أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشاريع قوانين: التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا، واتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص، ومعدل لقانون معدل الأحوال المدنية لسنة 2022.

وقال الذنبيات، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، إن بنود الاتفاقيتين جاءت متوازنة لكل الأطراف.

من جهته، أكد الزيادات أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن المجرمين يتنقلون بين الدول، لهذا جاءت الأسباب الموجبة للاتفاقيتين، مضيفا أن هناك لجنة في وزارة العدل تدرس بنود الاتفاقيتين قبل إقرارهما.

وفيما يتعلق بـ”معدل الأحوال المدنية”، قال الزيادات إن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين الراغبين بتغيير قيود السجلات.

من جهته، أوضح المحافظ في وزارة الداخلية محمد الرفايعة، أن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين (الأصول والفروع والأخوة)، وللتخفيف عليهم واختصارا للوقت.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروعي قانوني التصديق على تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا، واتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص، جاءت التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وتعزيزا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

أما الأسباب الموجبة لـ”معدل الأحوال المدنية”، فقد جاءت لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير الممثلين بالدعوى.

وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان ومحمد الهلالات وزينب البدول ومحمد أبو صعيليك وإسلام الطباشات وعارف السعايدة ورهق الزواهرة.

قال نائب مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الأربعاء، إن البنك الدولي لديه الرغبة بدعم موازنة الأردن بمبلغ يتراوح بين 700 إلى 900 مليون دولار خلال السنة المالية المقبلة.

وبين بلحاج أن الدعم المتوقع للأردن، خلال الفترة المقبلة، غير المشروط بالنمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي، وذلك وفق تصريح للمملكة.

إعلان

وأشار إلى أن محفظة البنك الدولي في الاردن وصلت إلى قرابة 3 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة، مشيرا إلى أن البنك أيضا أبدى اهتمامه بمشاريع الطاقة المتجددة في الاردن.

وعن دعم المشاريع قال بلحاج: “مناقشات مع الحكومة لتقديم دعم بقيمة 200 إلى 300 مليون دينار لمعالجة الفاقد المائي”

أعلن مدعون فدراليون ألمان، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الألمانية نفذت عمليات دهم في أنحاء متفرقة من البلاد، واعتقلت 25 شخصا من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.

وأوضح المدعون في بيانهم، أن أفرادًا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.

وأضافوا أن حوالي 3000 ضابط أجروا عمليات تفتيش في 130 موقعاً في 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية ضد أتباع ما يسمى بحركة مواطني الرايخ. بعض أعضاء التجمع يرفضون دستور ألمانيا بعد الحرب ودعوا إلى الإطاحة بالحكومة.

وذكروا أن 22 مواطناً ألمانياً اعتقلوا للاشتباه في “عضويتهم في منظمة إرهابية”. وقالوا إن ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مواطن روسي، يشتبه في دعمهم للتنظيم.

ومن جانبها، أفادت مجلة دير شبيغل الأسبوعية، بأن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية KSK في بلدة كالو الجنوبية الغربية. وخضعت الوحدة في الماضي للتدقيق بشأن مزاعم تورط بعض الجنود في اليمين المتطرف.

ورفض المدعون الفيدراليون تأكيد أو نفي أن الثكنات تم تفتيشها.

إلى جانب الاعتقالات في ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إن شخصاً تم اعتقاله في بلدة كيتزبويهيل النمساوية وآخر في مدينة بيروجيا الإيطالية، وأضافوا أن زعماء العصابة المشتبه بهم متهمون العام الماضي بتأسيس “منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة الحالي في ألمانيا واستبداله بشكل الدولة الخاص بهم، والذي كان بالفعل في طريق التأسيس”، وأنهم كانوا على علم بأن هدفهم لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل العسكرية وبالقوة.

وزُعم أنهم يؤمنون بـ “مجموعة من نظريات المؤامرة تتكون من روايات من ما يسمى بمواطني الرايخ وكذلك كيو أنون”، وفقاً لبيان صادر عن المدعين.

واصلت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، النظر في قضية هدر مال عام بقيمة ربع مليون دينار، والمتهم فيها 10 أشخاص، وهم رئيس وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.

ورفعت الهيئة القضائية الحاكمة القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

ويقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.

وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس القضائي إلى أنه خلال الأعوام بين 2013- 2017 ورد للمحاكم 1061 قضية مخلة بواجبات الوظيفة واستثمارها، و681 قضية إساءة استعمالها، و9190 قضية تزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل فيه، وهذه الأرقام من بين الرقم الكلي الوارد للمحاكم خلال هذه الفترة والبالغ 422 ألفا و682 قضية.

وبلغ معدل عمر التهم المفصولة في قضايا الإخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها 1027 يوما، وإساءة استعمالها 547 يوما، والتزوير 8422 يوما.

 أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، الاستمرار في العمل مع العراق ومصر والتنسيق والتشاور وخدمة القضايا العربية، مشيراً إلى الاجتماع في بغداد قريبا للتحضير للقمة التي ستستضيفها مصر العام المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيريه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية مصر سامح شكري، أن “اللقاء الثلاثي يؤكد وقوف الأردن ومصر إلى جانب العراق”.

وأشار الصفدي إلى التحضير لاستضافة مؤتمر بغداد بنسخته الثانية هذا الشهر، والعمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر.

“قضايانا العربية حاضرة وأمننا مترابط، ونؤكد دعمنا للعراق لأن أمنه من أمن الأردن”، وفق الصفدي.

من جهته، قال شكري، إن “المرحلة القادمة تعزز الحاجة للتعاون بين الأردن ومصر والعراق”.

“سنجتمع برفقة الوزراء المعنيين في العراق لمتابعة نقاشات التعاون الثلاثي”، وفق شكري.

وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة في 27 يونيو/حزيران 2021، في العاصمة العراقية بغداد، وعُقدت القمة الثانية 25 أب/غسطس 2020، في العاصمة عمّان، وعُقدت القمة الأولى في 24 آذار/مارس 2019.

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر.

• أوضحت أرقام تسجيل السيارات الجديدة المسجلة حتى نهاية شهر تشرين الثاني والتي رصدتها جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين ما مجموعه 32859 مركبة ، سجل منها 13713 من خلال مختلف مراكز ترخيص المملكة و 19146 سيارة من خلال ترخيص المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، إنه في شهر تشرين الثاني الماضي تم تسجيل 2945 سيارة بانخفاض 5% عن شهر تشرين أول من هذا العام الذي كان رقم التسجيل به 3099 سيارة. و مقارنة بنفس الشهر تشرين الثاني لعام 2021 فإن هناك زيادة بنسبة 6% حيث كان رقم تسجيل السيارات 2777 سيارة.

وبينت أن مبيعات شهر تشرين الثاني 2022 توزعت على 738 مركبة تعمل على البنزين، و448 مركبة تعمل على الديزل، و752 مركبة هايبرد، و1007 سيارات كهرباء.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال محمد الزرو المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين” تظهر الأرقام المرصودة في إحصاءات التسجيل للسيارات الجديدة نموا في مبيعات السيارات الجديدة ، وبالأخص السيارات الكهربائية والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق”.

وأضاف؛ تشكل الزيادة الملحوظة في تسجيل السيارات الكهربائية المسجلة في المنطقة الحرة إقبالا كبيرا على تلك السيارات لعدة أسباب منها نسبة الضرائب والرسوم الجمركية الأقل والتي تبلغ 10% فقط، مقارنة مع 55% لسيارات الهايبرد و 86% لسيارات البنزين. وقد أسهم كذلك الارتفاع المتوالي لأسعار الوقود في توجيه المستهلك نحو الخيار الكهربائي وهذا أمر منطقي.

وأضاف الزرو” تراقب جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين تزايد أعداد السيارات الكهربائية المستوردة على نحو غير رسمي والتي لا تتمتع أي منها بالكفالة المصنعية.

وقال: رصدنا دخول ما يقارب من 59 موديل لسيارات جديدة من غير المخصصة للتصدير إلى الاردن من قبل الشركات الصانعة بل وأيضا” رصدت الجمعية دخول 11 علامة تجارية ليس لها وكيل أصلا إلى المملكة مما يضع مالكي هذه السيارات غير المخصصة أصلا للسوق الأردنية وسوق الشرق الأوسط أمام مخاطر تتعلق بعدم وجود خدمات ما بعد البيع أو توفر القطع الأصلية والاهم البرمجيات الأصلية غير المقرصنة وعمليات التحديث الضرورية للسيارات الكهربائية الحديثة.

وحذر مما يهدد استثمار المواطن في هذه السيارات الجديدة غير المكفولة، ويهدد البيئة والصحة العامة بسبب عدم السيطرة على مكونات تلك السيارات الخطرة مثل البطاريات والتي تتطلب شروط ومعدات سلامة خاصة للتعامل معها في حال حدوث حادث أو عطل، وهذه الشروط والمعدات لا تتوفر إلا من خلال مراكز الوكلاء المعدة حسب تعليمات الشركة الصانعة للسيارات.

ودعا الزرو، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبكل فوري لحماية حقوق المستهلك الأردني فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات الجديدة بشكل عام وبالأخص الكهربائية منها بشكل خاص.

– استمرارا للرعاية الهاشمية للأقصى وللمقدسات في القدس والتزاما من الحكومة الأردنية بتوفير كل سُبل الرعاية لها فقد خصصت أكثر من 14 مليون دينار لبرنامج “أوقاف القدس” ضمن موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 202‪3

ويهدف هذا البرنامج إلى متابعة شؤون المسجد الأقصى والأملاك والعقارات الوقفية في القدس، كما يتابع شؤون المعاهد والكليات الشرعية والثانويات والمدارس ودار الأيتام، بالإضافة إلى متابعة شؤون المتحف الإسلامي والمكتبات الإسلامية.

ويرصد البرنامج أيضا اعتداءات السلطات الإسرائيلية على الأملاك والعقارات في القدس.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يقومون بتنفيذ كل هذه المهام لرعاية الأقصى وشؤون المقدسات في القدس 900 موظف منهم 66 موظفة من الإناث.

 كشف ممثّل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبوناصر، عن تراجع التخليص في المنطقة الحرّة – الزرقاء على مركبات البنزين والديزل والهايبرد والمعاد تصديرها خلال 11 شهراً من العام الحالي.

وأوضح أبوناصر، في تصريح صحفيّ، أنّ التخليص على مركبات البنزين تراجع بنسبة 21% خلال هذه الفترة، ليبلغ حجم التخليص على مركبات البنزين نحو 14700 مركبة، مقارنة مع 18600 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أنّ التخليص على مركبات الديزل تراجع أيضاً 12%، ليبلغ حجم مركّبات الديزل الواردة للسوق المحلّيّ 8900 مركبة، مقارنة مع 10 آلاف مركّبة لذات الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لمركبات الهايبرد، أشار إلى تراجع التخليص عليها بنسبة 32%، ليسجّل عددها في 11 شهراً نحو 12400 مركبة، مقارنة مع 18 ألف مركبة لذات الفترة 2021.

وأرجع أبوناصر سبب التراجع في حجم التخليص على مركبات البنزين والديزل وحتّى الهايبرد، إلى ارتفاع الطلب على مركبات الكهرباء والّتي سجّلت نموّاً فاق 183% خلال هذه الفترة.

وأضاف أنّه تمّ التخليص على أكثر من 14 ألف مركبة كهرباء خلال 11 شهراً، مقارنة 5 آلاف مركّبة لذّات الفترة من 2021.

وأكد أبوناصر، أنّ زيادة الطلب على مركبات الكهرباء جاء كنتيجة طبيعيّة لارتفاع نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد، وارتفاع تعرفة المشتقّات النفطيّة من بنزين وديزل، مقارنة مع ما توفّره مركّبات الكهرباء من كلفة وصيانة وتقنيّة.

ويشار إلى أنّ المركبات المعادة تصديرها خارج المملكة تجاوزت 39 ألف مركبة خلال 11 شهراً الأخيرة، مقارنة مع 43 ألف مركّبة لذّات الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 10%.

 أطلقت مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقِدتْ في عَمَّان.

ووفق التقرير، فإن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.

وأكد البنك الدولي، في عرض تقريره “المناخ والتنمية”، أن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.

ودعا البنك، في التقرير إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.

“على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة”، وفق التقرير.

قدر البنك الدولي في تقرير المناخ والتنمية، احتياجات الأردن من الاستثمارات الإضافية لتحقيق تنمية قادرة على الصمود ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، بنحو 9.5 مليارات دولار.

ووفق التقرير، فإن هذه التقديرات لا تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، حيث تأتي هذه التقديمات لتنفيذ إجراءات ذات أولوية بالكامل بحلول عام 2030، حيث تستند هذه الاحتياجات التمويلية التي تغطي الإجراءات ذات الأولوية المحددة في إطار العلاقتين المتداخلتين الاستراتيجيتين اللتين تمت دراستهما، إلى أولويات المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

وتشمل هذه الأولويات مشروعات تسهم في تحقيق التكيف وبناء القدرة على الصمود في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل والتنمية الحضرية (بما في ذلك المباني الخضراء وإدارة النفايات).

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، قال إن الحكومة تضع خططا للمضي قدما نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، ووضعت ذلك كأولوية في خطة التحديث الاقتصادي الجديدة خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الأردن كثيرا، وتضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد.

وزير البيئة معاوية الردايدة، قال إن الحكومة اعتمدت على تقرير المناخ والتنمية في الأردن لرسم خطط التحديث الاقتصادي نحو النمو الأخضر للأردن في السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى انخفاض حصة المياه أثر على الزراعة والحصول على مياه الشرب، جراء التغير المناخي والنمو السكاني تزامنا مع موجات اللجوء والازمة السورية.

وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، والأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي وكثافة السكان

وأوضح أن الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة ونوعية الحياة.

الأردن يأمل في خفض 31% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة.

من جهته، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، قال إن دول المنطقة من أكثر التأثر بالتغير المناخي وشح المياه والتصحيح واندثار الغابات، والضغط على موارد المياه.

ودعا للمضي قدما نحو سياسات جديدة للتصدي لتحدي التغير المناخي، مشيدا برؤية جلالة الملك نحو التحديث الاقتصادي نحو تخفيف أثر التغير المناخي والتكيف معه.

وبيّن أن البنك الدولي قدم مليارات الدولارات لدول المنطقة لمواجهة تحدي التغير المناخي وتعزيز الاستثمارات الخضراء، والبنك الدولي سيعمل خلال الاشهر المقبلة اجتماعا للشركاء لتوسيع اختصاصات مكافحة للفقر وتحقيق الرفاه كهدف رئيسي في أعمال البنك المقبلة.

“الأردن والبنك الدولي يحتاجان بعضهما البعض. وخاصة بعد تدفق اللاجئين. عندها ابتكر اول عملية وقتها مع الأردن عبر التصدي للهجرة القسرية وتخفيف موجات اللجوء”.

وتابع: “تعامل الحكومة الأردنية على إدارة الضغوط التي يضعها اللاجئين على البنى التحتية، هو مثال حي نتحدث به إمام العالم، ونعرف أن ما تقوم به الحكومة ليست حصرية للأردن بل نأخذها ونقتبس منها للعمل على مثيلاتها في دول أخرى”.

المملكة

 انضمت حافلات نقل الركاب في مجمع الجنوب إلى الاضراب، اليوم الاربعاء، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وجاء اضراب سائقي حافلات مجمع الجنوب، بعد أن انضمح حافلات نقل الركاب في محافظة الكرك إلى الاضراب يوم أمس الثلاثاء.

وامتنع السائقون في مجمع الجنوب عن تحميل الركاب وطلبة الجامعات والموظفين العاملين بالمحافظات الجنوبية.

وكان بدأ الاضراب يوم الأحد الماضي بعد أن اعلنته مركبات الشحن احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل.

ويدخل اضراب الشاحنات يومه الرابع، رغم اعلان نقابة اصحاب السيارات الشاحنة عن التوصل لاتفاق مع الحكومة يقضي برفع اجور النقل.

وأعلنت الحكومة عن تعديل أجور نقل البضائع وسعر شحن الحاويات بدءا من اليوم الاربعاء.