تزايدت شكاوى المواطنين من السلع التي يتم شراؤها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو بما يعرف بالشراء الـ (On line) أو من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الهاتف، وقد تنوعت هذه الشكاوى الا ان اغلب الشكاوى كان على الاجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل.

الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قال إن الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حول عمليات الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تزداد بشكل يومي نتيجة تحايل هذه المواقع على المواطنين وبيعهم منتجات وسلع مخالفة بصورة كبيرة للواقع الحقيقي لمواصفات السلعة المتفق عليها مع غياب مستغرب للجهات الرقابية الرسمية على هذه المواقع وهو ما يشكل في نهاية المطاف غشا وتضليلا للمواطنين و تكبيدهم خسائر مالية.

وأضاف د عبيدات أنه يتوجب على الجهات الرقابية الاسراع في سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني (On line ) فمن غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق كافة الاطراف فهذه المواقع تقوم الان بالحصول على الاموال من غير وجه ودون حسب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين اليها خاصة وانها تقوم ببيع السلع بأسعار اقل من اسعار بيعها في الاسواق.

وطالب د. عبيدات الجهات الرقابة المسئولية عمل حملات توعويه وارشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات الا بعد التأكد من كافة المعلومات المتعلقة بها مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها فقد اصبحت هذه الصفحات تستنزف اموالهم من دون تقديم ضمانات لارجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة الاستهلاك ان كانت مواد غذائية.

وشدد عبيدات على أن المواطن هو المدافع الأول عن حقوقه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات ومقاطعتها وعدم التعامل أو التفاعل معها، وان تمت عملية الشراء منها فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وان من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها بل انهم يرفضون السماح بفتح الطرد للتأكد من سلامة وجودة السلعة الا بعد دفع كامل ثمنها والتوقيع وعلى اوراق استلامها وهذا مخالف لحق المستهلك في الحصول على سلع سليمة وأمنة وحقه ايضا في الحصول على المعلومات الصحيحية قبل اتمام عملية الشراء.

كما دعا عبيدات الجهات الأمنية متابعة كافة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء، لذا فانه يتوجب على كل من يقع ضحية لهذه المواقع ابلاغ الجهات الرسمية بالمعلومات وأسماء الصفحات وعناوينها وأرقام هواتف القائمين عليها لايقاع اقصى العقوبات بحقهم.

 أكد أمين سر نقابة اصحاب معاصر زيت الزيتون احمد الخوالدة أنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على أسعار عصر الزيتون وذلك بعد ان عقد مجلس النقابة اجتماعا خلص فيه الى تثبيت قيمة العصر عند 65 قرشا للكيلو، مشيرا الى أنه تم التوافق مع وزارة الزراعة للبدء باستقبال المزارعين وانتاج الزيتون داخل المعاصر يوم السبت القادم الموافق 15 تشرين اول الحالي، وذلك للوقوف على جاهزية المعاصر فنيا ولاستقبال القطف المبكر.

وقال الخوالدة لـ”عمون” الأحد، إن تثبيت الاسعار جاء مراعاة لوضع المزارعين وتراجع الموسم المطري وارتفاع كلف الانتاج، الامر الذي إرتى معه مجلس النقابة أن يبقى على الأسعار كما كنت عليه دون أي تغيير.

وبين الخوالدة أن التوقعات تشير الى حجم الانتاج لهذا الموسم 2022 بما يقارب 28 الف طن من زيت الزيتون، فيما كان انتاج العام الماضي نحو 22-23 الف طن.

وتوقع أمين سر نقابة اصحاب معاصر زيت الزيتون، أن يكون هناك ايضا ثبات في سعر تنكة الزيت لهاذا العام بحدود 80- 85 دينارا وقد تصل الى 90 دينارا في ذروة الموسم لتعاود الانخفاض مع نهاية العام الجاري.

 أعلنت إحدى الشركات الحكومية، اليوم الأحد، عن حاجتها لملئ العديد من الوظائف الشاغرة لديها، وحسب الشروط والمتطلبات أدناه.

وتالياً التفاصيل عبر الصور الاتية في موقعنا :

 قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان الاردن ليس خال من فيروس كورونا ولا يعني أن الفيروس اختفى، أو حتى الجائحة انتهت، فما زال هناك أشخاص يصابون بكورونا للآن إلا ان أعدادهم أقل بكثير من السابق.

واضاف البلبيسي ، الاحد ،  ان تعليق التقرير الأسبوعي لكورونا لا يعني خلو المملكة من الفيروس.

وأضاف ان تعليق تقرير كورونا جاء بعد استقرار الوضع الوبائي في المملكة، وانخفاض أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ مؤخرا وفقا ليومية الرأي . 

وكشف البلبيسي عن ان جائحة كورونا ستنتهي عند إعلان منظمة الصحة العالمية عن ذلك، فهي الجهة التي أعلنت بدايتها وهي التي ستعلن انتهاءها، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الإصابات إلا اننا لا نستطيع القول أن كورونا اختفت.

وأوضح ان الفيروس ما زال يشكل تهديداً على حياة الناس، فهناك وفيات ما زالت تحدث جراء الإصابة به، حيث ان هذا التهديد لن يكون بشكل جماعي، كالفترة التي كانت أعداد الإصابات تنتهي اسبوعيا بـ 350 الف إصابة، إنما من الممكن ان يكون تهديده أقل حالياً، لكن سيؤثر على بعض الأشخاص وقد يؤدي للوفاة، مبينا ان أعداد وفيات كورونا وصلت لحوالي 7 ملايين وفاة في العالم.

وعن التعامل مع الفيروس حالياً، أشار البلبيسي الى ان العالم ومن ضمنها الأردن بدأ بمرحلة التعايش مع كورونا، فالفيروس موجود مثله مثل الأمراض الأخرى كالأنفلونزا والزكام وغيرها، وبالتالي أصبح التعايش معه هو المطلوب حالياً. وبين انه من الممكن العودة لإصدار التقرير الأسبوعي لكورونا، في حالة تغير الوضع الوبائي لدينا وارتفاع الحالات والوفيات مستقبلاً لا قدر الله.

وشدد البلبيسي على ان جميع مراكز التطعيم ضد كورونا، واجراء الفحوصات ستبقى موجودة، حاثاً الجميع على تلقي المطعوم، واجراء الفحوصات عند اقتضاء الحاجة ووجود الأعراض لدى الشخص، لاتخاذ العلاج اللازم، وعدم تطور الحالة للأسوأ.

وعلى الرغم من تعليق التقرير الأسبوعي لكورونا، لفت البلبيسي الى ان التقارير اليومية الخاصة بوزارة الصحة ستبقى، وسيكون هناك في نهاية كل يوم إحصائيات حول أعداد الإصابات والوفيات، وأماكن تسجيلها، لرصد ومعرفة ومراقبة كافة التطورات المتعلقة بالوباء، مشيرا الى ان البروتوكول العالمي يقتضي أيضاً إرسال التقارير فيما يخص الفيروس والحالة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية

 أوعز مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، إلى مختلف وحدات الأمن العام بتلبية احتياج أحد المواطنين وتوفير 150 وحدة دم لاستكمال علاجه.

وأكَّد المعايطة على الاستجابة العاجلة لتأمين المواطن الموجود في قسم العناية الحثيثة، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية الحكيمة، بتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، تحقيقاً للرسالة الأمنية النبيلة لمديرية الأمن العام.

وكان أحد المواطنين قد أطلق نداء الاستغاثة عبر أثير إذاعة الأمن العام، صباح اليوم، لتأمين ابن شقيقه الراقد على سرير الشفاء في مستشفى الجامعة الأردنية.

 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، حلّ عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.

ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات أناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.

تالياً أسماء الجمعيات عبر موقعنا:

 تقدم الأردن 13.2 نقطة في تقرير تطور البريد الصادر عن اتحاد البريد العالمي، الذي يقيس أداء 172 دولة في العالم، ليحقق الأردن 32.5 نقطة للعام 2021، مقارنة مع العام 2020، وفق ما أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ويقيس التقرير وضع التنمية البريدية المرتكزة على 4 عوامل؛ هي الموثوقية، الوصول، الملائمة والمرونة، حيث إن بلغت درجة الأردن في الموثوقية 48.9، فيما بلغت في الوصول 25.77، والملائمة 0.96، والمرونة وصل لدجة 46.51.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصدرت عام 2005، أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي، وفي 26 حزيران/ يونيو 2005، أصدرت رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.

وفي عام 2007، نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على أنه “يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين اللذين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بكل أنواعها وهما مشغل البريد العام ويتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة حاليا للحكومة،كما يوجد مشغل البريد الخاص (الدولي والمحلي).

وتتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص حيث يتم منح نوعين من الرخص،رخصة فئة محلي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها، كما يوجد رخصة فئة دولي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وإلى خارجها وتتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.

تعهد صندوق أوبك للتنمية الدولية، بتقديم 170 مليون دولار للأردن لعامي (2021-2022) لمشروعين يدعمان مواجهة التحديات المتعلقة بفيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي الطارئ.

في العام الماضي، قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في إطار التزام الصندوق بتخصيص مليار دولار لتوفير المساعدات الى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس.

وأشار الصندوق إلى أن “القرض يدعم مشروع للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية” وفقا لقناة المملكة 

الأردن وصندوق أوبك، أعلنا الأسبوع الماضي عن اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة 100 مليون دولار، وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة.

وقال الشريدة، إنّ الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أي مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية”.

وأكّد، تطلع الحكومة إلى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن في إطار الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية حيث سيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

الخليفة، أوضح ، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وتعزيز جاهزيته في التعامل مع صدمات أسواق السلع الأولوية ومساعدة الأردن في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير إلى التخفيف من آثار التضخم في أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن “الصندوق الذي بدأ التعاون مع الأردن في عام 1977، سيدعم الأردن في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز قدرته في مواجهة الأزمات”، موضحا أن “القرض الجديد جزء من مشروع دولي يقدمه الصندوق للدول بقيمة مليار دولار لدعم الأمن الغذائي الطارئ في العالم”.

وبين الخليفة أن الصندوق “دعم الأردن في إنشاء مشروع الطفيلة لتوليد الطاقة من الرياح كأول مشروع للصندوق في المنطقة”.

صندوق أوبك ومقره العاصمة النمساوية فيينا، تأسس عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بهدف محاربة الفقر والجوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير الأعضاء.

 أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد ،مهند الخطيب، وجود عشرات الشهادات المزورة تصل للوزارة.

وأضاف الخطيب في تصريحات اذاعية  ، أن الوزراة تقوم من خلال لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية بتدقيق الشهادات، واذا شكّت بصحة الأختام أو المعلومات الموجودة عليها تتواصل مع الجامعة وتتأكد من صحة صدورها.

“وحول الدراسة في الخارج قال الخطيب؛ “أجرينا تعديل على مدة الاقامة وستطبق اعتبارا من شهر 9-2023، ويجب ان يلتزم بها الطالب ،لطلبة الماجستير في التخصصات العلمية والانسانية يجب ان يلتزم الطالب بمدة اقامة 8 أشهر على الاقل أي فصلين دراسيين كاملين،والدكتوراة سواء إنسانية أو علمية يجب أن يلتزم مدة 20 شهرا أو 5 فصول دراسية.