كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن انخفاض استهلاك الديزل في الأردن خلال الاسبوع الماضي بمعدل 30% يوميا، وفق الاحصائيات.

وقال عقل لـ عمون إن استهلاك الأردن الطبيعي من الديزل 4 ملايين لتر يوميا، منها أكثر من 2 مليون لتر لقطاع النقل بنسبة 60%، والاخرى للقطاعات الصناعية والمنزلية.

وأضاف أن مبيعات الديزل لقطاع النقل انخفضت 600 ألف لتر يوميا خلال الاسبوع الماضي، أي بنسبة 30%.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن تحويل رواتب العاملين على حساب التعليم الإضافي في جميع المدارس.

وكتبت الوزارة عبر حسابها في موقع فيسبوك:

“العاملون على حساب التعليم الإضافي في المدارس جمعيها،.. حُوِّلت اليوم مستحقاتكم للبنوك، وبإمكانكم المراجعة لاستلامها بدءًا من الغد”.

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي، جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم – قطر 2022.

وأشاد جلالته بمستوى المنتخب المغربي وأدائه المتميز في البطولة، متمنيا له التوفيق فيما تبقى من مباريات.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داهموا تاجرَين للمواد المخدرة في لواء الرمثا أثناء قيامهما بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة .

وألقي القبض على تاجرَي المخدرات بعد مقاومة أبدياها وحاول أحدهما استخدام سلاح ناري كان بحوزته ، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي قضية أخرى جرى تتبع أحد مروجي وتجار المخدرات بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية من تلك المواد من محافظة المفرق بغرض بيعها وبعد إيقافه أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة .

وأُحيل المقبوض عليهم في القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

 ثمنت حماية المستهلك القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت الى حد كبير في دعم القطاعات التجارية والصناعية والخدمية للحد من الاثار الاقتصادية العالمية التي اثرت على الاسواق العالمية وعانى منها السوق المحلي بشكل واضح مطالبة مزيدا من الاجراءات التي تساعد تنشيط الحركة التجارية في الأسواق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك، إن ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع اسعار المحروقات والضريبة المفروضة على اغلب السلع وبعض حالات الاحتكار التي مارسها قلة قليلة من التجار قد اثر سلبا على الحركة الشرائية في الاسواق وادى الى حالات ركود غير مسبوقة في الأسواق، مما يستوجب على الحكومة وضع مزيدا من الخطط والاسراتيجات والاجراءات الفورية الهادفة الى توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع القدرات الشرائية وتكون عادلة لكافة اطراف العملية التبادلية من مواطنين وتجار وصناعيين دون محاباة طرف على حساب الآخر، خاصة وأن اغلب القطاعات ما زالت تعاني بسبب الاوضاع السائدة في العالم من حروب وارتفاع في كلف الشحن وغيرها من الظروف الصعبة التي أدت الى حالة الركود في الاسواق.

واضاف عبيدات انه وبهدف تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق يجب على الحكومة زيادة شريحة السلع المعفاة من الضريبة وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اغلب السلع وتخفيض اسعار المحروقات لحين تعافي الاسواق من حالة الركود التي عاني منها.

وطالب عبيدات الحكومة عن العدول عن قرارها الاخير والمتعلق بإعادة فرض الرسوم على مادة الزيت النباتي حيث ادى هذا القرار لارتفاع اسعار بيعه في الاسواق مرة اخرى، مما اثر سلبا على القدرات الشرائية لدى المواطنين وبعض القطاعات كون هذه المادة ضرورية لكل من المواطنين والمطاعم والفنادق ولا يمكن الاستغناء عنها فالمفروض هو مزيدا من التخفيض عليها لا أن يتم فرض ضربية عليها لرفع سعرها.

 أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توقيعه اتفاقية مع الحكومة بقيمة 507 ملايين يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال توفير قرض تنموي، لصالح وزارة المياه والري، من أصل إجمالي التمويل البالغ 2.68 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها عبر منح وقروض.

بيانات للبنك، أشارت إلى أن التوقيع جرى الخميس الماضي الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه في الأردن عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات، إضافة إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإمكانية التخفيف من حدتها.

ومن المقرر أن تأتي المياه من محطة مياه البحر جنوبي العقبة وسيتم نقلها إلى عمّان عبر ناقل مياه جديد يبلغ طوله حوالي 420 كم، والذي من شأنه أن يعمل في معظم أجزائه بالتوازي مع ناقل الديسي الحالي، مما يسهم في خلق فرص عمل أثناء البناء والتشغيل.

وأشار البنك إلى أنه جرى الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل للمشروع بتمويل منه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك، كما جرت الموافقة على “تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من قبل الحكومة الأردنية ذات الصلة”، وفق الإعلان.

بنك الاستثمار الأوروبي، أعلن خلال مشاركته في مؤتمر تعهدات المانحين لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي عقدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نيسان/ابريل الماضي، عن استعداده لتوفير 250 مليون دولار كقرض تنموي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، أعلن في المؤتمر عن توفير 1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ المشروع؛ 447 مليون دولار منح و 522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.

فيما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني، لترتفع التعهدات لأكثر من ملياري دولار.

التمويل الجديد يأتي في ظل ما يعانيه الأردن من شح مياه، حيث يعتبر أحد أدنى مستويات توافر المياه للفرد في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال السنوات المقبلة، بسبب تغير المناخ وزيادة عدد السكان (من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2047 من العدد الحالي المقدر بـ 10 ملايين إلى 18 مليون نسمة).

بيانات البنك، أشارت إلى أنّ المشروع يمثّل “أولوية للحكومة ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في البلاد”، ويتماشى على وجه التحديد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 – 2025.

وقال الشريدة خلال مؤتمر المانحين، إن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.

المملكة

 افتى ديوان التشريع والرأي بأنه لا يحق للحكومة فرض غرامات على المستأجرين لأملاك الدولة في حال تخلف المستأجر عن دفع البدل السنوي، إلا ما كان منصوصا عليه في عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين.

وجاءت فتوى التشريع والرأي التي اطلعت عليها عمون ردا على طلب بيان الرأي من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في مدى قانونية استيفاء غرامة مقدارها 10% من قيمة بدل الايجار السنوي في حال تخلف المستأجرين عن دفع البدل السنوي وفق ما جاء في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

وقال الديوان إنه لم يرد نص في قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة على فرض الغرامات على المستأجرين، فيتم في هذه الحالة الاحتكام إلى عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، فإذا ورد فيها نص على شرط جزائي يفرض التزامات مالية (غرامة) على المستأجر فيصار إلى تطبيقه، والا فإنه بالإمكان اللجوء إلى خيار فسخ العقد استناداً لأحكام المادة (٦) من القانون.

وأضاف الديوان أن المادة (٥) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم (۱۷) لسنة ١٩٧٤، تنص على: يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات وأية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة العليا.

وأوضح أنه للمدير أن يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (٦) من القانون ذاته على ما يلي: “ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية أن يقرر تأجير أي أرض أو أن يفسخ عقد ايجارتها إذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

كما تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (۲) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (٥٣) لسنة ۱۹۷۷، على ما يلي: “أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر الدارجة. ب لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لأي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج.”

وأشار الديوان إلى أن اللجنة المركزية لأملاك الدولة أوصت في جلستها رقم (٢٠١٦/٢٠) بأنه يشترط على المستأجرين تجديد عقود الايجار قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها وكل من يتخلف عن خلال المدة المحددة يترتب عليه غرامة مقدارها (١٠%) من قيمة بدل الايجار السنوي ويعمل بالقرار من تاريخ ۲۰۱۷/۱/۱

واعترض المستأجرون على هذه الغرامة كونها مخالفة لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني والتي تقضي بأن لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون كما استند اعتراضهم كذلك على خلو قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة من أي نص على فرض الغرامة أو تخويل اللجنة المركزية لأملاك الدولة صلاحية فرض الغرامات.

وجاء الرأي القانوني لدائرة الأراضي والمساحة متفقاً مع رأي المستأجرين من حيث مخالفة فرض الغرامة مدار البحث لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور والتي تقضي بعدم فرض ضريبة أو رسم الا بقانون، ولأحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة واللذين خلوا من أي نص على فرض الغرامة.

وبين التشريع والرأي أن المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني تنص على ما يلي: “لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل فـي بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ فـي فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـين على الاداء وحاجة الدولة الى المال”.

وأكد أن الاستناد إلى هذا النص الدستوري لرفض فرض الغرامة هو استناد واقع في غير محله ذلك أن النص الدستوري عالج آلية فرض الرسوم والضرائب فقط، والغرامات لا تعتبر رسوماً ولا ضرائب.

وأوضح أنه بالرجوع الى أحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة نجد أنه لم يرد نص على فرض الغرامات على المستأجرين في حال التخلف عن دفع الايجار، إلا أن القانون في أحكام المادة (٦) منه، رتب جزاء على فسخ عقد الايجار بموجب سلطة تقديرية للوزير مستندة الى توصية اللجنة المركزية، في حال لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

وحدد قانون إدارة أملاك الدولة صلاحيات اللجنة المركزية في أحكام المادة (٥) منه والمشار اليها أعلاه، حيث لم يرد نص على صلاحية اللجنة المركزية في فرض الغرامات على المستأجرين في حال تخلفهم عن دفع الايجار.

عثرت الاجهزة الامنية صباح اليوم الأحد على جثة شاب عشريني داخل منزل ذويه في منطقة الحي الغربي بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه سيتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأضاف أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة.

أسماء المدعوين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني لاشغال وظيفة (معلم) و وظيفة (فني مشغل) في وزارة التربية والتعليم، يومي الثلاثاء 27/12/2022 والأربعاء 28/12/2022 في ديوان الخدمة المدنية

للمزيد من التقاصيل المتعلقة بالاعلان والاسماء اضغط هنا

• أكد مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة، أنه تم صرف ما يقارب مليار دولار (742 مليون دينار أردني) لمنتسبيه من أفراد القوات المسلحة خلال 11 عام.

وقال خلال حديث إذاعي، إن صندوق الإئتمان العسكري يعتبر تجربة ناجحة بامتياز، ولعب دوراً مهماً في تحريك النقد بين أفراد القوات المسلحة من خلال الصيرفة الإسلامية المبنية على أساس السلعة وليس النقد، وبالتالي استطاع خلق حياة أفضل للمنتسبين وخدمة لـ الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الصندوق قدم خدماته لـ 120 ألف منتسب من أفراد القوات المسلحة، حيث تم التركيز على المحافظات وليس العاصمة عمان فقط ، كما ساهم في القطاع الإنشائي من خلال صرفه ما يقارب 530 مليون دينار عبر برنامج الإجارة (تستأجر وتدفع الإيجار وتنتهي بالتملك).

وبين أن الصندوق صرف 230 مليون دينار على التمويلات الشخصية، كسيارات وسلع منزلية وغيرها، مشيرا إلى أن الصندوق قام بضح 80 مليون دينار خلال العام الحالي، على أن ترتفع خلال العام المقبل 2023 لتصل إلى 100 مليون دينار .

وشدد شحادة على أن الصندوق لعب دوراً مهماً في المحافظة على نسب المرابحة على مدار 11 عام، حيث قام بتثبيتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيواصل العمل على تثبيت هذه النسبة حتى في حال قيام البنك المركزي برفعها خلال الفترة المقبلة، وهو ما عمل على الحفاظ على مستوى معيشة العسكري.

وأوضح ان الصندوق قدم خدماته لـ 9 آلاف منتسب خلال العام الحالي، و 120 ألف منتسب منذ نشأت الصندوق، وهو ما يشير إلى منتجات الصندوق مقبولة لدى المنتسبين.

وحول الخطط المستقبلية للصندوق، أكد شحادة أنه تم الاتفاق خلال موازنة عام 2023 على الالتزام بتثبيت نسب المرابحة، وافتتاح فرع جديد في المفرق، وصرف 80 مليون دينار أردني تسهيلات، وتركيب 10 أجهزة صراف آلية جديدة، بالإضافة إلى اعادة بناء البنية التحتية لتقديم والتوسع بخدمة الأتمتة، حيث سيتم صرف 1,5 مليون دينار على تطوير البنية التحتية و الأتمتة بهدف التسهيل على حياة المنتسب والسرعة في الإنجاز.