بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاحد، مع السفير الهندي في عمّان أنور حليم، تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء دور الوزارة في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، وتمكين وتطوير استثماراتهم، إضافة إلى استعراض خطة الوزارة الهادفة لإيجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة.

وزيرة الاستثمار أشارت الى ان الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية سامية تسعى لجعل الاردن وجهة حقيقية للاستثمارات الاجنبية والعربية، فشرعت الحكومة في إدخال العديد من الاصلاحات على بيئة الأعمال، فتم إقرار قانون استثمار جديد وعصري وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار بهدف تحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيراً وتسهيلاً.

وأضافت السقاف ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الاردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر الهندي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت، “نحن في وزارة الاستثمار معنيين في إيصال هذه الفرص الاستثمارية والواعدة للمهتمين ولمن يرغب في الاطلاع والتعرف عليها. إضافة إلى ان وزارة الاستثمار معنية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين في الاردن والتواصل الدائم معهم للاستماع منهم حول اي ملاحظات بشأن سير اعمالهم واستثماراتهم في الاردن وتذليل اي عقبات قد تعترضها”.

السفير الهندي لدى الأردن أنور حليم، أشاد بجهود وزارة الاستثمار والرامية إلى تسهيل وتشجيع بيئة الاعمال في الأردن، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع المستثمرين القائمين بهدف تمكينهم وتوسعة استثماراتهم.

من الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات الهندية في الأردن وصلت إلى 1.3 مليار دولار في قطاعي صناعة الألبسة والاسمدة.

قال رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة الزرقاء زياد العزوني، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر تشرين الثاني الماضي 16 مليون و 293 الف و 912 ديناراً.
وأكد العزوني في تصريح صحفي اليوم الأحد، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار العزوني إلى إصدار( 676 ) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، إطلاق استراتيجيَّة تمكين المرأة في رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وجاء ذلك في دار رئاسة الوزراء، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النوَّاب أحمد الصَّفدي.

أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مشروع القانون على جدول أعمال المجلس ليصار إلى قراءته القراءة الأولى واحالته إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية.

وقد تحتاج اللجنة المالية النيابية إلى ما يقارب الشهر لمناقشة بنود الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية مع الجهات الحكومية المعنية.

اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مديرعام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة ان جميع المعاملات التي تم تقديمها للجان المحلية قبل تاريخ 22 تشرين الثاني بخصوص التقدير الاداري على هذه المعاملات قد تم النظر بها ودراستها حسب الاصول وتم اتخاذ القرارات بشانها وتم تحويلها الى مديريات الاراضي في مختلف انحاء المملكة واصبح بامكان اصحاب هذه المعاملات مراجعة هذه المديريات اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين واستكمال اجراءات معاملاتهم .

وبين الدكتور ابو علي انه تم ايضا انجاز واستكمال الموافقات على جميع معاملات التسجيل الخاصة بالبنوك والمؤسسات التي تتطلب موافقة معالي الوزير او المدير العام بالاضافة الى استكمال معاملات المستثمرين المتعلقة باعادة النظر بالتقدير الاداري او شراء اراضي وعقارات تتطلب الموافقة المسبقة على عملية الشراء.

ودعا اصحاب هذه المعاملات من المواطنين والمستثمرين الى مراجعة مديريات الدائرة المعنية اعتبار من يوم غد الاثنين لاستكمال اجراءات معاملاتهم وانجازها.

 قال مصدر أمني صباح الأحد، إن الأجهزة الأمنية  تمكنت من ثني شاب حاول إلقاء نفسه من أعلى جسر دوار الشعب في العاصمة عمان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أثار الشخص جلبة عند دوار الشعب، بسبب التواجد الكبير من المواطنين جراء الازدحام المروري المعتاد في محيط دوار الشعب بالعاصمة عمان.

اكد الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي شامان
المجالي، أنه يحق للمؤمن عليه الذي لديه 36 اشتراكا ورصيده ال يقل
عن 300 دينار، السحب من رصيده االدخاري خالل الفترة التي تسبق
بدء سريان التعليمات الجديدة مطلع العام المقبل.
وقال باب استقبال طلبات السحب مفتوح،
مشيرا الى ان المؤسسة مطلع العام 2023 ستبدأ بتطبيق التعليمات
الجديدة لسحب الرصيد االدخاري التي اقرها مجلسإدارة المؤسسة.
وبحسب المجالي فان التعليمات الجديدة اشترطت توفر 60 اشتراكا
للمؤمن عليه حتى يتمكن من السحب من رصيده االدخاري، فيما
كانت التعليمات تتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده االدخاري
للمرة الثانية شريطة توفر 36 اشتركا.
وخفضت التعديالت الجديدة سقف المبالغ التي يمكن للمؤمن عليه
سحبها، حيث اصبحت ألف دينار بعد ان كان سقفها ثالثة آالف دينار.
وبحسب التعديالت فإن نسبة السحب أصبحت موحدة لجميع
الحاالت عند 50 %بعدما كانت بنسبة 75 %للتعليم وبنسبة 60%
لغايات العالج

خصصت الموازنة العامة في العام المقبل 500 ألف دينار في موزانة مشاريع وزارة الزراعة لدعم إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي يتم تنفيذه على عدة سنوات، بهدف إدارة أزمات الإمدادات الغذائية. حيث وافق مجلس الوزراء في تموز/يوليو الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، للحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر في منظومة الأمن الغذائي الوطني، ومن المقرر أن يموّل المجلس الأعلى للأمن الغذائي جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث من المقرر الموافقة على التمويل من البنك في آذار/مارس 2023 لتنفيذه على سنوات عدة.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تصريح سابق، إن موافقة الحكومة على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ ليشكل إطارا إشرافيا وموجها للسياسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، ويشكل ذراعا تنفيذيا وداعما للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ “موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء”.

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في تصريح سابق، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

وحدد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، نفقات جديدة لمشاريع رأسمالية لوزارة الزراعة تصل إلى 6.1 مليون دينار، القيمة الأكبر منها لإنشاء مجمع للصناعات الزراعية بقيمة 2.25 مليون دينار.

ويأتي هذا التمويل لتنفيذ اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية التي وقعتها وزارة الزراعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية؛ هي مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار، ضمن استثمار إجمالي يصل إلى 5 ملايين دينار.

وستعمل الوزارة وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناغر ومستودعات، وإيصال خدمات ماء وكهرباء، فيما سيقوم المستثمر بالمقابل بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواءً المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، وسيتم إشغال 75% من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين.

وتشمل نفقات المشاريع الرأسمالية لوزارة الزراعة في مشروع قانون الموازنة الجديد من نفقات (جديدة، ومستمرة، وقيد التنفيذ) قرابة 22.9 مليون دينار، وفق ما اطلعت عليها “المملكة”.

ومن النفقات الجديدة في مشروع قانون الموازنة الجديد؛ بند تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي من تحالفات بقيمة 950 ألف دينار، إضافة إلى إنشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بقيمة 50 ألف دينار، وتدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية بنفقات تصل 50 ألف دينار.

وتشمل المشاريع الجديدة أيضا؛ إنشاء مختبر متبقيات مضادات حيوية بقيمة 250 ألف دينار، وتمويل مصنع التحريج بالشرنقة 200 ألف دينار، إضافة إلى مكننة القطاع الزراعي في المحطات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار، وتطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية بقيمة 450 ألف دينار.

ووضعت أيضا بنودا في نفقات جديدة لاستصلاح أراض بقيمة 100 ألف دينار، وتقليل أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بقيمة 75 ألف دينار، وأبحاث تطوير السلالات المحلية من النحل وأغنام العواسي والزيتون المعمر بقيمة 75 ألف دينار، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي بقيمة 600 ألف دينار، وتطبيقات وحلول ذكية في الزراعة بقيمة 50 ألف دينار.

تنتخب 9 لجان نيابية دائمة بمجلس النواب من أصل 15 لجنة رؤساءها ومقرريها، الأحد، فيما توافقت 6 لجان على رؤسائها ومقرريها بالتزكية.

وسيتم انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الإدارية، التعليم والشباب، التوجية الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة فلسطين.

واختارت اللجنة القانونية، غازي الذنيبات رئيسا، وصالح الوخيان مقررا، واللجنة المالية نمر السليحات رئيساً، وضرار الحراسيس مقرراً، ولجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا رئيساً كما اختارت عيد النعيمات مقررا لها.

وتوافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على اختيار عمر النبر رئيساً، وأيمن المدانات مقررا للجنة، كما توافق أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة على ميادة شريم، رئيسا، ومروة الصعوب مقرراً للجنة.

وتوافق أعضاء لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة أيضا على عبيد ياسين رئيسا، ودينا البشير مقررا للجنة.

وفي المجلس 15 لجنة هي (القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، المرأة وشؤون الأسرة).

واستكمل مجلس النواب خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي تشكيل لجانه النيابية الدائمة.

 أظهر التقرير المروري اليومي، عدم تسجيل أي حوادث اذكر خلال فترة 24 ساعة الماطية على الطرق الخارجية
خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مندوب ادارة الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الاحد، إن الكوادر العاملة في الميدان وغرفة العمليات لم تسجل او تبلغ بوقوع أي حوادث على الطرق الخارجية خلال الفترة الماضية.

واشار الى انه تم التعامل مع اعاقات وحوادث بسيطة تم التعامل معها بالشكل المطلوب، حيث تعرضت احدى المركبات على طريق اربد عمان ما قبل جسر المصطبة تحديدا الى تماس كهربائي ما أدى الى احترقها دون وقوع أي اصابات تذكر، فيما حضرت كوادر الدفاع المدني واخمدت الحريق .

وبين انه تم رصد وضبط عدد من المخالفات التي تشكل خطرا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق ، حيث تم ضبط 14 مخالفة قطع اشارة الحمراء و18 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، خلال 24 ساعة الماضية.