اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.

ومنعت قوات الاحتلال فجر اليوم من هم دون 40 عاما من الدخول الى الاقصى لأداء صلاة الفجر.

“وفا”

 كشفت احصائيات رسمية اردنية عن تسجيل 171 وفاة جراء حوادث الدهس العام الماضي.

وبينت الإحصائية التي اطلع عليها موقع خبرني ، ان المملكة شهدت تسجيل 11241 حادث سير سجل خلالها إصابات و/او وفيات.

وبلغ عدد حوادث الدهس 3703 حوادث ، نتج عنها 3532 إصابة متفاوتة ، و171 وفاة.

في المقابل بلغ عدد حوادث الصدم 6687 حادثا ، نتج عنها 6561 إصابة متفاوتة و126 وفاة.

اما حوادث التدهور فبلغ عددها 851 حادثا نتج عنها 789 إصابة و62 وفاة.

وتاليا الإحصائية الكاملة عبر موقعنا :

 استهل مجلس البناء الوطني، جلسته التي عقدها مساء الخميس، وترأسها رئيس مجلس البناء الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، بحضور رئيس الجمعية العلمية الملكية الأميرة سمية بنت الحسن، واعضاء المجلس، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة عمارة اللويبدة في عمان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، قدم رئيس مجلس البناء الوطني بإسمه وبإسم اعضاء المجلس التعازي لذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال الكسبي، إن المجلس وجه فور وقوع الحادثة اللجنة الانشائية العليا لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية للازمة للتعامل مع الحادثة.

وأشاد، بالجهود الجبارة التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، في وزارة الأشغال العامة والاسكان، بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن واعضاء المجلس، جرى خلاله بحث، قضايا تهم قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وسبل تطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل، في مختلف المجالات، ومناقشة التوصيات التي قدمتها اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بتوجيهات من وزير الأشغال العامة تزامنًا مع حادثة انهيار عمارة اللويبدة، منتصف الشهر الجاري.

وأكد رئيس مجلس البناء الوطني، أهمية تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الأعمار بحيث تحقق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.

ووجه الكسبي، لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، منوهًا إلى أن الزيارات التي تقوم بها اللجان التي تتبع للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.

وأوعز، للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات واتخاذ اجراءات بشكل فوري في حال تطلب الامر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكسبي، ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي وإيقاف أي مشروع إعماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة، واستيفاء الغرامات، لحين تصويب الاوضاع، بالاضافة لايقاف تصنيف أي المقاول او مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.

كما شدد الكسبي، على أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، وخصوصًا فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.

ولفت إلى أنه يتم بشكل دوري عقد اجتماعات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التشريعات الناظمة للعمل الهندسي، بما ينسجم مع التطور الحاصل في العمل الهندسي، لتحديث التشريعات وتطويريها، بما يساهم في تطوير القطاع.

وأكدت رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أهمية تقييم المباني القائمة وخاصة القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة الجهات المعنية كافة.

واقترحت سموها، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لاعادة تأهيلها و تأمين متطلبات السلامة العامة فيها.

وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل علي المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها الا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم أجازتها في نقابة المهندسين والأشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.

‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا قانون البناء الوطني بحيث يتم بموجبها اعطاء اذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة وذلك قبل موسم الشتاء.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وذلك للبدء في تحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء بحيث تكون هذه الشهادة سجل لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.

‏وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.

كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها ايقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.

وحضر الاجتماع، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وامين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وامين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة ،ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ،وعميد كلية الهندسة في الجامعة الاردنية الدكتور ناصر الحنيطي، والعميد انور الطراونة المفتش العام في مديرية الامن العام مندوباً عن مدير الامن العام.

– تواصل كوادر مديرية الدفاع المدني، الأحد، عمليات البحث عن شاب غرق في سد وادي العرب، بعد تلقيها بلاغا بفقدانه ليلة السبت داخل السد.

وكان الشاب في نزهة مع عدد من الأشخاص، قبل ان يتم الإبلاغ عن فقدانه.

وقال مصدر امني إنه “جرى تحريك الفرق المتخصصة على الفور بعد وصول البلاغ وما زالت عمليات البحث مستمرة”، موضحا أنه “جرى تعزيز الفرق الموجودة بمزيد من الغطاسين لمسح جميع مناطق السد”.

 استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِّدِّيق عمر الكبير.

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء وقوف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا الشَّقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقَّاء اللِّيبيُّون لدى الأردن.

كما أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام.

بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.

كما أكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.

–(بترا)

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و1965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 38 لعام 2022، الممتد ما بين الفترة من 17 إلى 23 أيلول.

وأوضح التقرير الإسبوعي، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع، بلغت 13415 فحصا، ونسبة الفحوصات الإيجابية منها 14.65 بالمئة.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 40 حالة حسب التقرير، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة 1868 حالة.

وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة لجرعة الأولى 4825007 جرعات، وفي الجرعة الثانية 4562053، وبلغ المجموع الكلي للجرعة الثالثة 679650 جرعة.

طالب النائب الدكتور هايل عياش وزير التنمية الاجتماعية انشاء مركز دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصه و اقامة مشروع انشاء مركز نهاري لرعاية وتأهيل اطفال التوحد

وتالي نص المطالبه :

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات عن قيام مجموعة من الاشخاص بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى داخل المملكة عبر أحد المعابر الحدودية، إذ قام فريق خاص بمتابعة جمع المعلومات والتحقيق للتأكد من حيثيات القضية وإحباط عملية التهريب .

وأكّد الناطق الاعلامي انه وبعد جمع المعلومات وتحديد كافة تفاصيل عملية التهريب جرى ايقاف مركبة الشحن التي يقودها شخص من جنسية عربية وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها عثر داخلها على 80 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وبمتابعة التحقيق حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية داخل المملكة ، وجرى تحديد مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما.

وفي محافظة معان أكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من الادارة تولى متابعة وجمع المعلومات عن أحد مروجي المواد المخدرة والمصنف بالخطر والمسلح ، وبحقه قيود بترهيب المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة ، إذ قام الفريق بعد جهود استخبارية بتحديد الاماكن التي يتردد عليها ذلك الشخص ووضعت عدة كمائن أمنية له وتمكنوا من مداهمته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وسيُحال بعد التحقيق معه لمصادر طلباته

أستهل مجلس البناء الوطني، جلسته التي عقدها مساء الخميس، وترأسها رئيس مجلس البناء الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، بحضور رئيس الجمعية العلمية الملكية الأميرة سمية بنت الحسن، واعضاء المجلس، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة عمارة اللويبدة في عمان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، قدم رئيس مجلس البناء الوطني بإسمه وبإسم اعضاء المجلس التعازي لذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال الكسبي، إن المجلس وجه فور وقوع الحادثة اللجنة الانشائية العليا لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية للازمة للتعامل مع الحادثة.

وأشاد، بالجهود الجبارة التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، في وزارة الأشغال العامة والاسكان، بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن واعضاء المجلس، جرى خلاله بحث، قضايا تهم قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وسبل تطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل، في مختلف المجالات، ومناقشة التوصيات التي قدمتها اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بتوجيهات من وزير الأشغال العامة تزامنًا مع حادثة انهيار عمارة اللويبدة، منتصف الشهر الجاري.

وأكد رئيس مجلس البناء الوطني، أهمية تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الأعمار بحيث تحقق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.

ووجه الكسبي، لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، منوهًا إلى أن الزيارات التي تقوم بها اللجان التي تتبع للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.

وأوعز، للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات واتخاذ اجراءات بشكل فوري في حال تطلب الامر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الكسبي، ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي وإيقاف أي مشروع إعماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة، واستيفاء الغرامات، لحين تصويب الاوضاع، بالاضافة لايقاف تصنيف أي المقاول او مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.

كما شدد الكسبي، على أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، وخصوصًا فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.

ولفت إلى أنه يتم بشكل دوري عقد اجتماعات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التشريعات الناظمة للعمل الهندسي، بما ينسجم مع التطور الحاصل في العمل الهندسي، لتحديث التشريعات وتطويريها، بما يساهم في تطوير القطاع.

وأكدت رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أهمية تقييم المباني القائمة وخاصة القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة الجهات المعنية كافة.

واقترحت سموها، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لاعادة تأهيلها و تأمين متطلبات السلامة العامة فيها.

وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل علي المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها الا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم أجازتها في نقابة المهندسين والأشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.

‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا قانون البناء الوطني بحيث يتم بموجبها اعطاء اذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة وذلك قبل موسم الشتاء.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وذلك للبدء في تحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء بحيث تكون هذه الشهادة سجل لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.

‏وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.

كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها ايقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.

وحضر الاجتماع، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وامين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وامين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة ،ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ،وعميد كلية الهندسة في الجامعة الاردنية الدكتور ناصر الحنيطي، والعميد انور الطراونة المفتش العام في مديرية الامن العام مندوباً عن مدير الامن العام.