عمون، إن النقابة منفتحة أيضا على التفاوض مع مشغلي وسائط النقل العام والسائقين من غير المنتسبين للنقابتين، وذلك لضمان عودتهم إلى العمل.

وأكدت أن ما يهم الهيئة هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على هامش الربح للمشغلين وعدم تأثر قدرتهم التشغيلية بارتفاع المحروقات، وبالمقابل عدم المساس بأجور النقل التي يدفعها المواطن، وضمان عدم ارتفاعها.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على التواصل مع الجميع لضمان استمرارية تشغيل قطاع النقل بحافلاته وسيارات النقل العمومي، مشيرة إلى أن باب الحوار مفتوح لكافة النقابات والمشغلين.

وبينت وشاح أن توجهات وزير النقل خلال الاجتماعات التي عقدت مع النقابتين والمشغلين، ع مون، راعت دعم وسائط نقل الركاب للوصول إلى صيغة تضمن عدم تأثر القدرة التشغيلية للمشغلين، واحتساب الدعم بشكل دقيق بالتشارك مع النقابتين.

وكانت أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توصلها لاتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي على استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكافة أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة.

وتقرر على اثر الاتفاق وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتباراً من الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريا.

 صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من قطع غيار السجائر الإلكترونية تقدّر بحوالي 3080 قطعة، وكميات أخرى من نكهات (جوس) تقدّر بحوالي 3665 عبوة مختلفة الأحجام كانت مخفية بطريقة سرية في بطائن أبواب السيارات بقصد التهريب.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه أثناء معاينة السيارات القادمة إلى المنطقة الحرة الزرقاء؛ بهدف التخليص عليها وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط هذه الكميات من قطع السجائر والنكهات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية المتبعة بشأنها.

من جهته أشاد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بحرفية ومهنية كوادر الجمارك العاملين في المراكز الجمركية المختلفة، وضبطهم لمثل هذه البضائع المهربة، وبدورهم في بسط العدالة في الأسواق و حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من البضائع التي لم تخضع لعمليات الفحص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.

 أصيب 45 شخصا، الاثنين، في حادث تصادم 3 حافلات لنقل الركاب، في منطقة مؤاب بمحافظة الكرك، جنوب الأردن. وفق مصدر أمني

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث إصابة (45) شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الاثنين، عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، مبيّنةً أن المواد الضرورية تشكّل حوالي (30%) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات تمثلت في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما تضمّن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران من عام 2020 بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.

وكما تمثلت التعديلات في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

وتطرقت التعديلات إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

وتضمنت التعديلات على مشروع القانون تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل) وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.

وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي، وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة، حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أيّة تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وبيّنت المؤسسة أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

وأكدت المؤسسة في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتواريةٍ مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.