اُفتتح، الأحد، في مخيم الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان، مركز صحي يخدم قرابة 300 ألف لاجئ فلسطيني، بتمويل بلغ مليوني دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

ويوفر المركز الصحي الجديد، سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

وافتتح المركز، السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، بحضور المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.

وقال السديري إن السعودية تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تدعم بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال الشراكة مع أونروا وخدماتها.

وأعرب لازاريني عن شكره للسعودية على دعمها لأونروا، قائلا إن المركز يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم.

ورحب مفوض أونروا بالتبرع الأخير البالغ 27 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم خدمات أونروا، في وقت تواجه الوكالة فيه “نقصا حادا في التمويل”.

**قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة.

**نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن نكون كعهد جلالته بنا: النشامى الأصدق قولاً والأخلص عملاً، لعكس الصورة المشرقة عن عروبتنا ونخوتنا في الوقوف إلى جانب اشقائنا في قطر.

**نعمل بثقة ومعنوية عالية ونفذنا عدداً من التمارين المهمة مع الأشقاء، وبتنسيق عالٍ مع لجنة أمن وسلامة كأس العالم ضمن خطط وأساليب أمنية حديثة، وبكفاءة وقدرة عالية.

الامم – أكّدت قيادة القوة الأردنية المشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم قطر 2022، على المعنويات العالية والثقة التي تتمتع بها القوة الأردنية لتنفيذ واجباتها خلال البطولة بكفاءة واقتدار.

وتحدث العقيد عواد الشرفات، قائد قوة التفتيش الرياضي التابعة لقيادة القوة الأردنية، لإذاعة الأمن العام، قائلاً: نعمل بمعنوية عالية لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة، وبمتابعة حثيثة من قيادة الأمن العام، ونبذل كل طاقاتنا للمساهمة في إنجاح كأس العالم.

وأضاف الشرفات: نعاهد جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن نواصل العمل كعهد جلالته بنا، النشامى الأصدق قولاً، والأخلص عملاً ، لافتاً إلى أن القوة الأردنية حملت وبكل فخر شرف مسؤولية تمثيل الأردن بهذا الحدث التاريخي الأول من نوعه في العالم العربي، وسنقدم كل خبراتنا وجهدنا لعكس الصورة المشرقة عن عروبتنا ونخوتنا في الوقوف الى جانب اشقائنا في قطر.

وتقدم العقيد الشرفات بالشكر لمدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، الذي يتابع شؤون القوة أولاً بأول وبشكل يومي للاطمئنان عليها والوقوف على جهودها المبذولة.

وأكّد الشرفات على أن القوة الأردنية عملت منذ وصولها إلى قطر بتنسيق عالٍ مع لجنة تأمين كأس العالم، ونفذت عدداً من التمارين التي تتضمن سيناريوهات وفرضيات متعددة قبل البدء بتنفيذ الخطط الأمنية التي تم وضعها بأساليب أمنية حديثة تمكنها من الاستجابة بكفاءة لكافة الأحداث والمجريات خلال الفعاليات.

ولفت الشرفات إلى أن القوة الأردنية هي الأكبر عدداً بين الدول المشاركة بتأمين فعاليات المونديال من نشامى ونشميات الأمن العام، وقد شارك جزء منها سابقاً بتأمين بطولة كأس العرب التي جرت العام الماضي في قطر، ولديها من القدرات والخبرات الطويلة في أمن املاعب ما يمكنها من العمل بكفاءة وقدرة عالية، لأداء الواجبات الخاصة بالملاعب الرياضية والمنشآت.

وأشاد الشرفات بالأشقاء في قطر والذين أظهروا كرماً عربياً أصيلاً في حسن تعاونهم مع القوة الأردنية، مشيراً إلى التنسيق عالي المستوى لا سيّما مع اللجنة الأمنية لكأس العالم.

أصدرت عشيرة الطلافحة بيانا انتقدت فيه ترويج بعض الجهات مغالطات وإشاعات حول وفاة ابنها الفنان أشرف طلفاح.

وتاليا نص بيان عشير الطلافحة:

“تابعنا طيلة الأيام العشرة الماضية بمزيد من القلق والحزن والصدمة توارد الأنباء حول الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة ابننا المرحوم أشرف سليمان سالم (طلفاح في مصر. ونتيجة لتضارب الأخبار والتقارير المتعلقة بالجريمة وعدم حصولنا على المعلومات الكاملة والدقيقة التي نستطيع من خلالها مخاطبة الرأي العام، آثرنا بادئ الأمر تأجيل إصدار البيان لحين انجلاء ضبابية المشهد ووضوح الصورة. وأصبح لزاماً علينا بعد كل هذه المدة أن نبين موقفنا الواضح والصريح بعيداً عن أي عصبية قبلية أو انفعال أو ارتجالية، انطلاقاً من رؤية واضحة وإدراك عميق لدقة وتفاصيل هذا الحدث الأليم الذي وقعت فصول مأساته على أرض الكنانة.

وإذ تنعى عشائر الطلافحة بمزيد من الحزن والأسى ابنها البار، الذي تعرض لاعتداء غاشم ترافق مع موجة من التقارير الإعلامية المتضاربة وسيل من الروايات الزائفة ومحاولة من بعض الجهات الإعلامية هناك لتزييف الوقائع ونشر معلومات وأكاذيب تناقض الحقيقة وتهدف إلى حرف بوصلة التفكير الجمعي للناس حول الحادثة، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولاً: أنّ ابنها الشهيد بإذن الله تعالى أشرف سليمان سالم طلفاح كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر اعتداء عليه وتعذيب وحشي كان قد تعرض له، وأنّ الكدمات والجروح وآثار التعذيب طال مختلف أنحاء جسده من رأسه حتى أخمص قدميه. حيث أشار تقرير الطوارئ في مستشفى Dream Hospital) في القاهرة بصراحة بتاريخ 2022/11/12 إلى وجود علامات اعتداء طالت الوجه والبطن والقدم اليسرى، وتورم باليد اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وجحوظ بالعينين، ونزيف في البطن والمخ والصدر. كما أن علامات التعذيب على جسد ابننا أشرف واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج إلى دليل أو تقرير لإثباتها.

ثانياً: ترويج بعض الجهات وقنوات الإعلام المأجورة والذباب الإلكتروني المنظم على منصات ووسائل التواصل الاجتماعي لمسألة وجود عقار مخدر يسمى (الفيل الأزرق) بيد الضحية، أمر لا نستغربه من تلك الجهات وهو محاولة يائسة وبائسة تنم عن غباء مستفحل يُقصد به تضليل الرأي العام المحلي والعربي والدولي، وإشغال الناس عن السبب الحقيقي للوفاة، وحرفٍ لبوصلة تفكيرهم نحو أسباب أخرى لا تمت للجريمة بصلة. والجميع يعلم أن مسألة وضع السم أو العقار أو السلاح الأبيض أو السلاح الناري بيد الضحية لإيهام الناس أنّ الضحية كان السبب في إيذاء نفسه أمر بات مكشوفاً للجميع، وأسلوب رخيص ومفضوح ومتكرر ومستهلك في عالم الجريمة والمجرمين قديماً وحديثاً وإننا إذ نشير من باب وصف الحال لا من باب الدفاع أو التزكية إلى حسن نشأة وخُلق وسلوك وتربية الشهيد في بيئة دينية قويمة وعشائرية أصيلة، لنؤكد للجميع أن كل المعلومات

التي يتم ضخها في هذا الاتجاه معلومات زائفة وعارية عن الصحة كعري أصحابها من المثل والأخلاق وقيم ومبادئ الدين والعروبة والإنسانية.

ثالثاً: الرواية التي تقول إن صاحب الوحدة السكنية كان قد اكتشف بالصدفة ما جرى للشهيد عندما ذهب لاستلام إيجار الشقة من الضحية يكذبها عقد الإيجار الذي نحتفظ بنسخة منه والذي يثبت بدوره أن الإيجار مدفوع لمدة شهر كامل مسبقاً بتاريخ 2022/10/31 أي قبل الحادثة بأحد عشر يوماً. رابعاً: أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين الأردني والمصري علاقة راسخة وصلبة ومتجذرة وضاربة في التاريخ تقوم في أساسها على مبادئ الأخوة في الدين الحنيف والمذهب القويم، وتؤطرها قيم ومبادئ العروبة والإسلام وتعززها القيم والعادات والأعراف والتقاليد العربية الأصيلة والهدف والمصير المشترك. ومن هذا المنطلق، فإنّ ارتكاب الجريمة من قبل فرد أو فئة باغية بحق ابننا الشهيد لا يمثل شعباً كبيراً أصيلاً، ولا يجوز أن يؤخذ الكل بجريرة البعض. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى).

خامساً: الدولة الأردنية مسؤولة وفق الدستور عن رعاياها ومصالحهم داخل البلاد وخارجها. وعليه فإننا نهيب بالحكومة متابعة ملف قضية ابننا الشهيد أشرف طلفاح على كافة الصعد القضائية والدبلوماسية لمعرفة المجرمين الحقيقيين ودوافع جريمتهم النكراء وتقديمهم للعدالة.

سادساً: عشائر الطلافحة في محافظة إربد وسائر الديار الأردنية على قلب رجل واحد متكافلين متضامنين لإظهار الحق والحقيقة وكشف تفاصيل الجريمة والوصول إلى الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة بشتى الطرق والوسائل حتى لا يذهب دم ابننا أشرف هدراً ، وحتى لا يُغمط حقه بعد موته وحق أطفاله من بعده.

سابعاً: الشكر والثناء لأصحاب الفضل والمعروف واجب من واجبات الدين وأصل من أصول العادات والتقاليد العربية الأصيلة. ومن هذا المنطلق، فإننا نسجل شكرنا الجزيل وامتناننا العظيم وتقديرنا الخالص واحترامنا البالغ لكافة أبناء شعبنا الأردني الأصيل والشعوب العربية لما لمسناه منهم من مشاعر صادقة وحزن وأسف بالغين وتضامن كامل مع قضية ابننا الشهيد أشرف طلفاح شاكرين لكل فرد منهم ما جاشت به عواطفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من تعليقات ومنشورات وبطاقات رثاء وتعزية. كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نسدي جزيل الشكر والعرفان للجهود الحثيثة التي بذلتها سفارتنا في جمهورية مصر العربية ممثلة بمعالي السفير أمجد العضايلة وطاقم السفارة لمتابعة قضية ابننا الشهيد والشكر موصول لنقابة الفنانين الأردنيين ممثلة بنقيبها المخرج محمد يوسف العبادي وجميع أسرة النقابة الكرام على ما أبدوه من تضامن وما بذلوه من جهود في سبيل إظهار الحق والحقيقة للناس. كما لا يفوتنا شكر جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية والعربية والعالمية التي سلطت الضوء على الجريمة النكراء وتناولت موضوعها باستفاضة ومهنية واحترافية وتوازن وعدالة”.

– أصدرت وزارة المالية ممثلة بدائرة الموازنة العامة، بلاغ الموازنة العامة لعام 2023، حيث استندت في فرضياته على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل.

ووفق البلاغ، فإن التقديرات استندت أيضا إلى الالتزام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج، والالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج.

واستند بلاغ الموازنة على توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7% للعام المقبل و3% لعام 2024، و3.3% للعام 2025، وبلوغ معدل التضخم العام المقبل 3%.

واستندت أيضا إلى إنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الانجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.

بلاغ الموازنة، استند أيضا على تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين، وتقديم الرعاية المتواصلة من خلال تقوية دور الرعاية الصحية الأولية وتعزيز إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وضمان مواءمة الرعاية الصحية مع المعايير الدولية وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيزها في القطاع الصحي للوصول الى أفضل المعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة. الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية وخطة متكاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقة.

وأخذت بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر ومراعاة المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك وخاصة تلك الواردة كمؤشرات لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع اعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.

البلاغ الذي صدر لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيدا لإنجازها ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور، وإنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وجاء البلاغ في ضوء حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت الجائحة جراء السياسات الحصيفة والإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من التبعات الاقتصادية للجائحة ووفرت الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وجاء أيضا في ضوء تمكن الحكومة من تنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من أبرزها الإصلاحات الهيكلية في النظام الضريبي، والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال تعزيز تنافسية قطاع الأعمال وخلق فرص العمل خاصة للشباب وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء البلاغ أيضا لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني جراء السياسات المالية والنقدية التي شكلت داعما أساسياً للتعافي الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومتابعة الجهود الهادفة إلى وضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي على مسار هبوط تدريجي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية في ادارة المالية العامة، ولأجل تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يساهم في خفض معدل البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأضافت الدائرة أنه جرى تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وسقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2023.

المملكة

 اعلن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي، مغادرة الباخرة “فلور اوف سي” ميناء العقبة.

وأكد المجالي، ان الشركة المالكة للباخرة التزمت بدفع مبلغ مليون دينار لدى محكمة العقبة، وذلك بناء على ما نسب اليها من التسريب النفطي الذي تسببت به في تلويث مياة ومناطق من سواحل العقبة قبل شهرين.

وكانت مفوضية البيئة قد عملت على ازالة مخلفات الاضرار البيئية التي نجمت عن حادثة التلوث، وكما استوفت كافة الاجراءات القانونية بحق المتسبب.

 أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه على الإدارة العامة إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما من وظيفته، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية.

وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها عمون، إن ذلك يأتي أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.

وأضاف أن قرار الإدارة بعزل الموظف بعد صدوره يعتبر قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

جاء ذلك ردا من ديوان التشريع والرأي على استفسار رئيس الوزراء حول قرارات عزل موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مرتكبين لجنح تعاطي المواد المخدرة او حيازتها بقصد التعاطي.

وبين الديوان أن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على عزل الموظف في أي من الحالات التالية:

١-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

٢ -إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة.

٣-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان تضمن كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والموجه إلى رئيس الوزراء،ع مون، أنه نتيجة لصدور أحكام قضائية قطعية عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمنت إدانتهم بجرم تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي فقد اتخذت السلطة قرارات بعزل هؤلاء الموظفين، وبعد صدور تلك القرارت تقدم عدد من هؤلاء الموظفين بدعاوى لدى المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرارات عزلهم.

‎وأوضح الديوان أن المشرع لم يعرف أو يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف لا في التشريعات الوظيفية ولا في غيرها، وأن الجرائم المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية وردت كأمثلة على الجرائم المخلة، بالشرف وليست على سبيل الحصر، وجاء فيها أيضاً أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة قاصدا بذلك أن يترك تحديد ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أن الوظيفة العامة وفق ما عرفتها المادة (٦٨) من نظام الخدمة المدنية، تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وتوصل ديوان التشريع والرأي إلى أنه على الإدارة العامة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية، وذلك أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، ويعتبر قرار الادارة بعد صدوره قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

أعلنت وزارة المياه والري – سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو) عن عزمها اجراء وقف مبرمج لاغراض الصيانة السنوبة الدورية لمنظومة مشروع مياه الديسي يليه التوقف الثاني المبرمج لمحطة مياه زي مما سيؤدي لوقف ضخ المياه لمدة ٦ ايام عن مناطق في عمان والزرقاء والبلقاء طيلة فترة الصيانة.

وبينت ان اعمال الصيانة ستشمل صيانة سنوية لمرافق منظومة مشروع الديسي بالإضافة إلى اعمال تاهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي الممول ضمن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية (جايكا)

واوضحت إن هذا التوقف سيبدأ من صباح يوم الإحد الموافق 27-11 لغاية صباح السبت لموافق 3– 12 .

داعية المواطنين الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والتحوط في كميات المياه طيلة فترة التوقف ، وتفهم مثل هذه الأعمال المبرمجة الضرورية والتي تهدف الي ادامة عمل أنظمة التزويد المائي العاملة في المملكة والتي يتم تنفيذها خلال فترة الشتاء بسبب انخفاض الطلب على المياه، شاكرو للجميع تعاونهم وتفهمهم مثل هذه الظروف الهادفة لادامة المرافق المائية.

المناطق المتأثرة :

محافظة العاصمة:

وبينت ان المناطق التي ستتأثر بشكل مباشر داخل محافظة العاصمة هي مناطق:

الشميساني،طبريور،عرجان،المدينة الرياضية،ام اذينة،الرابية،تلاع العلي،جبل عمان،اللويبدة،ضاحية الأمير حسن،ضاحية الأقصى،ضاحية الاستقلال،جبل النصر،المنارة،المرقب،صالحية العابد،المغيرات،قرية ابو صياح،قرى وادي السير،الرباحية،ام السماق،الروابي،البيادر،الجندويل،الكرسي،خلدا،عبدون،دير غبار،الصويفية،دابوق،ضاحية الامير راشد،ضاحية الرشيد،الجبيهة،شفا بدران،ابو نصير،صويلح،الكمالية،ابو علندا،مرج الحمام،الياسمين،البنيات،المقابلين،القويسمة،العلكومية،سحاب،نزهة سحاب،ام نوارة،الذهيبات،الفيصلية،المستندة،ناعور،العبدلية،خشافية الدبايبة،الجويدة،خريبة السوق،جبل الزهور،اليادودة،الحاتمية،اللبن (الطنيب،اسكان الرحمانية)،النقيرة،البويضة،ام بطمة،ضاحية الحاج حسن،القسطل،لواء الجيزة.

محافظة البلقاء :

اما المناطق المتأثرة داخل محافظة البلقاء بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢،١

-مناطق السلط:

البحيرة، البقعان، منطقة الدفاع المدني، سوادا السفلي، الصوانية، واد شعيب، العامرية، نقب الدبور، واد الشجرة، البطين، المغاريب، السرو، سجن السلط. مناطق شمال السلط:

الرميمين، الرويسات، الوسية، الاشرفية.

قضاء العارضة:

ميسرة، خشفة، سوميا، عليقون.

لواء عين الباشا:

حي قتيبة، حي الامير علي، ام عليقة، اسكان الفروسية، اسكان المهندسين، الجير والطوب، موبص العالي.

شمال عين الباشا:

ام نجاصة، سلحوب، السليحي، المدورة، الرمان، مخيم البقعة (منطقة نابلس).

• مناطق الفحيص و ماحص :

الهاشمية، حي الراهبات، قصور الهاشمية، دابوق/خلف كوزمو، بلد الفحيص، نادي ماحص العلوي.

محافظة الزرقاء:

المناطق المتأثرة داخل محافظة الزرقاء :

اسكان النقب

اسكان المعلمين

اسكان الامير هاشم

حي الفاخوره.

ويشار الى ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافقه واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .

– يحيي الأردن والعالم، الأحد، اليوم العالمي للطفل، مؤكدين على أن يكون “الشمول لكل طفل” حقا رئيسيا للنهوض بالطفولة وبناء مستقبل أفضل للأطفال، فيما أقرت الحكومة قانونا لحقوق الطفل، أكدت فيه على حماية الأطفال ورعايتهم، في ظل استمرارية تعرضهم للعنف بأشكاله المختلفة.

واليوم العالمي، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، هو الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل، والتي توفر مجموعة معايير عالمية يجب أن تلتزم بها جميع البلدان – بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية؛ وبشكل الأساسي حق الطفل الأصيل في الحياة.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا جديدا في أعمال العنف. منذ بداية هذا العام قُتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة – بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، فيما أصيب عدد أكبر بكثير، وهذا “واقع غير مقبول”.

ولا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– قانون حقوق الطفل –

وتأتي مناسبة العام الحالي، بعد إقرار الحكومة الأردنية قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي جاء استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اعتبر أن قانون حقول الطفل الذي تزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس، الإنجاز الأبرز في مسيرته؛ بوصفه دستورا لحماية الأطفال بما تضمنّه من نصوص قانونية تحفظ للطفولة حقها، ولاسيما في ظل استمرارية تعرض الأطفال للعنف بأشكاله المختلفة.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إنّ نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة يونيسف في عام 2020، أسفرت عن تعرض ما نسبته 74.6% من الأطفال في الفئة العمرية من (8-17) عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، وبما نسبته 58.3% من الفئة ذاتها، يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف النفسي، و 27.3% يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي.

وأوضح أنّه مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها ما جعلها في متناول جميع الفئات العمرية؛ ظهر شكل آخر للعنف والمتمثل بـ”العنف الإلكتروني” أو “التنمر”؛ حيث تعرض ما نسبته 13.2% من الفئة المشار إليها لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الإلكتروني.

وأكد مقدادي أن المجلس وضمن اهتمامه بقضايا هذه الفئة كذلك، وسعيه لتوفير بيئة آمنة للأطفال إلى جانب إيمانه بعمل المرأة وأهمية تمكينها اقتصادياً، قام بإنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص بلغ عددها 83 حضانة مؤسسية حتى العام 2021، وبهذا الإطار أعدّ المجلس وثيقة معايير رياض الأطفال؛ بهدف تطوير معايير ضبط الجودة والاعتماد لهذه المرحلة التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لرياض الأطفال.

وبهدف تنمية قدرات الأطفال، أشار مقدادي إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق “أسرتي”؛ كتطبيق تعليمي تفاعلي، يُقدم للأهل والعاملين مع الأطفال أنشطة متنوعة للتدريب، إضافة إلى توفيره لمجموعة اختبارات تُسهم بتقييم أداء الطفل.

– إعادة تأهيل الأطفال المتسولين –

وأوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالعمل على زيادة فترة بقاء الأطفال المتسولين في مراكز الإيواء للسماح لهم بالخضوع إلى برامج إعادة التأهيل المناسبة، وإيجاد نظام تعليمي مناسب لهم لإدراك مخاطر التسول وأهمية التعليم مستقبلا، وتنفيذ نظام رعاية مناسب يتضمن المراقبة المستمرة وتقييم الأطفال المتسولين خلال إعادة تأهيلهم في المجتمع.

وبحسب تقرير صادر عن مركز تمكين، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، دعا المركز إلى العمل على اعتماد برنامج شامل ونظام إحالة بين وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم بهدف متابعة دورة الأطفال المتسولين من الحجز حتى عودتهم إلى المدرسة، وعقد جلسات توعية للآباء والأطفال و / أو مقدمي الرعاية حول أهمية إعادة التأهيل وإمكانية وجود دخل مستدام من العمل اليدوي الماهر، وزيادة الحماية الاجتماعية الممنوحة لأسر الأطفال المتسولين وتشجيع الطفل على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال المتسولين من ضمن الفئات التي نص قانون الأحداث على رعايتها وحمايتها، وتضمن ذلك المتسترين منهم بأي طريقة، مثل الباعة المتجولين، أو الذين يبيعون قرب الإشارات، واعتبارهم ضحايا بحاجة للحماية، حيث إن قانون العقوبات جاء لحماية الأطفال، خاصة أن الأحكام التي تصدر بحقهم هي أحكام حماية لا عقوبة.

وجاء في تقرير المركز أن مكافحة تسول الأطفال تتطلب بالدرجة الأولى التعامل مع مشغلي الأطفال في التسول، لافتة إلى أن تطبيق برامج إعادة التأهيل وحدها في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للأطفال لن يكون كافيا طالما أن الطفل يعود إلى البيئة ذاتها.

التقرير، أشار إلى أثر التسول على صحة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي الظروف الجوية القاسية من أجل المال، مما يعرضهم لأمراض معينة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن التعرض المطول لأشعة الشمس يسبب سرطان الجلد والسكتات الحرارية والإغماء وحروق الجلد، كما يؤدي البقاء تحت المطر في الخارج أثناء الظروف الجوية السيئة إلى إصابة الأطفال بنزلات البرد وأمراض المفاصل، كما يُحرم الأطفال المتسولون من الطعام، مما يؤثر سلبًا على نموهم العام.

وأكد التقرير أهمية إعادة التأهيل للأطفال المتسولين في الحد من تسولهم، مستندة إلى أن هناك آثارا اجتماعية على المتسولين، حيث يحمل التسول وصمة اجتماعية سلبية، بمعنى أن المتسولين يعانون من نظرة المجتمع المتدنية تجاههم.

اصيب 12 شخصا، صباح الاحد، إثر حادث تصادم بين حافلة وصهريج في منطقة مثلث العامرية على الطريق الصحراوي، وفقا لما صرح به الدكتور بهاء الدين الحلالمة مدير مستشفى النديم الحكومي لمديرية الأمن العام. وقالت المديرية، إنّ حادث تصادم بين حافله وصهريج في منطقة الصحراوي نتج عن الحادث 12 إصابة؛ حيث تم تقديم الاسعافات الاولية لهم من قبل كوادر الدفاع المدني ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا. وأشار الحلالمة الى أن 8 اصابات بصدد مغادرة المستشفى وأربعة متوسطة ستبقى لتلقي العلاج اللازم الى حين تماثلها للشفاء. وفتحت الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

 شهدت معظم مداخل العاصمة عمان من الجهات الأربع والطرق الخارجية من باقي المحافظات، حركة سير نشطة وترافق ذلك مع بعض الازدحامات في وقت ذروة خروج المواطنين إلى أعمالهم مع بداية دوام الأسبوع.

وافاد التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الأمن العام الأحد، أنه تم التعامل مع عدد من الملحوظات بشكل سريع لضمان انسيابية الحركة.

واشار التقرير الى انه تم التعامل مع حادث دهس شخص ضمن منطقة وسط البلد بالقرب من اشارة طلوع المصدار .

كما تم التعامل مع حادث تدهور شاحنة كبيرة “تريلا ” محملة بمادة الذرة على طريق منطقة الابيض الحسا جنوبا، حيث تم ازالة الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة السيارات.

ودعت الادارات المرورية، السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للمسير على الطرق في فصل الشتاء، مؤكدة على استمرارية العمل في الحملة المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير على الطرق.