صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أعضاء جدد لمجلس الأعيان من بينهم 4 رؤساء وزراء سابقين.
ورؤساء الوزراء هم: فيصل الفايز، سمير الرفاعي، عبدالله النسور، وهاني الملقي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين 65 شخصية بمجلس الأعيان الجديد.
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022: 1. دولة السيد فيصل عاكف مثقال الفايز
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، الاحد ، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي عند مستويات قياسية تبلغ 17 مليار دولار.
وأوضح الخصاونة في تصريحات صحفية لـCNBC عربية ، إن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي 90% ولدينا برامج هيكلية لتخفيف الديون مضيفاً أنه في عام 2021 انخفضت نسبة خدمة الديون بنحو 25 مليون دينار.
اعلان وظائف شاغرة بالفئة الثالثة صادر عن بلدية برما الجديدة بتعاون مع ديوان الخدمة المدنية
قررت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم الأحد 30/10/2022.
وتقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:
1- سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.
2- سيتم مغادرة اول باص عرب من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.
3- مغادرة اخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.
4- مغادرة اول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.
ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين لمراعاة فرق التوقيت بين الجانبين لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح.
على مدى نحو 15 يومًا لم حضور أيَّ نزيل جسديًا من مراكز الإصلاح والتّأهيل إلى قصر العدل وسط العاصمة عمَّان لغايات المحاكمة التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وهو ما وفر الوقت والجهد والتنَّقل والانتظار طويلًا مع ما يحمله هذا الانتظار من حساسية وسط جموع المراجعين العاديين.
وجرى تتبع على مدار أربعة أشهر تطبيق تقنية المحاكمة عن بُعد في قصر العدل فتبين أن ذروة التطبيق في قصر عدل عمان كان خلال شهر أيلول الذي سجل ألفا و257 محاكمة كلها عن بُعد يرتفع الرقم في جميع المحاكم النظامية بالمملكة وخلال الشهر ذاته الى 6 آلاف و741 محاكمة لنزلاء عن بُعد، لتصل نسب إجراء هذا النوع من المحاكمات إلى 100 بالمئة، وبما يضمن كرامة النزلاء وحقوقهم الإنسانية، وذلك وفق ما اوردته وكالة بترا.
وجرى رصد اكتظاظ موقف السيارات في قصر العدل، وحضور المركبات العسكرية التي تنقل الموقوفين، لكنَّ هذه الظاهرة اختفت خلال الفترة الممتدة بين 14 – 29 أيلول الماضي واختفت معها كثير من المظاهر التي ترافق هذا الاكتظاظ ويرجع الفضل في هذا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاكمات وفق ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة.
وتجرى المحاكمات عن بُعد بطريقة مُحكمة ووفق القانون، حيث يتم الرَّبط بين الهيئة الحاكمة في قصر العدل مع النَّزيل في مركز الإصلاح بمرافقة رجال الأمن العام الذين يقومون بتسجيل الثبوتات الشخصية على الكاميرا، بالإضافة إلى تسجيل محضر الجلسة مقرونة باسم ورقم رجل الأمن الموجود، ويقوم القاضي بإجراء المحاكمة بشكل طبيعي بحضور وكيل الدِّفاع عن النَّزيل، أو وكيل المشتكي في القضية.
وقامت إحدى الهيئات الحاكمة بالرَّبط مع شاهدين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة للاستماع لشهادتيهما في القضية، وقام وكلاء الدِّفاع بتوجيه الأسئلة لهم، وهو ما كان له عدة فوائد منها عدم تأجيل الجلسات لحين امتثال الشهود لدعوة الحضور الى المحكمة وتوفير الوقت والمال والجهد على الأطراف كافة.
وخلال الرصد على مدار الأشهر الماضية تبين أنَّ أكبر المستفيدين من تطبيق هذه التقنية هم نزلاء مراكز الإصلاح وحصولهم على أهم حقٍ من حقوق الإنسان وهو حفظ كرامتهم من عناء التَّنقل بين أماكن احتجازهم وبين المحاكم ولأوقات طويلة تحت وطأة حرارة الصيف وبرودة الشتاء.
وتوفر تقنية المحاكمة عن بُعد الجهد والوقت والكلف المالية على مديرية الأمن العام والتي تقوم بنقل النزلاء من مراكز توقيفهم إلى المحاكم، بشكل يومي وعلى مدار أيَّام الأسبوع.
وتشير الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) إلى أنَّه يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.
وجاء هذا المشروع بالتعاون بين وزارة العدل وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح لمحاكمة النزلاء عن بُعد دون إحضارهم شخصيا إلى المحاكم المختصة.
ويشير تقرير المجلس القضائي الخاص بأعمال المحاكم عن العام 2021 إلى أنَّ المجلس القضائي عقد 35 ألفا و579 جلسة محاكمة عن بُعد في المحاكم النِّظامية بين عامي 2019 – 2021، ما يعني تجنيب الدَّولة كثيرًا من الوقت والجهد والمال في مثل هذا النَّوع من المحاكمات.
وعقدت محكمة جنايات عمَّان أول جلسة محاكمة عن بعد لنزيل في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة في نهاية شهر تموز 2019، وتوالت المحاكمات التي تزامنت مع تجهيز مراكز الإصلاح والمحاكم بالأجهزة اللازمة لذلك، وتوفير متطلبات وضمانات المحاكمة العادلة لإنجاز هذا المشروع الهام والكبير.
ومن بين ضمانات المحاكمة العادلة التي نصَّت عليها التشريعات الأردنية والدولية تلك التي تشير إلى علانية المحاكمة وهذه متوفرة بتقنية المحاكمة عن بُعد، والسِّرية، وحق النَّزيل في مناقشة شهود الإثبات، وحقِّه في الحضور للمحكمة شخصيا أو أمام الادعاء العام.
وكان المجلس القضائي وبسبب ظروف جائحة كورونا فعَّل المحاكمات عن بُعد في الدعاوى الجنائية عام 2019، وشملت المرحلة الأولى 4 محاكم و4 مراكز إصلاح وتأهيل، لتصل في نهاية العام الحالي إلى ربط جميع المحاكم وأقسام محكمة بداية عمان وعددها 18 قسما بالإضافة لمحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمَّان مع كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ليصبح المجموع النهائي للمحاكم الجاهزة لاستخدام هذه التقنية إلى 20 محكمة و 17 مركز إصلاح، وبلغ عدد المحاكمات التي تمَّ عقدها بين عامي 2019 – 2021، نحو 36 ألف جلسة، وفعَّل المجلس باستخدام تقنية التواصل عن بعد سماع شهادات الأحداث والأطفال بقضايا الإساءات الجنسية والجسدية لتجنيبهم الآثار النفسية في مواجهة المعتدين.
علمت الامم من مصدر أن من المرجح إعادة تشكيل مجلس الأعيان الأردني خلال الأسبوع الحالي، بعد سنتين على تشكيله الأول، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
وحسب معلومات المصدر، فإن إعادة التشكيل ستشمل نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 63 عضوا، من أصل 65 عضوا، بعد وفاة الراحلين يوسف الشريدة وسمير مطاوع.
كانت الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الأعيان في 27 أيلول من عام 2020 بـ 65 عضوا، شهد خلالها المجلس 8 تعديلات، ووفاة عضوين.
أكد مصدر في الطب الشرعي أنه تم إجراء كشف أولي على الهيكل العظمي لطفلة تم استخراج جثتها من قبل الأجهزة الأمنية بناء على قرار المدعي العام في محافظة الزرقاء.
وقالت المصادر إن الطفلة الرضيعة لم تخضع للكشف عند وفاتها لبيان سبب موتها، إضافة إلى عدم وجود تصريح رسمي بالدفن.
وكان مدعي عام الزرقاء أصدر قرارا باستخراج جثة طفلة وإحالة الهيكل العظمي وما تبقى من أنسجة إلى الطب الشرعي في مستشفى الزرقاء الحكومي.
حيث ورد بلاغ إلى مدعي عام الزرقاء، من قبل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، أفاد أن زوجته أنجبت طفلة عاشت 8 أشهر ومن ثم توفيت، ولم يتم إصدار أي أوراق رسمية لها سواء شهادة ميلاد أو بلاغ وفاة
وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا قالت فيه إنه تم استخراج جثة أحد الأطفال من مقبرة في محافظة الزرقاء، بأمر المدعي العام نتيجة قضية تحقيقية لديه بادعاء أحد الأشخاص دفن ابنه من قبل زوجته دون أوراق رسمية
