طالب رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة شطب كلمة “أن القانون وضعته شركة أجنبية”، والذي تحدث بها النائب صالح العرموطي.
الخصاونة قال إن القانون وضعته حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وليس شركة أجنبية.
ورد الدغمي أن المجلس سيدرس فيما إذا كانت هذه الكلمة تمس الحكومة، وستقرر لاحقا شطبها من عدمه.
النائب العرموطي رد بأنه لا يجوز لرئيس الوزراء طلب شطب كلمة تعبر عن رأي النائب، مؤكداً أنه سمع هذه الجملة من وزير حالي في الحكومة.
قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إن “بدل الخدمة” في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به حفاظا على أجور العمال.
وأوضح رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، اليوم في بيان صحافي، ردا على تصريحات لوزير السياحة نايف الفايز، أن “بدل الخدمة” وفقا لقرار صادر عن ديوان التشريع والرأي حق للعاملين في القطاع، وهو جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه حق مكتسب للعاملين وتم اعتمادها منذ 30 عاما، كما هو معمول بها في القطاع السياحي على مستوى دول العالم.
وشدد على، ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة وإعادتها إلى 10 % التي جرى تخفيضها إلى 5% بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن أجور العمال في المنشآت السياحية والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض، وأنهم يستحقون الدعم المادي وتحسين مستوى معيشيتهم. مبينا أن 3% من “بدل الخدمة” تذهب لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن، أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة تجاوزت 200% مقارنة مع الفترة الماضية من عام 2021، الأمر الذي يجب، بحسب أبو مرجوب أن ينعكس على أجور العمال بعودة بدل الخدمة دون تخفيض.
وأشار إلى، أن مطالبات النقابة مستمرة بالخصوص منذ أكثر من عام، “والآن تتجدد سيما مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية شهر حزيران الماضي، وزوال مبررات تخفيض النسبة بعد مرحلة التعافي من الجائحة، وعودة القطاع السياحي إلى ممارسة عمله كالمعتاد وإزالة كافة القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق”.
وأضاف، “دعم المنتح السياحي الوطني يجب أن لا يكون على حساب حقوق العمال، بل من خلال تخفيض أسعار الخدمات السياحية المقدمة”، مبينا أن تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين يعزز نمو القطاع ويزيد في جودة الخدمة.
وأوضح أبو مرجوب، أن العامين الماضيّين شهدا الكثيرَ من التجاوزات على الحقوق العمالية: منها التلاعب بالأجور، وحرمان العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباح المنشآت على حسابهم.
وأشار إلى أن، ” أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10% مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة”، رافضا أن يتم الربط بين بدل الخدمة والضريبة.
طرحت وزارة الصناعة الأردنية عطاء لشراء 120 الف طن قمح.
وتاليا التفاصيل عبر موقعنا :
قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن الوزارة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.
وبين عبر قناة رؤيا ، الأربعاء، أن الموقع الالكتروني الخاص بإعلان النتائج لن يتوقف وسيكون ميسرا لجميع الطلبة وأولياء الأمور.
وأكد على أن موعد نشر إعلان نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني (Tawjihi.jo) سيكون بنفس موعد المؤتمر الصحفي عند الساعة 10 صباحا.
وأشار كنانة إلى أن النسخ الورقية سيتم توزيعها على المدارس ومديريات التربية والتعليم عند الساعة 10 صباحا.
يشار الى انه يمكنكم مطالعة النتائج فور تفعيل الموقع عبر الرابط المرفق على موقعنا : (اضغط هنا)
قال العين الدكتور خالد البكار، إننا أمام فرصة تاريخية لتطوير منظومة العمل السياسي القائمة على الحزبية البرامجية والتعددية المرتكزة على تكتلات تشكل قوام مجالس النواب القادمة.
وأضاف البكار في ندوة حوارية نظمها حزب نبض الوطن في غرفة تجارة إربد الثلاثاء، أن التجارب الماضية التي طغى عليها العمل النيابي الفردي لم توصلنا إلى النتائج المرجوة.
واكد البكار أن قانون الانتخاب وما رافقه من تعديلات دستورية موجبه له تصب لجهة تطوير المنظومة السياسية التي يعد مجلس النواب رافعتها الأساسية؛ ما يتطلب وجود كتل حزبية برامجية داخل مجالس النوب تقود العمل البرلماني بجماعية وائتلافات قادرة على إنتاج برامج وحلول لمختلف القضايا والمشكلات التي نواجهها، وفي مقدمتها السياسات الرامية لمواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة وغيرها.
بدوره، قال أمين عام الحزب الدكتور ناظم العبابنة، إن استشراف جلالة الملك عبدالله الثاني لآفاق العمل السياسي المتطور، أكد ضرورة تمكين المرأة والشباب من ممارسة الحياة السياسية والعمل الحزبي وتوسيع مشاركتهم في دوائر صنع القرار .
وأشار العبابنة إلى إن التشريعات الجديدة الناظمة للعمل الحزبي والمشاركة السياسية شكلت دافعية كبيرة للقوى الشبابية والنسوية لدخول هذا المعترك بفرص واسعة لإثبات الذات، وهو ما يجب التقاطه والعمل على توسيع مكتسباته في مراحل قادمة.
وتمحورت مداخلات الحضور حول التوازنات التي احدثها قانون الانتخاب على صعيد الدوائر المحلية والقوائم الحزبية ومعالجة قضايا المال السياسي وتحقيق معايير الشفافية والحياد في العلمية الإجرائية للانتخابات.
