– أعلنت عدة مؤسسات حكومية حاجتها لتعبئة شواغر وظيفية، داعية من يرون أنهم مناسبين لها وتنطبق عليهم الشروط إلى التقدم خلال المدة المحددة.

كما دعت مؤسسات حكومية أخرى، عددًا من الأشخاص لإجراء المقابلات الشخصية وإجراء الامتحان التنافسي لشغل الوظيفة.

وتاليًا إعلانات التوظيف والمدعويين للتعيين:

– يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التكنولوجيا الحكومية) عند الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.

ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

وكشف تقرير البنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، مما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.

ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة (CGSI): بنسبة 89.3%، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة (PSDI): بنسبة 95.2%، المشاركة الرقمية للمواطنين (DCEI): بنسبة 90.1%، ممكنات الحكومة الرقمية (GTEI): بنسبة 91.1%.

المملكة

– تعقد عدة لجان نيابية اليوم الثلاثاء، عددًا من الاجتماعات لبحث قضايا عدة.

وتلتقي لجنة التربية والتعليم النيابية عدد من طلبة قائمة النشامى في الجامعة الأردنية لمناقشة مواضع تتعلق بطلبة الجامعات.

وتجتمع لجنة الزراعة النيابية لمناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، في وقت تلتقي فيه لجنة البيئة والمناخ مع رئيس اتحاد الجمعيات البيئية والجمعيات المنطوية تحتها لمناقشة الواقع البيئي في الاردن.

 – قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا الاثنين.

وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.

رويترز

– أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها “بلدية” وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر “الجامعات الرسمية” في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند “مؤسسات رسمية عامة”.

 – قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مرشّحة لتجاوز” قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي “في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية”، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، مبينة أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل – استنادًا إلى نتائج المراجعة الاكتوارية الحادية عشرة – بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية، والصندوق، والبنك الدولي، على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل؛ إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، والنظر في معدل استحقاق اكتواري عادل، إلى جانب خيارات أخرى، لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر، وفق التقرير، الذي أوضح أنه سيجري إعداد واعتماد ورقة مفاهيم لإصلاح التقاعد، تتضمن تعديلات معيارية شاملة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناء عليها ستُحال مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني (قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي) في أيلول 2025، مبينا أن المؤسسة “ما تزال تحقق فوائض مالية”، إلا أن وضعها المالي الأساسي “يشهد تراجعًا تدريجيا”.

وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا (باستثناء إيرادات الفوائد من حيازتها من الدين الحكومي) يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرًا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق.

ويُقدَّر أن الاشتراكات، بعد خصم مدفوعات التقاعد، قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015–2019، وذلك مع بدء الضغوط الديموغرافية بالظهور، ولكن أيضًا وبشكل مهم نتيجة سهولة ومزايا ممارسات التقاعد المبكر.

ولفت التقرير النظر إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا قرابة 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، فيما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن نسبة التقاعد حتى تاريخه بلغت 64% من إجمالي المتقاعدين.

وتطرق التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من كانون الثاني 2026.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال إحالة التعديلات على قانون العمل إلى مجلس النواب لزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، وتحسين أحكام رعاية الأطفال.

المملكة

 – طالب النائب محمد جميل الظهراوي الحكومة، بإيجاد حل لانتشار ظاهرة السيارات غير المرخصة بسبب الاوضاع المالية التي يمر بها الأردنيون

وقال الظهراوي في جلسة تشريعية نيابية اليوم الإثنين، إنّ نحو 300 ألف سيارة غير مرخصة في شوارع الأردن.

وبين أنّ الشعب الاردني بات كل حديثه في الشارع عن المخالفات والترخيص للمركبات، مطالبًا الحكومة بإسعاد الشعب كما فعل المنتخب الوطني لكرة القدم.

– أكد رؤساء كتل حزبية نيابية أنه ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العرب يعد انجازًا وطنية.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية، الدكتور ابراهيم الطراونة، في افتتاح جلسة تشريعية نيابية، إنّ الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن.

وأكد الطراونة أنّ هذا الدرس الأهم فما يجمع الأردنيين أكثر مما يفرقهم، خاصة في ظل الدعم الملكي المقدم من جلالة الملك وولي العهد للمنتخب الوطني.

من جهته رفع رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية الدكتور أحمد هميسات، التهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد الإنجاز الكروي الأردني، مؤكدًا أحقية كل أردني بأن يفاخر الجميع بهذا الإنجاز الذي جاء بعد عمل دؤوب ورعاية مباشرة من ولي العهد.